اللواء الركن خليفة حارب الخييلي
24- أبوظبي
أكد وكيل وزارة الداخلية الإماراتية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، حرص القيادة العليا على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في منافذ الدولة في استخدام أحدث التقنيات العالمية لكشف الوثائق المزورة، وضبط محاولات الدخول والعبور غير المشروع عبر منافذ الدولة.
وقال الخييلي إن "وزارة الداخلية حريصة على التركيز في التدقيق والتمحيص على وثائق المسافرين لضبط من يستخدم جوازات سفر مزورة"، لافتاً إلى أن "الإمارات وبفضل دعم واهتمام القيادة واحة أمن وأمان"، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤية دولة الإمارات بأن "تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة".
وأشار الخييلي إلى أن "الإنجازات التي حققتها الدولة في مجالي الأمن والسلامة مكتسبات مهمة تتطلب صونها، بما يسهم في دعم منظومة مكافحة الجريمة والقضاء عليها".
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
تخريج
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للفريق الوطني لخبراء فحص الوثائق واكتشاف التزوير في معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ.
وهنأ الخييلي الخريجين، وحثهم على الاستمرار في تطوير قدراتهم وتطبيق ما حصلوا عليه من خبرات متقدمة في مواقع العمل بكفاءة واقتدار ونقل خبراتهم إلى زملائهم.
لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..
"العمل الإمارتية": عودة خمسة آلاف عامل بعد اتفاق مع الشركة بتحسين بيئة عملهم 2024.
أكدت وزارة العمل الإماارتية، اليوم الأحد، عودة نحو خمسة آلاف عامل لتأدية أعمالهم في موقع إنشائي في دبي، تنفذه إحدى شركات المقاولات، بعد أن تم الاتفاق مع مسؤولي الشركة على تحسين بيئة العمل في الموقع، من حيث توفير برادات لمياه الشرب وحفظ الوجبات الغذائية وزيادة عدد دورات المياه.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد إن "مفتشين من الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، تمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول المطالب بين مسؤولي الشركة والعمال، الذين عادوا بموجب ذلك الى أداء أعمالهم في الموقع".
وأشار إلى أن العمال كانوا قد طالبوا بزيادة أجورهم الشهرية، غير أنهم تراجعوا عن هذا المطلب بعد أن تمت إحاطتهم بأنه غير قانوني، لاسيما وأن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، وأن قيمة الأجر يخضع للاتفاق الرضائي بين طرفي عقد العمل.
