الوسم: النزهة

صيادون يعانون انتهاك قوارب النزهة قوانين الصيد

*جريدة (الإمارات اليوم)

صيادون مواطنون يتضررون من عمليات الصيد الجائر لقوارب النزهة- الإمارات اليوم

مصباح أمين ـــ رأس الخيمة:

أكد صيادون مواطنون في إمارة رأس الخيمة، معاناتهم من انتهاك قوارب النزهة لقوانين الصيد، موضحين أن قوارب النزهة تجتاح البحر يومياً، وتمارس عملية الصيد بصورة عشوائية وتبيع الأسماك للدلالين بأسعار مخفضة، ما يضر بمصالحهم، لافتين إلى أن قوارب النزهة تقطع حبالهم، بسبب قلة الخبرة بأصول المهنة، مطالبين وزارة البيئة والمياه بتنظيم أوقات نزول قوارب النزهة للبحر.

فيما أكدت وزارة البيئة والمياه عزمها التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لإصدار تشريع للحد من تعديها على مهنة الصيد، وبيع الأسمك في أسواق الدولة.


وتفصيلاً، قال الصياد علي صالح الزعابي، إن بعض أصحاب قوارب النزهة يستغلون نزولهم إلى البحر لممارسة الصيد الجائر، وبيع الأسماك في سوق رأس الخيمة، موضحاً أن السبب الرئيس الذي يجعل قوارب النزهة تنافس الصيادين المواطنين في مهنة الصيد، هو التسهيلات التي تتم في ترخيص القوارب، مقارنة بالصياد المواطن الذي يدفع مبالغ مالية مقابل الرخصة، والعمال، وصيانة وشراء أدوات الصيد.

وذكر صياد آخر (أبو أحمد)، أن بعض أصحاب قوارب النزهة لديهم عمال يعملون معهم في مهنة الصيد، ويصطادون كميات كبيرة من الأسماك، ويبيعونها للدلالين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أنهم حولوا قوارب النزهة إلى مراكب للصيد من دون التقيد بالقانون.

وطالب الجهات المعنية بتنظيم عمل قوارب النزهة، ومنعها من نزول البحر بشكل يومي، وتحديد كميات الصيد المسموح بها، حتى لا يتأثر الصياد المواطن من عمليات الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة.

وأفاد الصياد عبدالمنعم الشيراوي، بأن أصحاب قوارب النزهة ينافسون الصيادين المواطنين في مهنة الصيد، متابعاً أن كميات الأسماك التي يصطادها الهواة يومياً تؤثر في عمل الصياد المحترف، إذ يتم بيع الأسماك بسعر رخيص في السوق، بالتنسيق مع بعض الدلالين الذين يروجون لأسماك قوارب النزهة في السوق.

وأوضح أنه يجب مراقبة نشاط أصحاب قوارب النزهة، وتحديد هوية المرافقين لهم أثناء نزولهم البحر، لمنع نزول العمال الآسيويين للصيد، كما يجب تحديد أيام معينة في الأسبوع لنزول قوارب النزهة البحر، حتى لا تصدم قواربهم حبال الصيادين المواطنين.

من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، إنه تم رصد بعض قوارب النزهة تصطاد في أماكن مخصصة للصيادين المواطنين، موضحاً أن قوارب النزهة تتلف حبال وقراقير الصيادين، من خلال المشد، أو المرساة التي لا يتم رفعها عند سير القارب.

وأضاف أن بعض الدلالين يتعاملون بطريقة مخالفة للقانون مع أصحاب قوارب النزهة، ويشترون منهم الأسماك مقابل الحصول على نسبة 10% من قيمة البيع في المزاد، ما يشجع الصيادين المخالفين على مواصلة ارتكاب المخالفة.

في المقابل، قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، إن ممارسة قوارب النزهة مهنة الصيد مخالفة لأحكام القانون، موضحاً أن أحكام القانون رقم 23 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية في الدولة تنص في المادة الثانية على أنه «لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد، إلا إذا كان مرخصاً له ومقيداً في سجل وزارة البيئة والمياه».

وأضاف أن قوارب النزهة ليست مسجلة في وزارة البيئة والمياه على أنها قوارب صيد، ولا يجوز لها ممارسة الصيد وبيع الأسماك في الأسواق، لافتاً إلى أن قوارب النزهة ترخص من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات، ولا يجوز استغلالها في أعمال الصيد أو السماح للعمال باستخدام القارب لصيد الأسماك وبيعها في بعض أسواق الدولة بشكل مخالف للقانون.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت الجاري على تنظيم ملف قوارب النزهة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتم عقد اجتماع مع كل الجهات المعنية بهدف إصدار تشريع ينظم عملية تسجيل قوارب النزهة لتنظيم عملية نزولها البحر.

وأضاف أنه يتم متابعة عملية التنظيم مع الجهات المعنية على أن يتم إصدار التشريع بعد الانتهاء من دراسته وعرضه على الجهات المختصة.

* * *




أنشطة سلبية

أكد رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، أن الجمعية رصدت أنشطة سلبية لقوارب النزهة، تتعلق ببيع الأسماك في سوق الامارة، وتعديها على المشدات من خلال ربط القوارب في حبال القراقير، ما يؤدي إلى سحب الحبال مسافات، وخروج الخبز المخصص للصيد من القرقور.

وأشار إلى أن بعض أصحاب قوارب النزهة يرفعون القراقير ويسرقون الأسماك التي بداخلها، ويقطعون الحبال عند رفعهم للمرساة، مضيفاً أنه يجب على الجهات المعنية تحديد أوقات النزهة، بحيث لا تتعدى ساعات معينة وفق ما تراه وزارة البيئة والمياه.

وطالب بمراقبة نشاط قوارب النزهة في البحر، بحيث لا تتجاوز كمية الصيد حداً معيناً، وفق ما تقرره وزارة البيئة والمياه، كما يجب تحديد عدد الأشخاص المرافقين على قارب النزهة وفق مساحة القارب، وتحديد لون القارب لتمييزه عن قوارب الصيادين.

حمايةً لمجتمع الصيادين
البيئة والمياه الإماراتية تبحث سبل تنظيم استخدام قوارب النزهة

إعادة دراسة القيود والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها (أرشيف)

24 – دبي

بحثت وزارة البيئة والمياه الإماراتية مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في ديوان الوزارة في دبي، سبل تنظيم استخدام قوارب النزهة في الدولة، وذلك استكمالاً للاجتماعات التي تم عقدها مسبقاً مع كافة الشركاء حول تشريع ينظم استخدام قوارب النزهة في الدولة، ويأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة على حماية وتنمية الثروات المائية الحية وتطوير مهنة الصيد البحري وحماية مجتمع الصيادين.

وبحث الاجتماع مستجدات التشريع المنظم لتسجيل وإبحار قوارب النزهة وإعادة دراسة القيود والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، الأمر الذي سيسهم في استدامة الانتاج المحلي والحفاظ على مهنة الصيد باعتبارها مسؤولية وطنية وإحدى أولويات رؤية الإمارات 2024.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة سلطان عبدالله علوان، بأن "تعزيز استدامة الثروات المائية الحية يعتبر من أولويات وزارة البيئة والمياه، وذلك من خلال تنظيم مهنة الصيد والمهن المرتبطة بها، حيث يعد مشروع تنظيم تسجيل وإبحار قوارب النزهة في الدولة وتحديد نشاطها من أهم المشاريع التي ستساهم في تخفيف الضغط على البيئة البحرية وتدعم استمرارية مهنة الصيد".

حماية الثروات
وأوضح علوان، بأن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تحرص الوزارة على تنظيمها بشكل دوري، بهدف تنظيم إجراءات عمل وإبحار وتسجيل قوارب النزهة بما يتلاءم مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية التي غالباً ما تستخدم للصيد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يتعلق بحماية الثروات المائية الحية في الدولة، حيث تعمل الهيئة حالياً على إعداد التشريع والذي سيصدر في الفترة القادمة بعد مناقشته مع كافة الشركاء".

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالوكالة حصة آل ملك، و مدير مكتب الهيئة الوطنية للمواصلات في المنطقة الشرقية حميد كرم الكعبي، و مدير ادارة مراكز خدمة المتعاملين بالوكالة عبد العزيز الشرهان، و أخصائي رئيسي لشؤون الموانئ السيد مصطفى الوزني، ومن جانب الوزارة، مدير إدارة الثروة السمكية صلاح الريسي، و بيولوجي بادارة الثروة السمكية حليمة عيسى الجسمي.

تدخل «البيئة» ضروري للقضاء على العشوائية ومزاحمة الصيادين
قوارب النزهة تقطع أرزاق صيادي الأسماك في سوق الشارقة

أحد زوارق النزهة خلال ممارسة عملية الصيد (الاتحاد)

الاتحاد – لمياء الهرمودي (الشارقة):

يطالب صيادو إمارة الشارقة، وزارة البيئة والمياه، بإعادة النظر في قوانين البيع في سوق الأسماك، ومنع أصحاب قوارب النزهة من الدخول الى السوق، ومنافسة أصحاب رخص الصيد في بيع الأسماك، من خلال تخصيص مراقبين دائمين في سوق الأسماك بالإمارة، كما يطالبون بإعادة ضبط استخراج رخص نائب النوخذة، بسبب استغلال عينة كبيرة من أصحاب القوارب السريعة للرخصة، وتأجيرها من الباطن للصيادين الآسيويين الذين لا يلتزمون بالقانون أثناء ممارسة المهنة.
وقال خالد محمد صياد: «عدد كبير من أصحاب قوارب النزهة من المقيمين أو المواطنين ينافسون أصحاب قوارب الصيد، ويدخلون البحر بحجة النزهة، في حين أنهم يمارسون الصيد، والبيع، وعند إبلاغ خفر السواحل لا يتحركون لإيقاف الانتهاكات نظراً لعدم وجود قانون واضح يمنعهم من الصيد في البحر». وأكد أن أعداد قوارب النزهة أصبحت كبيرة، مقارنة بأعداد قوارب الصيد السريعة، مما يجعل إيجاد مواقف لأصحاب قوارب الصيد صعباً للغاية، بالإضافة الى أن مكان إيقاف القوارب يعج بالعشوائية، وعدم التنسيق ما يشوه من شكل الإمارة.
وأضاف: «منح رخصة نائب النوخذة التي تعطى للجميع، من غير ضابط، أحد أسباب المشكلة فهناك استغلال من فئة كبيرة من الصيادين أصحاب القوارب السريعة لهذه الرخصة، حيث يسجلون القوارب بأسماء أقاربهم حتى ينالوا رخصة نائب النوخذة، ومن ثم يعطى القارب السريع لمجموعة من الآسيويين الذين يتفقون مع نائب نوخذة مواطن، ويحصل على راتب مقطوع يصل إلى 300 درهم، ولا يهتم بالانتهاكات التي يرتكبها الصيادون في البحر من الاعتداء على قراقير الآخرين، أو الصيد بطرق غير مشروعة».
وأشار عبدالرحمن بوشبص مسؤول القوارب السريعة بجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك إلى أن المشكلة تكبر يوماً بعد يوم، خاصة وأن عملية استغلال المهنة باتت واضحة، وأن عدد قوارب النزهة يفوق أعداد قوارب الصيد السريعة، حيث يخرج في اليوم الواحد ما يقارب 400 قارب نزهة، وهو عدد يفوق بثلاثة أضعاف قوارب الصيد.
الرسوم
وقال: «إن فرض رسوم على قوارب النزهة في إمارة دبي مؤخراً، أجبر الكثير من أصحاب القوارب على تحويل رخصهم الى إمارة الشارقة، مما أدى إلى الارتفاع الكبير في إعدادها، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المسألة، بفرض رسوم على قوارب النزهة أسوة بالمعمول به إمارات أخرى».

وأوضح بو محمد أنه لابد من تنظيم الصيد في قوارب النزهة ووضع حلول لمنعها من البيع في سوق السمك، حيث إن منتهكي القوانين يجلبون أعداداً كبيرة من الأسماك، ويقومون ببيعها بأسعار أقل، ما يؤثر على الصيادين المواطنين، مؤكداً ضرورة سد الثغرات التي يستغلها عدد كبير من أصحاب القوارب السريعة، وتقنين أعداد الآسيويين في عملية دخولهم للصيد.
انتهاكات كثيرة
وقال طلال عبد العزيز، مواطن يملك رخصة قارب نزهة: «هناك انتهاكات كثيرة يقوم بها أصحاب قوارب النزهة في البحر، و«من أمن العقوبة أساء الأدب»، حيث إن عدداً كبيراً منهم يقوم بعد عملية الصيد بإنزال ما اصطادوه من الأسماك في مركباتهم الخاصة، ويتوجهون لبيعها في السوق بالمزاد دون مراعاة لأصحاب رخص الصيد، كما أن عدداً كبيراً منهم يبيع بالجملة وبسعر أقل، ولا يتم كشفه من الصيادين الآخرين».
وأوضح أنه لا بد من ضبط عملية البيع في سوق السمك، من خلال تعيين مراقبين دائمين في السوق لعمليات البيع، يطالبون كل من يتوجه إلى ساحة البيع برخصة القارب والملكية، ويمنعون أصحاب قوارب النزهة من البيع، حفاظاً على النظام في السوق، وعلى الثروة السمكية.
وحول دور بلدية الشارقة في الرقابة على أسواق السمك، أجابت إدارة قسم رقابة الأغذية بأنهم يقومون بعمليات التفتيش من خلال مفتشي رقابة الأغذية المتواجدين على مدار ساعات العمل في السوق، ويشرفون على عملية التدقيق على جميع الأسماك المعروضة، والواردة للسوق والتأكد من صلاحيتها، كما أنهم يستقبلون الشكاوى الصادرة من الجمهور، ويرفعونها الى إدارة البلدية، بالإضافة الى عملهم في مجال الإشراف والتدقيق على جميع السيارات الواردة، وكذلك المزاد اليومي للأسماك للتأكد من صلاحية تلك الأسماك قبل عرضها.
وأكدت إدارة بلدية الشارقة المتمثلة في قسم رقابة الأغذية أنه يتم مصادرة جميع الأسماك غير الصالحة فوراً وإتلافها، فضلاً عن تغريم تلك المواقع على كمية الأسماك غير الصالحة، ومتابعة طاولات عرض الأسماك على مدار ساعات العمل بالسوق.

«العمل» تحذِّر الصيادين على قوارب النزهة من إلغاء تصاريحهم

الامارات اليوم – محمد عثمان :

حذّرت وزارة العمل الصيادين، من غير المواطنين، الذين يتركون قوارب الصيد التي يملكها كفلاؤهم، ويعملون لدى قوارب صيد للنزهة، لتحقيق مكاسب مالية إضافية، بإلغاء تصاريح العمل الصادرة لهم من الوزارة، وعدم إصدار تصاريح جديدة خلال عام من تاريخ توقيع الجزاء، إضافة إلى غرامات مالية بحق ملاك قوارب النزهة، تصل إلى 50 ألف درهم.
قال مدير مكتب علاقات العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «في حال ضبط عامل لدى منشأة، من دون تصريح من الوزارة، فإن العقوبة تكون أشد، وهي عدم إصدار تصريح عمل جديد له نهائياً، كما تحال المنشأة إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة، وقد تصل العقوبة إلى 50 ألف درهم، أو 100 ألف درهم إذا كان العامل متسللاً إلى الدولة». وأضاف مبارك أن «الكفيل الأصلي لعمال القوارب عليه أن يضطلع بواجباته والتزاماته القانونية، إما بالسعي لإنهاء العلاقة مع هذا العامل، وإلغاء تصريح العمل له حسب الإجراءات المتبعة، أو الإبلاغ عن هروب هذا العامل، إذا ما كان انقطاعه عن العمل لأكثر من سبعة أيام متصلة، وإلا سيكون شريكاً في المخالفة، ما يوقعه تحت طائلة القانون».

إلى ذلك، قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، إن الوزارة تدرس إصدار تشريع لتسجيل قوارب النزهة وإبحارها على مستوى الدولة، موضحاً أن ذلك يأتي بعدما تلقت الوزارة شكاوى من صيادين مواطنين تفيد بممارسات خاطئة لعمالة قوارب الصيد النظاميين، واتجاههم إلى الهروب من كفلائهم، والعمل لدى ملاك قوارب النزهة، وتحقيق مكاسب مالية شخصية بطرق غير مشروعة، ما يهدد المخزون السمكي في الدولة، ويتسبب في فوضى بين الصيادين.
وأضاف علوان، أن عمالاً على قوارب صيد يمتلكها مواطنون عمدوا أخيراً إلى ترك كفلائهم النظاميين، وتعاونوا مع أصحاب قوارب تستخدم لأغراض التنزه البحري، وارتكبوا مخالفات صريحة للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بأن استخدموا قوارب النزهة في صيد الأسماك، باستخدام وسائل صيد ممنوعة على هذه النوعية من القوارب، مثل الشباك والقراقير، وهي جريمة بحق الثروة السمكية الوطنية، تصل عقوبتها إلى الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وأبلغ صيادون مواطنون «الإمارات اليوم»، أنهم «قدموا شكوى إلى وزارة البيئة والمياه، الأسبوع الماضي، من أجل منع عمال بحر يحملون جنسيات دول آسيوية من الهروب من قوارب الصيد الخاصة بهم، والعمل بنظام (المياومة) على متن قوارب مرخصة للنزهة، مقابل 200 درهم يومية لكل عامل، كونهم غير مرخصين لهذا العمل، مستفيدين من ثغرة تشريعية لا تمنع مثل هذه الممارسات».

بعدما وصل عددها الى 20 ألف على مستوى الدولة
منع الصيد على قوارب النزهة بكميات تجارية مطلع العام المقبل

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي

أفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن الدولة ستشهد تغييراً جذرياً في ما يتعلق بعمليات صيد الأسماك على متن قوارب النزهة اعتباراً من مطلع العام المقبل، إذ سيتم منع الصيد على تلك القوارب بكميات تجارية، للحفاظ على حقوق الصيادين الأصليين، وسيتم ذلك من خلال وضع حزمة من المعايير والاشتراطات الجديدة، التي تحول دون إلحاق أضرار بالبيئة أو بالصيادين.
وقال بن فهد لـ«الإمارات اليوم» إن الإجراءات الجديدة، المزمع إقرارها مطلع العام المقبل، أجريت بعدما وصل عدد رخص صيد الأسماك في رحلات النزهة إلى ما يناهز 20 ألف رخصة على مستوى الدولة، إذ إن التراخيص تصدر لأغراض ترفيهية في الأساس، بينما ما يحدث على أرض الواقع أن قوارب النزهة باتت تنافس الصيادين التقليديين.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستحتوي على ضوابط لعمليات الصيد عن طريق قوارب النزهة، إضافة إلى آليات جديدة لمراقبة الموانئ والمرافئ التي تخرج منها مراكب الصيد، بصورة تضمن المحافظة على تنمية الثروة السمكية في المياه الإقليمية للدولة، إذ إن تقنين قوارب النزهة في الدولة ومنع التجاوزات المختلفة، من شأنهما أن يحولا دون وجود عمليات صيد عشوائي للأسماك، الذي ينعكس بالضرورة على المخزون السمكي.
وحسب بن فهد، فإن «المعايير الجديدة درستها الوزارة بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية، أبرزها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وخفر السواحل في الدولة، إضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة، بصورة تركز على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية التي تصيد الأسماك». من جهة أخرى، قال رئيس جمعية الصيادين في دبي، اللواء محمد سعيد المري، إن الجمعية تدعو منذ ثلاثة أعوام إلى تقنين الصيد عن طريق قوارب النزهة، معرباً عن شكره لوزارة البيئة والمياه على اهتمامها بهذا الملف، وقال إن «قارب النزهة من المفترض ألا يصطاد الأسماك أصلاً إلا بموجب تصريح من السلطات المختصة، كما أنه من المفترض منع قوارب النزهة من وضع الرافعات، أسوة بمنعها في قوارب الصيد العادية».
وأضاف المري أن بعض الصيادين عندما يفشلون في الحصول على رخصة صيد تقليدية، يحولون رخصة القارب الخاص بهم إلى قارب نزهة، ومن ثم يصطادون الأسماك بكميات تجارية، ويترتب على ذلك كلفة بيئية خطيرة، وتالياً ينبغي توضيح مواصفات قوارب الصيد بأنواعها من خلال الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وتابع أنه «كان من الضروري تعديل القانون الجاري، إذ إن هناك مظاهر وممارسات تحتوي على هدر واضح للمخزون السمكي للدولة، أبرزها الأفعال والمخالفات التي ترتكبها قوارب النزهة التي تنطلق في البحر من دون رقابة، والتي تزيد على 5000 قارب نزهة في دبي، و7000 في أبوظبي، في مقابل أقل من 1000 قارب صيد تقليدي».

وبين أن «قوارب النزهة تستخدم أساليب ووسائل محظورة في الصيد، استناداً إلى أنها لا تخضع لأي قوانين، على الرغم من أن معظم دول العالم تتحكم في هذه المسألة، ولا تسمح لأي قارب بالخروج من دون ضوابط تحكم ممارساته، كما أن الجهات المختلفة كانت، ولاتزال، تبذل جهوداً في تنظيم الصيد، في مرحلة الصيد نفسه، وما بعد الصيد، من بيع في أسواق الدولة، على غرار بلدية دبي التي تبذل جهوداً لافتة في هذا الإطار».