وام
بدأت هيئة أبوظبي للإسكان -وتنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف دفعة جديدة من قروض الإسكان لعدد 1200 مستفيد من المواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم – إعلام المستفيدين من الدفعة وذلك عبر إبلاغهم بواسطة الرسائل النصية تمهيدا للبدء بإجراءات الصرف وفقا للأنظمة المتبعة في الهيئة.
يأتي هذا القرار تأكيدا لحرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان – على توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن وتأمين المسكن الملائم للأسرة الإماراتية.| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وستساهم القروض السكنية في بناء مجتمعات متكاملة في جميع مناطق الإمارة وستغطي الطلب على استكمال المناطق القائمة وإحياء المناطق الجديدة وتركز في الوقت نفسه على التنفيذ المرحلي للمرافق المجتمعية وضمان توافرها بالتزامن مع انتهاء عمليات بناء المساكن مما يوفر للمواطن خدمات متكاملة ومتميزة تفي باحتياجاتهم اليومية وتشجع على سرعة إتمام بناء المساكن.
وقال سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للإسكان " إنه لطالما أكدت قيادتنا الحكيمة أهمية توفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة لمواطني الإمارة وهو الأمر الذي يحرص عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مواصلة لنهج أرسى قواعده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله".. حيث يأتي قرار اعتماد الدفعة الجديدة من القروض السكنية للمواطنين المستحقين على مستوى إمارة أبوظبي تحقيقا للأهداف المنشودة لرؤية وتطلعات قيادتنا الحكيمة وتأكيدا لدور الهيئة في تلبية احتياجات المواطن من ناحية تسهيل الخدمات الاسكانية وتوفيرها بالإضافة الى توفير كافة أنواع الدعم اللوجستي للمواطنين المتقدمين بطلبات القروض السكنية في الإمارة".
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 17 – 12 – 2024 الساعة 10:18 PM
حاكم الشارقة يأمر بسداد القروض السكنية عن موظفي حكومة الإمارة 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الامارات اليوم – حمدي أبوزيد- الشارقة
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الإسكان في الإمارة بسداد أقساط القروض السكنية المستحقة عن موظفي حكومة الشارقة المواطنين، مادام الموظف يعمل في خدمة حكومة الإمارة، وفي حالة استقالة الموظف عليه أن يتحمل سداد بقية الأقساط، كما أمر سموه الدائرة بدفع أقساط قرض السكن للموظفين الذين قاموا بسدادها سابقا.
وفي سياق متصل قال رئيس دائرة الإسكان في الشارقة عضو المجلس التنفيذي بالإمارة المهندس خليفة الطنيجي إن صاحب السمو حاكم الشارقة كان يسأل دائما عن الوضع السكني وتوفيره لموظفي حكومة الشارقة، وعن القروض السكنية التي يحصل عليها الموظفون، فأمر بأن تتولى حكومة الشارقة دفع الأقساط للجهات الممولة وهي البنوك.
وأكد الطنيجي "أنها مبادرة تهدف بالارتقاء بالوضع العام في الإمارة، والتخفيف عن مواطني الإمارة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، بحيث كان الموظف في حكومة الشارقة في الماضي يبحث عن فرصة عمل في أماكن أخرى للحصول على مميزات منها الدعم السكني، ولكن الوضع تغير الآن حيث أصبح موظفو حكومة الشارقة
تورط دكتور جامعي وشريكه في الكويت بتزوير شهادات رسمية وتسهيل القروض بواسطة اختام رسمية 2024.
الرأي الكويتية
أسقط رجال مباحث في الكويت بمنطقة حولي وافدين أحدهما يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد، بعدما امتهنا تزوير الشهادات الرسمية للمواطنين وأوراق التطعيمات للوافدين وتسهيل القروض بمستندات مزوّرة، وعُثر بحوزتهما على (أختام رسمية) تخص الدولة.
وأوضح مصدر أمني لـ «الراي» أن «معلومات وردت إلى مدير مباحث حولي العميد عبدالرحمن الصهيل عن قيام شخصين من الجنسية السورية بعمليات تزوير واسعة النطاق، خصوصاً مستندات القروض ودراسة الجدوى والتطعيمات للوافدين، حيث شكّل فرقة من رجاله وأوعز إليهم بسرعة البحث والتحري عن المتهمين».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأفاد المصدر بأن «رجال المباحث وبعد إجراء التحريات وثبوت تورّط الوافدين بعمليات التزوير، تم استصدار إذن النيابة العامة حيث تمت مداهمة مسكنهما في منطقة ميدان حولي، وألقي القبض عليهما واتضح أن أحدهما دكتور متخصص في علم الاقتصاد، وعُثر بحوزتهما على أختام متعددة تخص الدولة ونماذج معاملات بعضها جاهزة».
المصدر أضاف أن «رجال المباحث قاموا بتحريز الأختام والمستندات والمعاملات الجاهزة والتي عثروا عليها بحوزة الوافدين واقتادوهما إلى مكتب بحث وتحري حولي، وجارٍ التحقيق معهما لكشف جرائم التزوير التي قاما بها والتعرف على هوّية المتعاملين معهما، ومن ثم ستتم إحالتهما على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقهما»
منحة جديدة من «محمد بن راشد للإسكان» للمستفيدين من القروض 2024.
الامارات اليوم – احمد بن درويش
إعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أخيراً، مبادرة جديدة تحمل اسم «المنحة الجزئية»، تنص على منح المستفيدين من فئة القروض منحة جزئية، تختص بالمساكن الجاهزة، بحيث يسدد المتعامل جزءاً من قيمة المسكن، بناء على مقدرته المالية حسب خط الاستحقاق، ويعتبر ما زاد على ذلك من قيمة المسكن منحة غير مستردة، ولا يحتاج المستفيد إلى سداد كامل قيمة المسكن، وسيتم تنفيذ المبادرة اعتباراً من المشروعات الإسكانية المقبلة.
وتفصيلاً، قال مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة، محمد حميد المري، لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المسكن، ورفع نسبة الاهتمام به وصيانته، نظراً لقدرة المستفيد على تملّك مسكنه بعد سداد جزء من قيمة المسكن، ما يرفع رضا المتعاملين واهتمامهم بنظافة ورقي مسكنهم.
وأضاف أن المؤسسة قررت تنفيذ مبادرة المنحة الجزئية، لتكون مكملة لمبادرة تمليك مساكن المنح (تمليك)، لافتاً إلى أن آلية مبادرة المنحة الجزئية تتم من خلال قياس المقدرة المالية للمتعامل، الذي يقل دخله عن خط الاستحقاق المعتمد من قبل الحكومة، والذي عملت على تطويره هيئة تنمية المجتمع، وصدر على شكل قانون يجيز الحق للمستفيدين في الحصول على خدمات اجتماعية، منها خدمة الدعم الإسكاني.
وتابع المري أنه حسب المبادرة الجديدة، فإن المتعامل يسدد جزءاً من قيمة المسكن، بناء على مقدرته المالية، ويعتبر ما زاد على ذلك من قيمة المسكن منحة غير مستردة، وللوصول إلى قيمة المقدرة المالية للمتعامل، يتم احتساب مجموع دخله الشهري بنسبة 20% مضروباً في 25 عاماً، بحد أدنى 500 ألف درهم، وبحد أقصى 750 ألفاً، بينما تبلغ كلفة المسكن المخصص لهذه الفئة مليون و100 ألف درهم كحد أعلى، وبذلك تراوح المنحة الجزئية بين 350 إلى 600 ألف درهم.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار إلى أنه يمكن للشخص المتعامل مع المبادرة الاستفادة من مصادره الخاصة، للمساهمة في سداد الجزء الأول من قيمة المسكن، أو الحصول على المبلغ كمساعدة مالية من الجمعيات الخيرية، أو الجهات المختصة بتقديم المساعدات الاجتماعية، أو الحصول على قرض من المؤسسة، يتم سداده على فترات تمتد من 10 إلى 25 عاماً، بناء على دخل الفرد (المستفيد).
وأضاف المري أن المؤسسة تنفذ، بالتعاون مع الهيئات الاجتماعية والداعمة للمواطنين، مبادرات مختلفة لتسهيل حصول المواطنين على مساكن ملائمة، لافتاً إلى أن المؤسسة تستهدف، من خلال هذه المبادرة، فئة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن خط الاستحقاق، والتي تعد الفئة الأكبر من الفئات، التي تستحق الحصول على منح مساكن جاهزة، حيث يحصل المواطنون الذي يقل دخلهم الشهري عن 7000 درهم، على منح مساكن جاهزة بنظام الانتفاع، بعد دراسة حالات الأسر التي يراوح دخلها بين 7000 و10 آلاف درهم، للحصول على المنح ذاتها بنظام الانتفاع نفسه.
ولفت إلى أن مبادرة المنحة الجزئية ستشمل فئة الأسر التي تحصل على دخل أكثر من 10 آلاف درهم، إلى الحد الأقصى لخط الاستحقاق (حسب عدد الأبناء)، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت لصالح المواطنين، حيث تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المسكن، ورفع نسبة الاهتمام به وصيانته، نظراً لقدرة المستفيد على تملّـك مسكنه، بعد سداد جزء من قيمة المسكن، ما يرفع رضا المتعاملين.
الكويت تنفي بثها أي أخبار تتعلق بـ «إسقاط القروض» 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كونا :
نفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) صحة الخبر المتناقل في بعض وسائل الإعلام والذي تم نسبه إلى الوكالة ويتعلق بـ (إسقاط القروض) عن جميع مواطنين دولة الكويت.
وأكدت الوكالة في هذا الصدد أنها لم تبث أي خبر يتعلق بموضوع (إسقاط القروض) على الإطلاق داعية في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية لدى نقلها أي أخبار تتعلق بـ (كونا)، وشددت (كونا) على الاحتفاظ بحقها القانوني في مساءلة أي جهات أو اشخاص بالطرق القانونية وأمام الجهات القضائية يثبت وقوفهم وراء هذا الخبر غير الصحيح.
الاشاعات فالمقدمة والعياذ بالله منهم ,,,
لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..
القروض تلتهم ربع الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة 2024.
الاتحاد
تستهلك القروض في المتوسط نحو 24% من الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة في أبوظبي خلال عام 2024 بارتفاع نسبته 3% على عام 2024، بحسب نتائج مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
ووفقاً لنتائج المؤشر، فإن نحو 56% من المستجيبين حصلوا على قرض لشراء سيارة، فيما اقترض 25% من المبحوثين لشراء منزل للأسرة، وحصل 11% من المستطلع أراؤهم على قروض لتوفير نفقات الزواج.
وانخفضت نسبة المقترضين من الأسر المواطنة على مستوى إمارة أبوظبي خلال عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 59% بعد أن بلغت في العام 2024 نسبة 63%، حيث باتت نسبة القروض الشخصية تمثل أعباء وضغوطا كبيرة على الأسر المواطنة في أبوظبي.
وتوقع نحو 56٫4% من الأسر المواطنة بأبوظبي ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الأول من عام 2024.
وذكرت نتائج المؤشر أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي على التعليم بلغ خلال العام 2024 نحو 42٫13 ألف درهم، فيما بلغ متوسط إنفاقها على الهواتف المحمولة 3905 دراهم وتنفق على الهواتف الثابتة 1309٫5 درهم.
يقوم 39% من المبحوثين بتبديل هواتفهم المحمولة بشكل مستمر و56% منهم يشترون سياراتهم من خلال التمويل المصرفي فيما ظهر استقرار نسبي في نسبة المواطنين الحاصلين على قروض شخصية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024.
ونوه المرصد بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتسوية كافة القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، مما كان له الأثر الإيجابي على مستوى المعيشة حيث خفف العبء على عدد كبير من الأسر حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا القرار السامي 368 مواطناً بمديونيات تقدر بنحو 568 مليون درهم.
وكان 6830 مواطناً استفادوا من قرار معالجة قروض الشريحة الأولى المتعثرة، التي شملت من تقل مديونياتهم عن مليون درهم، وبقيمة إجمالية للديون بلغت ملياري درهم حيث رسم هذا القرار بعداً اجتماعيا وأبوياً مهماً وهدفاً سامياً من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
المؤشر العام للأسعار
وكشف مرصد أحوال الأسرة المواطنة للعام 2024 أن هناك انخفاضا في المؤشر العام للأسعار خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2024 بنحو 4 نقاط، مسجلا 74 نقطة بعد أن كان 78 نقطة خلال عام 2024 حيث أبدى المواطنون حرصهم من ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الضرورية وهي اللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها مقارنة بسلع غذائية أخرى.
وحول سؤال الأسر المواطنة عن سلوكها الاستهلاكي حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت النتائج بأنه ليس هناك تغير طرأ في نمط الاستهلاك حيث أن معظم الأسر قامت باستهلاك نفس الكمية أو كميات أكثر من نفس السلعة التي زادت أسعارها.
وأعربت النسبة الكبرى من الأسر داخل العينة، عن ارتفاع استهلاكها من السلع الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعارها بالإمارة خاصة فيما يتعلق بمنتجات اللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها، مما يشير إلى انخفاض المرونة السعرية لدى الأسر المواطنة بالإمارة.
وأبدت نسبة كبيرة من الأسر المواطنة ارتفاع وعيها الاستهلاكي إزاء سلع العطور والزينة بشكل خاص حيث عبرت ما نسبته 56٫5% من المستجوبين الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع عن قيامهم بتخفيض استهلاكهم منها، في حين عبر نحو 24% منهم باستمرارهم في استهلاك السلعة بنفس الكمية لأنها من وجهة نظرهم سلعة أساسية.
وأفاد نحو 18٫4% بالاستمرار في استهلاك نفس الكمية لكن بجودة وسعر أقل، فيما عبرت نسبة ضئيلة 0٫7% عن استبدال تلك السلع بسلع أخرى باعتبارها سلع غير ضرورية من وجهة نظرهم وقال نحو 0٫4% إنهم سيخفضون استهلاكهم من سلع وخدمات أخرى.
مشكلات في السكن
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بمناطق سكنهم، أفاد نحو 84٫6% من أرباب الأسر المواطنة بأنهم لا يعانون من أي مشكلات، بينما أفادت النسبة المتبقية 15٫4% فقط بأنهم يعانون من مشكلات بمناطق سكنهم.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وعلى مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي، جاءت المنطقة الغربية من أكثر المناطق التي يواجه فيها سكانها من الأسر المواطنة مشكلات بمناطق سكنهم، حيث أفاد نحو 28٫6% من العينة المبحوثة بأنهم يواجهون مشاكل في منطقة سكنهم، بينما بلغت النسبة في مدينة العين 14٫4% و13.3% في منطقة أبوظبي.
وأظهر المؤشر وجود مصادر دخل أخرى للأسر تحقق الاستقرار الأسري بشكل كبير حيث يمثل العبء المالي مصدر قلق لكثير من الأسر في المنطقة الغربية.
ووفقاً للنتائج، فإن النسبة المحققة لأفراد الأسر الذين لهم دخل بخلاف العمل تعد جيدة وتعكس اعتماد شريحة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة في دخولها الأخرى (من غير العمل) على الإيراد المتحصل عليها نظير بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بالمزارع الخاصة بالأسر المواطنة، بالإضافة إلى المعاش التقاعدي والإيجارات المتحصلة من العقارات المملوكة لهم.
وجاء في مرصد أحوال الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي للعام 2024 أن هناك شعورا للأسرة المواطنة بانخفاض في أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة والملبوسات بصفة عامة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2024.
وبين أن أكثر الارتفاعات من وجهة نظر الأسر المواطنة تمثلت في أسعار سلع اللحوم بأنواعها، ثم يليها سلع الألبان ومشتقاتها، بينما كانت أقلها في سلع الحبوب، والسكر، والزيوت والدهون حيث أدرك المواطنون بأن التغيرات في أسعار السلع الغذائية تسير في نفس الاتجاه مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومع الارتفاع في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر من مركز إحصاء إمارة أبوظبي ومع أسعار الغذاء العالمية الصادر من الفاو خلال شهر ديسمبر 2024.
السلع المعمرة
كما نوه المرصد بانخفاض المؤشر العام لأسعار السلع المعمرة في إمارة أبوظبي للعام 2024 بنحو 5 نقاط مقارنه مع عام 2024.
وحسب المرصد، فإن عدد العاملين من أفراد الأسرة المواطنة يبلغ في المتوسط شخصين تقريباً وعدد الأفراد في الأسرة الواحدة والذي لهم دخل بخلاف العمل شخص واحد تقريباً ويمثل 27% من المجموع الكلي فيما تعتبر المزارع والمعاش التقاعدي من أهم مصادر الدخل الأخرى بالنسبة للأسرة المواطنة في أبوظبي حيث يعتمد ثلث العينة المبحوثة من الأسر المواطنة على مزارعهم كمصدر دخل ثانوي.
يشار إلى إن مؤشر الأسعار هو مؤشر تجميعي تم تكوينه باستخدام تقييم المواطنين للتغير في أسعار السلع، مع ترجيح الأسعار بعدد الأسر التي تستهلك كل سلعة، وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر و100 نقطة وكلما اقتربت القيمة من الصفر أشار ذلك إلى انخفاض الأسعار، وكلما اقتربت القيمة من 100 أشار ذلك إلى زيادة الأسعار، بينما تشير القيمة 50 إلى ثبات الأسعار.
مواطنة تدير مؤسسة لمحاربة القروض البنكية 2024.
مواطنة تدير مؤسسة لمحاربة القروض البنكية
الامارات اليوم
أنشأت المواطنة مريم محمد المهيري، (27 سنة)، من سكان إمارة رأس الخيمة، مؤسسة مرخصة أطلقت عليها «الحصالة لتنظيم الجمعيات المالية»، لتوجيه المواطنين إلى عدم التورط في القروض البنكية، وتشجيعهم على اللجوء للجمعيات المالية المشتركة، لقضاء الاحتياجات الشخصية والأسرية.
وقالت المهيري لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة تنظيم جمعيات مالية شهرية من خلال المؤسسة جاءت عبر جهاز الـ«بلاك بيري»، إذ تطورت الفكرة الى انشاء مؤسسة مرخصة تعمل ضمن أنظمة، موضحة أنها حاولت قبل عامين الحصول على تمويل من بنك لشراء سيارة، إلا أن والدتها رفضت أن يأخذ أبناءها أي قروض مالية من البنوك، ونصحتها بعمل جمعية مالية مع صديقاتها من أجل توفير قيمة الدفعة الأولى من ثمن السيارة.
وأضافت انها أرسلت عبر جهاز الـ«بلاك بيري» رسائل لجميع صديقاتها، وطلبت منهن اجراء دعاية لتكوين مجموعة من المشتركات لإنشاء جمعية مالية لجمع مبلغ 50 ألف درهم، وتابعت أن الدعوة نجحت وأسهم عدد كبير من المواطنين والمواطنات في الجمعية بمبلغ يبدأ من 2500 درهم شهرياً، ولمدة 20 شهراً.
وأشارت إلى أن جميع المساهمين حصلوا على أموالهم حسب الأولية، وأن الفكرة نجحت دون الحصول على قرض بنكي، وتابعت انها فوراً فكرت في تطوير المشروع، وأنشأت مؤسسة «الحصالة لتنظيم الجمعيات المالية»، وحصلت على رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية، وتم اعداد عقد مبدئي للمساهمين، من قبل محامٍ يعمل في المؤسسة، كما تم تصديق العقد في محكمة رأس الخيمة، والحصول على جميع التراخيص اللازمة لعمل المؤسسة.
وأوضحت المهيري أنه تم افتتاح المؤسسة في ديسمبر الماضي، وبدأت مع صديقتها المواطنة جيهان عبدالله خليفة في تنفيذ الدعاية والتسويق اللازم لجلب المزيد من العملاء والمساهمين، وتابعت أن عدد المساهمين في المؤسسة وصل إلى 80 شخصاً يشاركون في أربع جمعيات مالية، إذ تم تقسيم المساهمين كل 20 مواطناً في مجموعة واحدة.
وأضافت أن كل مساهم يرغب في الدخول بجمعية مالية، عليه أن يوقع على عقد المؤسسة للالتزام بسداد المبلغ المالي شهرياً، كما يجب على المساهم كتابة شيكات ضمان على الأقساط الشهرية، لضمان حقوق بقية المساهمين في الحصول على أموالهم شهرياً، دون أي تأخير.
وشرحت أنها واجهت صعوبات في بداية افتتاح المؤسسة، إذ عجز 17 مواطناً ومواطنة عن دفع قيمة المبالغ المالية المطلوب سدادها شهرياً، فوضعت ميزانية خاصة لسداد المبالغ المالية المتأخرة على المساهمين، مؤكدة أن أي مساهم يتأخر أو يرفض دفع الأقساط الشهرية بعد حصوله على مبلغ الجمعية كاملاً، تتم ملاحقته قانونياً أمام المحكمة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكرت المهيري أنه يتم إعطاء الأولية في الحصول على الجمعية المالية، للمسجلين حسب الترتيب، وأنه كلما بادر المساهم المواطن في التسجيل حصل على المبلغ المالي مبكراً، موضحة أن عمل المؤسسة يختصر في الوقت الحالي على المواطنين، وسيتم فتح الباب أمام المقيمين في نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من انشاء المؤسسة توجيه المواطنين إلى عدم اللجوء الى الاقتراض من البنوك، وتوريط أنفسهم في مبالغ مالية كبيرة يعجزون عن سدادها في ما بعد، وتشجيعهم على المساهمة في الجمعيات المالية، لقضاء احتياجاتهم الشخصية والأسرية.
وأضافت أن معظم المساهمين المواطنين من الشباب والفتيات، وتنقسم احتياجاتهم الى الحصول على الأموال من أجل الزواج، ومنهم لأجل إنشاء مسكن، والكثير من الفتيات لغرض شراء سيارة جديدة.
وأشارت إلى أن المؤسسة لا تهدف للربح، وأنها تحصل على نسبة محددة، من اجمالي أموال المساهمين، لتوفير المصاريف الادارية مثل تصديق العقود ووضع الشيكات في البنوك، وملاحقة العاجزين عن السداد، مؤكدة أن الكثير من المواطنين ممن ذهبوا للبنوك للاقتراض تراجعوا عن قرارهم وساهموا في الجمعيات المالية في المؤسسة.
هم نفس نظام الجمعيات العاديه….بس يبون توثيق عند محامي وهالسوالف
[flash=http://im19.gulfup.com/2012-08-11/1344693817401.swf]WIDTH=400 HEIGHT=150[/flash]
تسلم يا صدام ع التوقيع
مواطنة تدير مؤسسة لمحاربة القروض البنكية 2024.
مواطنة تدير مؤسسة لمحاربة القروض البنكية
الامارات اليوم
أنشأت المواطنة مريم محمد المهيري، (27 سنة)، من سكان إمارة رأس الخيمة، مؤسسة مرخصة أطلقت عليها «الحصالة لتنظيم الجمعيات المالية»، لتوجيه المواطنين إلى عدم التورط في القروض البنكية، وتشجيعهم على اللجوء للجمعيات المالية المشتركة، لقضاء الاحتياجات الشخصية والأسرية.
وقالت المهيري لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة تنظيم جمعيات مالية شهرية من خلال المؤسسة جاءت عبر جهاز الـ«بلاك بيري»، إذ تطورت الفكرة الى انشاء مؤسسة مرخصة تعمل ضمن أنظمة، موضحة أنها حاولت قبل عامين الحصول على تمويل من بنك لشراء سيارة، إلا أن والدتها رفضت أن يأخذ أبناءها أي قروض مالية من البنوك، ونصحتها بعمل جمعية مالية مع صديقاتها من أجل توفير قيمة الدفعة الأولى من ثمن السيارة.
وأضافت انها أرسلت عبر جهاز الـ«بلاك بيري» رسائل لجميع صديقاتها، وطلبت منهن اجراء دعاية لتكوين مجموعة من المشتركات لإنشاء جمعية مالية لجمع مبلغ 50 ألف درهم، وتابعت أن الدعوة نجحت وأسهم عدد كبير من المواطنين والمواطنات في الجمعية بمبلغ يبدأ من 2500 درهم شهرياً، ولمدة 20 شهراً.
وأشارت إلى أن جميع المساهمين حصلوا على أموالهم حسب الأولية، وأن الفكرة نجحت دون الحصول على قرض بنكي، وتابعت انها فوراً فكرت في تطوير المشروع، وأنشأت مؤسسة «الحصالة لتنظيم الجمعيات المالية»، وحصلت على رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية، وتم اعداد عقد مبدئي للمساهمين، من قبل محامٍ يعمل في المؤسسة، كما تم تصديق العقد في محكمة رأس الخيمة، والحصول على جميع التراخيص اللازمة لعمل المؤسسة.
وأوضحت المهيري أنه تم افتتاح المؤسسة في ديسمبر الماضي، وبدأت مع صديقتها المواطنة جيهان عبدالله خليفة في تنفيذ الدعاية والتسويق اللازم لجلب المزيد من العملاء والمساهمين، وتابعت أن عدد المساهمين في المؤسسة وصل إلى 80 شخصاً يشاركون في أربع جمعيات مالية، إذ تم تقسيم المساهمين كل 20 مواطناً في مجموعة واحدة.
وأضافت أن كل مساهم يرغب في الدخول بجمعية مالية، عليه أن يوقع على عقد المؤسسة للالتزام بسداد المبلغ المالي شهرياً، كما يجب على المساهم كتابة شيكات ضمان على الأقساط الشهرية، لضمان حقوق بقية المساهمين في الحصول على أموالهم شهرياً، دون أي تأخير.
وشرحت أنها واجهت صعوبات في بداية افتتاح المؤسسة، إذ عجز 17 مواطناً ومواطنة عن دفع قيمة المبالغ المالية المطلوب سدادها شهرياً، فوضعت ميزانية خاصة لسداد المبالغ المالية المتأخرة على المساهمين، مؤكدة أن أي مساهم يتأخر أو يرفض دفع الأقساط الشهرية بعد حصوله على مبلغ الجمعية كاملاً، تتم ملاحقته قانونياً أمام المحكمة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكرت المهيري أنه يتم إعطاء الأولية في الحصول على الجمعية المالية، للمسجلين حسب الترتيب، وأنه كلما بادر المساهم المواطن في التسجيل حصل على المبلغ المالي مبكراً، موضحة أن عمل المؤسسة يختصر في الوقت الحالي على المواطنين، وسيتم فتح الباب أمام المقيمين في نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من انشاء المؤسسة توجيه المواطنين إلى عدم اللجوء الى الاقتراض من البنوك، وتوريط أنفسهم في مبالغ مالية كبيرة يعجزون عن سدادها في ما بعد، وتشجيعهم على المساهمة في الجمعيات المالية، لقضاء احتياجاتهم الشخصية والأسرية.
وأضافت أن معظم المساهمين المواطنين من الشباب والفتيات، وتنقسم احتياجاتهم الى الحصول على الأموال من أجل الزواج، ومنهم لأجل إنشاء مسكن، والكثير من الفتيات لغرض شراء سيارة جديدة.
وأشارت إلى أن المؤسسة لا تهدف للربح، وأنها تحصل على نسبة محددة، من اجمالي أموال المساهمين، لتوفير المصاريف الادارية مثل تصديق العقود ووضع الشيكات في البنوك، وملاحقة العاجزين عن السداد، مؤكدة أن الكثير من المواطنين ممن ذهبوا للبنوك للاقتراض تراجعوا عن قرارهم وساهموا في الجمعيات المالية في المؤسسة.
هم نفس نظام الجمعيات العاديه….بس يبون توثيق عند محامي وهالسوالف
[flash=http://im19.gulfup.com/2012-08-11/1344693817401.swf]WIDTH=400 HEIGHT=150[/flash]
تسلم يا صدام ع التوقيع
البرلمان الكويتي يلزم الحكومة بتحمل فوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
البرلمان الكويتي يلزم الحكومة بتحمل فوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين
الكويت – كونا
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي قانونا يلزم الحكومة بتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولتها بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 35% من الراتب.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت من النظر فيما قدم لها من اقتراحات بقوانين بشأن القروض وقررت بأن تتحمل الحكومة جميع فوائد قروض المواطنين حتى نهاية 30 من ديسمبر/كانون الأول 2024.
واضاف انه يعاد تقسيط اصول هذه القروض بما لا يتجاوز 35% من الراتب، مشيرا الى ان "الدولة لديها ودائع في البنوك المحلية وبامكانها عن طريق فوائد هذه الودائع تغطية فوائد هذه القروض".
وأوضح الزلزلة انه "اذا كانت هذه الودائع الحكومية غير كافية فانها ملزمة بان توجد آلية لتسديد هذه الالتزامات"، لافتا الى ان كل هذه التعاملات ستكون وفق الشريعة الاسلامية.
وقال إن "من دخل ضمن صندوق المتعثرين فانه يخير ان اراد الاستمرار في الصندوق او الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال بان هناك الغاء مطلقا لصندوق المتعثرين، ولذلك ترك المجال لمن يرى بان الصندوق هو الحل".
وأكد ان اللجنة اقرت كذلك انه "ليس من حق البنوك رفع اي دعوى قضائية على المواطن المدين او ان تقوم باجراء كمنع سفر".
دمت بحفظ الرحمن
