الوسم: الجهات

الرمال تغطي العاصمة أبوظبي(خاص 24)

24- أبوظبي

سيطرت فجر اليوم الخميس سحب من الرمال على معظم مناطق الإمارات وغطت مساحات واسعة من طرقها الخارجية، وذلك نظراً لتأثر الدولة بالعاصفة الرملية التي تواجه وسط وشرق المملكة العربية السعودية، فيما أطلقت الجهات الأمنية تحذيرات للجمهور من تدني مدى الرؤية الأفقية ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أعلن مساء أمس الأربعاء أن رياحاً قوية السرعة محملة ومثيرة للرمال والأتربة ستسيطر على مختلف مناطق الدولة وحذر من نشاط الرياح واضطراب البحر الشديد.

وقالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على تويتر: "انخفاض مستوى الرؤية بسبب الغبار والأتربة على مدينة أبوظبي والطرق الخارجية ندعو الأخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر"، فيما دعت شرطة دبي إلى تشغيل أضواء المركبات، وأوضحت: "عزيزي السائق: مع عدم وضوح الرؤية بسبب الغبار والأتربة، تأكد من تشغيل أضواء مركبتك وأترك مسافة كافية بينك وبين المركبة الأمامية عند القيادة".

ونشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إرشادات السلامة المرورية ودعت الجمهور للإلتزام بها.

الامارات اليوم – أشرف جمال – أبوظبي

أفاد تقرير للهيئة الاتحادية للموارد البشرية بأن وزارتي التربية والتعليم والداخلية، أكثر الجهات الاتحادية توظيفاً في الدولة، للمقيمين والمواطنين. وتابع أن إجمالي عدد من تم تعيينهم «اتحادياً»، منذ إنشاء المؤسسات الحكومية الاتحادية حتى عام 2024، وفق نظام «بياناتي»، بلغ 55 ألفاً و835 موظفاً وموظفة في مختلف الجهات.
ورصد التقرير انخفاض أرقام التعيينات «الاتحادية»، خلال 2024، إلى 1787 موظفاً وموظفة، بينهم 1134 مواطناً، مقابل 653 مقيماً، في حين كان عدد من تم تعيينهم في 2024، نحو 2084، بينهم 1505 مواطنين، مقابل 579 مقيماً.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة الموارد البشرية، في تقريرها، أن وزارة التربية والتعليم عينت 17 ألفاً و423 موظفاً وموظفة، منذ إنشائها حتى العام الماضي، فيما عينت وزارة الداخلية 17 ألفاً و408 أشخاص، تلتهما وزارة الصحة التي عيّنت 10 آلاف و446 شخصاً، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 2942 شخصاً، ووزارة العدل 1552 شخصاً، ووزارة العمل 1178 شخصاً، ووزارة الخارجية 1054 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أن تسع وزارات وجهات اتحادية عينت أقل من 1000 موظف وموظفة، منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي، هي: وزارة الشؤون الاجتماعية بواقع 652 موظفاً، ووزارة البيئة والمياه بواقع 543 موظفاً، ووزارة الأشغال العامة بواقع 366 موظفاً، والمجلس الوطني للإعلام بواقع 317 موظفاً، ووزارة الاقتصاد 317 موظفاً، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 229 موظفاً، ووزارة المالية 286 موظفاً، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 142 موظفاً، والمركز الوطني للإحصاء 100 موظف.
كما ذكر أن 14 جهة اتحادية عينت أقل من 100 موظف وموظفة، هي صندوق الزكاة 86، وزارة الطاقة 84، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 79، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 77، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 76، هيئة التأمين 68، صندوق الزواج 65، وزارة التنمية والتعاون الدولي 65، معهد التدريب والدراسات القضائية 57، الهيئة الاتحادية للجمارك 56، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني 37، الهيئة الوطنية للمؤهلات 35، مؤسسة الإمارات العقارية 25، المجلس الوطني للسياحة والآثار 17.
ولفت التقرير إلى أن مجموع من تم تعيينهم دون سن العشرين بلغ 274، فيما كان عدد المعينين من سن 20 إلى 29 سنة 8505، ومن 30 إلى 39 سنة 20 ألفاً و254، ومن 40 إلى 49 سنة 14 ألفاً و973، ومن 50 إلى 59 سنة 7034، ومن 60 إلى 69 سنة 3610، بينما بلغ عدد من يعملون فوق الـ70 عاماً 92 موظفاً وموظفة، بالإضافة إلى 1093 غير مسجل لهم بيانات عمرية، معظمهم من موظفي وزارة الداخلية.

وتعليقاً على مضمون التقرير، اعتبر عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، سلطان سيف السماحي، أنه من الطبيعي أن تتصدر وزارتا التربية والتعليم والداخلية حجم التوظيف، قياساً بما تقدمانه من خدمات واسعة يحتاجها كل مواطن ومقيم، مطالباً بزيادة التوظيف في مختلف الوزارات الخدمية الحيوية، شريطة أن تكون الأولوية للتوطين.
وقال السماحي إن «هناك وزارات يفوق حجم العمالة بها ما تقدمه من خدمات، بينما تحتاج وزارات إلى زيادة المواطنين فيها، مثل وزارة الصحة التي ينبغي أن تعطي أولوية للكوادر الوطنية، ليهيمنوا على المنظومة الصحية، وذلك عبر تدريبهم وإلزام المؤسسات الطبية بالتوطين».
فيما أبدى رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين بالمجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، استياءه من تزايد نسب العمالة الوافدة في المجال التعليمي، مؤكداً ضرورة أن تكون الأولوية في وظائف التعليم للمواطنين، باعتبارها تمثل أمناً قومياً.
وقال الرحومي إن «ارتفاع أعداد التوظيف في مجال التعليم لا يعكس عزوف المواطنين الذكور عن المهنة، فمن غير المقبول في دولة العلم والتكنولوجيا أن تكون نسبة المعلمين الذكور المواطنين أقل من 10%، فهي نسبة تطرح علامة استفهام، وتمثل إشكالية ينبغي الوقوف عندها وطرح حلول واقعية وسريعة لحلها، لأن المعلم نواة المجتمع، لذا يجب أن يكون في أولويات التوطين».

* الاتحاد – حمد مرسي :

«الاحتياط واجب»، شعار أطلقته القيادة العامة لشرطة عجمان، دعوه منها لتوعية أفراد المجتمع في كافة أرجاء الدولة بالمخاطر الناجمة عن انبعاث غاز أول أكسيد الكربون من عوادم المركبات عند تشغيل جهاز التكييف في الأماكن المغلقة والتي لا تتوفر بها فتحات تهوية، والذي يسبب في تسمم واختناق وموت سريع في أقل من ساعة لجميع من هم بالسيارة دون أن يشعر أي منهم بذلك.

غاز أول أكسيد الكربون، أو «القاتل الصامت»، كما يطلق عليه من قبل المتخصصين من الأطباء والمعنيين في المختبرات، يكون بمثابة «خطر موسمي» يتكرر صيفاً وشتاء في العديد من الحوادث حيث تتزايد مع شدة حرارة الأجواء واللجوء بالتالي بمولدات الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف وخاصة مع المركبات المخصصة للرحلات « فان» أو في الأماكن المغلقة في العزب والخيام والمباني الخشبية أثناء الرحلات، وكذلك حذرت من استخدام مواقد الخشب والغاز، في الأماكن المغلقة.

وفيات بسبب أول أكسيد الكربون
شهدت الدولة عدداً من حوادث حالات وفاة ناجمة عن اختناقات بغاز أول أكسيد الكربون، من بينها حالة على شاطئ الفقيت بدبا الفجيرة، كما توفى مواطنان في المنطقة الشرقية اختناقاً داخل مركبة بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، أثناء وجودهما بمركبة كانت موجودة في الجراج الخاص بمنزل أحد المتوفين، ووفاة ثلاثة أشخاص، اثنان من الجنسية البنجالية، والثالث من الجنسية المصرية، اختناقاً بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون عندما كانوا في محل لتلميع المركبات بمنطقة أبو شغارة في الشارقة، ثبت أنه نجم عن تشغيل مركبة لفترات كبيرة داخل المحل.كما شهدت الشارقة وفاة امرأة وأصيبت أخرى، من الجنسية الإندونيسية، باختناقات جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة استخدامهما موقد فحم استخدماه في غرف مغلقة.

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في لائحتها للموارد البشرية أن الترقيات للموظفين في الجهات الاتحادية المستقلة تتبع 3 أنواع تدريجية بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء ،15 وتتبلور في 3 نماذج كالترقية الوظيفية والترقية المالية والترقية الاستثنائية فقط .
و أوضحت الهيئة أن أساليب الترقيات الوظيفية تتدرج لأسباب معينة للوظيفة الشاغرة كأن تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة، وأن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، أو أن الترقية الى وظيفة مستحدثة شاغرة بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، وفقاً لشروط معينة كأن تكون الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة، وأن تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى وبما لا يزيد على درجة واحدة، وتكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو بمنحه ما نسبته 10% من الراتب الأساسي للدرجة المرقى إليها أيهما أعلى .
وأضافت الهيئة أنه حسب المادة 39 من لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة يجوز منح الموظف ترقية مالية على ذات الدرجة لا تتجاوز 20% من الراتب الأساسي على أن يحقق مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء .
وبينت الهيئة أنه يجوز ترقية الموظف المتميز استثناء، وذلك وفقاً لنظام ادارة الأداء بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تتجاوز 25% من الراتب الأساسي على ذات الدرجة، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة 3 سنوات على الأقل، ولا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية .