قال مسؤولون أمس إن تكلفة مشروع مترو دبي ستبلغ 28 مليار درهم (7.62 مليار دولار) أي ما يزيد 80 في المائة على ما كان مخططا، لذلك بينما تسرع الإمارة لإتمام المشروع الضخم في الموعد المقرر يوم التاسع من أيلول (سبتمبر).
وتنظر حكومة دبي إلى المشروع كمكون محوري لصورتها التقدمية في الشرق الأوسط وقد واصلت الاستثمار فيه حتى بعدما ألحقت الأزمة الاقتصادية ضررا بالغا بالسوق العقارية في الإمارة، وتسببت في الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين.
وقال مطر الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في مؤتمر صحافي إن المشروع يمضي قدما وإن سبب زيادة الميزانية يرجع إلى قرار مد خط المترو 4.5 كيلومتر إضافية وزيادة عدد المحطات وتحسين التصميم الداخلي.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال: إن حكومة دبي تولت تمويل المشروع عن طريق إيرادات هيئة الطرق والمواصلات، مضيفا أنه لم يجر الحصول على أي قروض وأن تمويل المشروع متوافر ومضمون.
وكانت دبي قد باعت في شباط (فبراير) سندات بعشرة مليارات دولار إلى مصرف الإمارات المركزي وذلك لتدبير التمويل اللازم لدعم الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة والتي تعاني من جراء الأزمة المالية ومن أجل الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية في الإمارة.
وتعتزم حكومة الإمارة إصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى في وقت لاحق من العام الجاري. وقال الطاير: إن المشروع لا يعتمد على هذه السيولة النقدية إلا أنه في وقت الأزمات يكون الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أمرا أساسيا لدفع الاقتصاد والمساعدة على جذب الاستثمار الأجنبي. وأضاف أن مشروع المترو من الأصول العامة وأنه يستحق كل الاستثمارات التي تنفق عليه. وتفتتح في التاسع من أيلول (سبتمبر) المرحلة الأولى من المشروع للجمهور والتي تعرف باسم «الخط الأحمر» وسيجري تشغيل عشر محطات من 29 محطة. وأوضح الطاير أن سبب عدم افتتاح كل المحطات هو أن عديداً منها يقع في مناطق مشاريع عقارية تحت الإنشاء ومن ثم لا توجد جدوى لوجستية من افتتاحها.
