الوسم: المقلدة

*جريدة الاتحاد

موظف من دائرة التنمية الاقتصادية خلال حملة تفتيشية (من المصدر)

عماد عبدالباري (رأس الخيمة):

طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة انتشار البضائع الكهربائية المقلدة في الأسواق التجارية بالإمارة، لما تشكله من مخاطر على صحة وحقوق المستهلكين خاصة في شهور الصيف، فضلاً عن الخسائر المادية التي تلحقها بميزانية الأسرة.

وقال المواطن أحمد النقبي إن ظاهرة انتشار السلع والبضائع المقلدة، أصبح مألوفاً في الأسواق التجارية المحلية برأس الخيمة، وبمختلف مناشئها الآسيوية المعروفة، لكن الجديد في الأمر أن ظاهرة التقليد تلك امتدت لتشمل قطع غيار الأجهزة الكهربائية، ذات الماركات المعروفة ما يتسبب في تعطلها بالكامل في حالة استخدامها وربما حدوث ماس كهربائي يؤدي لحريق لايحمد عقباه داخل مساكن مستخدميها.

وأشار المواطن عبد الله سالم الشحي إلى أن انتشار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار المقلدة يؤدي لفقدان ثقة المستهلك في الأسواق التجارية المحلية فضلاً عن الأضرار التي يلحقها باقتصاد الدولة وميزانية دخل الفرد فيها، حيث إن شراء مكيف هواء كهربائي من منشأ رديء يتم تركيبه وربطه داخل مساكن المستهلكين بقواطع وأسلاك كهربائية مقلدة أيضاً وذات جودة منخفضة جداً، سيؤدي كنتيجة حتمية إلى تعطله، وربما إلى حريق هائل داخل مساكن الأهالي تروح ضحيته أرواح بريئة.

وأوضح راجو سنج، الكهربائي بورشة لتصليح المكيفات في منطقة المعيريض برأس الخيمة، أن استخدام البضائع المقلدة يلحق أضراراً بالغة بحياة وصحة المستهلكين فضلاً عن الخسائر المادية.

وبرر انتشارها بأن ارتفاع تكلفة شراء السلع والأجهزة الكهربائية الجديدة والأصلية يدفع تجار الجملة إلى توفير بضائع ذات أسعار منخفضة ومن مناشئ رديئة للحفاظ على هامش ربح مرتفع، لأن التاجر يبحث من جانبه عن أقل الأسعار دون الاهتمام بالجودة.

وأضاف سنج، أن أسواق قطع غيار الأجهزة الكهربائية وخاصة المكيفات والبرادات شهدت بمدينة رأس الخيمة، مؤخراً انتشار «محركات» و«غاز» تبريد من نوعيات رديئة وبأسعار زهيدة جداً يتسبب استخدامها في عطل الجهاز الكهربائي بالكامل، حيث لايتجاوز سعر «محرك» الثلاجة «175» درهماً فقط بينما أسعار النوعيات الجيدة الأخرى «450» درهماً.

من جهته، أكد مصدر مختص في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش داخل الأسواق المحلية في رأس الخيمة، تتحرك فوراً بعد تلقيها أي شكوى يتقدم بها أحد المستهلكين من تعرضه لحالة غش أو تدليس، مضيفا إلى ضرورة دعم الشكوى بفاتورة شراء أو تصليح من قبل المستهلك المتقدم بالشكوى.

الخليج – رأس الخيمة -محمد شاهين:

قررت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ووزارة الاقتصاد تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف ضبط المحال التجارية والتجار الذين يروجون للبضائع المقلدة في أسواق الإمارة، جاء ذلك خلال اجتماعهما مؤخراً في رأس الخيمة .حضر الاجتماع أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وجمعة مبارك فيروز مدير الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، وعدد من رؤساء الأقسام من كلا الجانبين، حيث قرر المجتمعون ضرورة وضع آلية مشتركة بين الجانبين للتنسيق في المجالات المتعلقة بالمخالفات القانونية والحملات التفتيشية .

جمعة فيروز مدير الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد أكد خلال الاجتماع أهمية تكثيف الحملات التفتيشية ودورها في توعية المستهلك والتاجر بالمخاطر الناجمة عن وجود البضائع المغشوشة والمقلدة في منافذ البيع وضرورة مكافحة الغش التجاري وبالأخص الغش في الأوزان .وأوضح أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، أهمية التنسيق مع دائرة موانئ وجمارك رأس الخيمة نظراً لدورها الكبير في الرقابة على دخول وخروج البضائع المقلدة والمغشوشة من الإمارة وإليها .
في نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تنفيذ حملة تفتيشية ابتداء من اليوم تشمل مناطق شعم والرمس والنخيل لضبط البضائع المغشوشة وتغريم المحال والتجار المتعاملين بها .

دبي – الإمارات اليوم

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ثلاثة مستودعات، لتخزين مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية ومستلزمات المطابخ، تبيع منتجات مقلدة، موضحة أنها صادرت من هذه المستودعات نحو 117 ألف قطعة من البضائع المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون درهم.
وقال مدير أول قسم حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «من بين المضبوطات منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في الإمارات»، مشيراً إلى أنها «تمثل خطراً على الإنسان عند استخدامها».
وأضاف أن «مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي صادروا البضائع، تمهيداً لإعدامها وفق اللوائح القانونية والبيئية المتبعة في دبي»، لافتاً إلى أن «عملية المصادرة من المستودعات الثلاثة، التي تمت مخالفتها، استمرت نحو 12 ساعة عمل متواصلة».
ونوه بأن «المفتشين الذين شاركوا في الحملة فوجئوا بالكميات الكبيرة من قطع الأدوات الصحية والكهربائية وتنوعها».

وأفاد بهزاد بأن «البضائع كانت تباع بطريقة خفية، ولا يتم عرضها في المحال التجارية، ويتم تسويقها لموزعين معينين، حتى يتم الترويج لها بأمان بعيداً عن عيون مفتشي الدائرة الاقتصادية في دبي»، محذراً من استعمال مواد البناء المقلدة، خصوصاً تلك التي تحتوي على أسلاك كهربائية.وذكر أن «الدائرة الاقتصادية كانت شكلت فريق عمل مختصاً بمتابعة ومراقبة المستودعات، أطلق عليه فريق (‬24/‬7)، إذ إن استخدام اسم (‬24/‬7) يعكس طبيعة عمل الفريق، الذي يقوم بعمليات الرقابة التجارية على مدار ‬24 ساعة، خلال أيام الأسبوع».
ودعا بهزاد المستهلكين إلى الانتباه عند شراء مواد البناء، وعدم شراء المنتجات المقلدة «خصوصاً أن بعض المحال ربما تبيع المنتجات المقلدة على أنها أصلية، وبسعر الأصلية نفسه»، مشيراً إلى أنه «في حال مواجهة المستهلكين ذلك، يمكنهم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية للإبلاغ عنها، حتى لا يتم تسريبها للأسواق والمستهلكين، وتسبب لهم الضرر».وأوضح أن «الدائرة تلقت معلومات عن وجود مستودعات تضم منتجات مقلدة لعلامات تجارية، ويتم بيعها في الأسواق على أنها أصلية»، لافتاً إلى أن «الدائرة تبذل جهوداً حثيثة لمسح السوق، والتأكد من خلوها من أي منتجات مقلدة، لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، والشركات العالمية والمحلية العاملة في الدولة».
وشدد بهزاد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدائرة وأصحاب العلامات التجارية، بشأن تحديد هوية المنتجات.
وبين أن «الخطر الأكبر في ترويج الأدوات الكهربائية المقلدة، لا يكمن في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فقط، بقدر ما يكمن في المخاطر المحتملة على بيئة الإنسان وأمانه الشخصي عند استخدامها».وأشار إلى أن «بعض المستهلكين يفضلون استخدام البضائع المقلدة، بسبب انخفاض سعرها، لكنهم ربما لا يعرفون حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياتهم، وضرورة الحفاظ عليها»، مؤكداً أن «الدائرة تقوم بدورها في الحد من انتشار البضائع مجهولة المصدر وغير المضمونة، لكن هناك دور للمستهلك أيضاً يتمثل في رفض استخدام مثل هذه البضائع».