وام:
قررت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية تسعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة، يوم 26 مايو الحالي لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وتضمنت لائحة الاتهام لتسعة متهمين:
انضمام المتهمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات؛ للترويج لأغراضه وأهدافه، واستقطاب أعضاء للانضمام إليه، والالتحاق بالمنظمات الإرهابية "جبهة النصرة" المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وحملوا أشخاصاً على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي للقتال ضد الحكومة السورية، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وجمع المتهمون أموالاً وأمدوا بها منظمة إرهابية "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الأولى، بقصد استخدامها في تمويل الاعمال الإرهابية خارج الدولة، مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين أخريين بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية "التوحيد والنصرة"، نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق، والإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى "سنام الإسلام"، ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الارهابية خارج الدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 19 – 5 – 2024 الساعة 11:24 PM
