صيادو رأس الخيمة يطالبون بتمديد فترة الصيد بـ"الشباك"
*جريدة الخليج
رأس الخيمة – عدنان عكاشة:
طالب صيادو الشباك في رأس الخيمة، المعروفة محلياً بـ”الألياخ”، بتمديد فترة الصيد بوساطة الشباك، التي تبدأ في المعتاد في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، إلى الحادي والثلاثين من مايو/ أيار من العام المقبل، بدلاً من الثلاثين من إبريل/ نيسان.
عزا الصيادون المواطنون مطالبهم بالتمديد، إلى أن أسماك الخباط (الكنعد) والضلع والقباب والصدى والجش، وهي من أكثر الأصناف التي تحظى بطلب في السوق، تتوفر بكثرة في شهر مايو، نظراً لكثرة أسماك العومة (السردين)، التي تتغذى عليها تلك الأسماك، ما يقود إلى رفع محصول الصيد، وقفزة في الإنتاج، ويضمن تحقيق الفائدة المادية المرجوة من قبل الصيادين المواطنين، فيما تؤدي وفرة الأسماك إلى انخفاض الأسعار، وهو ما يستفيد منه المستهلك.
وأكد الصياد عبد الرحمن الظهوري، من ساحل المعيريض، أن التمديد يعزز دخل الصيادين ويحسن أوضاعهم المادية، ويخفف من وطأة الضغوط المعيشية عن كاهلهم، في ظل التكاليف المرتفعة لممارسة مهنة الصيد البحري، وتشمل أجور عمال البحر، ورسوم استقدامهم إلى الدولة وتشغيلهم، وأسعار الوقود الباهظة، فضلاً عن ارتفاع أسعار معدات الصيد البحري، والاستغلال الذي يتعرضون له من قبل فئة من تجار الأسماك الآسيويين، من خلال تشكيل لوبي داخل أسواق السمك، وبخس أسعار محصولهم من الصيد اليومي إلى أسعار متدنية، مقارنة بالأسعار المرتفعة، التي يباع فيها السمك للمستهلك مباشرة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار نواخذة مخضرمون إلى أن تمديد فترة الصيد بالشباك يكفل زيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك، وتوفير احتياجات المستهلكين، نظراً لأن الشباك تغطي الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلي، بواقع 70% تقريباً، فيما لا تغطي “القراقير”، وهي ثاني وسائل الصيد استخداماً، سوى نحو 30% من احتياجات السوق المحلي، ولا يتعدى حجم إنتاجها في رأس الخيمة طناً ونصف الطن تقريباً يومياً، مؤكدين أن تمديد فترة الصيد بالشباك يعمل على توازن أسعار الأسماك وخفضها، وبالتالي يخفف الضغوط عن كاهل المستهلك، ويضمن في الوقت ذاته مصالح الصيادين.
ولفت صيادون إلى شراء عدد كبير منهم شباك “سباعي”، التي تستخدم خصيصاً لصيد الأسماك كبيرة الحجم، لا سيما من أنواع الضلع والكنعد والقباب، في شهر مايو، نظراً لبلوغها الحجم المناسب خلاله، وتكلف الصياد الواحد في الحد الأدنى 14 ألف درهم، ما يعني أن الصيادين سيتكبدون خسائر كبيرة في حال عدم مد فترة السماح بالصيد بوساطة الشباك إلى مايو . ويضطرون لطلب ذلك النوع من الشباك وشرائه مبكراً، لعدم وفرته في السوق المحلي واستيراده من الخارج، إذ يحتاج نحو 7 أشهر لتوريده إلى الصياد، اعتباراً من تاريخ الطلب.
مصادر في قطاع الثروة السمكية أشارت إلى أن تحديد فترة الصيد بوساطة الشباك من مسؤوليات وزارة البيئة والمياه، وهو ما تحدده وفق المصلحة العامة، في حين لم يصدر قرار بهذا الشأن حتى الآن، ومن المتوقع صدوره قريباً، وأكدت المصادر أن الوزارة تدرس مطالب مختلف شرائح الصيادين، قبل اتخاذ قرارها.
