الوسم: الاقتصاد»:

الاتحاد

أظهرت نتائج تقرير اللجنة المتخصصة بفحص مثبتات السرعة بالسيارات، للوقوف على أسباب الحوادث الناجمة عن عطل المثبت، خلو المركبات قيد الفحص من العيوب التصنيعية.
وأكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن اللجنة، التي تم تشكيلها من متخصصين في وزارتي الداخلية والاقتصاد، تلقت تقريراً من الشركات المحايدة، التي تولت فحص سيارات تعرضت لأعطال في مثبت السرعة مؤخراً، مفاده أن الأعطال تعود إلى أخطاء في التعامل مع مثبت السرعة، أو عدم صيانة السيارة بشكل دوري، إلى جانب أخطاء وقع فيها سائقون.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك “تم التعامل مع شركتين محايدتين هما «تي يو في» و«الألمانية»، واللتان قامتا بفحص السيارات إلكترونياً وميكانيكياً وكهربائياً، إلى جانب فحص أجزاء مثبتات السرعة”.

وأوضح أن اللجنة أوصت بالتعاون مع وزارة الداخلية لنشر الوعي بمثبت السرعة لدى السائقين الذين لديهم سيارات تعمل بهذا النظام، ثم توعية إدارات المرور وأقسام العمليات.

وكانت عدد من إمارات الدولة قد شهدت حالات من تعطل نظام مثبت السرعة خلال الأشهر الماضية، منها مواطنة من إمارة رأس الخيمة تعرضت في شهر فبراير الماضي لحادث توقف مثبت سرعتها عن العمل على سرعة 138 كيلو متراً أثناء سيرها على شارع الشيخ محمد بن زايد، وهي قادمة من دبي إلى رأس الخيمة وبصحبتها أسرتها، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها مقربون منها أو تعليمات الشرطة في إيقاف السيارة، حيث اصطدمت بسيارتين بالقرب من دوار الساعة، لكنها نجت هي وأسرتها، كما تعرض مواطن آخر من إمارة رأس الخيمة لحادث مماثل على الطريق نفسه لكن شرطة رأس الخيمة نجحت في إيقاف المركبة.
وكانت إدارات المرور والدوريات في عدد من إمارات الدولة، قد أنقذت مواطنين في فترات سابقة بعد تعطل مثبت السرعة في مركباتهم، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة للسيطرة على المركبة، وضمان عدم تسببها في وقوع حادث مروري.

العروض تغري أصحاب البقالات بشراء كميات كبيرة من السلع و إعادة بيعها

الاتحاد – محمد صلاح (رأس الخيمة)

حذرت وزارة الاقتصاد، أصحاب البقالات من رفع الأسعار والتحايل على منافذ البيع الكبرى لشراء السلع المخفضة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعرض أصحاب البقالات لعقوبات مشددة في حال اكتشاف التجارة في هذه السلع من جديد. وطالبت المستهلكين بضرورة التواصل مع حماية المستهلك عند اكتشاف هذه السلع في البقالات ومنافذ البيع الأخرى، ليتسنى اتخاذ اللازم ضد هذه المخالفات.
جاء ذلك، على خلفية مطالبة عدد من أهالي رأس الخيمة أمس، بتشديد الرقابة على البقالات المنتشرة بين الأحياء السكنية والمناطق البعيدة عن مركز المدينة الذي يضم عدداً من منافذ البيع الكبرى، مؤكدين أن أصحاب بقالات درجوا في الفترة الأخيرة على مزاحمة المستهلكين على العروض والتخفيضات التي تقدمها هذه المنافذ على بعض السلع، مشيرين إلى التحايل على القرارات الخاصة بعدم بيع كميات كبيرة من هذه السلع للأشخاص لمنع وصولها لتلك البقالات، التي يحرص أصحابها على اصطحاب عدد أكبر من العاملين لشراء كميات من هذه السلع.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن الأخيرة تدرس مع منافذ البيع الكبرى تمييز السلع التي تجرى عليها التخفيضات، لمنع وصولها إلى التجار الآخرين الذين يستفيدون من تلك العروض بشراء كميات كبيرة من السلع، ومن ثم إعادة بيعها للمستهلكين بأسعار أخرى.
وأضاف: «هناك حلول سترى النور قريباً لمنع وصول السلع المخفضة في منافذ البيع الكبرى للبقالات، من بينها وضع أختام خاصة بهذه المنافذ على جميع السلع التي تخضع للتخفيض، لإغلاق جميع منافذ التحايل السابقة امام أصحاب البقالات ومنعهم من عرضها بأسعار أعلى من جديد»، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت وضع حلول لهذه الظاهرة بالاتفاق مع منافذ البيع، عبر تحديد الكميات المباعة للأفراد من السلع المعروضة في التخفيضات، وقللت هذه الإجراءات وصول هذه السلع لأرفف البقالات، لكن لم تمنعها نهائياً. وأكد النعيمي أن الوزارة ستطبق عقوبات قاسية بحق البقالات المخالفة تصل إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن معظم هذه المخالفات تقع في المواسم والأعياد والمناسبات، حيث تجري فيها منافذ البيع تخفيضات على السلع، كي يستفيد منها المستهلكون لا التجار الآخرون.

إلى ذلك أكد عبد الله محمد من منطقة الدقداقة أن هناك اختلافاً كبيراً بين الأسعار الموجودة في البقالات ونظيرتها من منافذ البيع الكبرى، وهذه الاختلافات تتجاوز النسبة التي تسمح بها الوزارة للتفاوت في الأسعار بين مختلف منافذ البيع، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة، خاصة على البقالات التي لجأت مؤخراً لمنافسة الزبائن على شراء السلع المخفضة والمعروضة في منافذ البيع الكبرى.
وطالب عبد الله الشحي من الجير، بضرورة الرقابة على البقالات التي ترفع الأسعار بطريقة عشوائية، وتستغل بعد المنطقة عن منافذ البيع الكبرى، مشيراً إلى أن جميع البقالات في المنطقة تستفيد من عروض هذه المنافذ وتقوم بشراء السلع المخفضة فيها، ومن ثم تعيد بيعها للزبائن بأسعارها المعروفة، لافتاً إلى أن هناك زيادة بصفة عامة في أسعار هذه البقالات، مقارنة بالجمعيات وحتى البقالات الموجودة داخل المدينة.
شكاوى المستهلكين
تلقى مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة، منذ بداية العام الجاري، 240 شكوى من المستهلكين ضد منافذ، من ضمنها شكاوى خاصة بالبقالات التي تقوم برفع الأسعار بطريقة عشوائية، خاصة الواقعة في الأحياء السكنية والمناطق البعيدة. وكانت الوزارة قد اتفقت بداية الشهر الجاري مع منافذ البيع في إمارة رأس الخيمة على تثبيت أسعار 850 سلعة خلال الفترة المقبلة حتى نهاية شهر رمضان، بما يحقق الفائدة للمستهلكين.
كما اتفقت الوزارة على طرح السلال الرمضانية التي تضم عدداً أكبر من السلع بأسعار مناسبة، تتراوح بين 100 و200 درهم للسلة الواحدة، بما يتناسب ومتطلبات الأسرة.

خالف تجار المواشي في رأس الخيمة اتفاقا كانوا عقدوه مع وزارة الاقتصاد الشهر الماضي بعدم رفع اسعار المواشي قبل فترة عيد الاضحى الذي يشهد اقبالا من المواطنين على الماعز والضأن، لتصل الاسعار الى اكثر من الف درهم للرأس الواحد.

وقضت الاتقافية بين التجار والوزارة بالتعهد بعدم زيادة الأسعار خلال العيد وتزويد الأسواق بأعداد إضافية من الأغنام التي تراوحت أسعارها بين 600 و1200 درهم، الامر الذي ارجعه التجار إلى استغلال تجار الجملة للمناسبة التى يرتفع فيها الطلب على الأضاحي إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف وايجارات محلات البيع فى السوق الجديد بمنطقة السيح.

وقال مواطنون أمس إن التجار رفعوا الأسعار خلال الأيام الماضية بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بأسعار الأسبوعين الماضيين ”في استغلال للمناسبة في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار معظم السلع على مستوى العالم”.

وقال ماجد الزعابى اضطررت اليوم لتأجيل الشراء بعد أن بلغ سعر التيس الإيراني الذى لا يزن أكثر من 25 كيلو جراما، 750 درهما فيما كان سعره الأسبوع الماضي لا يزيد عن 500 درهم.

وأشار إلى أن التجار سوف يضطرون إلى خفض السعر إذا أحجم الناس عن الشراء اليوم. وقال إن تجار الجملة يلقون بالمسؤولية على التجار الآسيويين الذين يسيطرون على السوق في حين يلقي الآسيويون بالمسؤولية على الأسعار العالمية.

وأرجع الموردون والتجار ارتفاع أسعار اللحوم خلال الشهور الماضية إلى عشوائية المزادات التي تعقد في الأسواق للبيع من المورد الرئيسي إلى تجار التجزئة إلى جانب إعادة تصدير آلاف رؤوس الأغنام التي يتم استيرادها من الخارج مرة أخرى.

وقال التاجر محمد رمضان إن هامش الربح الذى يحصل عليه التاجر لا يتجاوز 10% في حين يتحمل التجار تكلفة شراء الأعلاف التي ارتفع سعرها بشكل كبير خلال الشهر الماضي إلى جانب ارتفاع أسعار الإيجارات وتكلفة النقل.

وكان موردو الأغنام والماشية قد تعهدوا خطيا أمام د. هاشم النعيمى مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد فى اجتماع ضم ممثلين لمكتب وزارة الاقتصاد بالإمارة وبالبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية الشهر الماضي بتثبيت اسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى وتزويد السوق المحلي بأعداد إضافية من الأغنام والماعز.

جريدة الاتحاد

الدكتور هاشم النعيمي (من الأرشيف)

24 – أبوظبي – هالة العسلي

أكد مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي أن نسبة تعريب الفواتير على مستوى دولة الإمارات بلغت 65.3%، فيما بلغت نسبة التحدث باللغة العربية في قسم استقبال قطاعات الاتصالات والمدارس والتأمين والبنوك 80.1%، كما بلغت نسبة المواطنين منهم 35.7%.

وأشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن "إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أجرت أخيراً دراسة حول مدى استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية التي تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور، وركزت ركزت على مراكز الاتصال، وتقارب النتيجة التي تم الخروج بها النسبة المتحققة بهذه الدراسة من ناحية الاستخدام في الاستقبال والبدالات".

كما أوصت الدراسة بأن"تقوم الجهات المختصة بإبلاغ كافة القطاع التجاري بإلزامية استخدام اللغة العربية بالفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال وخاصة عند تجديد الرخص التجارية".