وزارتي التربية والتعليم والداخلية الجهات الاتحادية الأكثر توظيفاً في الدولة 2024.

وزارتي التربية والتعليم والداخلية الجهات الاتحادية الأكثر توظيفاً في الدولة

الامارات اليوم – أشرف جمال – أبوظبي

أفاد تقرير للهيئة الاتحادية للموارد البشرية بأن وزارتي التربية والتعليم والداخلية، أكثر الجهات الاتحادية توظيفاً في الدولة، للمقيمين والمواطنين. وتابع أن إجمالي عدد من تم تعيينهم «اتحادياً»، منذ إنشاء المؤسسات الحكومية الاتحادية حتى عام 2024، وفق نظام «بياناتي»، بلغ 55 ألفاً و835 موظفاً وموظفة في مختلف الجهات.
ورصد التقرير انخفاض أرقام التعيينات «الاتحادية»، خلال 2024، إلى 1787 موظفاً وموظفة، بينهم 1134 مواطناً، مقابل 653 مقيماً، في حين كان عدد من تم تعيينهم في 2024، نحو 2084، بينهم 1505 مواطنين، مقابل 579 مقيماً.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة الموارد البشرية، في تقريرها، أن وزارة التربية والتعليم عينت 17 ألفاً و423 موظفاً وموظفة، منذ إنشائها حتى العام الماضي، فيما عينت وزارة الداخلية 17 ألفاً و408 أشخاص، تلتهما وزارة الصحة التي عيّنت 10 آلاف و446 شخصاً، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 2942 شخصاً، ووزارة العدل 1552 شخصاً، ووزارة العمل 1178 شخصاً، ووزارة الخارجية 1054 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أن تسع وزارات وجهات اتحادية عينت أقل من 1000 موظف وموظفة، منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي، هي: وزارة الشؤون الاجتماعية بواقع 652 موظفاً، ووزارة البيئة والمياه بواقع 543 موظفاً، ووزارة الأشغال العامة بواقع 366 موظفاً، والمجلس الوطني للإعلام بواقع 317 موظفاً، ووزارة الاقتصاد 317 موظفاً، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 229 موظفاً، ووزارة المالية 286 موظفاً، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 142 موظفاً، والمركز الوطني للإحصاء 100 موظف.
كما ذكر أن 14 جهة اتحادية عينت أقل من 100 موظف وموظفة، هي صندوق الزكاة 86، وزارة الطاقة 84، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 79، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 77، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 76، هيئة التأمين 68، صندوق الزواج 65، وزارة التنمية والتعاون الدولي 65، معهد التدريب والدراسات القضائية 57، الهيئة الاتحادية للجمارك 56، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني 37، الهيئة الوطنية للمؤهلات 35، مؤسسة الإمارات العقارية 25، المجلس الوطني للسياحة والآثار 17.
ولفت التقرير إلى أن مجموع من تم تعيينهم دون سن العشرين بلغ 274، فيما كان عدد المعينين من سن 20 إلى 29 سنة 8505، ومن 30 إلى 39 سنة 20 ألفاً و254، ومن 40 إلى 49 سنة 14 ألفاً و973، ومن 50 إلى 59 سنة 7034، ومن 60 إلى 69 سنة 3610، بينما بلغ عدد من يعملون فوق الـ70 عاماً 92 موظفاً وموظفة، بالإضافة إلى 1093 غير مسجل لهم بيانات عمرية، معظمهم من موظفي وزارة الداخلية.

وتعليقاً على مضمون التقرير، اعتبر عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، سلطان سيف السماحي، أنه من الطبيعي أن تتصدر وزارتا التربية والتعليم والداخلية حجم التوظيف، قياساً بما تقدمانه من خدمات واسعة يحتاجها كل مواطن ومقيم، مطالباً بزيادة التوظيف في مختلف الوزارات الخدمية الحيوية، شريطة أن تكون الأولوية للتوطين.
وقال السماحي إن «هناك وزارات يفوق حجم العمالة بها ما تقدمه من خدمات، بينما تحتاج وزارات إلى زيادة المواطنين فيها، مثل وزارة الصحة التي ينبغي أن تعطي أولوية للكوادر الوطنية، ليهيمنوا على المنظومة الصحية، وذلك عبر تدريبهم وإلزام المؤسسات الطبية بالتوطين».
فيما أبدى رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين بالمجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، استياءه من تزايد نسب العمالة الوافدة في المجال التعليمي، مؤكداً ضرورة أن تكون الأولوية في وظائف التعليم للمواطنين، باعتبارها تمثل أمناً قومياً.
وقال الرحومي إن «ارتفاع أعداد التوظيف في مجال التعليم لا يعكس عزوف المواطنين الذكور عن المهنة، فمن غير المقبول في دولة العلم والتكنولوجيا أن تكون نسبة المعلمين الذكور المواطنين أقل من 10%، فهي نسبة تطرح علامة استفهام، وتمثل إشكالية ينبغي الوقوف عندها وطرح حلول واقعية وسريعة لحلها، لأن المعلم نواة المجتمع، لذا يجب أن يكون في أولويات التوطين».