الوسم: السكنية

والتي أثبتت فشلها وجعلت غالبية الناس تستخدمها
بطريقة عشوائية نظرة سريعة لامكان تواجد صناديق
النفايات تجد الصناديق مملؤة وحولها نفايات تم رميها
وتحولت امكان الصناديق الى مزبلة أو محرقة أو مجمع
نفايات غالبية الناس ترمي الزبالة بدون أن تضعها داخل

اكياس بلاستك مخصصة لجمع وحفظ الزبالة لو كل بيت
استخدم تلك الاكياس لقلة مناظر انتشار الزبالة حول
الصناديق أن غالبية الناس لاتهتم لقلة وعيها في بيئة
صحية وترد اللوم على الجهات المسئولة

أشغال الشارقة تنجز تسوية منطقة مصلى السكنية بخورفكان
/ وام /

انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مطلع الشهر الجاري من تسوية منطقة المصلى السكنية بمدينة خورفكان بتكلفة مليون درهم .وذلك بناء على طلب المجلس البلدي في خورفكان.
تأتي هذه الأعمال ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير كل المقومات الأساسية لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين في بيئة سليمة ومستقرة..وأوضح سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال أن فرق منسوب الأرض الطبيعية وصل في المنطقة بين أعلى سطح للتربة وأدناها إلى مترين ..وبلغت كمية القطع المطلوبة 18 ألف متر مكعب ..وكمية الدفان المطلوبة للردم 45 ألف متر مكعب..
وأضاف ان المشروع استهدف الحفاظ على مستوى واحد لمنسوب الأرض بشكل يراعي خصوصية بيوت ساكني المنطقة ..ويعزز من الطفرة العمرانية التي تشهدها طبيعة موقع المنطقة وتسهل عملية تمديدات خطوط الكهرباء وخدمات الاتصالات والغاز ..حيث تم قطع أجزاء من الجبال القائمة بالمنطقة وتسويتها وإعادة هيكلتها حتى يتسنى توفير أراض سهلية منبسطة .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

يذكر أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تقوم بجملة من المشاريع التنموية والخدمية في مدينة خورفكان أبرزها نمذجة مدرسة خورفكان للتعليم الأساسي للبنات ومدرسة إمامة بنت أبي العاص للتعليم الأساسي للبنات في منطقة حطين ومدرسة عبدالله بن المبارك للتعليم الأساسي بنين في منطقة القادسية إلى جانب نمذجة مدرسة عوف بن الحارث للتعليم الأساسي للبنين في منطقة اليرموك وإنشاء وصيانة دار حضانة نموذجية في منطقة القادسية إضافة الى مشروع إنشاء مبنى مصنع الثلج بمنطقة الشرق وإنشاء مبنى ورشة لصيانة المحركات البحرية .

*جريدة الاتحاد

صبحي بحيري (رأس الخيمة):

أثار اعتزام بلدية رأس الخيمة تجديد تراخيص الورش الصناعية الواقعة في الأحياء السكنية، الجدل، حول تأثيراتها السلبية على الأهالي، الذين طالبوا بنقلها إلى المنطقة الصناعية.

يأتي ذلك في ظل شكاوى أصحاب هذه الورش من ارتفاع إيجارات هذه الورش، معتبرين أن مصلحتهم تتمثل في الانتقال للمنطقة الصناعية.

من جهتها، عزت البلدية السماح بالتجديد لهذه الورش إلى عدم إنجاز المنطقة الصناعية التي كان من المفترض أن تنتقل إليها، لكنها رهنت التجديد بالالتزام بالاشتراطات الصحية التي يفرضها القانون.

وأكّد مواطنون أن وجود الورش والكراجات فى المناطق السكنية، خصوصاً منطقة النخيل التجارية بات يشكل تحدياً كبيراً، حيث تسبب هذه الورش العديد من المشاكل للأهالي الذين تقع مساكنهم قريباً من هذه المنطقة.

وقال محمد راشد علي إن منطقة النخيل كانت فى السابق عبارة عن حدائق يقصدها أهل الإمارات الأخرى هرباً من القيظ خلال أشهر الصيف، لكنها الآن باتت مجمعاً للورش والكراجات التي تكاثرت خلال السنوات الماضية.

وأضاف: بعد التوسع العمراني والحضري الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الماضية بات نقل هذه الورش خارج الكتلة السكنية مطلباً شعبياً.

وأشار محمد زيد إلى أن الجهات الرقابية لا يمكنها السيطرة على مخالفات هذه الورش والجراجات التي تضطر للتخلص من مخلفاتها من الزيوت والشحوم وغيرها من المواد في باطن الأرض وهو ما يؤدي لتلوث المياه الجوفية.

وأضاف: لا حل سوى نقل هذه المنشآت خارج الكتلة السكنية، لافتاً إلى أن رأس الخيمة في حاجة ماسة إلى تخصيص أماكن لهذه الأنشطة التي لا غنى عنها، ولكنها في الوقت نفسه تضر بالبيئة، إضافة إلى تشويه المظهر الحضاري.

من جانبه، أوضح خليفة الزعابي أن هذه الورش باتت مصدر تلوث وإزعاج لسكان المناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن عوامل الأمن الصناعي تتوافر في القليل منها، وفي حال حدوث حريق بأي منها فإنه من الممكن أن يمتد إلى المناطق السكنية القريبة.

وأشار إلى أن الدوائر المحلية لا يمكنها أن تحل مشكلات هذه المنشآت التي تحمل تراخيص صدرت منذ سنوات، إضافة إلى عدم توافر البديل حال إغلاقها.

من جانبهم، أكد أصحاب الورش والكراجات التزامهم بكل ما تصدره الجهات المحلية من قرارات.

وقال صاحب كراج الرالي الذي يعمل فى رأس الخيمة منذ عام 1981م: إن الإيجارات مرتفعة، والتجديد لا يتم إلا بعد مشقة، ومن مصلحتنا الانتقال للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أنه بدأ العمل في محله منذ 30 عاماً، وكان الإيجار 6 آلاف درهم سنوياً، فيما أصبح اليوم 35 ألف درهم.

ورأى محمد زاكير صاحب كراج في منطقة النخيل أنه يتعين العمل في الوقت الراهن لما تفرضه الظروف، مستبعداً إنجاز المنطقة الصناعية في قريباً.

وقال: إن تجديد التراخيص لا يتم بسهولة الآن كما كان يحدث فى السابق، فهناك تشديد من البلدية والأشغال، ولا يتم التغاضي عن أية مخالفة ترتكبها ورشة أو جراج، بل إن العقوبات التي تطبق تعتبر مغلظة وتصل أحياناً لحد الإغلاق.

في المقابل، قال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن الدائرة سوف تسمح بتجديد تراخيص الورش الصناعية والمحلات الواقعة في المناطق السكنية لمدة عام واحد، بدلاً من 3 كما كان معمولاً به سابقاً.

وأضاف: أن عدم إنجاز المنطقة الصناعية التي كان من المفترض أن تنتقل إليها هذه الورش والمنشآت اضطر الدائرة لتجديد التراخيص، لكن لمدة محددة، على أن يلتزم أصحابها بالاشتراطات الصحية التي يفرضها القانون.

وأشار إلى أن العمل بالقرار الذي أصدرته البلدية قبل أعوام يقضى بمنح الورش الصناعية الموجودة داخل الكتلة السكنية تراخيص مزاولة النشاط، بحيث لا تزيد مدة الترخيص على عام واحد، لحين توفير البديل في المنطقة الصناعية بمنطقة الفلية التي يجري التخطيط لإنجازها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: تأخير إنجاز المنطقة الصناعية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، ليس سببه عدم استعداد البلدية لتنفيذ القرار، لكن لظروف خارجة على إرادة الدائرة.

وأشار الأصم إلى أن الدائرة لا تمنح تراخيص جديدة لمثل هذه الورش التي تسبب العديد من المشكلات، لكنها تقتصر فقط على تجديد تراخيص مزاولة النشاط شريطة الالتزام بالقانون.

في الإطار ذاته، قال خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة والبيئة: إن رقابة مخالفات هذه المنشآت لا تخضع لسلطة إدارة الصحة والبيئة، بل تتولاها إدارات أخرى في البلدية، إلى جانب دائرة الأشغال.

الخليج

مصادر مختصة في رأس الخيمة أكدت أن القانون المروري يحظر وقوف الشاحنات والمركبات الثقيلة وسط الأحياء والمناطق المأهولة بالسكان، وبالتالي فإن عدم الالتزام بذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية .

*جريدة الاتحاد

«سيارة مزودة» بتعديلات لزيادة سرعتها

محمد الأمين (أبوظبي):

استهجن عدد من المواطنين والمقيمين استمرار ما يسمى بـ«السيارات المزودة»، بالسير المتهور في شوارع أبوظبي وغيرها من مدن الإمارة، مؤكدين أنها ظاهرة سيئة تسبب خسائر في الأرواح و الممتلكات، فيما حذرت إدارة مرور العاصمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي من زيادة سرعة المركبات أو تضخيم أصواتها لأن ذلك يعرض صاحبها للحجز لمدة شهر وغرامة مالية.


* * *


متهورون في الشوارع

وقال عدد من المواطنين والمقيمين إن «تزويد السيارات» هواية يمارسها مجموعة مراهقين حباً في الاستعراض، وتتسبب يومياً في حوادث تروح ضحيتها أرواح كثيرة. وعبروا عن استغرابهم من ترك الشرطة الحرية لهؤلاء المتهورين في أن يجوبوا شوارع المدينة حتى ساعات متأخرة من الليل وينشرون الإزعاج والموت بدعوى الإثارة والمتعة.



وأشاروا إلى أن تشديد الرقابة عليهم أصبح ضرورة لإيقاف هذه الظاهرة، مشددين على أنه على الجهات المختصة اتخاذ ما يمكن لإيقافهم، سواء من خلال إقرار عقوبات تصل إلى السجن أو فرض غرامات مالية لوقف هذا الاندفاع الذي يقود إلى مآس كبيرة.

وقال صخر المنهالي إن الظاهرة تسبب إزعاجاً كبيراً للسكان، أقله الصوت المنبعث من المحرك أو من مسجل السيارة، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم بسرعات جنونية، ودون التزام بقواعد السير والمرور، ويستهترون بحقوق والمارة، وبالطمأنينة الأسرية والهدوء والسكنية التي تتطلبها الأحياء السكنية.



وأشار إلى أن الأسر كذلك تتحمل مسؤولية كبيرة عن مسلك أبنائها حين تغفل عن الرقابة عليهم، خاصة أن بعض الآباء يشاركون في تحمل هذه المخالفة عندما يسمحون لمن لا يحملون رخصة بقيادة السيارة. وطالب بأن تكثف الشرطة دورياتها وتطبق المزيد من الإجراءات الرادعة لإيقاف هذه الظاهرة المزعجة والمميتة أحياناً، ومصادرة السيارات أو الدراجات النارية «المزودة» وعدم ردها إلى ملاكها.

وتبنى الموقف نفسه خليل أحمد البلوشي الذي أكد أن هذه الظاهرة أصبحت معضلة كبيرة ينبغي أن تحل لما تسببه من إزعاج أو موت، مشيراً إلى أن 4 من أصدقائه توفوا بسببها. وقال إنه ينبغي منع هذه الظاهرة في الأحياء السكنية والطرق العامة، لكنه طالب بتخصيص مكان لتلك الهواية وسن وجود قوانين صارمة تطال كل من يقود «سيارته المزودة» خارج هذا المكان لحماية الجميع بمن فيهم أصحاب المركبات والدراجات.

بدوره طالب حجي سالم الدهماني، بإيقاف هذه الهواية لحماية هؤلاء الشباب من أنفسهم والآخرين من الموت. وطالب الشرطة بمصادرة كل سيارة تم «تزويدها»، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء لا يمارس هوايته في شوارع الأحياء آخر الليل فقط رغم ما يسببه ذلك من إزعاج للسكان، بل يمارسها في الشوارع العامة والسريعة، فقلما يخلو شارع من سباق هذه السيارات، ما يتسبب في مآس حقيقية للجميع. وطالب بتعميق الوعي بالثقافة المرورية. وتنشئة الأطفال في وقت مبكر على السلوك السليم، وكفية التعامل داخل المدينة بما يحفظ سكينتها.

وقال ثاني الرحي إنهم في منطقة الفلاح يعانون يومياً من هذه الأصوات والسرعات المهولة بسبب تهور الشباب وسعيهم لتحقيق المتعة وإرضاء الذات، كما يدعون. وأشار إلى أن إدارة المرور تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في مراقبة الخارجين عن أنظمة المرور، وأن عليها عدم التساهل مع المخالفين، مطالبا بحملات مرورية لضبط المخالفين في جميع المناطق. وطالب بتخصيص مساحة لممارسة هذه الهواية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه لا يوجد مكان مخصص لها سوى في أم القيوين، بينما يمكن تخصيص مساحة لها في كل الإمارات.

من جانبه، حذر العقيد حمد مبارك بن عثعيث العامري، مدير إدارة مرور العاصمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي من عواقب تزويد المركبات وتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها لما قد يسفر عنه ذلك من وقوع حوادث مرورية جسيمة ووفيات أو إصابات بليغة.



وكشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن مخالفة نحو 1811 مركبة من المركبات «المزودة بإضافات» تسببت في الضجيج والإزعاج بالحجز لمدة شهر وغرامة مالية 900 درهم. وأوضح أن «عقوبة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 500 درهم، وإحداث تغييرات في محرك السيارة غرامته 400 درهم».

وقال العامري إن السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية، داعياً شرائح المجتمع كافة لتعزيز الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة السلبية، وحمّل أولياء الأمور مسؤولية مراقبة أبنائهم وعدم السماح بإجراء تعديلات على محركات مركباتهم لزيادة سرعاتها، وقيادة الدراجات النارية التي تصدر ضجيجاً. وأشار إلى أن “مرور أبوظبي «لا تهدف مطلقاً من هذه المخالفات لتحصيل أي عوائد مادية بقدر ما تهدف إلى تأمين سلامة الناس، والحفاظ على الممتلكات العامة، خاصة أن واقع الضبطيات المرورية يكشف أن وراء كل حادث مروري في الغالب مخالفة».

وأوضح العامري أن «التزويد» يعني تثبيت أنبوبة أو أسطوانة تحتوي على غاز النيتروجين؛ وتوصيلها عبر أنابيب إلى محرك السيارة؛ الذي يستقبل ضخ الغاز المخلوط بالوقود، إلى جانب تبديل التوصيلات الكهربائية في المركبات. وشدد على أن من يقوم بهذه التعديلات أشخاص غير محترفين لرفع معدلات السرعة في السيارات، ما يزيد مخاطر اندلاع النيران في المركبة؛ خاصة عند ارتطامها بجسم صلب، ما يتسبب في انفجارها، مضيفاً أن السيارة في أحيان أخرى تنفجر نتيجة حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة.



وأكد تكثيف الرقابة من خلال مباحث المرور والدوريات المرورية على جميع الطرق لضبط المخالفين وحجز مركباتهم فوراً، مشدداً على تعزيز الجهود المبذولة لوقف تلك التعديلات والإضافات غير القانونية، التي تهدف من خلالها الورش الصناعية إلى تحقيق أرباح مالية طائلة بغض النظر عن المخاطر الناجمة عن تلك الممارسات والتي يمارسها أشخاص غير متخصصين، يجهلون أبسط عوامل الأمان مما يؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بالغة.