الوسم: التربية

الامارات اليوم – وجيه السباعي ــــ دبي

أكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة انتهت، أخيراً، من إعداد وثيقة معايير ترخيص المعلمين، وتم رفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها، لتدخل حيز التنفيذ بداية من العام الدراسي المقبل، وتهدف الوثيقة إلى توحيد مواصفات المعلم على مستوى مدارس الدولة كافة، الحكومية والخاصة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والجهات التعليمية كافة في الدولة، وضعت مجموعة من المعايير المطورة، تتركز على ثلاثة محاور أساسية: «مهارية ومعرفية وسلوكية»، يندرج تحت كل منها مجموعة الضوابط والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المعلم الذي يمارس نشاطه داخل الدولة.
وذكر السويدي أن جميع المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص أيضاً سيخضعون لمشروع «ترخيص المعلمين»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، التي تضع معايير وطنية موحدة، تضبط العملية التعليمية على مستوى الدولة، وتكون بمثابة مرجع للجهات التعليمية كافة في الدولة.
وأشار إلى أن المعلمين الجدد كافة، ومن هم على رأس عملهم في المدارس الخاصة، سيتقدمون للحصول على ترخيص مؤقت مدته ثلاث سنوات، يلتزمون خلالها بالحصول على عدد من البرامج التدريبية المحددة، يحصلون بعدها على الترخيص الدائم.

وأكد أن المعايير الجديدة جمعت بين أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وكذلك تمت الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدولة، للخروج بمجموعة من المعايير المطورة، والمتماشية مع أبرز المستجدات العالمية، بما يصب في صالح العملية التعليمية، ويحقق الأهداف المرجوة منها.
وذكر السويدي أن الوزارة تهدف من وراء المشروع إلى رفع كفاءة المعلمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتطويرهم ورفع قدراتهم وإمكاناتهم، بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية، واستراتيجية الوزارة «2015 – 2024»، مؤكداً أن المعلم يعد العنصر الأهم في إنجاح السياسات التعليمية، وترجمتها على أرض الواقع.
وتابع أن الوزارة تعمل على توحيد مواصفات المعلم على مستوى الدولة، في أنواع التعليم كافة، من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في المدارس، ورفع سقف المواصفات المطلوبة في المعلمين الجدد، وفق المعايير الجديدة، من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على رخصة المعلم، والتي ستعد شهادة جودة تؤكد أن صاحبها قادر على تقديم الخدمة التعليمية داخل الدولة بالشكل المطلوب.
وفي سياق ذي صلة، أكد السويدي أن الوزارة انتهت من إعداد قانون ولوائح جديدة، تنظم عمل قطاع التعليم الخاص أخيراً، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بعد دراسته من قبل وزارة العدل، مؤكداً أن القانون الجديد يتناول جميع جوانب قطاع التعليم الخاص في الدولة، والتي من شأنها تقنين أداء المدارس، وإلزامها بضوابط التطوير والتجويد للعملية التعليمية.

الامارات اليوم – أشرف جمال – أبوظبي

أفاد تقرير للهيئة الاتحادية للموارد البشرية بأن وزارتي التربية والتعليم والداخلية، أكثر الجهات الاتحادية توظيفاً في الدولة، للمقيمين والمواطنين. وتابع أن إجمالي عدد من تم تعيينهم «اتحادياً»، منذ إنشاء المؤسسات الحكومية الاتحادية حتى عام 2024، وفق نظام «بياناتي»، بلغ 55 ألفاً و835 موظفاً وموظفة في مختلف الجهات.
ورصد التقرير انخفاض أرقام التعيينات «الاتحادية»، خلال 2024، إلى 1787 موظفاً وموظفة، بينهم 1134 مواطناً، مقابل 653 مقيماً، في حين كان عدد من تم تعيينهم في 2024، نحو 2084، بينهم 1505 مواطنين، مقابل 579 مقيماً.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة الموارد البشرية، في تقريرها، أن وزارة التربية والتعليم عينت 17 ألفاً و423 موظفاً وموظفة، منذ إنشائها حتى العام الماضي، فيما عينت وزارة الداخلية 17 ألفاً و408 أشخاص، تلتهما وزارة الصحة التي عيّنت 10 آلاف و446 شخصاً، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 2942 شخصاً، ووزارة العدل 1552 شخصاً، ووزارة العمل 1178 شخصاً، ووزارة الخارجية 1054 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أن تسع وزارات وجهات اتحادية عينت أقل من 1000 موظف وموظفة، منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي، هي: وزارة الشؤون الاجتماعية بواقع 652 موظفاً، ووزارة البيئة والمياه بواقع 543 موظفاً، ووزارة الأشغال العامة بواقع 366 موظفاً، والمجلس الوطني للإعلام بواقع 317 موظفاً، ووزارة الاقتصاد 317 موظفاً، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 229 موظفاً، ووزارة المالية 286 موظفاً، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 142 موظفاً، والمركز الوطني للإحصاء 100 موظف.
كما ذكر أن 14 جهة اتحادية عينت أقل من 100 موظف وموظفة، هي صندوق الزكاة 86، وزارة الطاقة 84، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 79، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 77، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 76، هيئة التأمين 68، صندوق الزواج 65، وزارة التنمية والتعاون الدولي 65، معهد التدريب والدراسات القضائية 57، الهيئة الاتحادية للجمارك 56، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني 37، الهيئة الوطنية للمؤهلات 35، مؤسسة الإمارات العقارية 25، المجلس الوطني للسياحة والآثار 17.
ولفت التقرير إلى أن مجموع من تم تعيينهم دون سن العشرين بلغ 274، فيما كان عدد المعينين من سن 20 إلى 29 سنة 8505، ومن 30 إلى 39 سنة 20 ألفاً و254، ومن 40 إلى 49 سنة 14 ألفاً و973، ومن 50 إلى 59 سنة 7034، ومن 60 إلى 69 سنة 3610، بينما بلغ عدد من يعملون فوق الـ70 عاماً 92 موظفاً وموظفة، بالإضافة إلى 1093 غير مسجل لهم بيانات عمرية، معظمهم من موظفي وزارة الداخلية.

وتعليقاً على مضمون التقرير، اعتبر عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، سلطان سيف السماحي، أنه من الطبيعي أن تتصدر وزارتا التربية والتعليم والداخلية حجم التوظيف، قياساً بما تقدمانه من خدمات واسعة يحتاجها كل مواطن ومقيم، مطالباً بزيادة التوظيف في مختلف الوزارات الخدمية الحيوية، شريطة أن تكون الأولوية للتوطين.
وقال السماحي إن «هناك وزارات يفوق حجم العمالة بها ما تقدمه من خدمات، بينما تحتاج وزارات إلى زيادة المواطنين فيها، مثل وزارة الصحة التي ينبغي أن تعطي أولوية للكوادر الوطنية، ليهيمنوا على المنظومة الصحية، وذلك عبر تدريبهم وإلزام المؤسسات الطبية بالتوطين».
فيما أبدى رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين بالمجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، استياءه من تزايد نسب العمالة الوافدة في المجال التعليمي، مؤكداً ضرورة أن تكون الأولوية في وظائف التعليم للمواطنين، باعتبارها تمثل أمناً قومياً.
وقال الرحومي إن «ارتفاع أعداد التوظيف في مجال التعليم لا يعكس عزوف المواطنين الذكور عن المهنة، فمن غير المقبول في دولة العلم والتكنولوجيا أن تكون نسبة المعلمين الذكور المواطنين أقل من 10%، فهي نسبة تطرح علامة استفهام، وتمثل إشكالية ينبغي الوقوف عندها وطرح حلول واقعية وسريعة لحلها، لأن المعلم نواة المجتمع، لذا يجب أن يكون في أولويات التوطين».

من الأستاذ علي شريف بعدم ركوب

الطلاب المسا ئية في الباصات الا بدفع

مبلغ وقدرة 450درهم لكل واحد بس للوافدين أما البدون ماعليهم رسوم

وهذا والله حراااام لأن المدارس المسائية تابعة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي

ولي العهد رأس الخيمة حفظه الله ورعاه وشيوخنا ما قصروا ..

وحتى البنات نفس الحالة

من الأبتدائية حتى الثانوية وهذا شي ظلم

وأنا أشوف التفرقة العنصرية وأتمنى حل لهذه المشكلة

24 – دبي

أفادت مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، الشيخة خلود بن صقر القاسمي، بأن الوزارة وضعت خطة لتعزيز مهارات اللغتين العربية والإنجليزية في المدارس الحكومية، من خلال مبادرة "القراءة الموجهة" في اللغتين، مشيرة إلى تخصيص حصة خاصة لتنفيذ هذه المبادرة.
وأوضحت القاسمي أنه "سيتم تخصيص حصة للقراءة الموجهة للطلبة في جميع الصفوف، بهدف تنمية قدرات المتعلمين الفكريّة واللغوية، لتصبح القراءة ثقافةً وسلوكاً، إضافة إلى الارتقاء بعمليات الفهم والربط والموازنة والتحليل والنقد وربط المتعلمين بالكتاب المقروء، وتوثيق صلتهم به".

وقالت القاسمي "تنفّذ المبادرة في مادة اللغة العربية من خلال تخصيص حصة لجميع الصفوف الدراسية، مقتطعة من النصاب الفعلي للمادة، للارتقاء بمهارات القراءة والكتابة، بما يحقق مستهدفات الأجندة الوطنية التي أطلقها، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تعزيز مكتبات المدارس الحكومية بالمراجع والكتب اللازمة التي تتناسب مع فئات الطلاب العمرية المختلفة، للاستفادة منها في توظيف حصة "القراءة الموجهة"، مضيفة أن المبادرة ستخضع للتقييم للوقوف على حاجتها من الجوانب التطورية المختلفة، ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها لمعالجتها.