الأجهزة الكهربائية المقلدة تضر اقتصاد الدولة وميزانية الفرد خطر على صحة وحقوق المستهلكين 2024.

الخليج

طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة الجهات المعنية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة التصدي لظاهرة انتشار البضائع الكهربائية المقلدة في الأسواق التجارية، نظراً لما تشكله من مخاطر على صحة وحقوق المستهلكين، فضلاً عن الخسائر المادية التي تلحقها بميزانية الأسرة .

قال المواطن أحمد النقبي، إن ظاهرة انتشار السلع والبضائع المقلدة، أصبح مألوفاً في الأسواق التجارية المحلية برأس الخيمة، وبمختلف مناشئها الآسيوية المعروفة، ولكن الجديد في الأمر أن ظاهرة التقليد تلك امتدت لتشمل قطع غيار الأجهزة الكهربائية، ذات الماركات المعروفة ما يتسبب بعطلها بالكامل في حالة استخدامها وربما حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى حريق لايحمد عقباه داخل مساكن مستخدميها .

المواطن عبد الله سالم الشحي، قال إن انتشار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار المقلدة يؤدي إلى فقدان ثقة المستهلك بالأسواق التجارية المحلية فضلاً عن الأضرار التي يلحقها، باقتصاد الدولة وميزانية دخل الفرد فيها، حيث إن شراء مكيف هواء كهربائي من منشأ رديء يتم تركيبه وربطه داخل مساكن المستهلكين بقواطع وأسلاك كهربائية مقلدة أيضاً وذات جودة منخفضة جداً، سيؤدي كنتيجة حتمية إلى عطله، وربما إلى حريق هائل داخل مساكن الأهالي وتروح ضحيته أرواح بريئة .

أحمد بنجاب، كهربائي بورشة لتصليح المكيفات، قال إن استخدام البضائع المقلدة يلحق أضراراً بالغة بحياة وصحة المستهلكين، فضلاً عن الخسائر المادية، مضيفاً أن ارتفاع تكلفة شراء السلع والأجهزة الكهربائية الجديدة والأصلية يدفع تجار الجملة إلى توفير بضائع ذات أسعار منخفضة ومن مناشئ رديئة لسد حاجة المستهلك، الذي يبحث من جانبه هو الآخر عما يسد حاجته بأقل الأسعار دون الاهتمام بالجودة .

وأضاف، أن أسواق قطع غيار الأجهزة الكهربائية وخاصة المكيفات والبرادات شهدت بمدينة رأس الخيمة، مؤخراً انتشار “ماتورات” و”غاز” تبريد من نوعيات رديئة وبأسعار زهيدة جداً يتسبب استخدامها بعطل الجهاز الكهربائي بالكامل، حيث لايتجاوز سعر “ماتور” الثلاجة “175” درهماً فقط بينما أسعار النوعيات الجيدة الأخرى “450” درهماً .

مصدر مختص في دائرة التنمية الإقتصادية برأس الخيمة، أكد ان الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش داخل الأسواق المحلية في رأس الخيمة، تتحرك فوراً صوب أي حالة شكوى يتقدم بها أحد المستهلكين جراء تعرضه لحالة غش او تدليس، مشيراً إلى ضرورة دعم الشكوى بفاتورة شراء او تصليح من قبل المستهلك المتقدم بالشكوى.