| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، الدكتور نبيل الشريف، إن مجلس الوزراء الأردني قرر منح صدام طارق عزيز عيسى ووالدته العراقية فيوليت يوسف سعيد نبود، الجنسية الأردنية.
وأضاف الشريف، الموجود حاليا في الرياض، في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» من عمان أن «القرار جاء لأسباب إنسانية، حيث تقدم أفراد عائلة عزيز بطلب الحصول على الجنسية الأردنية ولأسباب إنسانية والرغبة في الإقامة في البلاد فقد تم منحهم الجنسية».
وأوضح الشريف أن «المجلس سبق أن منح زياد النجل الأكبر لطارق عزيز وزوجته العراقية صبا مظفر انطوان وأبنائه الجنسية الأردنية بناء على طلبهم».
من جانبه، قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية الأردنية إن شروط منح الجنسية للرعايا العرب موقوفة حاليا، وإن قانون منح الجنسية الأردنية يشترط تخلي المتقدم عن جنسيته إذا كان من الرعايا العرب، وإذا كان من الرعايا الأجانب فإنه يعامل بالمثل من قبل دولة المتقدم منها، مشيرا إلى أن القانون يشترط الإقامة 15 عاما على الأقل بشكل متواصل إضافة إلى رغبته الإقامة في البلاد.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن شرط الحصول على الجنسية للنساء العربيات المتزوجات من أردنيين الإقامة ثلاث سنوات في البلاد وخمس سنوات للنساء الأجنبيات المتزوجات من أردنيين.
وأضاف المسؤول أن الوزارة تطلب من المتقدم شهادة عدم محكومية من وزارة العدل والدوائر الأمنية تثبت أنه غير محكوم بجناية مخلة بالشرف أو الأخلاق والتنسيب من وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء للموافقة.
وأشار المسؤول إلى أنه في حالة أفراد طارق عزيز، فإنه قبل الطلب منهم بعد موافقة الوزير الذي نسب إلى مجلس الوزراء بذلك.
وكان أفراد عائلة طارق عزيز قد قدموا من العراق عام 2024 بعد سقوط النظام السابق واستقروا في عمان وليست لهم نشاطات سياسية.
وكان طارق عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين واسمه الحقيقي حنا ميخائيل، وزيرا للإعلام في السبعينيات ونائبا لرئيس الوزراء بين 1991 و2003 بالإضافة لتوليه وزارة الخارجية بين العامين 1983 و1991.
وبعد اجتياح العراق في مارس (آذار) 2024، سلم نفسه أواخر أبريل (نيسان) للقوات الأميركية التي ما زالت تعتقله في أحد سجونها القريبة من بغداد رغم مناشدات عائلته بإطلاق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في الثاني من أغسطس (آب) على عزيز بالسجن سبع سنوات لدوره المفترض في التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى في ثمانينات القرن الماضي.
وكان طارق عزيز أدين للمرة الأولى في مارس (آذار) وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية في وقت كان فيه العراق يخضع لعقوبات الأمم المتحدة.
