| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال صالح، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشريحة الثانية التي يصل استهلاكها إلى 4000 كيلوواط/ ساعة شهرياً، تتم محاسبتها بـ33 فلساً لكل كيلوواط، أما الشريحة الثالثة لمن يستهلك أكثر من 4000 كيلوواط/ ساعة شهرياً، فتحاسب بـ38 فلساً عن الكيلوواط، والشريحة الرابعة التي يصل استهلاكها إلى أكثر من 4000 كيلوواط/ ساعة شهرياً، تحاسب بـ44 فلساً عن كل كيلوواط».
وأضاف أنه «تتم محاسبة فئة سكن المواطنين والمزارع والاستراحات، وفق شريحة واحدة، بتعرفة 7.5 فلوس عن كل كيلوواط/ ساعة، في حين أن المنشآت الصناعية تحاسب وفق تعرفة ثابتة بواقع 44 فلساً لاستهلاك الكيلوواط الواحد».
وحسب صالح، فإن «الهيئة ستجري مراجعة لأسعار فواتير الكهرباء والماء على مستوى الإمارات المستفيدة من خدمات الهيئة نهاية الشهر الجاري، في إطار التزامها بإجراء مراجعات دورية للأسعار تنفذ مرتين سنوياً، ومن الممكن أن تسفر تلك المراجعة عن تخفيض في أسعار الخدمات».
وكان صالح أكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة لا تستهدف تحقيق أرباح من وراء توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى المنازل، بل تسعى إلى تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج والبيع إلى المستهلكين».
وقال إن «توقيع الهيئة أي زيادة على أسعار فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، لا يتم إلا بعد أن تمر بمراحل من التدقيق، لضمان تقديم خدمات مميزة إلى شرائح المستهلكين، بينما في سبيل تحقيق ذلك، ينبغي ألا نواجه مشكلات في استمرارية تقديم تلك الخدمة، لاسيما أن كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد/ ساعة تزيد على 45 فلساً».
واستحدثت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، أخيراً، شريحة جديدة لاحتساب تعرفة الاستهلاك، سمتها (التملك الحر لغير المواطنين)، بمقتضاها تم رفع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء على سكان تلك البنايات بواقع 45 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة، في حين بقيت تعرفة المحاسبة لدى سكان البنايات التي يملكها مواطنون عند تعرفة 28 فلساً، التي لا تحتوي على شقق بنظام التملك الحر.
