الوسم: الصيد

الامارات اليوم – محمد عثمان ـــ دبي

أفاد صيادون مواطنون بأن محركات القوارب التي صرفتها لهم وزارة البيئة والمياه، أخيراً، من فئة لا تتناسب مع رحلات الصيد طويلة المدة، التي يتوغلون خلالها بين 60 و70 ميلاً بحرياً، بسبب مشكلات فنية، منها ضعف المحرك وعدم استجابته فنياً بالصورة الكافية، مقارنة بالمحركات التي تراوح قدرتها بين 150 و 200 و250 حصاناً.
وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تدرس القرار المتعلق بمحركات الصيد المدعومة المخصصة للصيادين المواطنين، من حيث إمكانية إضافة طرز من فئة 150 و200 و250 حصاناً، استجابة لطلبات تلقتها الوزارة من جمعيات الصيادين على مستوى الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن «فريقاً فنياً متخصصاً في الوزارة يعكف حالياً على دراسة الطلبات، من حيث مكونات المحركات، أو التشريعات المنظمة لعمليات الصيد، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تزويد الصيادين بمحركات أقوى من فئة الـ100 حصان الحالية، في حال توصلنا من خلال الدراسة إلى ضرورة ذلك».

ودعا علوان الصيادين إلى تدوين ملاحظاتهم في الطلبات التي تقدم إلى جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، كأن يشير إلى احتياجه إلى محرك صيد فئة 150 أو 200 حصان أو أكثر، حتى تتسنى معرفة الاحتياجات بصورة واضحة، مشيراً إلى أن معظم الطلبات التي تم تلقيها كانت لمحركات من فئة 100 حصان، وبناء عليه جاء قرار تزويد الصيادين بتلك الفئة، وبدأت الوزارة قبل أيام توفير تلك المحركات، وهي تتميز بتوفير استهلاك الوقود بأكثر من 50% عن المحركات التقليدية، ويجري حالياً تسليم الدفعة الثانية من المستفيدين.
من جانبهم، قال صيادون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يتكبدون خسائر مالية جراء استلامهم محركات الصيد التي قصرتها الوزارة على فئة 100 حصان من إنتاج شركة واحدة دون غيرها من النوعيات الموثوقة، ما يضطرهم إلى إعادة المحركات التي استلموها إلى الوكالة مرة أخرى، مقابل الحصول على محركات أقوى من فئة 150 و200 و250 حصاناً، فيما يتكبد الصياد فرق السعر بين المحرك المدعوم من قبل الوزارة وسعر السوق، الذي يصل إلى الضعف تقريباً.
وقال الصياد عبيد إبراهيم إنه كان من المفترض أن تتواصل الوزارة أولاً مع الصيادين قبل أن تصرف لهم دعماً مالياً لشراء محركات الصيد ذات الـ100 حصان، لأن بعضهم يستخدم محركات من فئة 250 و200 حصان بدلاً من 100 حصان، كما أن حصر خيارات المحركات في نوع واحد فقط يمثل صعوبة إضافية يتحملها الصياد.
وأعرب الصياد أسد الزحمي عن انزعاجه جراء فرض فئات معينة من المحركات على الصيادين، إضافة إلى تحديد هذه الفئات بقدرات معينة لا تلبي اشتراطات الكفاءة المطلوبة في الإبحار إلى مسافات بعيدة، أو في السرعة والاستجابة، على الرغم من أن متوسط العمر الافتراضي لها يراوح بين أربعة وخمسة أعوام.
وأفاد الصياد يوسف شاهين بأن الصيادين المستحقين للدعم مجبرون على شراء محركات أنواع أخرى متاحة في الأسواق، وهي أقوى في العزم من نوعية المحركات التي صرفتها الوزارة، فيما يتجه صيادون إلى استبدال المحركات المصروفة لهم من خلال التواصل المباشر مع الوكالة «ياماها» وسداد القيمة المالية الناتجة عن فرق السعر بين 100 و200 حصان.

المجلس الوطني يستجيب لمقترح استثناء «المحار الحما» من حظر الصيد

علي محمد المنصوري

البيان – أبوظبي – ممدوح عبد الحميد

استجابت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي لمقترح الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة بإدراج استثناء «محار الحما» من حظر الصيد المنصوص عليها في المادة 28 من مشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع القانون على أن يكون هذا الاستثناء بموجب تصاريح وضوابط خاصة لكونه غذاء شعبيا وموروثا تاريخيا.
انفراد
وكانت «البيان» انفردت بنشر مقترحات الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك الى اللجنة ومنها مطالبته باستثناء المحار الحما من حظر الصيد للأسباب التي حددها الاتحاد في المذكرة التي ارسلها الى المجلس قبل فترة.
واجتمعت اللجنة بممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة وجمعيات الصيادين بالدولة ومسؤولين ومختصين من جهات بيئية بالدولة وبحثت معهم مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون.
وتنص المادة بعد إدخال التعديل المقترح على حظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد كما يحظر صيد الحيتان وأبقار البحر «الأطوام» والثديات الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العملي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها التنفيذية. ويستثنى من ذلك الحظر استخراج المحار الحما على أن يكون ذلك بموجب تصاريح وضوابط خاصة تحددها لكونه غذاء شعبيا وموروثا تاريخيا.
وتقدم المستشار علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك بالدولة بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهات سموهم برعاية ودعم الصيادين ومهنة الصيد بالدولة والتي أثرت إيجابا في النهوض بها والحفاظ على الثروة السمكية بالدولة.
وأشاد في تصريح لـ« البيان» بالحكومة والمجلس الوطني الاتحادي ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لإشراك الجهات المعنية في الدولة وأصحاب المصلحة في مناقشات مشاريع القوانين المختلفة والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم وهذه سنة حميدة.
وأضاف إن موافقة اللجنة على مقترح استثناء «المحار الحما» جاء انطلاقا من مسؤولية الاتحاد بأهميته كغذاء شعبي وموروث تاريخي لأبناء الدولة وخاصة في مناطق رأس الخيمة حيث ما زال يستخدم في المأكولات ويجفف ويستخدم في غير أوقات صيده كما إن مياه « الحما» كانت تستخدم قديما في علاج الحصبة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

مقترحات وتعديلات
وقالت مصادر ذات صلة لـ« البيان» إن هذا المقترح الذي وافقت عليه اللجنة جاء ضمن عدد من التعديلات التي اقترحها الاتحاد وجمعيات الصيادين وجهات معنية بالبيئة بالدولة على مشروع القانون وناقشتها مع اللجنة في إطار دراسة ومناقشة اللجنة لمشروع القانون مشيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بمناقشة التعديلات المقترحة مع الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والمياه لبحث إمكانية أن يتضمنها مشروع القانون قبل إعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة تحدد لاحقاً.
وأضافت إن اللجنة وافقت على مادة جديدة مقترحة من جهاز حماية المنشآت الحيوية وحرس السواحل بالتزام جميع وسائل الصيد بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطة الأمنية بشأن مواعيد وتصاريح الإبحار للصيد مشيرة الى ان اللجنة حظرت في مشروع القانون الغوص لأي غرض من الأغراض وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية وحظرت استخدام بنادق الصيد البحرية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة وافقت على مقترح آخر للاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك باستثناء القوارب التي تقوم بالصيد بالطريقة التراثية الدغوى« العامل » من التزود بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل التقنية التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله مع مراعاة النظافة التي تقررها اللائحة التنفيذية بالسلطة المختصة.

الاتحاد – سعيد هلال (أم القيوين)

أعلنت جمعية الصيادين في أم القيوين أمس، عن بدء استقبال طلبات اصدار تصاريح صيد الأسماك بطريقة «الدفار» التي تبدأ من أول مايو المقبل، وحتى نهاية سبتمبر 2024، والمسموح بها في حدود ثلاثة كيلو مترات «2 ميل بحري» من سواحل الإمارة.وحددت الجمعية اشتراطات لممارسة صيد «الدفار»، وهي أن يكون الصياد من مواطني الإمارة، ويمنع استخدام الشباك المصنعة من مادة النايلون، كما يمنع الصيد في الخور، وألا يتجاوز عدد الشباك «15 قطعة» تتكون من 100 ياردة، والعمق 4 باع.وقال حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إنه تم إصدار 45 تصريحاً في العام الماضي، لافتاً إلى إن طريقة الصيد بـ «الدفار» تستخدم لصيد الأسماك المحلية التي تكثر بالقرب من السواحل.وقد وصل سعر سمك «البياح» 100 درهم للمن، و«الشعري» 60 درهماً للمن، و«الصافي» 140 درهماً للمن، و«الهامور» 120 درهماً للمن حسب الحجم، وسمك «القابط» 60 درهماً للمن، و«الجد» 30 درهماً للمن، و«البدح» 40 درهماً للمن، وسعر سمك «جش النعيمي» 100 درهم للمن.

الشارقة (الاتحاد)

انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة من إنشاء مصنع الثلج في منطقة البحائص بمدينة كلباء، بكلفة تبلغ نحو مليون درهم، لتعزيز الثروة السمكية ودعم قطاع الصيد، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن هناك أكثر من 500 صياد مسجلين لدى الجمعية سيستفيدون من هذا المشروع، إضافة إلى المحال التجارية الكائنة في السوق. وثمن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة ودعم سموه المستمر لمهنة الصيد لما تلعبه من دور في الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة بالشارقة إن الدائرة تقوم أيضاً ببناء مبنى لجمعية الصيادين في كلباء حيث بلغت نسبة إنجازه 67 % بتكلفة 2.92 مليون درهم، مشيراً إلى أن المبنى يتألف من طابقين يضم غرفاً إدارية وصالة اجتماعات للصيادين وأخرى لأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب الغرف الخدماتية المرافقة.

البيان – أبوظبي – ممدوح عبد الحميد

طالب الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بإدخال تعديلات على مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة.ودعا الاتحاد في مقترحاته على مشروع القانون التي تلقاها المجلس الوطني الاتحادي في إطار مناقشة لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة دعا إلى استثناء استخراج «المحار الحما» من حظر الصيد المنصوص عليها في المادة 28 من مشروع القانون وأن يكون ذلك بموجب تصاريح وضوابط خاصة تحددها لكونه غذاء شعبياً وموروثاً تاريخياً.
عضوية اللجنة
وأشار إلى ضرورة أن يشارك الاتحاد في عضوية اللجنة العليا لحماية وتنمية الثروات المائية الحية وأن يكون القيد في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة وأن يتم اشتراك الاتحاد في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا الاتحاد إلى عدم جواز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينوب عنه من المواطنين أو أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أو دول مجلس التعاون بدلاً من نص البند الوارد في المادة 31 من الحكومة، والذي ينص على «لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه».
تعديلات
وادخل الاتحاد تعديلاً على البند الأول في المادة 33 من مشروع القانون بأن يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالته أو احد أقارب المالك من الدرجة الأولى أو الثانية طبقاً لأحكام القوانين السارية بالدولة.
وطالب بإدخال الاتحاد في القرار الذي يصدره وزير البيئة والمياه بتحديد العاملين على قوارب الصيد حسب حجمها ومواصفاتها الفنية وشروط استخدامها وذلك بالمادة 33 من مشروع القانون.

وشدد الاتحاد في ملاحظاته على ضرورة استثناء القوارب التي تقوم بالصيد بالطريقة التراثية الدغوى « العوامل» من شروط أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج.
تخفيف العقوبات
ودعا الاتحاد إلى تخفيف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون.
وأشار الاتحاد إلى أن الجزاءات الإدارية يجب أن تبدأ بتوجيه إنذار لأول مخالفة وفي حالة التكرار يتم فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 5000 درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة شهر وغرامة إدارية 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالب الاتحاد بإعفاء القوارب المملوكة للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالدولة والقوارب المملوكة للاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة من رسوم الترخيص الممنوحة، بالإضافة إلى الفئات المحددة في مشروع القانون وهي: الصيادون وقواربهم والقوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
ودعا الاتحاد إلى جواز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انتهائها بدلاً من ستة أشهر، كما في مشروع القانون، كما يجوز شطب تسجيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره لمدة 5 سنوات متصلة بدلاً من سنتين، كما جاء في مشروع القانون.

الاتحاد – محمد صلاح، هدي الطنيجي

توقفت حركة الصيد في رأس الخيمة، وتدنت الرؤية الأفقية، أمس، فيما ساهمت الرياح الشديدة في تساقط بعض الأشجار وزحف الرمال على الطرق الخارجية.في هذه الأثناء، لزم العديد من الأهالي والمقيمين البيوت خوفاً من التعرض لهذه الأجواء، فيما خلت الأسواق خلال الفترة الصباحية من الزبائن، والشوارع من المارة.وشهدت الإمارة بطئاً شديداً في حركة السير واضطرت دائرة الأشغال لسحب عمالها من الشوارع خوفاً على صحتهم، بينما واصلت لجنة الطوارئ عملها للتعامل مع الأشجار المتساقطة على الشوارع.
وقال خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين: إن الحركة توقفت نتيجة للرياح الشديدة التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن الأسماك الموجودة حاليا في السوق، وهي قليلة للغاية مجمدة، مشيراً إلى عمليات الصيد لن تُستأنف إلا بعد هدوء الرياح الشديدة الحالية.
ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جميع أفراد الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بالقواعد المرورية خلال تلك الأجواء، وأوضحت الشرطة أنها تعاملت مع جميع الحوادث المرورية التي تم تسجيلها والتي لم يسفر عنها أي إصابات.
وتواجدت العناصر والدوريات الشرطية في العديد من المواقع خاصة الشوارع الحيوية الداخلية والخارجية للعمل على تنظيم عملية السير والمرور وفك الاختناقات والتوجه إلى مواقع البلاغات بأسرع وقت ممكن للتقليل من الخسائر إن وجدت.
وقال العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن الفرق والدوريات بدأت في تحذير جميع مستخدمي الطرق، خاصة الطرق السريعة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة حالياً بشكل عام وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص بسبب الرياح النشطة والأتربة المثارة، لافتاً إلى أن السرعة في مثل هذه الأجواء تفقد السائق السيطرة على المركبة.
وأضاف: وجهت الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع قسم الدوريات، جميع طاقاتها ومواردها البشرية لتنظيم حركة السير والمرور بسبب تقلبات الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات «الطوارئ» جاهزة لاستقبال الحالات الطارئة، وأن كادرها الأمني يعمل على مدار الساعة لتقديم العون اللازم للجمهور، كذلك تتم المتابعة من خلال كاميرات المراقبة في جميع طرق الإمارة للتأكد من انسيابية مختلف الطرق وسلامة الجميع.
وناشد مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الجمهور الابتعاد عن البحر بسبب شدة التيارات البحرية المفاجئة والأمواج العالية، فضلاً عن تجنب السباحة بأشكالها كافة نظراً لمخاطرها في هذا الوقت.

من ناحيتها، أعلنت دائرة الأشغال أنها بدأت في التعامل مع الآثار المترتبة على موجة الغبار والرياح الشديدة التي تجتاح الإمارة، والتي تسببت في زحف الرمال على الطرق الخارجية وكذلك تساقط الأشجار واللوحات الإعلانية.
وقال المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، إن الدائرة تعاملت مع 6 بلاغات حول تساقط الأشجار في عدد من مناطق الإمارة مثل الخران والظيت وخزام، وبادرت على الفور لإزالة هذه الأشجار من الشوارع.
وأضاف: وزعنا كمامات على العمال المناوبين في الشوارع قبل أن نسحب جميع العمال مع اشتداد العاصفة الرملية خوفاً على صحتهم، حيث ظل العمل للجنة الطوارئ وعمال راقب الذين لديهم سيارات فقط.
وقال أحمد حمد الشحي مدير إدارة الخدمات العامة بالدائرة، إن الدائرة وزعت عدداً من المضخات الخاصة بسحب الأمطار من شوارع الإمارة.
ولفت إلى أن الدائرة أنهت تركيب شبكة صرف جديدة في منطقة الظيت خاصة في المنطقة القريبة من السفير مول، التي تشهد تجمعات المياه بكميات كبيرة وقطعها للطريق، مشيراً إلى تركيب عدد من المضخات الإضافية بالقرب من مسجد درويش في خزام تم تربطها بعدد من قنوات التصريف لتلاشي تجمعات المياه بالمنطقة أيضاً.
وأوضح الشحي أن التعامل مع زحف الرمال سيتم فور الانتهاء من إزالة جميع الأشجار من الشوارع والتعامل مع البلاغات الأخرى التي ترد للدائرة.

صيادون يعانون انتهاك قوارب النزهة قوانين الصيد

*جريدة (الإمارات اليوم)

صيادون مواطنون يتضررون من عمليات الصيد الجائر لقوارب النزهة- الإمارات اليوم

مصباح أمين ـــ رأس الخيمة:

أكد صيادون مواطنون في إمارة رأس الخيمة، معاناتهم من انتهاك قوارب النزهة لقوانين الصيد، موضحين أن قوارب النزهة تجتاح البحر يومياً، وتمارس عملية الصيد بصورة عشوائية وتبيع الأسماك للدلالين بأسعار مخفضة، ما يضر بمصالحهم، لافتين إلى أن قوارب النزهة تقطع حبالهم، بسبب قلة الخبرة بأصول المهنة، مطالبين وزارة البيئة والمياه بتنظيم أوقات نزول قوارب النزهة للبحر.

فيما أكدت وزارة البيئة والمياه عزمها التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لإصدار تشريع للحد من تعديها على مهنة الصيد، وبيع الأسمك في أسواق الدولة.


وتفصيلاً، قال الصياد علي صالح الزعابي، إن بعض أصحاب قوارب النزهة يستغلون نزولهم إلى البحر لممارسة الصيد الجائر، وبيع الأسماك في سوق رأس الخيمة، موضحاً أن السبب الرئيس الذي يجعل قوارب النزهة تنافس الصيادين المواطنين في مهنة الصيد، هو التسهيلات التي تتم في ترخيص القوارب، مقارنة بالصياد المواطن الذي يدفع مبالغ مالية مقابل الرخصة، والعمال، وصيانة وشراء أدوات الصيد.

وذكر صياد آخر (أبو أحمد)، أن بعض أصحاب قوارب النزهة لديهم عمال يعملون معهم في مهنة الصيد، ويصطادون كميات كبيرة من الأسماك، ويبيعونها للدلالين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أنهم حولوا قوارب النزهة إلى مراكب للصيد من دون التقيد بالقانون.

وطالب الجهات المعنية بتنظيم عمل قوارب النزهة، ومنعها من نزول البحر بشكل يومي، وتحديد كميات الصيد المسموح بها، حتى لا يتأثر الصياد المواطن من عمليات الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة.

وأفاد الصياد عبدالمنعم الشيراوي، بأن أصحاب قوارب النزهة ينافسون الصيادين المواطنين في مهنة الصيد، متابعاً أن كميات الأسماك التي يصطادها الهواة يومياً تؤثر في عمل الصياد المحترف، إذ يتم بيع الأسماك بسعر رخيص في السوق، بالتنسيق مع بعض الدلالين الذين يروجون لأسماك قوارب النزهة في السوق.

وأوضح أنه يجب مراقبة نشاط أصحاب قوارب النزهة، وتحديد هوية المرافقين لهم أثناء نزولهم البحر، لمنع نزول العمال الآسيويين للصيد، كما يجب تحديد أيام معينة في الأسبوع لنزول قوارب النزهة البحر، حتى لا تصدم قواربهم حبال الصيادين المواطنين.

من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، إنه تم رصد بعض قوارب النزهة تصطاد في أماكن مخصصة للصيادين المواطنين، موضحاً أن قوارب النزهة تتلف حبال وقراقير الصيادين، من خلال المشد، أو المرساة التي لا يتم رفعها عند سير القارب.

وأضاف أن بعض الدلالين يتعاملون بطريقة مخالفة للقانون مع أصحاب قوارب النزهة، ويشترون منهم الأسماك مقابل الحصول على نسبة 10% من قيمة البيع في المزاد، ما يشجع الصيادين المخالفين على مواصلة ارتكاب المخالفة.

في المقابل، قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، إن ممارسة قوارب النزهة مهنة الصيد مخالفة لأحكام القانون، موضحاً أن أحكام القانون رقم 23 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية في الدولة تنص في المادة الثانية على أنه «لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد، إلا إذا كان مرخصاً له ومقيداً في سجل وزارة البيئة والمياه».

وأضاف أن قوارب النزهة ليست مسجلة في وزارة البيئة والمياه على أنها قوارب صيد، ولا يجوز لها ممارسة الصيد وبيع الأسماك في الأسواق، لافتاً إلى أن قوارب النزهة ترخص من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات، ولا يجوز استغلالها في أعمال الصيد أو السماح للعمال باستخدام القارب لصيد الأسماك وبيعها في بعض أسواق الدولة بشكل مخالف للقانون.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت الجاري على تنظيم ملف قوارب النزهة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتم عقد اجتماع مع كل الجهات المعنية بهدف إصدار تشريع ينظم عملية تسجيل قوارب النزهة لتنظيم عملية نزولها البحر.

وأضاف أنه يتم متابعة عملية التنظيم مع الجهات المعنية على أن يتم إصدار التشريع بعد الانتهاء من دراسته وعرضه على الجهات المختصة.

* * *




أنشطة سلبية

أكد رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، أن الجمعية رصدت أنشطة سلبية لقوارب النزهة، تتعلق ببيع الأسماك في سوق الامارة، وتعديها على المشدات من خلال ربط القوارب في حبال القراقير، ما يؤدي إلى سحب الحبال مسافات، وخروج الخبز المخصص للصيد من القرقور.

وأشار إلى أن بعض أصحاب قوارب النزهة يرفعون القراقير ويسرقون الأسماك التي بداخلها، ويقطعون الحبال عند رفعهم للمرساة، مضيفاً أنه يجب على الجهات المعنية تحديد أوقات النزهة، بحيث لا تتعدى ساعات معينة وفق ما تراه وزارة البيئة والمياه.

وطالب بمراقبة نشاط قوارب النزهة في البحر، بحيث لا تتجاوز كمية الصيد حداً معيناً، وفق ما تقرره وزارة البيئة والمياه، كما يجب تحديد عدد الأشخاص المرافقين على قارب النزهة وفق مساحة القارب، وتحديد لون القارب لتمييزه عن قوارب الصيادين.