وزارة الاقتصاد تدعو إلى استخدام اللغة العربية في كافة القطاعات الخدمية
الدكتور هاشم النعيمي (من الأرشيف)
24 – أبوظبي – هالة العسلي
أكد مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي أن نسبة تعريب الفواتير على مستوى دولة الإمارات بلغت 65.3%، فيما بلغت نسبة التحدث باللغة العربية في قسم استقبال قطاعات الاتصالات والمدارس والتأمين والبنوك 80.1%، كما بلغت نسبة المواطنين منهم 35.7%.
وأشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن "إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أجرت أخيراً دراسة حول مدى استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية التي تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور، وركزت ركزت على مراكز الاتصال، وتقارب النتيجة التي تم الخروج بها النسبة المتحققة بهذه الدراسة من ناحية الاستخدام في الاستقبال والبدالات".
وأظهرت الدراسة أن "نسبة التحدث باللغة العربية في وظيفة البدالة الهاتفية بلغت النسبة 75.6% في عموم القطاعات المشمولة، وبلغت نسبة المواطنين فيها 26.9% أما نسبة أصحاب الجنسيات العربية فقد بلغت 53.3%".
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
رفع المعدلات
وأكدت الدراسة غلى ضرورة رفع معدلات استخدامات اللغة العربية في: الفواتير، موظفي الاستقبال، وموظفي الاتصال (البدالات)، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للمساهمة في تعريب القطاعات المختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم الأخرى.
كما أوصت الدراسة بأن"تقوم الجهات المختصة بإبلاغ كافة القطاع التجاري بإلزامية استخدام اللغة العربية بالفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال وخاصة عند تجديد الرخص التجارية".
“تنفيذي رأس الخيمة” يعدل العمل في جهات القطاع الخاص الخدمية 2024.
“تنفيذي رأس الخيمة” يعدل العمل في جهات القطاع الخاص الخدمية
وام
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أمس الاجتماع الاعتيادي الثالث للمجلس لعام 2024 . وصادق سموه في بداية الجلسة على محضر الاجتماع السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بتطوير الخدمات العامة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة الحكومية وتنظيم العمل في القطاع الحكومي .
اطلع المجلس على التقرير الوارد من مجلس الإمارات للتنافسية حول ترتيب الدولة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 – ،2015 الذي استطاعت الدولة من خلاله إحراز المرتبة ال 12 عالميا والأولى إقليمياً، حيث وجه المجلس التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا الإنجاز العالمي، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المباركة كافة، التي بذلتها المؤسسات والأجهزة الاتحادية والمحلية للوصول إلى هذا التصنيف . ودعا المجلس جميع المؤسسات المحلية في الإمارة إلى العمل الدؤوب والشراكة المستمرة مع الجهات المعنية، للارتقاء بتنافسية الإمارة بما يعزز المنظومة التنافسية للدولة .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة الطيران المدني بشأن المشاركة في لجان وفرق عمل مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة بهدف استيعاب التنامي المستمر في الحركة الجوي، وتحسين سلامة وفعالية المجال الجوي، حيث وافق المجلس على تخصيص الميزانية اللازمة لتمكين مشاركة الدائرة الفاعلة في هذا المشروع، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة . كما ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تمديد فترة مظلة تخفيض رسوم التراخيص للمحلات والمنشآت التجارية المتأثرة بمشروع إحلال طريق شمل – القصيدات، ووافق على هذا التمديد، دعما للحركة الاقتصادية واستجابة للمتغيرات التي تفرزها بيئة ممارسة الأعمال . واطلع المجلس على مذكرة دائرة الموارد البشرية بشأن الايفادات الحكومية وأقر اللائحة الخاصة بتغطية المستلزمات المالية للوفود الرسمية للمشاركة في المناسبات والأحداث المختلفة .
وحرصاً على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة الاستثمارية الايجابية ودعم تنافسية القطاع الخاص . . وافق المجلس على تعديل نظام العمل في الجهات والمرافق الحكومية المستقلة ذات العلاقة المباشرة بتقديم خدمات للقطاع الخاص، بحيث تكون عطلها الرسمية متوافقة مع أيام العطل، التي يتم إعلانها من الجهة الاتحادية المختصة للقطاع الخاص . واطلع المجلس على تقرير شامل عن إنجازات دائرة الأشغال والخدمات العامة وخطة العمل المستقبلية، حيث أكد ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة العمل والنهوض بمستوى الإنجازات لمواكبة المتطلبات الإسكانية، وتبني النماذج الحديثة في التميز الخدمي، مثمناً الجهود التي قامت بها الدائرة في تنفيذ الخطط المكلفة بها، ودعا إلى مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتحقيق استراتيجيات الإمارة .
