الوسم: quot;أبوظبي

"أبوظبي للتعليم" يؤكد قراره بإغلاق أكاديمية الورود الخاصة رغم حكم الاستناف بقضية الطفلة " نزيهة"

أبوظبي – الإمارات اليوم

أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أنه ليس طرفاً في القضية الجزائية الخاصة بمدرسة أكاديمية الورود المستأنفة، وأن قراره الصادر في أكتوبر الماضي، الخاص بوضع مدرسة أكاديمية الورود الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لمجلس أبوظبي للتعليم على أن تغلق المدرسة أبوابها نهائياً مع نهاية العام الدراسي الجاري "2014 /2020"، يعد قراراً إدارياً بموجب مواد وأحكام اللائحة التنظيمية لعمل المدارس الخاصة بالإمارة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأشار المجلس إلى أنه أغلق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة استناداً إلى مجموعة من القوانين واللوائح التشريعة ومنها المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي، نتيجة للإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.

وأكد المجلس أنه بادر بتوفير مقاعد دراسية بديلة داخل وخارج أبوظبي لطلبة مدرسة أكاديمية الورود الخاصة، والبالغ عددهم 1900 طالب وطالبة، وحرص على أن تكون المقاعد الدراسية الجديدة بالقرب من أماكن إقامة الطلبة، وتوفير مقاعد دراسية للأشقاء بالمدارس نفسها، مشيراً إلى أنه أرسل خطابات ورسائل نصية إلى جميع ذوي طلبة المدرسة وتواصل معهم، لتعريفهم بالمدارس الجديدة التي سيتم إلحاق أبنائهم بها، كما تضمنت تلك الخطابات كل المعلومات المتعلقة باسم المدرسة الجديدة، وأنه من أجل ضمان إنجاز عملية نقل الطلبة بسلاسة قام بمتابعة يومية للسجلات المدرسية للتأكد من استلام أولياء الأمور للخطابات المرسلة إليهم.

خلال الحملة التفتيشية(من المصدر)

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الجهاز ثامر القاسمي إن "الحملة ترمي إلى متابعة شركات توريد الأغذية للمدارس والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات، موضحاً أن الجهاز ومن خلال الحملات الدورية والمفاجئة التي يقوم بها مفتشوه يعمل على ضمان وصول غذاء صحي وسليم للطلبة في كافة مدارس الإمارة".

وام

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن "كافة الأغذية المتداولة في مطاعم الإمارة تخضع لرقابة مكثفة يتم خلالها التحقق، إلى جانب التأكد من مدى صلاحية تلك الأغذية للاستهلاك الآدمي، من فواتير الشراء الخاصة بها لضمان ورودها من مؤسسات غذائية معتمدة".

ودعا الجهاز الجمهور إلى "عدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر واعتماد المواد الغذائية الموجودة في منافذ البيع الموثوقة والخاضعة للرقابة، لضمان حصولهم على غذاء سليم ومطابق للاشتراطات المعتمدة".

الخليج:

وجه مجلس أبوظبي للتعليم ممثلاً في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في رسائل نصية أرسلها ظهر أمس الأول لأولياء أمور طلبة مدرسة خاصة في أبوظبي بنقل أبنائهم من مدرستهم الحالية، وتسجيلهم ابتداء من يوم أمس في مدرسة خاصة أخرى انتقلت هذا العام إلى مبنى مدرسي حكومي شاغر بجزيرة أبوظبي كانت تشغله إحدى المدارس الخاصة للمنهاج الأجنبي لعدة سنوات قبل انتقالها هذا العام إلى مبناها الجديد في منطقة المشرف.

وبرر المجلس نقل طلبة المدرسة في رسالة نصية وجهها لأولياء أمورهم إنه نظراً لتأخر مبنى المدرسة المذكورة في الحصول على موافقات الدوائر الحكومية لبدء العمل فيها، وحفاظاً على مصلحة الطالب من أي تأثير في دراسته، فقد قام المجلس بالتنسيق مع مدرسة أخرى خاصة بجزيرة أبوظبي، لقبول الطلبة لديها ابتداء من هذا العام.

وقال مالك المدرسة لـ”الخليج” إن طلبة المدرسة التي اُوقف العمل بها، انتقلوا مطلع العام الدراسي الحالي من مبنى مدرستهم القديم في مدينة محمد بن زايد إلى مبناها الجديد في شرق 9 بمنطقة بني ياس، بعلم مجلس أبوظبي للتعليم، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد 1200 طالب وطالبة في مراحل الروضة وحتى الصف التاسع الابتدائي، مشيراً إلى أنها لم تفتتح بكامل صفوفها هذا العام، بل جزء منها بما يزيد على 25% من مساحة المبنى الحالي، ويقدر عدد طلابها الحاليين 500 طالب وطالبة تقريباً.

وأكد المالك أن تكلفة المبنى الجديد الواقع في شرق 9 بمنطقة بني ياس تقدر بأكثر من 50 مليون درهم، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار إيقاف العمل بالمدرسة ونقل طلابها إلى مدرسة أخرى في مثل هذا التوقيت أضر به مادياً ومعنوياً، كما أضر بطلبة المدرسة وأولياء الأمور والهيئات الادارية والتدريسية بشكل خاص .

من جانب آخر أكد عدد من أولياء أمور الطلبة الذين اتصلوا بالجريدة رفضهم نقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى، وأنهم متشبثون بمدرستهم.

وقال محمد الحاج علي ولي أمر أن ابنه محمد، قال له: سأظل في منزلنا حتى تفتح مدرستي، لأنني تعودت على معلميها وزملائي في الصف، فيما أشارت ولية أمر الطالبة هبة مسعود أن ابنتها (5) سنوات تسألها صباح كل يوم: متى أذهب إلى مدرستي.

وأعرب سهيم قاسم سفيان، ولي أمر، أن قرار إغلاق المدرسة ليس في محله، حيث إن نقل الطلبة من مدرسة يرون أنها ملائمة لأبنائهم من جميع النواحي وأن أسباب نقل الطلبة واهية وليست في مصلحة الأبناء، خاصة أن المجلس وافق منذ بداية العام الدراسي على نقل أبنائهم من مدرستهم القديمة في مصفح إلى مبناها الجديد هذا العام، وهو ما كان يتمناه الآباء والطلبة منذ أعوام.

"أبوظبي للتعليم" يعتمد نظام تقييم جديد لطلبة الثانوي
في العام الدراسي القادم

24 – أبوظبي

كشف مجلس أبوظبي للتعليم، أن العام الدراسي القادم "2015 – 2024"، سيشهد نظام تقييم جديد لطلبة الصفين العاشر و الحادي عشر، وذلك ضمن نظام الثانوية العامة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في مدارس أبوظبي الحكومية، مشيراً إلى أن طلبة الصف الثاني عشر لن يتأثروا بالتقييمات الجديدة، وسيستمرون في منهج الوزارة وطرق التقييم المتبعة، على أن يشملهم هذا النظام في العام الدراسي "2016 –2017".

وبحسب بيان صحفي لمجلس أبوظبي للتعليم، أوضح أن كل مادة ستحدد ما يجب أن يتعلمه الطلبة "مخرجات التعلم " والمعرفة والمهارات التي يجب على الطلبة إظهارها والمفاهيم التي يتوجب عليهم فهمها، وستتضمن مخرجات التعلم التوقعات عن حل المشكلات والتفكير الإبداعي والناقد، والعمل ضمن مجموعات، مشيراً إلى أنه من خلال استخدام مصفوفة المدى والتتابع سيتمكن المعلمون من تحديد مجموعة المخرجات التي يجب تقييمها على مدى العام الدراسي.

وتابع المجلس: "في العام الدراسي القادم، سوف يبدأ المعلمون في قياس تطوّر كل طالب باستخدام هذه المخرجات، وسوف يكون لكلّ مخرج تعلّم ثلاثة مستويات إنجاز "مبتدئ، ومتقدم، ومتقن"، حيث يكون الطالب في مستوى المبتدئ في بداية مرحلة فهم المبادئ الأساسية، أو تعلم المهارة، فيما يكون الطالب في مستوى المتقدّم في طور التحسن، ويكون طلبة مستوي المتقن قد أتمّوا الفهم أو أتقن المهارة".

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

دليل الطالب
كما أكد المجلس، أن العمل بهذه الطريقة يساعد المعلمين و الطلبة على أن يكونوا واضحين فيما يخص العملية التعليمية داخل الفصل، وأن الطالب سيعرّف أيضاً ما عليه القيام به في الخطوة التالية، مشيراً إلى أنه المجلس بصدد إعداد دليل للطالب والمعلم لتوضيح ما يجب على الطالب، أن يقوم به لإتقان مخرجات التعلم، وطريقة قيام المعلمين بتوثيق مدى تحسن كل طالب في نظام معلومات الطالب (eSIS) الآمن في مجلس أبوظبي للتعليم، بالإضافة إلى إمكانية قيام المعلمين بتزويد الطلبة أو أولياء أمورهم بتقارير عن مستوى تحسنهم الدراسي.

وشدد على أن نظام التقييم الحديث سيساهم في تحديد درجات التقويم المستمر، وبالتالي تحديد الدرجة النهائية للطالب للعام الدراسي، حيث أن الجزء الآخر من درجة الطالب في معظم المواد ستكون درجة ورقة الامتحان، وسوف تكون درجة الطالب النهائية بناء على المواد التي يدرسها، ومن خلال الامتحانات الصفية والسنوية وامتحانات "EMSA" القياس الخارجي لمستوى إنجاز الطالب، كما سيستطيع المعلم معرفة مستوى الطالب و مدى تحسنه، وأيضاً مدى فاعلية المدارس وأساليب التدريس، موضّحاً أنه سيتم إصدار ملف كامل يوضح تفاصيل عملية التقييم، وأساليب التقييم وإرساله للمعلمين، كما سيتم عقد ورش عمل تدريبية بهذا الخصوص.

وأوضح المجلس، أنه على الرغم من وجود الكثير من النقاط الجيدة في مدارس الحلقة الثالثة، إلا أن الكثير من الطلبة يتخرجون من المدرسة بدون اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للدراسة الجامعية أو للوظائف، مشيراً إلى أن أغلب خريجي الثانوية بحاجة إلى "سنوات تأسيسية" في الجامعات لإعدادهم للتعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى عدم وجود تنوّع في المواد المطروحة بسبب نظام الاختيار بين قسمي "الأدبي و العلمي" بمواده المحدودة، مما يحد من فرصهم الوظيفية ويجعلهم غير ملمين بشكل كاف بالعلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

"أبوظبي للإسكان": إنجاز المرحلة الأولى للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية

سيف بدر القبيسي (من الأرشيف)

24 – أبوظبي

كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن إنجاز المرحلة الأولى للربط الإلكتروني ليتجاوز عدد الجهات التي أنجزت عملية الربط الإلكتروني مع الهيئة 16 جهة حكومية على المستوى المحلي والاتحادي، بالإضافة للقطاع الخاص وتم ذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات.

وتم الربط الإلكتروني ليتم التعرف على مصادر "بيانات المواطنين" على ثلاثة قوائم رئيسية وهي البيانات الشخصية والاجتماعية، بيانات الدخل وبيانات الأملاك من خلال إنشاء ملف سكني إلكتروني خاص لكل عميل وبمرجع رقمي واحد".

وهو سجل سكني بالصيغة الرقمية يعتمد على تقديم المعلومات السكنية لجميع مستخدمي النظام الإلكتروني في مختلف الجهات المستخدمة للنظام.

الربط الإلكتروني
يعد مشروع الربط الإلكتروني أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تطورها هيئة أبوظبي للإسكان، ويهدف إلى تسجيل ومعالجة طلبات خدمات الإسكان إلكترونياً، وتتم هذه العملية عن طريق مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة، حيث تم تحديد الوثائق الداعمة لطلبات خدمات الاسكان المقدمة لدى هيئة القروض، وبتحليل الوثائق تلك واستناداً إلى التكليفات الواردة في قانون تأسيس الهيئة، تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية يجب الاستعلام عنها وحفظها في الملف الإسكاني الإلكتروني لدى الهيئة، بما يمكنها من احتساب أهلية و أولوية الحصول على خدمات الإسكان.