انتشارها ينذر بإشعال الحرائق في المساكن
السلع الكهربائية المقلدة خطر يهدد صحة المستهلكين في رأس الخيمة
*جريدة الاتحاد
موظف من دائرة التنمية الاقتصادية خلال حملة تفتيشية (من المصدر)
عماد عبدالباري (رأس الخيمة):
طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة انتشار البضائع الكهربائية المقلدة في الأسواق التجارية بالإمارة، لما تشكله من مخاطر على صحة وحقوق المستهلكين خاصة في شهور الصيف، فضلاً عن الخسائر المادية التي تلحقها بميزانية الأسرة.
وقال المواطن أحمد النقبي إن ظاهرة انتشار السلع والبضائع المقلدة، أصبح مألوفاً في الأسواق التجارية المحلية برأس الخيمة، وبمختلف مناشئها الآسيوية المعروفة، لكن الجديد في الأمر أن ظاهرة التقليد تلك امتدت لتشمل قطع غيار الأجهزة الكهربائية، ذات الماركات المعروفة ما يتسبب في تعطلها بالكامل في حالة استخدامها وربما حدوث ماس كهربائي يؤدي لحريق لايحمد عقباه داخل مساكن مستخدميها.
وأشار المواطن عبد الله سالم الشحي إلى أن انتشار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار المقلدة يؤدي لفقدان ثقة المستهلك في الأسواق التجارية المحلية فضلاً عن الأضرار التي يلحقها باقتصاد الدولة وميزانية دخل الفرد فيها، حيث إن شراء مكيف هواء كهربائي من منشأ رديء يتم تركيبه وربطه داخل مساكن المستهلكين بقواطع وأسلاك كهربائية مقلدة أيضاً وذات جودة منخفضة جداً، سيؤدي كنتيجة حتمية إلى تعطله، وربما إلى حريق هائل داخل مساكن الأهالي تروح ضحيته أرواح بريئة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضح راجو سنج، الكهربائي بورشة لتصليح المكيفات في منطقة المعيريض برأس الخيمة، أن استخدام البضائع المقلدة يلحق أضراراً بالغة بحياة وصحة المستهلكين فضلاً عن الخسائر المادية.
وبرر انتشارها بأن ارتفاع تكلفة شراء السلع والأجهزة الكهربائية الجديدة والأصلية يدفع تجار الجملة إلى توفير بضائع ذات أسعار منخفضة ومن مناشئ رديئة للحفاظ على هامش ربح مرتفع، لأن التاجر يبحث من جانبه عن أقل الأسعار دون الاهتمام بالجودة.
وأضاف سنج، أن أسواق قطع غيار الأجهزة الكهربائية وخاصة المكيفات والبرادات شهدت بمدينة رأس الخيمة، مؤخراً انتشار «محركات» و«غاز» تبريد من نوعيات رديئة وبأسعار زهيدة جداً يتسبب استخدامها في عطل الجهاز الكهربائي بالكامل، حيث لايتجاوز سعر «محرك» الثلاجة «175» درهماً فقط بينما أسعار النوعيات الجيدة الأخرى «450» درهماً.
من جهته، أكد مصدر مختص في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش داخل الأسواق المحلية في رأس الخيمة، تتحرك فوراً بعد تلقيها أي شكوى يتقدم بها أحد المستهلكين من تعرضه لحالة غش أو تدليس، مضيفا إلى ضرورة دعم الشكوى بفاتورة شراء أو تصليح من قبل المستهلك المتقدم بالشكوى.
التعديل الأخير تم بواسطة مختفي ; 3 – 8 – 2024 الساعة 02:37 AM
منافذ بيع تخفض أسعارها من 5 الى 40% والاقتصاد تلزمها تركيب شاشات عرض تلفزيونية لتوعية المستهلكين 2024.
الامارات اليوم – مصباح أمين
وافقت منافذ بيع في إمارة رأس الخيمة على تخفيض أسعارها بنسبة تراوح بين 5 و40%، ابتداء من صباح اليوم وحتى 10 من الشهر الجاري، كما ألزمت وزارة الاقتصاد جميع منافذ البيع في رأس الخيمة بتركيب شاشات عرض تلفزيونية لتوعية المستهلكين بحقوقهم، إضافة إلى تركيب أجهزة كشف الأسعار داخل منافذ البيع لتمكين المستهلكين من معرفة سعر المنتج قبل شرائه.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه تم إلزام جمعية رأس الخيمة التعاونية، وكارفور، وأسواق الإمارات، وكيرلا هايبر ماركت، واللولو ماركت، بتخفيض أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، قبل بداية عيد الأضحى المبارك.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضح، خلال اجتماعه مع مسؤولي منافذ البيع في مكتب الوزارة برأس الخيمة أمس، أن جميع منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وافقت على تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتابع أنه يجب على منافذ البيع في رأس الخيمة الالتزام بتخفيض أسعار المنتجات، لمساعدة المستهلكين على شراء احتياجاتهم وتخفيف الأعباء، خلال إجازة عيد الأضحى.وأضاف أن «كارفور» وافق على تخفيض أسعار 170 سلعة، بنسبة تراوح بين 5 و20%، بداية من أمس وحتى 10 من الشهر الجاري، كما قام بمنح المستهلكين خصماً بنسبة 5% على جميع المنتجات الغذائية وبنسبة تصل إلى 5% كل يوم إثنين، للمشتركين في بطاقة نادي «كافور».
وأشار إلى أن «اللولو هايبر ماركت» وافق على تخفيض أسعار 170 سلعة، بنسبة 30 إلى 40%، لمدة 10 أيام خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتابع أن جمعية رأس الخيمة التعاونية ستخفض اسعارها بنسبة تصل 5% لمدة يومين، اليوم وغداً، دون تمديدها لفترة إجازة عيد الأضحى كباقي منافذ البيع.وذكر أن «كيرلا هايبر ماركت» قدم عرضاً لمكتب وزارة الاقتصاد برأس الخيمة، لتخفيض أسعار 40 سلعة، بنسبة تصل 30% خلال إجازة العيد الأضحى، مشيرا إلى أن بعض منافذ البيع قدمت عروضاً، لتخفيض أسعارها خلال الإجازة، فيما ألزمت الوزارة بعض منافذ البيع بزيادة نسبة التخفيض، لتتماشى مع التخفيضات الموجودة في أسواق الإمارة.
الاقتصاد تبدأ حملة لاسترداد معكرونة إيكيا من المستهلكين 2024.
الامارات اليوم
بدأت وزارة الاقتصاد بتعاون مع شركة "آيكيا" تنفيذ حملة استرداد لصنفي معكرونة يحملان علامة "باستا ألجار"، و"باستا ألجار فولكون"، وذلك لعدم اشتمال بطاقة البيانات الخاصة بهما على إشارة لاحتمال احتوائهما على الصويا.
وأفادت الوزارة، أن الحملة تتم بالتعاون مع شركة "آيكيا" التي توفر العبوات المستهدفة بالحملة في سوق الطعام السويدية لديها، في إطار دعم حماية المستهلكين، خصوصاً الذين يعانون حساسية من منتجات الصويا.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشارت إلى أن الشركة نسقت مع الوزارة بشأن مطالبة المتعاملين الذين اشتروا المنتجات المستهدفة بحملة الاسترداد، ولديهم حساسية من منتجات الصويا، إلى المبادرة بالتوقف عن استخدامها وإعادتها إلى منفذ بيع الشركة لاسترداد قيمتها بالكامل.
ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 40% في رأس الخيمة، و«الهيئة» تتهم المستهلكين بالإسراف 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ارتفعت في رأس الخيمة بنسبة 40٪
فواتير الكهرباء «نار».. و«الهيئة» تتهم المستهلكين بالإسراف
*جريدة الاتحاد
محطة كهرباء في رأس الخيمة (الاتحاد)
مريم الشميلي (رأس الخيمة):
جدّد مواطنون ومقيمون برأس الخيمة، شكواهم حول ارتفاع قيمة فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه، خلال هذه الفترة من السنة، خاصة فواتير شهر أغسطس الماضي، الذي زادت فيه على أكثر من 40%، مقارنة بفواتير أشهر سابقة.
وأبلغوا «الاتحاد» بأن قيمة الفواتير الشهرية لا تتواءم مع معدلات استهلاكهم الاعتيادية، خاصة في ظل سفر غالبية الأسر إلى خارج الدولة، لقضاء إجازة الصيف، الأمر الذي يجعل من الزيادة في قيمة الفواتير شيئاً غير منطقي، على حسب تعبيرهم.
في السياق ذاته، وصف البعض مسألة تسجيل وقراءة العدادات بـ«الـعشوائية»، و«التخمينية»، بحيث يضعها القارئ، حسب رؤيته للمنزل أو البيت دون اللجوء إلى العداد.
بالمقابل، عزت هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة زيادة الفواتير إلى ما وصفته بـ«ثقافة الترشيد الغائبة»، مضيفة أن المشكلة لا تكمن في محصلي العدادات، بل في المستهلك نفسه، نافية في الوقت نفسه أن تكون عملية قراءة العدادات «عشوائية»، مؤكدة أن قارئ العدادات يقوم بزيارة كل منزل.
ويقول المواطن جمال الطنيجي، إنه فوجئ بأن قيمة فاتورة منزل ذويه 3000 درهم بالرغم من أن أسرته سددت قيمة الفاتورة 600 درهم قبل السفر إلى خارج الدولة، وبقيت لمدة 15 يوماً.
وأضاف: وتضمنت الفاتورة إنذاراً بقطع الكهرباء إذا لم يتم السداد خلال أيام، مطالباً الجهة المعنية بأن تكون عملية قراءة العدادات غير عشوائية، مؤكداً أن نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين يسافرون خلال فصل الصيف، ومع ذلك تكون معدلات الاستهلاك كبيرة، وبالتالي الفواتير هي معدلات الشهور السابقة نفسها، ما يعني أن التقدير يأتي بصورة جزافية.
أما حمد حسن الظهوري، فقال: إن فاتورة استهلاك منزله جاءت الشهر الماضي بزيادة 40% مقارنة بالشهور السابقة، موضحاً أن الكثير من الأسر تعاني ارتفاع القيمة الفواتير التي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً إلى جانب الالتزامات المعيشية الأخرى، مطالباً بضرورة مراعاة ظروف الأسر والنظر في مسألة تخفيض الفواتير للنصف في هذه الفترة من السنة.
وقالت أم محمد، خمسينية، إن ظروفها المادية ليست جيدة وتتسلم مساعدات من الشؤون الاجتماعية، وفواتير الكهرباء دائماً تأتي مرتفعة بالرغم من اعتماد فكرة تخفيض الفواتير عن الأرامل والمطلقات المواطنات، ولكن المسألة لم تتغير ومازالت على ما هي خصوصاً في فترة الصيف وتقل بشكل بسيط جداً في الشتاء، مشيرة إلى أن «الهيئة» تسارع إلى قطع التيار عن المنزل في حال تراكمت قيمة الفواتير لمدة شهرين، دون النظر إلى معاناة من يقطن فيه.
من جانبه، قال محيي الدين حسن صاحب بقالة، إنه يعاني المشكلة نفسها، وهناك معاناة كبيرة منذ أشهر عن زيادة طرأت على قيمة الفاتورة التي أصبحت تشكل عليه عبئاً كبيراً، مناشداً هيئة الكهرباء إعادة النظر بالفواتير، خصوصاً أن الاستهلاك نفسه لم يتغير، ومطالباً بمراعاة ظروفهم.
وتعليقاً على شكاوى المواطنين والمقيمين، أكد مصدر من هيئة الكهرباء والمياه برأس الخيمة أن المشكلة لا تكمن في قراءة العدادات، ولكن في المستهلك نفسه الذي يسرف في استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة من السنة التي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة، وبالتالي الاستخدام الزائد للكهرباء، ناهيك عن عدم وجود ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى بعض الأسر في كيفية استخدام الكهرباء، منوهاً بأن عملية تحصيل عدادات الكهرباء ليست عشوائية، وإنما يقوم قارئ العداد بزيارة كل منزل لتأكد من القراءات الموجودة لديه.
ودعا المصدر المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، بما يوفر مبالغ مالية تساهم في توسع «الهيئة» في مشروعاتها وتحسين خدماتها.
الامارات ارضي وارض اجدادي
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 18 – 9 – 2024 الساعة 03:30 PM سبب آخر: أخطاء في الكتابة
ونتمنى اعادة النظر في هذا ..
لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..
التعديل الأخير تم بواسطة الأميرة الحسناء ; 19 – 9 – 2024 الساعة 01:29 AM
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 20 – 9 – 2024 الساعة 10:45 PM سبب آخر: خطأ في الكتابة
الأجهزة الكهربائية المقلدة تضر اقتصاد الدولة وميزانية الفرد خطر على صحة وحقوق المستهلكين 2024.
الخليج
طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة الجهات المعنية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة التصدي لظاهرة انتشار البضائع الكهربائية المقلدة في الأسواق التجارية، نظراً لما تشكله من مخاطر على صحة وحقوق المستهلكين، فضلاً عن الخسائر المادية التي تلحقها بميزانية الأسرة .
قال المواطن أحمد النقبي، إن ظاهرة انتشار السلع والبضائع المقلدة، أصبح مألوفاً في الأسواق التجارية المحلية برأس الخيمة، وبمختلف مناشئها الآسيوية المعروفة، ولكن الجديد في الأمر أن ظاهرة التقليد تلك امتدت لتشمل قطع غيار الأجهزة الكهربائية، ذات الماركات المعروفة ما يتسبب بعطلها بالكامل في حالة استخدامها وربما حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى حريق لايحمد عقباه داخل مساكن مستخدميها .
المواطن عبد الله سالم الشحي، قال إن انتشار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار المقلدة يؤدي إلى فقدان ثقة المستهلك بالأسواق التجارية المحلية فضلاً عن الأضرار التي يلحقها، باقتصاد الدولة وميزانية دخل الفرد فيها، حيث إن شراء مكيف هواء كهربائي من منشأ رديء يتم تركيبه وربطه داخل مساكن المستهلكين بقواطع وأسلاك كهربائية مقلدة أيضاً وذات جودة منخفضة جداً، سيؤدي كنتيجة حتمية إلى عطله، وربما إلى حريق هائل داخل مساكن الأهالي وتروح ضحيته أرواح بريئة .
أحمد بنجاب، كهربائي بورشة لتصليح المكيفات، قال إن استخدام البضائع المقلدة يلحق أضراراً بالغة بحياة وصحة المستهلكين، فضلاً عن الخسائر المادية، مضيفاً أن ارتفاع تكلفة شراء السلع والأجهزة الكهربائية الجديدة والأصلية يدفع تجار الجملة إلى توفير بضائع ذات أسعار منخفضة ومن مناشئ رديئة لسد حاجة المستهلك، الذي يبحث من جانبه هو الآخر عما يسد حاجته بأقل الأسعار دون الاهتمام بالجودة .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف، أن أسواق قطع غيار الأجهزة الكهربائية وخاصة المكيفات والبرادات شهدت بمدينة رأس الخيمة، مؤخراً انتشار “ماتورات” و”غاز” تبريد من نوعيات رديئة وبأسعار زهيدة جداً يتسبب استخدامها بعطل الجهاز الكهربائي بالكامل، حيث لايتجاوز سعر “ماتور” الثلاجة “175” درهماً فقط بينما أسعار النوعيات الجيدة الأخرى “450” درهماً .
مصدر مختص في دائرة التنمية الإقتصادية برأس الخيمة، أكد ان الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش داخل الأسواق المحلية في رأس الخيمة، تتحرك فوراً صوب أي حالة شكوى يتقدم بها أحد المستهلكين جراء تعرضه لحالة غش او تدليس، مشيراً إلى ضرورة دعم الشكوى بفاتورة شراء او تصليح من قبل المستهلك المتقدم بالشكوى.
فــ المستهلك يعلم بأنها غير دائمة واضرارها كثيره…. فلماذا يستهلكها ؟؟؟
"كهرباء الشارقة" تعتزم اعتماد آلية جديدة عبر الهواتف الخلوية لتبليغ المستهلكين 2024.
الامارات اليوم : حمدي أبوزيد ـــ الشارقة
كشف مدير إدارة المتابعة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حامد طاهر الحاج، عن اعتزام الهيئة اعتماد خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المتحركة لإبلاغ المستهلكين بقيمة الفاتورة شهرياً، نظراً لشكاوى مستهلكين من عدم وصول الفواتير إليهم بصورة منظمة. وأكد الحاج حرص الهيئة على استحداث المزيد من التسهيلات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، من أجل راحة المشتركين وتوفير قنوات إلكترونية لتسديد الفواتير الشهرية مثل البوابة الإلكترونية ومراكز خدمة المشتركين وأكثر من 200 ماكينة دفع، يتم تشغيلها من قبل اتصالات وماكس بوكس، وأن الماكينات موجودة في مراكز التسوق والمواقع العامة، ومحطات الوقود، وغيرها.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف أن الهيئة لا تقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين الذين يتأخرون في دفع الفواتير وإنما تقطع المياه، بعد مهلة تزيد على 10 أيام، وذلك مراعاة لظروف الأحوال الجوية وتخوفهم من تضرر العوائل، مؤكداً أن الهيئة لم ترفع الأسعار، وإنما كان هناك رفع طفيف في رسوم الخدمات.
ودعا الحاج المستهلكين إلى اتباع الوسائل الإلكترونية لدفع الفواتير بعيداً عن الازدحام.
وأكد سكان في الشارقة لـ«الإمارات اليوم» أنهم يعانون ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، بصورة كبيرة ما يثقل كاهل الأسر ويدفعها إلى البحث عن سكن خارج الإمارة، متسائلين عن سبب زيادة فواتير الكهرباء.وشكا سكان وجود أخطاء في فواتير الكهرباء والمياه، إذ تأتي بأسماء مستأجرين سابقين، وهناك تداخل بين استهلاكهم الفعلي واستهلاك من سبقهم، لافتين إلى أنه لم يتم عمل تصفية لاستهلاك السكان السابقين، ما يسفر عن تداخل الاستهلاكين السابق والحالي.
زيادة في 3 أنواع لحوم تثير حفيظة المستهلكين 2024.
زيادة في 3 أنواع لحوم تثير حفيظة المستهلكين
متسوقون خلال شراء لحوم حمراء بأحد منافذ البيع في أبوظبي (تصوير عبدالعظيم شوكت)
الاتحاد – بسام عبدالسميع (أبوظبي)
سجلت أسواق اللحوم في أبوظبي مؤخراً ارتفاعاً في أسعار أنواع من اللحوم شملت الأميركي والنيوزيلندي والاسترالي بأسعار تتراوح ما بين 90- 140 درهماً، حيث سجل سعر الكيلو جرام من لحم فيليه ستيك نيوزيلندي بـ134,9 درهم، مقابل 120 درهماً قبل أسابيع، بزيادة 12%، كما ارتفع سعر الكيلو جرام من لحم بقري ظهر عضوي نيوزيلندي إلى 139,9 درهم، مقابل127 درهماً، ما أثار حفيظة عدد من المستهلكين.
وبحسب قوائم الأسعار في منافذ البيع التي رصدتها «الاتحاد» بأبوظبي، تراوحت أسعار اللحم الهندي من الأغنام والأبقار بين 22,9 درهم لزنة 1000 جرام ستيك إلى 54,9 درهم للكيلو جرام من فخذ خروف هندي.
كما تراوحت أسعار اللحوم الواردة من باكستان بين 29,9 درهم إلى 44,9 درهم للكيلو جرام، فيما تراوحت أسعار اللحوم من نوع أميركي بين 90 إلى 103 دراهم واللحوم من نوع نيوزيلندي من 79 إلى 139,9 درهم، والأسترالي من 28 إلى 89 درهماً بحسب النوع المطلوب.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
من جهتها، جددت وزارة الاقتصاد، تأكيداتها بعدم وجود موافقات على ارتفاع أسعار سلع غذائية أو استهلاكية، كما أن منافذ البيع المختلفة تعهدت بعدم زيادة الأسعار وأنه في حال العثور على سلع مرتفعة يجب على المستهلك الإبلاغ عن تلك السلع وأماكن تواجدها حيث يقوم مفتشو الوزارة بالتحقق من هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .
وسبق للوزارة أن أكدت على لسان الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك أن الأسعار لن ترتفع خلال موسم شهر رمضان حيث هناك أصناف من اللحوم سوف تشهد عروضاً سعرية متنوعة خلال تلك الفترة.
وقال متعاملون التقتهم «الاتحاد»: إن ارتفاع الأسعار يبدأ قبيل رمضان بعدة أيام من خلال أنواع وأصناف من السلع يعقبها ارتفاعات متتالية، مشيرين إلى أن تلك الظاهرة باتت مميزة للموسم الرمضاني، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضبط الأسعار قبل ارتفاعها بشكل كبير مع دخول شهر رمضان الأسبوع.
وأشارت نورة المنصوري، إلى أن عربة التسوق أصبحت تكلفتها نحو 1400 درهم، مقابل 1200 درهم العام الماضي ونحو 800 درهماً قبل 5 سنوات.ومن جانبها، نوهت عائشة سالم إلى أن ارتفاع الأسعار قضية متكررة كل عام ولا جديد فيها وأنها توجد في كل مكان وليست قاصرة على أبوظبي ، لافتة إلى أن أصناف من الخضراوات والفاكهة تشهد ارتفاعاً في بعض المنافذ دون مبرر رغم توفر الكميات بكثرة.
هاشم النعيمي: شاشات إلكترونية في منافذ البيع الكبرى لتوعية المستهلكين 2024.
هاشم النعيمي: شاشات إلكترونية في منافذ البيع الكبرى لتوعية المستهلكين
كشفت وزارة الاقتصاد لـ24عن استكمال مبادرة توفير الشاشات الإلكترونية التوعوية على مستوى دولة الإمارات، التي ستعمل على بث المواد الإرشادية والتثقيفية، طوال العام، وليس في شهر رمضان فقط، لزيادة الوعي لدى المستهلكين.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي خلال جولة ميدانية شارك فيها 24 في أحد منافذ البيع الكبرى لإطلاق مبادرات الرمضانية، التزام منافذ البيع الكبرى والتعاونيات بتركيب شاشات تلفازية تشمل تقديم نصائح وإرشادات للمستهلكين، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتوجب على كل منفذ أو جمعية تعاونية، توفير ما بين 5-8 شاشات في مختلف أماكن التسوق، للوصول إلى المستهلك المثالي.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال النعيمي: "يأتي إطلاق هذه المبادرات في إطار خطة الوزارة لزيادة المبادرات الحالية إلى 10 مبادرات خلال2020 بهدف رفع الوعي الاستهلاكي وزيادة المسؤولية المجتمعية والسوقية من جانب منافذ البيع بالدولة"، مؤكداً استمرار عروض البيع المتنوعة التي توفر خيارات شرائية للمستهلكين وتتضمن البيع بسعر التكلفة ومبادرة تثبيت الأسعار لنحو 3500 صنف حتى نهاية العام الحالي مقابل 3 آلاف صنف العام الماضي".
وأشار النعيمي، إلى أن الوزارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق بصورة يومية خلال الشهر الفضيل والحيلولة دون التلاعب بالأسعار وحدوث عمليات استغلال نتيجة ارتفاع الطلب، موضحاً أن الجولات اليومية سيتم تنفيذها بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، لمراقبة الأسواق والعمل على وقف محاولات رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر، إضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان.
«الاتحادية للكهرباء»: 95% من المستهلكين لم يتأثروا بزيادة الفواتير 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال صالح، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشريحة الثانية التي يصل استهلاكها إلى 4000 كيلوواط/ ساعة شهرياً، تتم محاسبتها بـ33 فلساً لكل كيلوواط، أما الشريحة الثالثة لمن يستهلك أكثر من 4000 كيلوواط/ ساعة شهرياً، فتحاسب بـ38 فلساً عن الكيلوواط، والشريحة الرابعة التي يصل استهلاكها إلى أكثر من 4000 كيلوواط/ ساعة شهرياً، تحاسب بـ44 فلساً عن كل كيلوواط».
وأضاف أنه «تتم محاسبة فئة سكن المواطنين والمزارع والاستراحات، وفق شريحة واحدة، بتعرفة 7.5 فلوس عن كل كيلوواط/ ساعة، في حين أن المنشآت الصناعية تحاسب وفق تعرفة ثابتة بواقع 44 فلساً لاستهلاك الكيلوواط الواحد».
وحسب صالح، فإن «الهيئة ستجري مراجعة لأسعار فواتير الكهرباء والماء على مستوى الإمارات المستفيدة من خدمات الهيئة نهاية الشهر الجاري، في إطار التزامها بإجراء مراجعات دورية للأسعار تنفذ مرتين سنوياً، ومن الممكن أن تسفر تلك المراجعة عن تخفيض في أسعار الخدمات».
وكان صالح أكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة لا تستهدف تحقيق أرباح من وراء توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى المنازل، بل تسعى إلى تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج والبيع إلى المستهلكين».
وقال إن «توقيع الهيئة أي زيادة على أسعار فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، لا يتم إلا بعد أن تمر بمراحل من التدقيق، لضمان تقديم خدمات مميزة إلى شرائح المستهلكين، بينما في سبيل تحقيق ذلك، ينبغي ألا نواجه مشكلات في استمرارية تقديم تلك الخدمة، لاسيما أن كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد/ ساعة تزيد على 45 فلساً».
واستحدثت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، أخيراً، شريحة جديدة لاحتساب تعرفة الاستهلاك، سمتها (التملك الحر لغير المواطنين)، بمقتضاها تم رفع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء على سكان تلك البنايات بواقع 45 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة، في حين بقيت تعرفة المحاسبة لدى سكان البنايات التي يملكها مواطنون عند تعرفة 28 فلساً، التي لا تحتوي على شقق بنظام التملك الحر.
سكان في الفجيرة يشكون غياب ضوابط لعمل فنيّي الكهرباء واستغلالهم المستهلكين برفع الاسعار 2024.
الإمارات اليوم – سمية الحمادي – الفجيرة
طالب سكان في الفجيرة بوضع ضوابط لعمل فنيي الكهرباء، من خلال تحديد قيم المبالغ المالية التي يتقاضونها من المستهلكين مقابل إصلاح وتركيب بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، موضحين أن قيمة الخدمات تتباين من فني لآخر، ما يؤكد عدم وجود لائحة تحدد أسعار ممارسة هذه المهنة، الأمر الذي شجع فنيي الكهرباء على استغلال العملاء.
فيما شدد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، على أن العميل هو المسؤول عن التصدي لمثل هذه الحالات، باعتباره هو المستهدف الأول في الاستغلال المالي، داعياً إياه إلى إبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات قد يمارسها الكهربائيون كرفع قيمة الخدمات التي يقدمونها، من خلال الاتصال بمركز حماية المستهلك.
وتفصيلاً، ذكرت المواطنة مريم علي محمد، من سكان الفجيرة، أنه في معظم الأحيان تكون حاجة السكان إلى فنيي الكهرباء ملحة وعاجلة، مثل إصلاح الأجهزة الأساسية في المنزل، فيستغل الفني هذا الاحتياج ويرفع قيمة أجره، في ظل غياب لوائح تحدد أسعار تركيب وإصلاح الأجهزة الكهربائية.
وأشارت إلى أن الفني الذي تستعين به لإصلاح وتركيب الأجهزة الكهربائية في منزلها، رفع أجره أخيراً، موضحة أنها «كانت تدفع له منذ فترة قريبة 50 درهماً مقابل تركيب سخان المياه، أما الآن فأصبح يطلب 200 درهم مقابل تأدية العمل نفسه».
وطالب المواطن عبدالله اليماحي، من سكان الفجيرة، بضرورة وضع لائحة تحدد الأسعار المفروضة مقابل كل خدمة، وعدم السماح لفنيي الكهرباء باستغلال العملاء، ومراقبة تباين القيم المالية المطلوبة للخدمة ذاتها وارتفاعها غير المبرر، موضحاً أن «الفني الذي يستعين به ركب جهازاً كهربائياً في منزله مقابل 180 درهماً في حين أجرى فني آخر الخدمه نفسها لأحد جيرانه بسعر أقل».
واعتبر المواطن عمر سالم، من منطقة مربح، أن حاجة السكان المستمرة والملحة للفنيين شجعتهم على رفع قيمة أجورهم، لأن لديهم يقيناً بأن السكان لن يقدموا شكاوى ضدهم، الأمر الذي يجعلهم يضعون في اعتبارهم أنه يحق لهم رفع قيمة الخدمات التي يؤدونها مستقبلاً من دون خشية تحرير مخالفة أو غرامة مالية بحقهم.
ورأت المواطنة نورة علي، أن معظم من يمارس هذه المهنة يكون غير مختص أكاديمياً، إنما اكتسبها بالتعلم والممارسة، مؤكدة أن عدم معرفة السكان تركيب بعض الأجهزة الكهربائية الجديدة أو إصلاح الأعطال، تجعل فنيي الكهرباء يرفعون قيمة الخدمات التي يقدمونها، فضلاً عن رفع قيمة الأدوات التي يستخدمونها في عملية الإصلاح.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ولفتت إلى أنهم يعمدون إلى استخدام أدوات كهربائية متدنية الجودة عند إصلاح الأعطال، حتى تتعطل بعد مدة وجيزة من استخدامها، ما يضطر العميل إلى الاستعانة بهم مرة أخرى لإصلاحها.
في المقابل، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن قيمة إصلاح الأعطال غير موحدة وتختلف وفقاً لنوع العطل، مشيراً إلى أن بعض الفنيين يستغلون حاجة العملاء لإصلاح أعطال الأجهزة الكهربائية، ويرفعون قيمة ما يقدمونه من خدمات غير متقيدين بالقيمة المالية التي من الواجب الالتزام بها.
وشدد على أن العميل هو المسؤول عن التصدي لمثل هذه الحالات، باعتباره هو المستهدف الأول في الاستغلال المالي، داعياً إياه إلى إبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات قد يمارسها الكهربائيون كرفع قيمة الخدمات التي يقدمونها للمستهلكين، من خلال الاتصال بمركز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الرقم (600522225).
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 21 – 12 – 2024 الساعة 11:55 PM
