الوسم: المغشوشة

ضبط ومصادرة 117 ألف قطعة من البضائع المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة في دبي

دبي – الإمارات اليوم

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ثلاثة مستودعات، لتخزين مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية ومستلزمات المطابخ، تبيع منتجات مقلدة، موضحة أنها صادرت من هذه المستودعات نحو 117 ألف قطعة من البضائع المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون درهم.
وقال مدير أول قسم حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «من بين المضبوطات منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في الإمارات»، مشيراً إلى أنها «تمثل خطراً على الإنسان عند استخدامها».
وأضاف أن «مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي صادروا البضائع، تمهيداً لإعدامها وفق اللوائح القانونية والبيئية المتبعة في دبي»، لافتاً إلى أن «عملية المصادرة من المستودعات الثلاثة، التي تمت مخالفتها، استمرت نحو 12 ساعة عمل متواصلة».
ونوه بأن «المفتشين الذين شاركوا في الحملة فوجئوا بالكميات الكبيرة من قطع الأدوات الصحية والكهربائية وتنوعها».

وأفاد بهزاد بأن «البضائع كانت تباع بطريقة خفية، ولا يتم عرضها في المحال التجارية، ويتم تسويقها لموزعين معينين، حتى يتم الترويج لها بأمان بعيداً عن عيون مفتشي الدائرة الاقتصادية في دبي»، محذراً من استعمال مواد البناء المقلدة، خصوصاً تلك التي تحتوي على أسلاك كهربائية.وذكر أن «الدائرة الاقتصادية كانت شكلت فريق عمل مختصاً بمتابعة ومراقبة المستودعات، أطلق عليه فريق (‬24/‬7)، إذ إن استخدام اسم (‬24/‬7) يعكس طبيعة عمل الفريق، الذي يقوم بعمليات الرقابة التجارية على مدار ‬24 ساعة، خلال أيام الأسبوع».
ودعا بهزاد المستهلكين إلى الانتباه عند شراء مواد البناء، وعدم شراء المنتجات المقلدة «خصوصاً أن بعض المحال ربما تبيع المنتجات المقلدة على أنها أصلية، وبسعر الأصلية نفسه»، مشيراً إلى أنه «في حال مواجهة المستهلكين ذلك، يمكنهم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية للإبلاغ عنها، حتى لا يتم تسريبها للأسواق والمستهلكين، وتسبب لهم الضرر».وأوضح أن «الدائرة تلقت معلومات عن وجود مستودعات تضم منتجات مقلدة لعلامات تجارية، ويتم بيعها في الأسواق على أنها أصلية»، لافتاً إلى أن «الدائرة تبذل جهوداً حثيثة لمسح السوق، والتأكد من خلوها من أي منتجات مقلدة، لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، والشركات العالمية والمحلية العاملة في الدولة».
وشدد بهزاد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدائرة وأصحاب العلامات التجارية، بشأن تحديد هوية المنتجات.
وبين أن «الخطر الأكبر في ترويج الأدوات الكهربائية المقلدة، لا يكمن في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فقط، بقدر ما يكمن في المخاطر المحتملة على بيئة الإنسان وأمانه الشخصي عند استخدامها».وأشار إلى أن «بعض المستهلكين يفضلون استخدام البضائع المقلدة، بسبب انخفاض سعرها، لكنهم ربما لا يعرفون حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياتهم، وضرورة الحفاظ عليها»، مؤكداً أن «الدائرة تقوم بدورها في الحد من انتشار البضائع مجهولة المصدر وغير المضمونة، لكن هناك دور للمستهلك أيضاً يتمثل في رفض استخدام مثل هذه البضائع».

تجارة قطع غيار السيارات المغشوشة تستفحل بسبب ضعف الرقابة واسترخاصها من الزبائن

الرؤية : رضا البواردي ـ أبوظبي

استفحلت تجارة قطع غيار السيارات المغشوشة بسبب ضعف الرقابة على الأسواق، واسترخاصها من قبل بعض أصحاب المركبات. وأظهر رصد ميداني أجرته «الرؤية» في منطقة مصفح الصناعية في أبوظبي أن غالبية أصحاب المركبات يفضِّلون قطع الغيار المقلدة، رغم علمهم أنها مغشوشة ويبرر هؤلاء اللجوء إلى هذا الخيار بارتفاع أسعار القطع الأصلية التي تبيعها وكالات السيارات المعتمدة بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف.واشتكى مستهلكون التقتهم الصحيفة، ضعف آليات الرقابة على الأسواق، وألقوا بمسؤولية استفحال تجارة القطع المغشوشة على غلاء الأصلية، وتحكم الوكالات في أسعارها بلا ضوابط تلجمها.وتتبعت «الرؤية» سعر قطعة غيار واحدة لسيارة من فئة نيسان ألتيما (برنغ إطار)، وتبين أنها تباع بـ 1600 درهم في الوكالة المعتمدة، بينما يبلغ سعر المقلدة منها 550 درهماً، و400 درهم في محال بيع القطع المستعملة.
وقدر مدير ورشة تصليح سيارات في مصفح يوسف محمد أن 60 في المئة من القطع المقلدة تكون مغشوشة، ما يسبب خلافات بين العميل وصاحب الورشة، حال تعطل السيارة مرة أخرى عقب صيانتها.وأوضح مصدر لـ «الرؤية» في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن هناك استراتيجيتين لمحاربة ظاهرة قطع الغيار المغشوشة، الأولى تكثيف الحملات التفتيشية لضبطها، والثانية توعية الجمهور بمدى خطورتها على سلامة مستخدميها وعائلاتهم، مصنفاً القطع المغشوشة ضمن المسببات الرئيسة للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات ووفيات.