الرؤية
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بالسلع الرمضانية تهدف إلى إجراء تخفيضات كبيرة، إلى جانب توزيع المير الرمضاني من قبل جميع منافذ البيع.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع جمعيات النفع العام التي توجد لديها قوائم بالأسر التي تستحق ذلك.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أمس، أن رمضان المقبل سيشهد كثيراً من المبادرات الخاصة بأسعار السلع، من بينها طرح السلال الرمضانية بأسعار أقل بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالأسعار الحالية.
وأشار، على هامش اجتماع الهيئة مع ممثلي جميع منافذ البيع في رأس الخيمة، إلى وجود عروض ترويجية أخرى موازية لهذه السلال ستحظى بقيمة التخفيض ذاته.
وأوضح أن السلال الرمضانية ستكون عبارة عن مجموعتين، إحداهما ستطرح بقيمة 100 درهم، والثانية ستطرح بقيمة 200 درهم، وتضم كل منهما ما بين 15 و25 سلعة.
وأكد أن هناك مبادرة أخرى أطلقتها الوزارة ستلزم من خلالها جميع منافذ البيع بتقديم المير الرمضاني للأسر المحتاجة المسجلة في جمعيات النفع العام والتي سيتم الحصول على أسمائها خلال الفترة المقبلة.
وستسلم منافذ البيع كوبونات شراء لتلك الجمعيات التي ستوزعها على هذه الأسر، وسيتم طرح هذه الكوبونات بأسعار لا تقل عن 500 درهم، مشيراً إلى أن كل منفذ من هذه المنافذ يغطي ما يتراوح بين 100 و150 أسرة، حسب النعيمي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لهذه المنافذ نحو المجتمع.
وتناول الاجتماع طرح ما يقرب من 150 سلعة من السلع الأساسية لتخفيض أسعارها خلال شهر رمضان، من بينها الأرز البسمتي والزيت النباتي والسكر وقمرالدين والكاستر والكريم كاراميل والعصائر والمكسرات وأكياس الشاي والتمور، وغيرها.
وأكد النعيمي أن النجاح الذي حققه مشروع السلال الرمضانية العام الماضي، والمتمثل في بيع 80 ألف سلة رمضانية، أسهم في تلاشي الشكاوى، ووصول السلع إلى الجميع بأسعار معقولة، وهو ما دفع الوزارة إلى تطوير المبادرة وإدخال عنصر المير الرمضاني للمرة الأولى ضمن المبادرات.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكر أن السلة الرمضانية الواحدة تكفي خمسة أشخاص لمدة أسبوع، وسيتم طرحها قبل حلول شهر رمضان بفترة كافية.
وتابع «من بين المبادرات الأخرى التي أطلقتها الوزارة، وسيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، توعية المستهلك بعدم التبذير في شراء السلع غير الأساسية والضرورية له».
وارتفع مستوى الإنفاق على السلع الغذائية بصفة عامة، في الإمارات حسب دراسة أصدرها المركز الوطني للإحصاء في العام 2024.
وزاد نصيب السلع الغذائية من دخل الأفراد في الإمارات، حسب دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد أخيراً، إلى 23 في المئة من مجمل الدخل.
ودعا النعيمي جميع الأسر إلى ضرورة عمل ميزانية للشراء، وعدم الاعتماد على الشراء العشوائي الذي غالباً ما يكبّد الأسر فواتير باهظة.
وأكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن هناك وفرة في جميع السلع لدى منافذ البيع والوكلاء، وهو ما سيدفع الأسعار إلى التراجع ويصب في صالح المستهلك الذي عليه أن يكون ملماً بالأسعار، وإبلاغ الوزارة عند اكتشافه أي تلاعب.
