الوسم: الصيادين

الامارات اليوم – محمد عثمان ـــ دبي

أفاد صيادون مواطنون بأن محركات القوارب التي صرفتها لهم وزارة البيئة والمياه، أخيراً، من فئة لا تتناسب مع رحلات الصيد طويلة المدة، التي يتوغلون خلالها بين 60 و70 ميلاً بحرياً، بسبب مشكلات فنية، منها ضعف المحرك وعدم استجابته فنياً بالصورة الكافية، مقارنة بالمحركات التي تراوح قدرتها بين 150 و 200 و250 حصاناً.
وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تدرس القرار المتعلق بمحركات الصيد المدعومة المخصصة للصيادين المواطنين، من حيث إمكانية إضافة طرز من فئة 150 و200 و250 حصاناً، استجابة لطلبات تلقتها الوزارة من جمعيات الصيادين على مستوى الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن «فريقاً فنياً متخصصاً في الوزارة يعكف حالياً على دراسة الطلبات، من حيث مكونات المحركات، أو التشريعات المنظمة لعمليات الصيد، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تزويد الصيادين بمحركات أقوى من فئة الـ100 حصان الحالية، في حال توصلنا من خلال الدراسة إلى ضرورة ذلك».

ودعا علوان الصيادين إلى تدوين ملاحظاتهم في الطلبات التي تقدم إلى جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، كأن يشير إلى احتياجه إلى محرك صيد فئة 150 أو 200 حصان أو أكثر، حتى تتسنى معرفة الاحتياجات بصورة واضحة، مشيراً إلى أن معظم الطلبات التي تم تلقيها كانت لمحركات من فئة 100 حصان، وبناء عليه جاء قرار تزويد الصيادين بتلك الفئة، وبدأت الوزارة قبل أيام توفير تلك المحركات، وهي تتميز بتوفير استهلاك الوقود بأكثر من 50% عن المحركات التقليدية، ويجري حالياً تسليم الدفعة الثانية من المستفيدين.
من جانبهم، قال صيادون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يتكبدون خسائر مالية جراء استلامهم محركات الصيد التي قصرتها الوزارة على فئة 100 حصان من إنتاج شركة واحدة دون غيرها من النوعيات الموثوقة، ما يضطرهم إلى إعادة المحركات التي استلموها إلى الوكالة مرة أخرى، مقابل الحصول على محركات أقوى من فئة 150 و200 و250 حصاناً، فيما يتكبد الصياد فرق السعر بين المحرك المدعوم من قبل الوزارة وسعر السوق، الذي يصل إلى الضعف تقريباً.
وقال الصياد عبيد إبراهيم إنه كان من المفترض أن تتواصل الوزارة أولاً مع الصيادين قبل أن تصرف لهم دعماً مالياً لشراء محركات الصيد ذات الـ100 حصان، لأن بعضهم يستخدم محركات من فئة 250 و200 حصان بدلاً من 100 حصان، كما أن حصر خيارات المحركات في نوع واحد فقط يمثل صعوبة إضافية يتحملها الصياد.
وأعرب الصياد أسد الزحمي عن انزعاجه جراء فرض فئات معينة من المحركات على الصيادين، إضافة إلى تحديد هذه الفئات بقدرات معينة لا تلبي اشتراطات الكفاءة المطلوبة في الإبحار إلى مسافات بعيدة، أو في السرعة والاستجابة، على الرغم من أن متوسط العمر الافتراضي لها يراوح بين أربعة وخمسة أعوام.
وأفاد الصياد يوسف شاهين بأن الصيادين المستحقين للدعم مجبرون على شراء محركات أنواع أخرى متاحة في الأسواق، وهي أقوى في العزم من نوعية المحركات التي صرفتها الوزارة، فيما يتجه صيادون إلى استبدال المحركات المصروفة لهم من خلال التواصل المباشر مع الوكالة «ياماها» وسداد القيمة المالية الناتجة عن فرق السعر بين 100 و200 حصان.

*جريدة الإمارات اليوم






الصيادون عاشوا 20 يوماً داخل مراكب الصيد على رصيف ميناء الجزيرة الإيرانية. الإمارات اليوم

محمد عثمان ـــ دبي:

انتهت أزمة الصيادين المواطنين المحتجزين في جزيرة كيش الإيرانية، بعدما أرسلت السفارة الإماراتية في طهران، مندوباً سدّد عنهم الغرامات المالية الصادرة في حكم قضائي، لانتهاكهم المياه الإقليمية الإيرانية وصيد السمك، كما أرسلت السفارة الإماراتية أيضاً مندوباً إلى الصيادين في جزيرة كيش محملاً بالمؤن والغذاء والدواء، ورسالة طمأنة تفيد بإطلاق سراحهم جميعاً قريباً، حسب إفادة الصيادين أنفسهم.

وتعود المشكلة التي واكبتها «الإمارات اليوم» من البداية، إلى يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي، حينما ألقت سلطات إيرانية القبض على ثمانية صيادين ونواخذة مواطنين، في ثمانية مراكب صيد، إضافة إلى ما يناهز 50 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة يعملون مساعدين على مراكب الصيد ذاتها، وتم سحبهم إلى رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة مدنية.

وعاش الصيادون ما يزيد على 20 يوماً داخل مراكب الصيد على رصيف ميناء الجزيرة الإيرانية، تحت حراسة عسكرية، فيما لم يسمح لهم بالخروج من المراكب إلا لشراء بعض الأغذية والماء، أو قصد الحمام، بالصورة التي نفدت معها أموالهم، واستدانوا أموالاً من صيادين عرب مقيمين على الجزيرة نفسها لشراء السلع الغذائية الضرورية.

ومنذ اليوم الأول لاحتجاز الصيادين، بذلت وزارة الخارجية الإماراتية جهوداً كبيرة لتحري أوضاعهم، ومساعدة أسرهم داخل الدولة، وإجراء اتصالات للاطمئنان عليهم، انتهت أخيراً بتسديد الغرامات المالية الموقعة عليهم، ومن ثم إطلاق سراحهم في غضون الأيام المقبلة، حسب ما ذكر صيادون.

وقال كبير الصيادين المحتجزين في الجزيرة الإيرانية، المفوض للحديث نيابة عن بقية الصيادين، عبيد سعيد الدحيل، في اتصال هاتفي مع «الإمارات اليوم»، إن «السفارة الإماراتية في طهران لم تقصر معنا على الإطلاق، وساعدتنا بإرسالها مندوباً إلى المحكمة في طهران، سدّد عنا الغرامات المالية (لم يذكر قيمتها)، وأتى إلينا في جزيرة كيش محملاً بمؤن وأغذية ودواء».

وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر إلى وزارة الخارجية الإماراتية، وإلى السفارة الإماراتية في إيران، على متابعة أمرنا والاتصال بأسرنا للاطمئنان عليهم خلال الفترة الماضية، وعلى ما بذلوه لأجل إطلاق سراحنا، وننتظر لحظة الإفراج عنا، التي غالباً ما ستكون غداً الخميس، أو يوم السبت المقبل على أقصى تقدير».

الاتحاد – السيد حسن- كلباء

خفضت شركات تصدير الأسماك الآسيوية في كلباء أسعار أسماك «الخيل» التي تشتريها من الصيادين درهماً واحداً من سعر كل سمكة خيل، حيث تشتري الشركات المصدرة لأسماك الخيل السمكة الواحدة بـ 5 دراهم بدلاً من 6 دراهم مع بداية موسم الخيل في كلباء.
وأكدت جمعية الصيادين في كلباء أن شراء الأسماك بهذا السعر يلحق أضراراً كبيرة بالصيادين العاملين في كلباء تقدر بآلاف الدراهم، مشيرة إلى أن خفض الأسعار من قبل الشركات الآسيوية العاملة على تصدير هذه النوعية من الأسماك لخارج الدولة، أمر مؤقت مرتبط بارتفاع كميات الأسماك التي تم اصطيادها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء.

وكان صيادو كلباء قد عبروا لـ «الاتحاد» عن قلقهم الشديد من تخفيض أسعار الخيل، وما يلحقه بهم من أضرار مادية كبيرة نتيجة هذا القرار.وطالب الصيادون الجمعية بالبحث عن أفكار جديدة لمواجهة انخفاض الأسعار والعمل على راحة الصياد، والحيلولة دون وقوعه لاستغلال بعض الفئات الآسيوية في البحر وعلى اليابسة.وكشف إبراهيم يوسف عن دراسة تجريها الجمعية في الوقت الحالي للتعرف إلى إمكانية مبادرة الجمعية بتشييد مصنع يخص الجمعية وجميع شرائح الصيادين، ويكون مساهمة عامة لجميع الصيادين المواطنين.
وقال يوسف: «إن الدراسة أكدت أن تكلفة المصنع الإجمالية تتجاوز 4 ملايين درهم، ويحتاج الأمر إلى دعم حكومي، خاصة أن المصنع يحتاج إلى أجهزة وثلاجات كبيرة، كما يحتاج إلى القيام بجولات إلى البلدان المستوردة لأسماك الخيل لإقناعها بشراء تلك النوعية من الأسماك»، مشيراً إلى أن الفكرة مدرجة ولا تزال قيد الدراسة في الوقت الحالي.
ولفت رئيس جمعية الصيادين في كلباء إلى أن مصانع كلباء «وعددها مصنعان»، تشتري أسماك الخيل من كلباء والفجيرة ودبا وعجمان ومن سلطنة عُمان الشقيقة، ولأن هذا التوقيت هو ذروة موسم الخيل، فقد زاد لديها المعروض من هذه الأسماك.

وقال سلطان راشد: «نخسر كل يوم من ألف إلى ألفي درهم، بسبب خفض الأسعار، خاصة أن الصياد يقوم باصطياد من 1000 – 2000 سمكة خيل يومياً».
وقال خلف راشد علي الزعابي: «السعر القديم كان مقبولا جداً، ولو انخفض السعر إلى ما دون 5 دراهم، فسوف يتوقف الصياد عن العمل تماماً، والآن هو لا يكسب المكسب المأمول، ولكن يعمل من أجل دفع رواتب العمالة والنوخذة ونائبه».
من جانبه، قال إبراهيم على محمد الدرمكي: «مع هذا السعر، نحن نتكبد خسائر في الوقت الحالي بسبب خفض الأسعار إلى 5 دراهم، بالإضافة إلى 30 فلساً يأخذها الدلال، ونطالب الجمعية بموقف حاسم لحل تلك المشكلة».
وقال خلف عبيد الزعابي: «رحلة الصيد اليومية تكلف الصياد 1100 درهم، حيث يخصص عن كل رحلة 300 درهم للنوخذة أو نائب النوخذة، و500 درهم لبترول القارب، بينما يأخذ العمال 300 درهم عن كل رحلة أو راتب شهري، إذاً ماذا يتبقى للصياد المسكين؟ لا شيء، وقبل خفض السعر كان يتبقى له ألف درهم التي ضاعت مع خفض الأسعار».

عزوف الصيادين عن النزول إلى البحر يرفع أسعار السمك في رمضان

*جريدة الإمارات اليوم





أسعار الأسماك ارتفعت بسبب قلة المعروض

مصباح أمين ـــ رأس الخيمة:

ارتفعت أسعار الأسماك في سوق المعيريض في إمارة رأس الخيمة، في بداية اليوم الثاني من شهر رمضان، بنسبة متفاوتة بسبب صيام الصيادين المواطنين، وعزوفهم عن نزول البحر، لتجنب الإرهاق، وعدم وجود وقت كافٍ لممارسة مهنة الصيد بعد صلاة التراويح.

وأفاد صيادون بأنهم في شهر رمضان يذهبون إلى الصيد ليلاً لمدة خمس ساعات، بدلاً من 12 ساعة يومياً خلال أشهر السنة، مشيرين إلى أن قلة الأسماك المعروضة على دكات البيع تسببت في ارتفاع الأسعار.

وأوضح الصيادون أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة، حسب كمية الأسماك المعروضة، إذ ارتفع سعر كيلوغرام سمك الشعري، من 20 إلى 25 درهماً، وبلغ كيلوغرام الهامور 40 درهماً، بدلاً من 35 درهماً، فيما ارتفع سعر كيلوغرام سمك الصافي من 35 إلى 45 درهماً.

وتفصيلاً، قال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، لـ«الإمارات اليوم» إن جميع أسعار السمك ارتفعت بنسبة متفاوتة مع بداية شهر رمضان، نتيجة انخفاض كمية الأسماك المعروضة على دكات البيع، وعدم ذهاب معظم الصيادين للبحر لتجنب الإرهاق والعطش في البحر.

وأوضح أن بعض الصيادين يعزفون عن الذهاب إلى البحر طوال شهر رمضان من أجل العبادة، فيما يرفض البعض الآخر الخروج إلى البحر لضيق الوقت بين صلاتي التراويح والفجر، وعدم تمكنه من وضع القراقير في أماكن الصيد، ما يؤدي إلى صيد كميات قليلة من الأسماك المتنوعة، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض على دكات البيع وارتفاع سعرها.

وقال الصياد (بوسعيد) إنه ذهب للصيد بعد صلاة التراويح، وحتى الساعة الثالثة فجراً، ووضع القراقير في أماكن الصيد، ولم يسعفه الوقت لسحب القراقير التي وضعها قبل يومين في البحر، بسبب ضيق الوقت، مفضلاً العودة إلى منزله قبل صلاة الفجر.

وأوضح أن العمل في رمضان يتقلص من 12 ساعة في البحر إلى خمس ساعات تقريباً، لأن جميع الصيادين يرفضون نزول البحر في نهار رمضان، لتجنب الإرهاق والتعب في عرض البحر، كما أن العمال الآسيويين يرفضون العمل تحت أشعة الشمس وهم صائمون.

ورأى الصياد، عبدالله الشحي، أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار السمك في رمضان، بسبب عزوف الصيادين عن نزول البحر، مشيراً إلى أنه ذهب للبحر في اليوم الأول من رمضان لمدة خمس ساعات، وكان الصيد قليلاً.

وأضاف أن دكات السمك في سوق المعيريض شبه خالية من الأسماك، لقلة الصيد وعزوف معظم الصيادين عن العمل في رمضان، موضحاً أنه يفضل العمل ثلاثة أيام في الأسبوع ما بين صلاة التراويح وقبل صلاة الفجر، لتفادي الإرهاق خلال الصيام، واستغلال بقية الوقت في قراءة القرآن والتقرب إلى الله.

وذكر الصياد، سلمان الزعابي، أن السبب الرئيس لعزوفه عن نزول البحر في رمضان، رفض معظم العمال نزول البحر خلال ساعات النهار، ويفضلون الصيد من الساعة الثانية ليلاً وحتى الثامنة صباحاً، لتفادي التعرض للتعب والعطش أو حتى الإغماء، لذلك يفضل العمل بعد صلاة التراويح، وحتى قبل صلاة الفجر.

وأوضح أن نزول البحر ساعات قليلة يؤدي إلى صيد قليل، إذ إن معظم الفترة التي يقضيها الصياد داخل البحر لا تكفي لتثبيت القراقير في البحر وربطها بالحبال، وسحب القراقير الأخرى التي تم وضعها قبل يومين، ما يجعل الصياد يعمل بنصف طاقته خلال رمضان، والعودة إلى الميناء والسوق بكميات قليلة من الأسماك.

[IMG]http://i269.photobucket.com/albums/jj46/almw3od/Nrtyrty.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red][IMG]http://up-00.com/uploads/4e50843ea1.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img34.exs.cx/img34/4171/zayed.gif[/IMG]
[IMG]http://design2.jeeran.com/t-1.jpg[/IMG]

[SIZE=4][COLOR=#4169e1]"تذكر أنك في الرمس.نت دائما أول من يعلم"[/COLOR][/SIZE]

اقترح اكاديمية للصيد البحري تنشئه وزارة الشئون الاجتماعية واقول لوزارة الشئون الاجتماعية انت مسئولة عن عزوف المواطنين عن مهنة الصيد عندما صرفت لهم مساعدات مجزية دون ضوابط وعليك دراسة الموضوع من جديد لان استراتيجية الحكومة الاتحادية لا تؤيد عزوف المواطنين عن الصيد خاصة موضوع الهوية الوطنية كان بالامكان ان تنشأ الوزارة اكاديمية للصيد البحري يرجى من الوزارة سرعة ايجاد الحلول المناسبة لرجوع المواطنين الى مهنة الصيد
تسلم ع الخبر

الامارات اليوم – مريم المرزقي :

قال وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن الصيادين يواجهون تكتلات الشركات العملاقة في سوق السمك، مضيفاً أنه ينبغي عليهم التعاون من خلال جمعيات واتحادات الصيادين في الدولة للدخول وتسويق منتجاتهم بقوة، مضيفاً أن هدف الجمعيات تنظيم الأسواق وتعزيز المردود على الصيادين.من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي، خلال توقيع اتفاقية تفاهم لدعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، أمس، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير عمل الجمعيات وتعزيز دورها في أن يكون لها تكتل في السوق، بما يسهم في الاقتصاد الوطني للدولة ومنافسة التجار الآخرين.
وتفصيلاً، أفاد بن فهد بأن الصيادين المواطنين يواجهون تحديات في الأسواق التجارية في الدولة، خصوصاً مع وجود التكتلات للشركات العالمية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الربح، مضيفاً أن الإنتاج المحلي له قيمة عالية مقارنة بالإنتاج المستورد، إلا أنه يواجه التسويق الخاطئ.وأضاف أنه ينبغي على جمعيات الصيادين أن تنظم دخول الصيادين إلى السوق عن طريق التكتلات الضخمة التي تجمعهم ببعضهم لتعزيز المردود الربحي على الصيادين، وتنظيم عملهم، موضحاً أن مبادرات رئيس الدولة وفرت للصيادين الموانئ ومصانع الثلج، والورش المناسبة لهم، إلا أنهم يواجهون قضية دخول السوق.وتابع أن الوزارة تنظم عمل صيادي الأسماك في الدولة بحيث يتمكنون من دخول السوق بكميات مناسبة من الأسماك، لكن دون استنزاف الموارد الطبيعية للدولة، موضحاً أن الوزارة وضعت قوانين أهمها منع أساليب الصيد التي تستنزف المخزون السمكي، ليستمروا في عملهم فترة أطول.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها وزارتا البيئة والمياه، والشؤون الاجتماعية ركيزة أساسية لتوحيد الجهود الحكومية لتوفير الدعم اللازم للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، التي تقوم بدور حيوي في الحفاظ على الثروة السمكية، مضيفاً أن وزارة البيئة والمياه حريصة على تعزيز مفهوم الشراكة في سبيل ضمان حماية الثروة السمكية، بما يتماشى مع توجهها الاستراتيجي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي باعتباره مسؤولية وطنية ومن أبرز أولويات «رؤية الإمارات 2024».

من جهتها، أفادت الرومي بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العائد على الصياد، وأن يكون لديه مردود مادي مناسب، مضيفة أن اتحادات وجمعيات الصيادين نشيطة خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية في تعزيز وجود الصيادين في السوق، موضحة أنها لابد أن تزيد من نشاطها في تشجيع الصيادين وتنظيم عملهم ليكون لديهم التكتل المناسب في الأسواق المحلية، ومنافسة الشركات العالمية.
وتابعت أن دور الجمعيات يدخل في إيجاد نوع جديد من الإدارة المنظمة وفتح الباب أمام الشباب للدخول في المهنة وتنويع طريقة العرض والبيع، بما يتوافق مع ما هو موجود في السوق، مضيفة «نأمل في المرحلة المقبلة أن تقوم وزارتا البيئة والمياه والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم الفني والإشراف وحل المشكلات التي يواجهها الصيادون، والتنسيق لتسهيل عملهم».
وأكدت الرومي أن «الشؤون الاجتماعية» تعكف على تعديل وإدخال مواد جديدة على القانون الاتحادي في شأن الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بما يتوافق مع دعم الاقتصاد الوطني وقوته، مضيفة أن الوزارة درست قوانين عدة على مستوى العالم في أفضل الممارسات التي ينتهجونها مع الجمعيات التعاونية، لإيجاد أفضل الحلول في الدولة.
وأشارت إلى أن عدد جمعيات صيادي الأسماك وصل إلى 14 جمعية موزعة في أنحاء الدولة، كما أن مبيعاتها تتضاعف سنوياً، إذ تجاوزت قيمة مبيعات تلك الجمعيات 108 ملايين خلال 2024، وبلغ عدد أعضائها 3330 عضواً.

الاتحاد – سعيد هلال (أم القيوين)

أعلنت جمعية الصيادين في أم القيوين أمس، عن بدء استقبال طلبات اصدار تصاريح صيد الأسماك بطريقة «الدفار» التي تبدأ من أول مايو المقبل، وحتى نهاية سبتمبر 2024، والمسموح بها في حدود ثلاثة كيلو مترات «2 ميل بحري» من سواحل الإمارة.وحددت الجمعية اشتراطات لممارسة صيد «الدفار»، وهي أن يكون الصياد من مواطني الإمارة، ويمنع استخدام الشباك المصنعة من مادة النايلون، كما يمنع الصيد في الخور، وألا يتجاوز عدد الشباك «15 قطعة» تتكون من 100 ياردة، والعمق 4 باع.وقال حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إنه تم إصدار 45 تصريحاً في العام الماضي، لافتاً إلى إن طريقة الصيد بـ «الدفار» تستخدم لصيد الأسماك المحلية التي تكثر بالقرب من السواحل.وقد وصل سعر سمك «البياح» 100 درهم للمن، و«الشعري» 60 درهماً للمن، و«الصافي» 140 درهماً للمن، و«الهامور» 120 درهماً للمن حسب الحجم، وسمك «القابط» 60 درهماً للمن، و«الجد» 30 درهماً للمن، و«البدح» 40 درهماً للمن، وسعر سمك «جش النعيمي» 100 درهم للمن.

محصول وفير يفاجئ الصيادين ويغرق أسواق السمك برأس الخيمة

*جريدة الخليج

رأس الخيمة – عدنان عكاشة:

شهد ساحل منطقتي غليلة وشعم، 30 كيلومتراً شمال مدينة رأس الخيمة، مساء أمس، اصطياد كميات وصفها صيادون ونواخذة بالكبيرة جداً، قدرت بآلاف الأسماك من نوع "الخباط"، وهي من الأسماك ذات الحجم الكبير، فيما دفع الفائض الكبير في محصول الأسماك الصيادين إلى توزيع كمية منها مجاناً على الأهالي، الذين توافدوا على موقع رسو قوارب الصياد في ساحل المنطقة.


أغرقت كميات الأسماك الوفيرة، التي وقعت في شباك الصيادين، سوق السمك في منطقة المعيريض برأس الخيمة، وهو السوق الثاني في الإمارة، (المسائي)، حيث يفتح أبوابه ويعمل خلال ساعات المساء، فيما يعمل سوق السمك الآخر، الواقع في مدينة رأس الخيمة القديمة، خلال الفترة الصباحية. وبادر الصيادون، أصحاب المحصول، والتجار إلى توريد كميات من الأسماك إلى دبي، وصدرت كميات أخرى إلى سلطنة عمان.


ووصفت مصادر في قطاع الثروة السمكية برأس الخيمة المحصول الوفير بالأكبر منذ أعوام، وهو يعود لاثنين من الصيادين المواطنين من أبناء شعم. وأكدت مصادر سوق السمك في المعيريض أن الكميات الكبيرة، التي دخلت السوق مساء أمس، قادت منحنى الأسعار إلى الهبوط بشكل ملموس، موضحة أن معظم الكمية المصطادة هي من نوع الخباط، مع كمية بسيطة من أسماك الجش.


وشاركت 8 مراكب صيد "لنشات" في صيد الكميات الكبيرة من الأسماك داخل مياه البحر، ونقلت كميات الأسماك القياسية على متن 15 مركبة شحن صغيرة، من ساحل شعم إلى سوق السمك في المعيريض، على امتداد 6 ساعات تقريباً، ابتداء من الواحدة ظهراً إلى نحو السابعة مساء.


وقال الأهالي في المنطقة: إن الصيادين فوجئوا بالكميات الضخمة من الأسماك، وهي في شباكهم، خلال ممارستهم عملهم في الصيد البحري، باستخدام طريقة الصيد "العاملة".


وقال سالم الباطني، دلال سوق المعيريض في رأس الخيمة: إن الكميات، التي دخلت السوق مساء تعود إلى منطقتي شعم وغليلة المتجاورتين، شمال الإمارة، وتقدر بنحو 12 ألف حبة، مشيراً إلى أن الأسعار انخفضت بعد توريد الكميات الهائلة من الأسماك، حسب وصفه، من 52 درهماً للحبة أمس الأول، إلى 40 درهماً مساء أمس، بانخفاض وصل إلى 12 درهماً في الحبة الواحدة، التي تزن في المتوسط أكثر من كيلوجرامين.

*جريدة الخليج

رأس الخيمة – عدنان عكاشة:
اشتكى صيادون في رأس الخيمة من تعرض قواربهم وممتلكاتهم على ساحل ميناء الصيد الجديد في منطقة المعيريض برأس الخيمة للعبث من قبل شريحة من الصبية والصغار في المنطقة، في ظل عدم إنارة الميناء رغم مرور عدة شهور على إنشائه، بسبب افتقاره إلى تمديدات الكهرباء والمياه، وهو ما انعكس على الصيادين سلبياً، وكبدهم خسائر مادية فادحة.

قال الصيادون لـ “الخليج”: “إنهم سبق أن اشتكوا، دون جدوى، من عدم توصيل الكهرباء والماء إلى الميناء الجديد، رغم المواصفات المتميزة المتوافرة فيه، إلا أن غياب الخدمتين الحيويتين حملهم مزيداً من المعاناة التي تتفاقم في ظل افتقارهم في الميناء أيضاً إلى مستودعات لحفظ أدوات الصيد البحري التي يملكونها، من بينها الشباك والكشافات والسنارات والأثقال، وحاجتهم إلى مبردات داخل تلك المستودعات، لحفظ الطعم المستخدم في الصيد البحري”.

وأشار الصياد عبد الرحمن الظهوري، من المواطنين العاملين على ساحل المعيريض، إلى “تعرضه لخسارة مادية فادحة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الظلام الدامس الذي يلف ميناء الصيادين خلال ساعات المساء وغياب الإنارة، حيث وجد عدد من الصبية والفتيان الفرصة سانحة للعبث في قارب يملكه كان راسياً في الميناء، ما تسبب بإتلاف الواجهة الأمامية من جسم القارب، تصل قيمة إصلاحها إلى 4 آلاف درهم تقريباً، بجانب تلف محرك القارب، الذي تقدر قيمة إصلاحه بـ 15 ألف درهم”.

وأوضح أن “3 صغار، تتراوح أعمارهم بين 13 عاماً و10 أعوام، استغلوا الظلام في المكان وعدم القدرة على مشاهدتهم وتمييزهم خلال ساعات الليل وغياب الرقابة في ركوب القارب، الذي كان مشدوداً إلى المرسى، ونجحوا في تحريكه بعد العبث بالمحرك، ليتحرك القارب بالفعل ويصطدم بالمرسى عدة مرات، ليؤدي ذلك إلى إلحاق عيوب عديدة في القارب، فيما خرج الصغار سالمين بفضل الله، سبحانه”.

وأكد عبد الله الكمالي، صياد، “أهمية تزويد الميناء الجديد، الذي يستخدمه 300 قارب تقريباً حسب مصادر في قطاع الثروة السمكية، بالإنارة للحفاظ على ممتلكات الصيادين من عبث المارة والصغار، وتزويده بالمياه المستخدمة في تنظيف المحركات من ملوحة مياه البحر، وإنشاء مستودعات لحفظ المعدات”، لافتاً إلى أن “أحد الصيادين تكبد في عام واحد خسارة تقدر بـ 60 ألف درهم، من جراء التلف المتكرر لمحركات قواربه، بسبب الملوحة وعدم توافر المياه، في حين ينفق شهرياً 18 ألف درهم تكلفة للوقود، الأمر الذي يزيد خسائر الصيادين وأوجاعهم”.