الوسم: الجنائية

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، حكماً بتخفيف الحكم الصادر سابقاً بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى 15 عاماً للأول، و25 عاماً للثاني.
وقال معتوق في تصريحات صحفية "فوجئت كما فوجئ الملايين ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم، بالحكم المشوّه الذي صدر بغتة في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري".

شاهد وقائع جلسة النطق بالحكم.

وأضاف معتوق أنه في حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل اعتيادي للاستماع للشهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، على سماعهم، خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس "القاتل" محسن السكري و"المحرض" هشام طلعت مصطفى 15 عاماً، "كمن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدعي بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كلياً".
وأوضح معتوق أن هذا الحكم، الذي وصفه بأنه "فاضح" فيما يخص عناصر الإجراءات القضائية، يناقض المحاكمة العادلة التي كان يتوقعها من المرجع القضائي، مضيفاً أن "ما حصل يجعلني أكثر تصميماً على ملاحقة الأمر للنهاية".
وقال "أؤكد على أني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية، طالباً العدالة وتصويب العوار والخطأ الواضح في هذا الحكم الفضيحة واتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن".
وأهاب بالنائب العام المختص طلب نقض هذا الحكم "الذي يثير علامات استفهام ويشكل خللاً فاضحاً في المحاكمات الجنائية ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على كافة المستويات".

وتساءل "هل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام، قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق
عليها من وزارة العدل وكافة السلطات المختصة في لبنان؟".
وتابع "نؤكد أن القاضي لم يقرأ المستندات الرسمية اللبنانية في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما يبرهن الخطأ الجسيم في التعامل معنا والإخلال بمعايير أصول المحاكمات حيث وضع الحكم الباطل في نفس المستوى المستندات الرسمية مع أوراق ملفقة من دخيل ليشوش على الدعوى بترتيب مع المتهمين، وهذا ما سنعمل على دحضه مستقبلاً لأن الحكم مغاير للقانون والواقع مما جعله عرضة للطعن والنقض".
وقال "يبدو أن البعض أراد تحوير الحقيقة والتضليل تخفيفاً لوطأة المخالفات الجسيمة المرتكبة في الحكم من خلال الزعم بأن السلطات بإمارة دبي رفضت سماع الشهود المطلوبين، بينما النائب العام في دبي أشار إلى أن دبي لم يفسح لها المجال للجواب لا سلباً ولا إيجاباً لأن هذا الحكم الباطل صدر فجأة بعد 48 ساعة قبل تقرير النتيجة".
وأضاف معتوق "كلي ثقة أن السلطات المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجور والإجحاف كما عهدناها دوماً، والمطلوب إلغاء هذه المحاكمة بالكلية وكأنها لم تكن وإعادة إرسال القضية لدائرة جديدة".

"الخليج":

تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في الوقت الحالي بإعداد دراسات وتجارب مخبرية حول رائحة الجسد، تمهيداً للأخذ بها كبصمة معتمدة في مجال الكشف عن الجرائم .
وقال العقيد خبير فهد المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة إن هذه الدراسات والتجارب تتم في عدة مختبرات وجامعات أمريكية، وتم اختيار مختبر الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي من بين كافة المختبرات الجنائية في العالم، للمشاركة في تلك التجارب .
وأكد العقيد المطوع أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد عام شرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، وعدد من خبراء الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لعدد من المختبرات العالمية في عدد من الدول الأوروبية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمت زيارة مختبر الأدلة الجنائية بجامعة ميامي وتعرفنا إلى الخبير القائم بالتجربة، وتم عقد اتفاق بيننا وبينهم للمشاركة في التجربة، من خلال مختبر شرطة دبي .
وقال المطوع إن بصمة رائحة الجسد للإنسان تعتبر مكملاً لفحوص ال"دي ان ايه" أو البصمة الوراثية، لافتاً إلى أنه مثلما كان فحص ال"دي ان ايه" غريباً في بداية تطبيقه، بالتأكيد هذا التحليل لرائحة جسد الإنسان والأخذ به كبصمة معتمدة سيكون غريباً في البداية أيضاً، إلا أنه مع إثبات نجاحه في بعض التجارب سيكون الأمر عادياً .
وأشار إلى أن كل مختبر للأدلة الجنائية يكون يمتلك "داتا"، أو قاعدة بيانات لجميع البصمات للعديد من الأشخاص، ومن بينها ستكون هناك قاعدة بيانات لرائحة الجسد، التي تختلف من شخص لآخر، وفقاً لإفرازات كل جسم .
وأشار إلى أن الكلاب البوليسية لديها حاسة شم قوية تستطيع التميز بين رائحة شخص وآخر من خلال الملابس أو غيرها من العينات المتروكة في موقع الجريمة، وبالتالي ستكون البصمة الجديدة عملاً متطوراً في مجال الاستدلال عن البصمة .

وأوضح أن الأمر حالياً في طور الدراسة، ويتوقع أن يتم خلال العامين المقبلين إعداد تجارب عملية، خاصة أنه تم البدء في إحدى الجهات الأمريكية تصنيع جهاز يستخلص الرائحة، ويستخرج نتائج وفقا لقاعدة البيانات التي يتم تجميعها، لافتاً إلى أنهم أخذوا فكرة تصنيع الجهاز، من عمل الكلب البوليسي، وبعد نجاح التجارب العملية سيتم اعتماد البصمة قضائياً، مثلما تم مع بصمة البصمة الوراثية ال"دي إن ايه" .
وأفاد المطوع أن تلك الدراسة هي الأحدث على مستوى العالم، وتعد النوع الثالث للبصمات بعد ال"دي إن ايه"، والبصمة العادية .
من جانب آخر، ذكر العقيد فهد المطوع أن هناك جهازاً حديثاً خاصاً بفحص ال"دي إن ايه" يستخرج النتيجة في 86 دقيقة فقط، وحالياً يتم تجريبه في إدارة الأدلة الجنائية، ويجرب في 6 مختبرات جنائية على مستوى العالم منها دبي، وهو حالياً في طور التجربة من قبل خبراء الإدارة، حيث تم فعلياً إرسال نتائج إيجابية للجهاز، وتم إرسالها للمختبرات المشاركة من أجل تبادل الخبرة، وتأكيد تفوق هذا الجهاز في عمله، حتى تكون تلك النتائج مرجعية للجهة مصنعة الجهاز .
وأضاف أن الجهاز الجديد الذي تم إدخاله في إدارة الأدلة الإلكترونية، والخاص بالكشف عن شرائح الهواتف المتحركة، وتم الحديث عنه في وقت سابق، الذي يعد أيضاً نقلة عالمية في مجال الكشف عن الجرائم الإلكترونية