البيان – أبوظبي – ممدوح عبدالحميد
كشف ديوان المحاسبة عن أنه خلال تقييم تنفيذ الميزانية لدى بعض الوزارات والهيئات المستقلة ظهرت اعتمادات غير مستخدمة بنسب تزيد على 10% من الاعتمادات المقدرة في ميزانياتها خلال العام الماضي وبقيمة 406 ملايين و401 ألف و655 درهماً منها اعتمادات في 7 وزارات اتحادية وبقيمة 106 ملايين و248 ألفاً و310 دراهم موزعة على وزارة التنمية والتعاون الدولي و5 ملايين و607 آلاف و949 درهماً، وزارة المالية 61 مليوناً و216 ألفاً و126 درهماً، ووزارة رقم 35 بقيمة 680 ألفاً و175 درهماً، ووزارة رقم 33 بقيمة 818 ألفاً و419 درهماً، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 5 ملايين و34 ألفاً و993 درهماً، ووزارة الطاقة 9 ملايين و312 ألفاً و563 درهماً، ووزارة الاقتصاد 23 مليوناً و578 ألفاً و85 درهماً.
ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة بملاحظاته بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2024 الذي تلقاه المجلس الوطني الاتحادي فقد بلغت الاعتمادات غير المستخدمة في 8 جهات خدمية مستقلة 300 مليون و153 ألفاً و435 درهماً موزعة على المجلس الوطني الاتحادي 25 مليوناً و99 ألفاً و688 درهماً، ومؤسسة صندوق الزواج 55 مليوناً و674 ألفاً و654 درهماً، وهيئة التأمين 40 مليوناً و277 ألفاً و137 درهماً، وهيئة الإمارات للمواصلات والمقاييس 6 ملايين و634 ألفاً و221 درهماً، والهيئة الاتحادية للجمارك 9 ملايين و910 آلاف و31 درهماً، والهيئة الوطنية للمواصلات 73 مليوناً و390 ألفاً و202 درهم، وصندوق الزكاة 4 ملايين و411 ألفاً و800 درهم، وهيئة الهلال الأحمر 85 مليوناً و755 ألفاً و608 دراهم.
خطط وتقديرات
وأرجع الديوان السبب في ظهور الاعتمادات غير المستخدمة إلى عدم دقة الخطط والتقديرات التي أعدت على أساسها الميزانية التقديرية، حيث ظهرت اعتمادات غير مستخدمة في بعض البنود وتجاوز في بنود أخرى مما ترتب عليه إجراء العديد من المناقلات.
وطالب الديوان بضرورة إعادة تقييم فعالية الإجراءات المتبعة لاعداد الميزانية التقديرية للوزارات والهيئات العامة ومراعاة ربطها بشكل أكثر فاعلية مع أهداف البرامج والأنشطة المتوقعة للوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن وزارة المالية أفادت بأنه يرجى الرجوع إلى الجهات الاتحادية للاختصاص.
ومن جانب آخر كشف الديوان عن قيام عدد من الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة الملحقة بتحميل السنة المالية 2024 بنفقات لا تخصها بلغت قيمتها 368 مليوناً و974 ألف درهم: 55 مليوناً و843 ألفاً لوزارات اتحادية و312 مليوناً و130 ألفاً لهيئات خدمية مستقلة، وذلك بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية الذي يقضي بضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من نفقات حتى يعبر الحساب الختامي لكل وزارة أو هيئة وبالتالي الحساب الختامي العام للاتحاد عن حقيقة تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وزارات
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبلغ عدد الوزارات التي قامت بتحميل السنة المالية 2103 بنفقات لا تخصها 14 وزارة هي: الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بقيمة 929 ألفاً و388 درهماً والمالية 326 ألفاً و562 درهماً والعدل 7 ملايين و522 ألف درهم والعمل 7 ملايين و522 ألف درهم والطاقة 226 ألفاً و540 درهماً والاقتصاد 283 ألفاً و369 درهماً والتعليم العالي والبحث العلمي مليون و164 ألف درهم والداخلية 12 مليوناً و417 ألف درهم والبيئة والمياه 955 ألفاً و210 دراهم والصحة مليونين و243 ألف درهم والشؤون الاجتماعية مليون و987 ألف درهم والأشغال العامة 151 ألفاً و426 درهماً والتربية والتعليم 25 مليوناً و307 آلاف درهم والخارجية 865 ألفاً و203 دراهم.
هيئات
وبلغ عدد الهيئات الخدمية المستقلة التي قامت بتحميل السنة المالية 2103 بنفقات لا تخصها 7 هيئات وهي معهد التدريب والدراسات القضائية 45 ألفاً و100 درهم والمركز الوطني للإحصاء 323 ألفاً و220 درهماً والهيئة الاتحادية للجمارك 43 ألفاً و186 درهماً وبرنامج الشيخ زايد للإسكان 336 ألفاً و42 درهماً وصندوق الزكاة مليون و313 ألف درهم .
تحفظ
تحفظ ديوان المحاسبة على تحميل السنة المالية 2024 بنفقات سنوات سابقة بالمخالفة للقانون من ناحية ولمبدأ سنوية الميزانية من ناحية أخرى.
