ملاحقة غير المرخصين بتقديم خدمات قانونية
دبي ـــ وام
أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنها باشرت إجراءات التحقيق في العديد من المخالفات التي تم ضبطها، والشكاوى التي وردت إليها، بشأن تقديم الخدمات القانونية من قبل بعض الجهات والأفراد دون الحصول على ترخيص مسبق من الدائرة، وذلك في إطار ممارسة الدائرة دورها، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المهنة القانونية في الإمارة. وتقوم الدائرة عند انتهاء إجراءات التحقيق بإيقاع العقوبات القانونية المشددة بحق كل من يثبت قيامه بإيهام العامة بأنه مرخص له بتقديم الخدمات القانونية من الجهات المختصة بالإمارة، على الرغم من كونه غير مرخص له بذلك من قبل الدائرة، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للمجتمع في إمارة دبي من الأفراد الذين يقدمون خدمات قانونية في الإمارة، على الرغم من عدم توافر الشروط والمؤهلات القانونية لديهم.
يشار إلى أن الدائرة نشرت من خلال موقعها قائمة بأسماء المحامين والمستشارين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخص لهم بتقديم الخدمات القانونية، ودعت الراغبين في تلقي الخدمات القانونية إلى التأكد من أن الشخص والجهة التي يتعاملون معها مرخصين بتقديم الخدمات القانونية.
وتشير إحصاءات الدائرة إلى أنه يجري حالياً التحقيق في 62 شكوى ضد أفراد ومؤسسات تم ضبطهم، بتقديم الخدمات القانونية دون ترخيص مسبق، الأمر الذي سيعرض كل من ثبت بحقه هذا الفعل بنتيجة التحقيقات إلى المساءلة القانونية والعقوبات والغرامات المنصوص عليها، التي تبلغ في حدها الأقصى 50 ألف درهم عن كل فعل، ومضاعفة الغرامة عند التكرار.
يشار إلى أن الدائرة نشرت من خلال موقعها قائمة بأسماء المحامين والمستشارين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخص لهم بتقديم الخدمات القانونية، ودعت الراغبين في تلقي الخدمات القانونية إلى التأكد من أن الشخص والجهة التي يتعاملون معها مرخصين بتقديم الخدمات القانونية.
وتشير إحصاءات الدائرة إلى أنه يجري حالياً التحقيق في 62 شكوى ضد أفراد ومؤسسات تم ضبطهم، بتقديم الخدمات القانونية دون ترخيص مسبق، الأمر الذي سيعرض كل من ثبت بحقه هذا الفعل بنتيجة التحقيقات إلى المساءلة القانونية والعقوبات والغرامات المنصوص عليها، التي تبلغ في حدها الأقصى 50 ألف درهم عن كل فعل، ومضاعفة الغرامة عند التكرار.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما بينت الدائرة ان الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، تتم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية أوالمحلية ذات العلاقة، من أجل إنفاذ حكم القانون، وعدم التهاون مع أي خرق له، وملاحقة الجهات من الشركات والأفراد المخالفة ممن يقدمون الخدمات القانونية أياً كان نوعها، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل جهة تستخدم وسائل الدعاية والإعلان التي من شأنها أن تولّد الاعتقاد لدى العامة بأن تلك الجهة تملك التأهيل أو الخبرة الكافية لتقديم الخدمات القانونية وفق التشريعات السارية في الإمارة. وتهدف الإجراءات لمنع استمرار الجهات المخالفة من ممارسة أنشطتها، من خلال فرض الجزاءات المالية عليها، ووقف أنشطتها الاقتصادية، أو إلغاء الرخصة التجارية لها، وإغلاقها في بعض الحالات.
