الوسم: المدعومة

الامارات اليوم – محمد عثمان ـــ دبي

أفاد صيادون مواطنون بأن محركات القوارب التي صرفتها لهم وزارة البيئة والمياه، أخيراً، من فئة لا تتناسب مع رحلات الصيد طويلة المدة، التي يتوغلون خلالها بين 60 و70 ميلاً بحرياً، بسبب مشكلات فنية، منها ضعف المحرك وعدم استجابته فنياً بالصورة الكافية، مقارنة بالمحركات التي تراوح قدرتها بين 150 و 200 و250 حصاناً.
وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تدرس القرار المتعلق بمحركات الصيد المدعومة المخصصة للصيادين المواطنين، من حيث إمكانية إضافة طرز من فئة 150 و200 و250 حصاناً، استجابة لطلبات تلقتها الوزارة من جمعيات الصيادين على مستوى الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن «فريقاً فنياً متخصصاً في الوزارة يعكف حالياً على دراسة الطلبات، من حيث مكونات المحركات، أو التشريعات المنظمة لعمليات الصيد، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تزويد الصيادين بمحركات أقوى من فئة الـ100 حصان الحالية، في حال توصلنا من خلال الدراسة إلى ضرورة ذلك».

ودعا علوان الصيادين إلى تدوين ملاحظاتهم في الطلبات التي تقدم إلى جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، كأن يشير إلى احتياجه إلى محرك صيد فئة 150 أو 200 حصان أو أكثر، حتى تتسنى معرفة الاحتياجات بصورة واضحة، مشيراً إلى أن معظم الطلبات التي تم تلقيها كانت لمحركات من فئة 100 حصان، وبناء عليه جاء قرار تزويد الصيادين بتلك الفئة، وبدأت الوزارة قبل أيام توفير تلك المحركات، وهي تتميز بتوفير استهلاك الوقود بأكثر من 50% عن المحركات التقليدية، ويجري حالياً تسليم الدفعة الثانية من المستفيدين.
من جانبهم، قال صيادون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يتكبدون خسائر مالية جراء استلامهم محركات الصيد التي قصرتها الوزارة على فئة 100 حصان من إنتاج شركة واحدة دون غيرها من النوعيات الموثوقة، ما يضطرهم إلى إعادة المحركات التي استلموها إلى الوكالة مرة أخرى، مقابل الحصول على محركات أقوى من فئة 150 و200 و250 حصاناً، فيما يتكبد الصياد فرق السعر بين المحرك المدعوم من قبل الوزارة وسعر السوق، الذي يصل إلى الضعف تقريباً.
وقال الصياد عبيد إبراهيم إنه كان من المفترض أن تتواصل الوزارة أولاً مع الصيادين قبل أن تصرف لهم دعماً مالياً لشراء محركات الصيد ذات الـ100 حصان، لأن بعضهم يستخدم محركات من فئة 250 و200 حصان بدلاً من 100 حصان، كما أن حصر خيارات المحركات في نوع واحد فقط يمثل صعوبة إضافية يتحملها الصياد.
وأعرب الصياد أسد الزحمي عن انزعاجه جراء فرض فئات معينة من المحركات على الصيادين، إضافة إلى تحديد هذه الفئات بقدرات معينة لا تلبي اشتراطات الكفاءة المطلوبة في الإبحار إلى مسافات بعيدة، أو في السرعة والاستجابة، على الرغم من أن متوسط العمر الافتراضي لها يراوح بين أربعة وخمسة أعوام.
وأفاد الصياد يوسف شاهين بأن الصيادين المستحقين للدعم مجبرون على شراء محركات أنواع أخرى متاحة في الأسواق، وهي أقوى في العزم من نوعية المحركات التي صرفتها الوزارة، فيما يتجه صيادون إلى استبدال المحركات المصروفة لهم من خلال التواصل المباشر مع الوكالة «ياماها» وسداد القيمة المالية الناتجة عن فرق السعر بين 100 و200 حصان.

سكان يقترحون توفير خدمة توصيل الأسطوانات المدعومة إلى المنازل مقابل سعر رمزي. تصوير: نجيب محمد

الامارات اليوم – سمية الحمادي ـــ الفجيرة :

ويرى المواطن، علي الكندي، أن سيارات النقل الخاصة لا تحمل ملصقاً أو علامة تدل على أنها تنقل مواد قابلة للاشتعال وتشكل خطراً على مرتادي الطريق، في ظل وجود بعض السائقين الذين لا يلتزمون بترك مسافة كافية بين سيارة وأخرى، بعكس سيارات النقل المخصصة لنقل الغاز المنزلي، التي تكون ملونة بألوان واضحة، وعليها ملصقات تحذيرية واضحة، تجنب السائقين الاقتراب منها في الطريق.
وشدد على ضرورة توفير طريقة آمنة يسمح بها بنقل الأسطوانات من دون حدوث أي احتكاك بين الأسطوانات، الذي قد يؤدي إلى حوادث ضخمة.
وأشار إلى أنه في حال حدوث حادث لسيارة تحمل أسطوانات غاز قد يؤثر هذا الأمر على عمل رجال الإطفاء أو الشرطة.
وذكرت المواطنة، صالحة محمد، أنها لا تعتمد بشكل كلي على أسطوانات الغاز المدعومة، لأنها لا تتوافر لديها سيارة خاصة بشكل دائم، لكبر سنها وانشغال أبنائها في أعمالهم، ما يلزمها استخدام شركات الغاز التي توفر خدمة التوصيل إلى المنازل مقابل مبلغ مالي مضاعف لمبلغ أسطوانات الغاز المدعومة، مبينةً أن تراكم أسطوانات الغاز في المنزل، ولو كانت فارغة، يشكل خطراً على حياتها وحياة أسرتها.
من جانبها، ذكرت إدارة شركة أدنوك للتوزيع أنها بصدد عمل دراسة لتوفير خدمة نقل وتوصيل أسطوانات الغاز المدعومة للمستهلكين، وعليها ستتخذ القرارات المناسبة. وتعمل شركة أدنوك للتوزيع باستمرار على تعزيز قدراتها وتسخير إمكاناتها في ما يخدم مصلحة العملاء ويلبي احتياجاتهم، فتسعى جاهدة إلى توفير أسطوانات الغاز بالأسعار المدعومة لجميع المستفيدين في مناطق الإمارات الشمالية، فقد شهدت المبيعات في محطات أدنوك الخدمية في إمارة الفجيرة ارتفاعاً ملحوظاً، العام الماضي، بنسبة تقدر في بعض المحطات بأكثر من 17% مقارنة بعام 2024.

رداً على ما رصدته وتابعته عدسة الخليج

إجراءات صارمة بحق عمال البقالات المتاجرين بالسلع المدعومة

*جريدة الخليج

الشارقة – يمامة بدوان:

أكدت جمعية الشارقة التعاونية عدم تهاونها مع «بعض المستهلكين»، الذين يلجأون إلى شراء كمية كبيرة من المنتجات ، لإعادة بيعه في أماكن أخرى، وبفروقات سعرية أكثر من التي تم شراؤها بها.

قال حسن السوقي، مدير إدارة المشتريات، إن الجمعية تراقب وعن كثب حركة التسوق في مختلف فروع الجمعية بالشارقة، من خلال كاميرات موزعة في مختلف أقسام الجمعية ومنها «الكاشير»، كما أنها تتخذ إجراءات صارمة للحد من عملية الاحتيال التي يقوم بها العاملون في «البقالات»، الذين يلجأون وتحت مسميات «مستهلكين»، إلى شراء كميات تزيد على حاجة المستهلك العادي، وتتجاوز أحياناً 10 عبوات من السلعة ذاتها، لإعادة بيعها للمستهلكين القاطنين في الأحياء البعيدة عن المنافذ الكبرى، بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يعد سرقة تسطع في وضح النهار، واحتيالاً على أساليب التسوق المشروعة، بحسب القوانين المعمول بها في مختلف المنافذ بالدولة.

وأضاف في رده على ما رصدته «عدسة الخليج» في أحد فروع الجمعية، عقب قيام أحد «المستهلكين» بشراء أكثر من 10 عبوات لسلع الزيت والسكر والشاي وحليب الأطفال إلى جانب مواد استهلاكية أخرى، كالمنظفات، وبكميات كبيرة، أن مجلس الإدارة سيتخذ خطوات رادعة تجاه كل من تسول له نفسه في خداع الجمعية أولا، وقاطني البنايات السكنية ثانياً، كونهم أكثر عرضة للاحتيال والنصب، جراء شرائهم من البقالات، التي تقع بالقرب من مكان سكناهم.


ودعا السوقي جميع المستهلكين إلى تقصي حقيقة الأسعار في البقالات، كونها قد تكون مرتفعة أكثر من منافذ البيع الكبرى، كذلك إبلاغ الجهات الرقابية المختصة، لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين لقوانين الدولة والمتعلقة بحماية المستهلك.


وأكد أن جمعية الشارقة التعاونية، وجدت لهدف سام في الإمارة، يتمثل في توفير مختلف الأصناف من المنتجات، وبأسعار تنافسية، خاصة أن المستهلك يعد أساس عملية البيع والشراء، كما أن الجمعية ومن خلال العروض الرمضانية، تهدف إلى تقليل الأعباء الاقتصادية، التي قد تثقل كاهل المواطنين والمقيمين على حد سواء.


وأشار إلى أن الجمعية بادرت في وقت سابق إلى إطلاق مبادرة «رمضان الخير»، والتي تشمل خفض أسعار 350 منتجاً استراتيجياً بأقل من 50%، تأكيداً منها على توفير متطلبات المستهلك بأقل الأسعار طوال الشهر الكريم، كذلك مبادرة تثبيت أسعار 250 سلعة أساسية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهايته، في 26 فرعاً بمختلف مناطق الإمارة، موضحاً أن الجمعية تسمح للمستهلك الواحد بشراء حصتين من السلع المدعومة ضمن هذه العروض، وذلك ضمن خطتها في محاربة الاحتيال.

وكانت «الخليج» قد رصدت بعدستها قيام أحد المستهلكين «آسيوي الجنسية»، بشراء كميات تفيض عن حاجة المستهلك العادي بكثير، ومن أصناف استراتيجية، الأمر الذي تسبب في حالة من التساؤلات في صفوف الآخرين الذين ينتظرون خلفه عند الكاشير، الأمر الذي يؤكد تمتع شريحة كبيرة من المستهلكين بالذكاء، ومعرفتهم لحقوقهم التي تنص عليها القوانين.