| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أعضاء بالمجلس الوطني يطالبون بتشديد الرقابة على المنافذ بعد دخول البطيخ المثقوب
الثقوب ظاهرة في فاكهةالبطيخ
24 – أبوظبي- أحمد سعيد
طالب أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة فرض مزيدٍ من الرقابة على المواد الغذائية المستوردة من خارج دولة الإمارات، وذلك بعد نفاذ البطيخ الإيراني المثقوب إلى أسواق الدولة، متسائلين عن حجم الخطر الذي كان سيهدد المستهلك في حال ثبت عكس النتائج التي أعلنتها وزارة البيئة بعدم وجود ملوثات ميكروبية في البطيخ.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي لـ24، إن "المشكلة التي اكتشفت أخيراً بوجود ثقوب ظاهرة في فاكهة البطيخ الإيراني، يجب أن تطرح وتناقش أمام المجلس للوقوف على كيفية دخول البطيخ المثقوب عبر منافذ الدولة، والخروج بتوصيات تفرض مزيداً من الاهتمام والرقابة على كافة المنافذ وعدم الاكتفاء بأخذ عينات عشوائية محدودة".
زيادة المفتشين
وطالب النعيمي بضرورة زيادة عدد المفتشين وتكثيف الجهود والرقابة على المواد الغذائية التي من الممكن أن تضر بالمستهلكين، كما طالب بتخصيص خط مجاني سواء كان اتحادياً أو محلياً للإبلاغ عن أي حالات اشتباه في إصابة المنتجات الغذائية بشكل عام.
استحداث طرق
ومن جهتها، طالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي عائشة أحمد اليماحي، "بضرورة استحداث طرق جديدة للكشف على المواد الغذائية المستورة من خارج دولة الإمارات، وذلك باستخدام أجهزة حديثة معتمدة عالمياً لاختصار الوقت والجهد"، مشيرة إلى أنه "يجب على الجهات المختصة المحلية أن تقوم بمتابعة دورية على المنتجات لوقف أي مواد غذائية غير صالحة".
وشددت اليماحي، على ضرورة زيادة الدقة في فحص المنتجات المستوردة لاسيما الفواكه والخضروات، مؤكدة أن "صحة المستهلك أولوية".
توصية بزيادة رواتب موظفي «المنافذ» 2024.
الامارات اليوم – أشرف جمال ـــ أبوظبي
أحال المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لمناقشته، وإعداد تقرير وتوصيات بشأنه، فيما بيّن أعضاء في اللجنة أنهم بصدد وضع خطة عمل لمناقشة مشروع القانون من جوانبه كافة، الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية والاجتماعية، ويتضمن ذلك أيضاً توفيق الأوضاع الوظيفية والمالية لموظفي المنافذ، وإمكان توظيف مزيد من المواطنين في هذا القطاع الحيوي، على أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك»، تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة الحالية، بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2024، في الحقوق والالتزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، على أن تلحق بمجلس الوزراء.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ستكون الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة، ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي، وتولي مهام الرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، إضافة إلى مكافحة عمليات التهريب الجمركي، والغش، والعمل على ضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتضمن مشروع القانون 23 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وإنشاء الهيئة، وأهدافها، واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بإدارة الهيئة، وبرئيس الهيئة، واختصاصاته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمدير عام الهيئة، واختصاصاته، والأحكام الخاصة بالشؤون المالية للهيئة، والأحكام الختامية للمشروع المتعلقة بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي على الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ونقل أصول وموجودات وحقوق الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2024 وموظفيها إلى الهيئة، وإلغاء القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2024 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته، والأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع.
وقال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، سيف سلطان السماحي، لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة ستضع خطة للتعامل مع مشروع القانون، في اجتماعها المقبل، وستحدد الأطراف التي ستجتمع معها للخروج بأفضل النتائج والتوصيات، كما ستسعى للاطلاع على أفضل التجارب المحلية لإدارة المنافذ الجمركية، خصوصاً في دبي، التي اكتسبت خبرات كبيرة، وباتت رائدة في المجال الجمركي».
وأضاف السماحي: «هناك كثير من الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية والمالية، تعد دافعاً لاستصدار قانون اتحادي للجمارك، خصوصاً أن المنافذ أصبح لها استثمارات تدر عائدات كبيرة في كثير من الدول، وهو ما ينطبق على دولة محورية واستثمارية مثل الإمارات»، مؤكداً أن «اللجنة ستسعى إلى مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالجمارك، من حيث زيادة رواتبهم وتطوير أوضاعهم الوظيفية».
وأوضح أن «هناك موظفين في بعض المنافذ الجمركية في عدد من الإمارات رواتبهم لا تتناسب مع حجم ما يمكن أن تدره هذه المنافذ من دخل للدولة، كما أن المسؤولية الاتحادية عن المنافذ بشكل عام ستنجح في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، واستثمار الجمارك بما يحقق أرباحاً تتناسب مع حجم الإمارات الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستصدر توصياتها بشأن مشروع القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي».
وقال عضو اللجنة، رشاد محمد بوخش، إن «اللجنة ستجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، وستبدأ اتصالاتها لإجراء لقاءات تشاورية مع مسؤولي الجمارك في كل إمارة، ومع ممثلين عن موظفي الجمارك، وبعض المتعاملين مع المنافذ، سواء من المستثمرين أو الجمهور، للوقوف على آليات العمل والعقبات كافة المتعلقة بهذا الموضوع»، مؤكداً أن «اللجنة قد تنتهي من تقريرها الكامل خلال ثلاثة أشهر».
الداخلية الإمارتية تستخدم أحدث التقنيات لكشف الوثائق المزورة بالمنافذ 2024.
اللواء الركن خليفة حارب الخييلي
24- أبوظبي
أكد وكيل وزارة الداخلية الإماراتية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، حرص القيادة العليا على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في منافذ الدولة في استخدام أحدث التقنيات العالمية لكشف الوثائق المزورة، وضبط محاولات الدخول والعبور غير المشروع عبر منافذ الدولة.
وقال الخييلي إن "وزارة الداخلية حريصة على التركيز في التدقيق والتمحيص على وثائق المسافرين لضبط من يستخدم جوازات سفر مزورة"، لافتاً إلى أن "الإمارات وبفضل دعم واهتمام القيادة واحة أمن وأمان"، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤية دولة الإمارات بأن "تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة".
وأشار الخييلي إلى أن "الإنجازات التي حققتها الدولة في مجالي الأمن والسلامة مكتسبات مهمة تتطلب صونها، بما يسهم في دعم منظومة مكافحة الجريمة والقضاء عليها".
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
تخريج
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للفريق الوطني لخبراء فحص الوثائق واكتشاف التزوير في معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ.
وهنأ الخييلي الخريجين، وحثهم على الاستمرار في تطوير قدراتهم وتطبيق ما حصلوا عليه من خبرات متقدمة في مواقع العمل بكفاءة واقتدار ونقل خبراتهم إلى زملائهم.
لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..
العقيد عبدالله النعيمي يشهد تخريج دورة أمن المعلومات بقطاع الجنسية و الاقامة و المنافذ 2024.
تصوير:بدر سعيد خماس"سفير جلفار"
شهد العقيد عبدالله النعيمي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة صباح اليوم الخميس تخريج دورة أمن المعلومات بقطاع الجنسية و الاقامة و المنافذ في مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب براس الخيمة.
صور أخرى
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
مواطنون برأس الخيمة يطالبون بتغيير أماكن صرف السلع المدعومة وشكاوى من سوء التهوية بالمنافذ وبعدها عن المناطق السكنية 2024.
الاتحاد:
طالب مواطنون في رأس الخيمة بتغيير أماكن صرف السلع المدعومة التي تشرف عليها البلدية وتوفير أماكن أخرى جيدة التهوية حتى لا تتعرض هذه السلع للتلف بفعل الحرارة الشديدة، كما طالبوا بتوسيع منافذ التوزيع من خلال تخصيص مزيد من الموظفين بدلا من الوضع الحالي الذي يشهد تخصيص البلدية شباك صرف واحد للسيدات وآخر للرجال في كل منفذ.
جاء ذلك، عقب توجه المئات من مواطني رأس الخيمة أمس إلى مراكز بيع السلع المدعومة التي أقامتها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية لصرف مواد غذائية يقل سعرها بنسبة 40% عن أسعار السوق والتي تشمل حصصا من الزيت والسكر والمياه والأرز، بالإضافة الى التمور والدبس والطحين والصلصة والعصائر وهي السلع التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الكريم.
وقال جاسم الشحي: “مبادرة مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن آلاف الأسر من خلال توفير مثل هذه المواد التموينية الأساسية». مطالباً بتنظيم عمليات الصرف بما يحقق المصلحة العامة ويشعر المواطنين بما يقدمه الحكام من خدمات للمواطنين.
وأشار الى أن موظفي الصرف لم يتمكنوا أمس من تلبية طلبات مئات المواطنين الذي تجمعوا في مركز التوزيع في المنطقة الواقعة خلف دائرة الأشغال، لافتاً الى أن بعض السلع قد نفذ ظهر أمس بسبب الإقبال الكبير ما يضطر المواطنون الى العودة في اليوم التالي والانتظار في طوابير في أماكن لا تتوافر فيها أي وسيلة للتهوية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضح محمد علي عبد الله أن نظام الصرف يحتاج إلى مزيد من التنظيم، لافتاً الى اختيار البلدية منطقة نائية غير مكيفة ولا يسهل الوصول إليها، إلى جانب تخصيص موظف واحد لخدمة مئات المواطنين ما يضطرهم للبقاء لساعات في هذا الجو الخانق، مشيراً إلى أن التجربة نفسها التي يتم تطبيقها في أبوظبي والعين وإمارات أخرى تتم وفق نظام ميسر يحصل كل مواطن على حصته دون اللجوء للانتظار كل هذه الساعات.
وأشار إلى أن التجربة التي يصرف بموجبها كل مواطن احتياجاته بأسعار تقل كثيرا عن اسعار السوق نجحت إلى حد كبير، حيث يتم الصرف استنادا لعدد أفراد الأسرة، لافتاً الى أن المواد التموينية الأساسية تكفي في العديد من الأحيان احتياجات الأسرة كل شهر.
وقال مبارك سعيد: “طالبنا القائمين علي التوزيع أن يوفروا لنا مزيدا من الأنواع أسوة بما هو متحقق في العين وأبوظبي ومناطق أخرى، حيث توجد أصناف متعددة من كل سلعة، ونريد توفير منافذ توزيع أخرى قريبة من مناطق إقامة المواطنين”، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من صرف مستلزماته من منفذ توزيع الرمس ما اضطره الى التوجه لمنفذ آخر رغم أنه يقيم في منطقة شعم التي تبعد عن هذا المكان حوالي 35 كيلو متراً.
وأكد محمد الزعابي أن فكرة مراكز التوزيع جيدة جدا وتلبي احتياجات العديد من الأسر وأسعارها توفر أكثر من 40% إذا ما تمت مقارنتها بأسعار السوق، وأضاف “كل ما ينقصنا هو التنظيم الذي يوفر الوقت والجهد وتوفير مكان تهوية مناسب للمواد حتى لا تتلف بفعل الحرارة وخصوصا أن بها مواد طازجة”.
وقال إن سبب توافد مئات المواطنين أمس على مراكز التوزيع يرجع بالأساس إلى بدء شهر رمضان المبارك وغالبية من قابلتهم قرروا الصرف أمس تجنبا لزحام أول يوم من رمضان الذي يتزاحم فيه المواطنون والمقيمون على الأسواق ضمن عادات تتكرر كل عام. وأشار مسؤول البلدية المشرف على مركز التوزيع الى أن هناك أماكن توزيع أخرى في عدد من المناطق وشكاوى اليوم هي طارئة سرعان ما ستتلاشى مع بدء أيام الشهر الكريم.
إدارة جوازات المنافذ تحرز كأس مدير عام الإقامة الرمضاني لكرة القدم 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
توج العميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب رأس الخيمة إدارة جوازات المنافذ بكأس المدير العام لكرة القدم الرمضاني الأول بعد تغلبه على مكتب المدير العام بنتيجة 6/0 في المباراة النهائية، شهد الختام مدراء الإدارات وعدد من الضباط والأفراد وجمهور غفير أمتلأت بهم الملعب.
حيث بدأت البطولة بفوز فريق المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب – رأس الخيمة بالمباراة استعراضية على كأس التحدي.
