سكان في الفجيرة يشكون غياب ضوابط لعمل فنيّي الكهرباء واستغلالهم المستهلكين برفع الاسعار 2024.

فيما شدد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، على أن العميل هو المسؤول عن التصدي لمثل هذه الحالات، باعتباره هو المستهدف الأول في الاستغلال المالي، داعياً إياه إلى إبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات قد يمارسها الكهربائيون كرفع قيمة الخدمات التي يقدمونها، من خلال الاتصال بمركز حماية المستهلك.

وتفصيلاً، ذكرت المواطنة مريم علي محمد، من سكان الفجيرة، أنه في معظم الأحيان تكون حاجة السكان إلى فنيي الكهرباء ملحة وعاجلة، مثل إصلاح الأجهزة الأساسية في المنزل، فيستغل الفني هذا الاحتياج ويرفع قيمة أجره، في ظل غياب لوائح تحدد أسعار تركيب وإصلاح الأجهزة الكهربائية.

وأشارت إلى أن الفني الذي تستعين به لإصلاح وتركيب الأجهزة الكهربائية في منزلها، رفع أجره أخيراً، موضحة أنها «كانت تدفع له منذ فترة قريبة 50 درهماً مقابل تركيب سخان المياه، أما الآن فأصبح يطلب 200 درهم مقابل تأدية العمل نفسه».

وطالب المواطن عبدالله اليماحي، من سكان الفجيرة، بضرورة وضع لائحة تحدد الأسعار المفروضة مقابل كل خدمة، وعدم السماح لفنيي الكهرباء باستغلال العملاء، ومراقبة تباين القيم المالية المطلوبة للخدمة ذاتها وارتفاعها غير المبرر، موضحاً أن «الفني الذي يستعين به ركب جهازاً كهربائياً في منزله مقابل 180 درهماً في حين أجرى فني آخر الخدمه نفسها لأحد جيرانه بسعر أقل».

واعتبر المواطن عمر سالم، من منطقة مربح، أن حاجة السكان المستمرة والملحة للفنيين شجعتهم على رفع قيمة أجورهم، لأن لديهم يقيناً بأن السكان لن يقدموا شكاوى ضدهم، الأمر الذي يجعلهم يضعون في اعتبارهم أنه يحق لهم رفع قيمة الخدمات التي يؤدونها مستقبلاً من دون خشية تحرير مخالفة أو غرامة مالية بحقهم.

ورأت المواطنة نورة علي، أن معظم من يمارس هذه المهنة يكون غير مختص أكاديمياً، إنما اكتسبها بالتعلم والممارسة، مؤكدة أن عدم معرفة السكان تركيب بعض الأجهزة الكهربائية الجديدة أو إصلاح الأعطال، تجعل فنيي الكهرباء يرفعون قيمة الخدمات التي يقدمونها، فضلاً عن رفع قيمة الأدوات التي يستخدمونها في عملية الإصلاح.

ولفتت إلى أنهم يعمدون إلى استخدام أدوات كهربائية متدنية الجودة عند إصلاح الأعطال، حتى تتعطل بعد مدة وجيزة من استخدامها، ما يضطر العميل إلى الاستعانة بهم مرة أخرى لإصلاحها.

في المقابل، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن قيمة إصلاح الأعطال غير موحدة وتختلف وفقاً لنوع العطل، مشيراً إلى أن بعض الفنيين يستغلون حاجة العملاء لإصلاح أعطال الأجهزة الكهربائية، ويرفعون قيمة ما يقدمونه من خدمات غير متقيدين بالقيمة المالية التي من الواجب الالتزام بها.

وشدد على أن العميل هو المسؤول عن التصدي لمثل هذه الحالات، باعتباره هو المستهدف الأول في الاستغلال المالي، داعياً إياه إلى إبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات قد يمارسها الكهربائيون كرفع قيمة الخدمات التي يقدمونها للمستهلكين، من خلال الاتصال بمركز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الرقم (600522225).