الوسم: الاقتصاد»:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

«الاقتصاد» تنفذ حملتي استدعاء ل6252 سيارة «رينج روفر» و109 «جاغوار إكس إيه»

الامارات اليوم : أحمد الشربيني – دبي

تنفذ وزارة الاقتصاد حالياً حملتي استدعاء، تتضمن الأولى 6252 سيارة تحمل علامة «رينج روفر» التجارية، لدواعي السلامة، فيما تشمل الحملة الثانية 109 سيارات تحمل علامة «جاغوار إكس إيه» التجارية، لدواعي الصيانة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنفذ حملة استدعاء بالتنسيق مع شركتي (الطاير للسيارات) و(بريمير موتورز) وكيلتي سيارات (لاند روفر) في السوق المحلية، وذلك بهدف استبدال خراطيم الفرامل الأمامية للسيارات التي تحمل علامة (رينج روفر)، والتي تم تصنيعها بين الأعوام 2024 و2012 في المملكة المتحدة».
وأضاف أن «الحاجة برزت لإجراء الصيانة لبعض السيارات، نظراً لوجود مخاوف تتعلق بخرطومي الفرامل المرنين الأمامين، إذ قد تواجه بعض السيارات المتأثرة، تسرب زيت الفرامل، نتيجة تمزق أحد خرطومي الفرامل الأماميين، أو كليهما، ما قد يؤدي إلى خروج دائرة الفرامل الأمامية من الخدمة، ويظهر نتيجة ذلك مثلث تحذيري أحمر اللون على لوحة القيادة في السيارات، مع ظهور عبارة تفيد بتفحص زيت الفرامل».
وأوضح أنه نتيجة لذلك، ستنحصر القدرة على كبح السيارة في دائرة الفرامل الخلفية، وسيختلف إحساس السائق بالدواسات، التي سيطرأ عليها بعض الارتخاء، وقد تؤدي خسارة إحدى دائرتي الفرامل الأمامية الهيدروليكية إلى ضعف القدرة على كبح السيارة، وازدياد مسافة التوقف.وأفاد بأن عدد السيارات المشمولة بالحملة تتضمن 6252 سيارة، مؤكداً أن الوزارة اتفقت مع منافذ الوكالات المحلية للاتصال بالمتعاملين وإبلاغهم بالحملة، وإبدال خراطيم الفرامل الأمامية مجاناً.وأشار النعيمي إلى أن الحملة الثانية تنفذ بالتعاون مع شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، وكيلتي سيارات «جاكوار» في السوق المحلية، لاستدعاء سيارات «جاغوار إكس إيه» من موديلات الأعوام 2024 حتى2020، والمصنعة في المملكة المتحدة، وذلك بغرض تحديث نظام البرمجيات في إطار تحديث المركبات.
وأضاف أن الحملة تشمل 109 سيارات، وتم الاتفاق مع منافذ الوكالة المحلية على ترقية نظام البرمجيات مجاناً.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وبيّن النعيمي أنه «وفقاً لبيان الاستدعاء الوارد للوزارة، فإن الحملة تتم مع ظهور حاجة لإجراء عملية تحديث في نظام البرمجيات في بعض السيارات، نظراً لوجود خلل يتعلق بنظام الإضاءة الأمامية الجانبية، قد يؤدي إلى إفراغ البطارية».
وأكد أن «الوزارة تنفذ الحملتين في إطار المراجعة والمتابعة لجميع المنتجات في الأسواق، والتنسيق مع الشركات لتطبيق حملات الاستدعاء، بما يدعم معايير الحماية لحقوق المستهلك».

«الاقتصاد» تنتهي من إعداد مشروع قانون جديد لتجارة وتداول الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة

الامارات اليوم – عبير عبدالحليم – أبوظبي

انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قانون جديد لتجارة وتداول الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تنظيم وتطوير هذه التجارة التي تحتل فيها الإمارات مركزاً متقدماً على مستوى العالم، بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الذهب والألماس من العناصر الرئيسة في تجارة الدولة، إذ يحلان بعد النفط مباشرة في إعادة التصدير، كما تعدّ الإمارات وبلجيكا من اللاعبين الكبار عالمياً في تجارة الألماس وعمليات إعادة تصديره»، لافتاً إلى أن «القطاع يمتلك إمكانات هائلة للتطوّر والنمو خلال الفترة المقبلة».ولفت الشامسي إلى أن «الفترة الماضية شهدت مشاورات وتنسيقاً مع الجهات المعنية مثل الهيئة الاتحادية للجمارك، وبورصة دبي للألماس، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، لضمان إعداد تشريع متطوّر يعمل على تطوير هذه التجارة، وضمان تبوء الإمارات مكانة متقدمة دولياً في هذا المجال، فضلاً عن تنظيم عمليات تداول الألماس والمجوهرات في الدولة، وضمان عدم حدوث عمليات غش خلال بيع المجوهرات والأحجار الكريمة، خصوصاً الألماس من حيث الأوزان، ودرجة النقاء للأحجار الكريمة».وأوضح أن «القانون الجديد يعمل على تطوير صناعة الألماس والمجوهرات في الدولة، وتنظيم إعادة تصديره، فضلاً عن ضمان العبور الآمن للألماس من خلال مصادر موثوقة، وضمان أن جميع شحنات الألماس الخام التي تمر عبر الإمارات مشروعة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات».وأكّد الشامسي أن «(الاقتصاد) انتهت من إعداد مشروع القانون، الذي بدأ في الدورة التشريعية المعتادة تمهيداً لإصداره»، معرباً عن أمله في أن يتم إصداره خلال العام الجاري.
وذكر أنه «يوجد قانون حالياً في الدولة لتنظيم تجارة الألماس والمجوهرات عموماً، إلا أن هذا القانون صدر منذ سنوات طويلة، وهناك حاجة إلى تغييره وتطويره بما يواكب التطوّرات في هذه الصناعة من ناحية، والتغييرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة من جانب آخر»، لافتاً إلى أن «القانون يأتي في إطار دور وزارة الاقتصاد الذي يهدف إلى تطوير التشريعات الاقتصادية، للإسهام في التطوّر الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو المستدام».يشار إلى أن «برج الألماس» في دبي يضم أكثر من 600 شركة ألماس عالمية، كما يوفر البرج جميع الخدمات الشراء والبيع لمقدمي الخدمات. وتتوافر تحت سقفه وضمن بيئة آمنة: بورصة دبي للألماس، والخزائن، والصقل والتلميع، وخدمات التصديق والنقل، إضافة إلى «مكتب عمليات كيمبرلي» التابع للإمارات.

اتفاق لزيادة استيراد الخضراوات والفواكه 40%ومورّدون تعهدوا لـ «الاقتصاد» بالعمل به قبل شهر رمضان المقبل

الامارات اليوم – أحمد الشربيني ـــ دبي

اتفق مسؤولو شركات توريد خضراوات وفواكه في دبي، مع وزارة الاقتصاد، أمس، على رفع نسب الاستيراد قبل شهر رمضان المقبل، بنسب تراوح بين 30 و40%.وأكدوا خلال اجتماع مشترك أنهم سينوّعون عمليات استيراد الأصناف، لافتين إلى أن دبي يدخلها حالياً ما يصل إلى 11 ألف طن من الخضراوات والفواكه يومياً، تتم إعادة تصدير نسبة 30% منها لأسواق خارجية، فيما يبلغ مخزونها نحو 80 ألف طن في مخازن مبرّدة للشركات.وتوقعوا أن يشهد رمضان2020 استقراراً عاماً في أسعار السلع، مع توافر عقود توريد، ومواكبة شهر الصيام للموسم المحلي للورقيات.بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستحدد اجتماعاً مع مورّدي خضراوات وتجار للتجزئة قبل نهاية إبريل المقبل، لبحث المبادرات الجديدة التي يمكن تنفيذها لتوفير السلع بأسعار مناسبة خلال رمضان.

تعهدات ومبادرات
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع شركات توريد خضراوات رئيسة في دبي، على عدم رفع أسعار الخضراوات خلال شهر رمضان المقبل، وتوفير كميات كبيرة منها لمواجهة ارتفاع الطلب من قبل المستهلكين».
وأكد أن مسؤولي شركات التوريد تعهدوا للوزارة، برفع نسب استيراد للخضراوات والفواكه بنسب تراوح بين 30 و40% قبل شهر رمضان، لتعزيز المعروض، واستقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني.
وأوضح أن «الوزارة طالبت شركات توريد الخضراوات بإعداد مبادرات جديدة لشهر رمضان المقبل، سيتم مناقشتها خلال اجتماع يتوقع أن يعقد قبل نهاية إبريل المقبل، فيما ستعقد الوزارة خلال تلك الفترة اجتماعات أخرى مع ممثلين لتجار التجزئة لبحث مبادراتهم خلال شهر رمضان».وشدد النعيمي على أن «الاقتصاد» ستنفذ عمليات متابعة ورقابة للأسواق قبل شهر رمضان لرصد أي متغيرات في الأسعار، مشيراً إلى أنه ستتم المحافظة على أسعار الأصناف الأكثر طلباً من الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان. وقال إن «الوزارة لن تتساهل مع أي منفذ بيع أو متجر يرفع أسعار المنتجات والسلع من دون العودة إلى الوزارة، للحصول على موافقات بذلك، بعد تبرير طلبها لرفع الأسعار».

استقرار عام
من جهته، قال رئيس شركة «فرزانه» التجارية رئيس لجنة مورّدي الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بدبي، محمد الشريف، إن «سوق دبي يدخله يومياً بين 10 آلاف و11 ألف طن من الخضراوات والفواكه، تتم إعادة تصدير ما يراوح بين 20 و30% منها لأسواق خارجية، فيما يتم توريد الكميات المتبقية للسوق المحلية».
وأكد أن «شركات التوريد تعهدت للوزارة برفع نسب التوريد بنسب تراوح بين 30 و40% قبل شهر رمضان المقبل، لزيادة الكميات المعروضة من الأصناف المختلفة، في مواجهة ارتفاع الطلب خلال تلك الفترة، ودعم خطط الوزارة للحفاظ على استقرار الأسعار».
وتوقع الشريف أن تشهد أسعار الخضراوات خلال شهر رمضان المقبل، استقراراً عاماً، مع توافر عقود توريد للسلع، ومواكبة شهر الصيام للموسم المحلي للورقيات، ما يعمل على توفير كميات كبيرة من الورقيات المحلية والمستوردة خلال رمضان بأسعار مناسبة.

بدوره، قال رئيس شركة «الصغير» التجارية، نائب رئيس لجنة مورّدي الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بدبي، سعيد الصغير: «لدى سوق دبي مخزون من الخضراوات والفواكه يبلغ نحو 80 ألف طن في المخازن المبرّدة للشركات، تصل طاقاتها الاستيعابية إلى نحو 100 ألف طن، ما يتيح توافر كميات كبيرة تلبي حجم الطلب على السلع خلال شهر رمضان، وتحافظ على استقرار الأسعار».
واتفق مع الشريف في أن تزامن شهر رمضان العام الجاري مع موسم زراعة الورقيات محلياً، يدعم استقرار الأسعار ووفرة الكميات خلال تلك الفترة، باستثناء صنفين هما «الكزبرة» و«البقدونس»، اللذين يستوردان من أسواق مختلفة.
وأكد الصغير أن لدى شركات التوريد، الاستعداد لتنويع مصادر الاستيراد من مختلف الدول قبل شهر رمضان، في حال وجود أي ارتفاعات سعرية مفاجئة في دول المنشأ التي يتم الاستيراد منها حالياً بشكل رئيس، خصوصاً الدول العربية مثل الأردن.
وذكر أن الأسواق المحلية شهدت تغيراً خلال الفترة الأخيرة في خارطة استيراد بعض السلع، بعد الأحداث الأخيرة في سورية، وخلال فترات الاضطرابات التي أثرت على الاستيراد من السوق اللبنانية، ما دفع التجار إلى استيراد أصناف مثل الطماطم وأصناف أخرى من الهند ودول آسيوية، بعدما كان الاعتماد سابقاً على بعض الدول العربية.
وأوضح أن «انخفاض أسعار صرف اليورو مقابل الدولار، وانخفاض أسعار النفط، سهّلت إلى حد كبير الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي، وتوجه عدد من الشركات لاستيراد أصناف أوروبية لم يكن معتاداً على استيرادها للسوق المحلية مثل البطاطا الفرنسية».
في السياق نفسه، أكد المدير التنفيذي في شركة «إن آر تي سي» لتوريد الفواكهة والخضراوات، محمد نصار الرفاعي، استعداد شركات الاستيراد الرئيسة، لرفع كميات استيرادها خلال شهر رمضان المقبل، بما يتناسب مع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، والتزامها مع عقود توريد لمراكز تجارية وفنادق.
وقال إن «مؤشرات توريد الخضراوات التي تسبق شهر رمضان، تشير إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه ستشهد استقراراً كبيراً مع تنوع بدائل الاستيراد، ووفرة المعروض خلال تلك الفترة».

«الاقتصاد» تمهل التجار حتى 23 الجاري لتقديم عروض التخفيض

* البيان

منحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أصحاب منافذ البيع الكبرى في الإمارة مهلة حتى 23 سبتمبر الجاري لتقديم مبادرات وعروض تساهم في خفض أسعار بعض أصناف الفواكه والخضروات لحين دخول موسم الإنتاج المحلي بالدولة، حيث كانت هناك شكاوى وصلت للإدارة من مستهلكين حول الارتفاع الكبير في أسعار بعض الخضراوت والفواكه في الآونة الأخيرة.
وعقد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة بمكتب وزارة الاقتصاد صباح أمس بالفجيرة اجتماعا مع مديري منافذ البيع وتجار المواشي بالساحل الشرقي، أكد فيه أن أسعار الأضاحي واللحوم والدجاج الطازج والمجمدة لن تشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة خاصة قبيل العيد، وأن إدارة حماية المستهلك ستواصل اجتماعاتها مع موردي اللحوم الرئيسيين في الدولة لبحث ضبط السوق والتعرف إلى الأسباب التي قد تضطر بعضهم لرفع أسعار اللحوم، وذلك ضمن حملتها الرقابية لضبط الأسواق قبيل عيد الأضحى. وأكد النعيمي أن سوق المواشي في الساحل الشرقي يحتاج 22 ألف رأس من الماشية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، فيما تعهد تجار المواشي بعدم رفع الأسعار.
متابعة

وأوضح النعيمي أن الوزارة أعطت أولوية كبرى لمتابعة أسعار الأضاحي لاقتراب موسمها واجتمعت بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ومع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية مع أكبر الموردين للماشية في الدولة، للتعهد بتزويد السوق وتغطيته بالعدد الكافي من أعداد الأضاحي وأنواعها، وحضر الاجتماع جمعة الظنحاني مدير المكتب بالمنطقة الشرقية وعبدالرحمن عبيد نائب مدير المكتب وفاطمة راشد مديرة حماية المستهلك ببلدية الفجيرة
تعاون
صرح هاشم النعيمي أن الوزارة أخطرت تجار الأغنام والمواشي بقرارها بمنع بيع المواشي والأضاحي خارج الأسواق المرخصة والمخصصة لذلك وألزمت الجميع بالبيع داخل الأسواق فقط.

تضم 3500 نوع في 460 منفذاً
“الاقتصاد” تمهل منافذ البيع أسبوعاً لتقديم قوائم السلع المثبتة

الخليج – أبوظبي – سامح الليثي:

أمهلت وزارة الاقتصاد أكثر من 460 منفذاً ومجمعاً استهلاكياً، حتى بداية الأسبوع المقبل للانتهاء من تقديم قوائم السلع والمنتجات المثبتة أسعارها خلال العام الجاري .
وتضم تلك القوائم إجمالي 3500 سلعة غذائية واستهلاكية سيتم تثبيت سعرها حتى نهاية2020 بزيادة نحو 500 سلعة عن العام الماضي 2024 وبنسبة 16%، إضافة إلى المبادرات الجديدة لخفض الأسعار .
وشدد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال اجتماع عقد أمس بمقر الوزارة بأبوظبي مع ممثلي منافذ البيع بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، على التزام المنافذ بالمهلة المحددة تلافيا للمخالفات المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 100 ألف درهم بحسب بنود قانون حماية المستهلك .
وأكد أن خطة الوزارة للعام المقبل تضمنت زيادة الأصناف من السلع الأساسية والغذائية المثبتة وعدم السماح بزيادة أسعار السلع بشكل عام، على الرغم من المتغيرات السعرية التى تشهدها الأسواق العالمية خصوصاً في أسعار السلع الاستراتيجية .
وتشمل السلع المثبتة أسعارها سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض، مؤكداً أن الوزارة ستعقد اجتماعات مع الدوائر الاقتصادية والبلديات لمتابعة ورقابة قوائم السلع المثبتة ومواعيد طرحها .
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تهدف من إطلاق مبادرة تثبيت أسعار السلع والمنتجات إلى توفير خيار آخر للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الاستراتيجية بعيداً عن المنتجات التى تشهد ارتفاعات سعرية .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ويتراوح عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع ما بين 100 180 صنفاً، مؤكداً أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية .
ويتضمن تثبيت أسعار السلع 3 صور، أولاها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيتها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثتها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى أغلبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته .
وأكد النعيمي ثبات الأسعار طوال العام من دون النظر لأي تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري، وأسهمت قوائم التثبيت خلال السنوات السابقة في خفض أسعار السلع التي شملتها بمعدلات تفاوتت بين 15 و20% تقريباً .
وأكد النعيمي عدم زيادة أسعار أي سلعة خلال الفترة المقبلة، حيث خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك .