الوسم: الصيادين

«حماية المنشآت» يطالب بالإبلاغ الفوري
السلطات تحذّرالصيادين من تعرضهم للسطو المسلح وسط البحر

قارب صيد أثناء خروجه إلى البحر (الاتحاد)

الاتحاد – سعيد هلال (أم القيوين)

طالب جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، قيادة مجموعة حرس السواحل، جميع الصيادين المواطنين في حال تعرضهم للسرقة أو فقدان بحار، أو سطو مسلح أو أي حادثة أخرى في وسط البحر، الإبلاغ فوراً لأقرب مركز تابع لحرس السواحل بالمنطقة التي حدث فيها الحدث.جاء ذلك، في تعميم وزعه الجهاز على جمعيات الصيادين في الدولة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة عند حدوث المشكلة، حفاظاً على سلامة الصيادين المواطنين من التعرض لأي مكروه أثناء ممارستهم الصيد.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وكانت السلطات الإماراتية، قد حذرت في السابق كافة الصيادين المواطنين بعدم تجاوز المياه الإقليمية للدولة والدخول إلى حدود الدول المجاورة، أثناء ممارسة مهنة الصيد، تجنباً لتعرضهم لأعمال القرصنة أو القبض من مجهولين، وحتى لا يعرضوا أنفسهم للمسألة القانونية.
وقال سعيد عبيد بن حريف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بأم القيوين، إن الجمعية تلقت أمس خطاباً من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل/ قيادة مجموعة حرس السواحل، فتم تعميمه على جميع الصيادين عبر رسائل نصيه أرسلت إليهم، لافتاً إلى أن التعميم جاء بهدف حماية الصيادين المواطنين من التعرض لأي مكروه في وسط البحر من قبل مجهولين.
وأشار إلى أن جميع قوارب الصيد في الدولة لا تسجل إلا بعد تزويدها بجهاز تتبع وزر خاص للطوارئ، مرتبط بحرس السواحل، بهدف تحديد بيانات القارب وموقعه في وسط البحر، وكذلك لمساعدة الصياد في حال تعرضه لأية مشكلة قد تقع له في البحر. وأضاف سعيد بن حريف، أن إبلاغ الجهات المختصة بالاتصال الفوري بالمركز، يسهم في سرعة وصول المساعدة ومواجهة المشكلة ،لافتاً إلى أن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل يبذل جهود حثيثة من أجل الحفاظ على سلامة الصيادين المواطنين، وتوفير لهم بيئة آمنة أثناء ممارستهم الصيد.

الاتحاد – محمد صلاح (رأس الخيمة)

واصلت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة اجتماعاتها مع الصيادين بالإمارة، للتوعية بالقوانين واللوائح الاتحادية الصادرة مؤخراً والتي من شأنها الحفاظ على الثروة وضمان سلامة البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر.
وقال الدكتور سيف الغيص مدير عام الهيئة إن الاجتماعات مع الصيادين تأتي لتنظيم الصيد بالإمارة والحفاظ على الثروة السمكية، عبر خلق الوعي اللازم لدى جميع العاملين في المهنة وتعريفهم بالمخاطر والممارسات التي تتهدد تلك الثروة وفي مقدمتها صيد الأسماك الصغيرة وبيعها في الأسواق قبل أن تصل للأوزان المقبولة، لافتاً إلى أن الهيئة طرحت على الصيادين خلال الاجتماعات ضرورة تحديد أعداد القراقير المملوكة لكل صياد إلى جانب تحديد مناطق وطرق الصيد المناسبة لها وترقيم قوارب الصيد وتسجيل المحصول اليومي في دفاتر وسجلات ورقية.

وأكد خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، ترحيب الصيادين بأي قرارات من شأنها الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في المستقبل كونها المورد الرئيسي للصيادين، مشيراً إلى أن الصيادين ناقشوا مع هيئة حماية البيئة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار توجيهات وقرارات وزارة البيئة والمياه ومنها عدم صيد الأسماك الصغيرة ومراقبة حركة دخول وخروج الصيادين للموانئ، إلى جانب إلزام الصيادين بتسجيل محصول الصيد بصورة يومية في سجلات ورقية.
وأوضح أن الاجتماعات ناقشت بعض الاقتراحات الخاصة بصيادي القراقير وأماكن الصيد الخاصة بهم والممتدة من منطقة الرمس حتى الجزيرة الحمراء، وسيتم ترقيم قوارب الصيد، وسيتم حظر المناشل التي تحتوى على 4 أذرع للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية. وأكد المهيري أن الصيادين ملتزمون بجميع القرارات التي صدرت من قبل وزارة البيئة والمياه وكذلك هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة سواء الخاصة بتحديد أماكن طرق وأماكن الصيد أو منع الصيد بأي من الطرق السابقة خلال الفترات التي تحددها الجهات المعنية.

تراجعت أمس لليوم الثاني على التوالي ظاهرة المد الأحمر على بعض سواحل إمارة رأس الخيمة التي ظلت متأثرة بهذه الظاهرة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح

وقال “بو مطر” أحد أهالي المنطقة إن صيادي الأرانب البرية أغلبهم من المواطنين الذين يستخدمون الكلاب أو الصقور لصيد ذلك الحيوان النادر في المنطقة، موضحاً أنهم يتحينون أوقات الليل المظلمة ليصطادوا تلك الحيوانات، التي يسلطون أضواء ساطعة عليها، ليحدوا من حركتها ويسهل اصطيادها .

وأضاف: بلغت عن هؤلاء الصيادين أكثر من مرة، سواء عند الجهات البيئية في الإمارة، أو مراكز الشرطة، فيما لم يبد أي من تلك الأطراف اهتمامهم بالموضوع، رغم وجود القوانين الاتحادية التي تحمي تلك الحيوانات وتتخذ إجراءات صارمة لمن يخالف القانون ويصطادها بشتى الوسائل .

محمد صالح المحرزي مدير المنطقة الشمالية التابعة لوزارة البيئة والمياه قال إن الوزارة ضد تلك الممارسات المخالفة للقوانين إلا أن فرع الوزارة ليس من اختصاصه ضبط المخالفين أو مخالفتهم، كونه من اختصاص السلطات المحلية في الإمارة، ويجب على هيئة حماية البيئة والتنمية في الإمارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الحيوانات البرية .

الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أكد أن الشكوى وصلت للهيئة واتخذت البيئة إجراءاتها وراقبت المكان في فترة الشكوى نفسها إلا أنها لم تجد أحداً، ويجدر بالمواطنين الذين يشاهدون عنهم الصيادين التبليغ عنهم في ساعة الصيد أو أخذ أرقام مركباتهم لتتخذ الهيئة بعد ذلك إجراءاتها ضدهم .

وأوضح الغيص أن الأرنب البري من الحيوانات النادرة التي يحظر بيعها أو اصطيادها، وهو أكبر حجماً من الأرانب العادية وبني اللون، ويجب على الأهالي التعاون مع الهيئة والتبليغ عن مخالفات الصيادين، وحفظ أرقام مركباتهم .

المصدر:

• سليمان الماحي – رأسالخيمة

التاريخ: 05 أبريل 2024

صيادون يؤكّدون أن غلاء الوقود يمنعهم من التحرّك مسافات طويلة في البحر. الإمارات اليوم

‏شكا صيادون في إمارة رأس الخيمة من ارتفاع كلفة الوقود المستخدم في رحلات الصيد، معتبرين ذلك سببا مباشرا في إضعاف الانتاج في الأسواق، كونه يحول دون السفر لمسافات بعيدة في البحر بحثا عن الأسماك. وقالوا إن ارتفاع أثمان الديزل والبترول، يشكل استنزافاً لعائداتهم المالية التي لم تعد تغطي مصروفاتهم.
في المقابل، ذكر عبدالله الحداد، من ادارة القروض السمكية في وزارة البيئة والمياه، أن مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية، تعكف على إنجاز مشروع لدعم الصيادين في الدولة، ويركز على توفير وقود «الطرادات»، مشيرا إلى أن هذا المشروع قطع شوطا كبيرا، إذ من المتوقع أن يكون جاهزا في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتفصيلا، قال الصياد سعيد الشحي، أن أسعار الوقود «باتت باهظة جدا وتستنزف جزءا كبيرا من المردود المالي للانتاج السمكي»، وتابع «ابتعد بعض الصيادين عن البحر واتجهوا لممارسة مهن أخرى، بينما لجأ آخرون إلى تقليص حركة طراداتهم الى أدنى مساحة بحرية ممكنة، حيث باتوا يمارسون المهنة في مساحة لا تبتعد عن الشاطئ كثيرا، تجنبا لصرف الوقود».

ووفقا لمحمد علي سعيد، فإن الوقود المستخدم يتفاوت بين صياد وآخر، تبعا لنوع المحرك المستخدم وحجم الطراد والمسافة التي يقطعها بحثا عن الصيد، وأحيانا حالة الطقس، ففي موسم الصيف مثلا تهرب الاسماك الى الأعماق بحثا عن المياه الباردة، فيجبر الصياد على الابحار في الأعماق، ما يستلزم استخدام كمية من الوقود. وأفاد سعيد، وهو من المواطنين الذين امتهنوا الصيد لسنوات عدة، بأن الصيادين عند خروجهم الى البحر ينقسمون الى فئتين، الاولى تفضل التوجه الى الأماكن البعيدة، وتقيم في عرض البحر مدة لا تقل عن اسبوع، وتلك الرحلة البعيدة تكلفهم مبلغا من المال لا يقل عن 30 ألف درهم يخصص جزء كبير منه للوقود، أما الفئة الثانية فتختار المساحات القريبة من الشاطئ، لذا يحتاجون إلى كميات من الوقود تتراوح بين 800 و1000 درهم. وبالنسبة للصياد خالد حسن، فإن غلاء الوقود ليس هو العامل الوحيد الذي يرهق عائدات الصيادين، بل إن «الغلاء الذي طال جميع معدات الصيد مثل القراقير والألياخ والحبال والدوبات بات عاملا طارداً للمواطنين عن هذه المهنة». وتابع إن «كل شيء خاص بمهنة الصيد صار باهظ التكاليف الى الحد الذي جعل العديد من الصيادين يقفون عاجزين عن الوفاء بالتزامات المهنة كما ينبغي».
وطالب سالم المنصوري بدعم يخصص لوقود طرادات الصيد، مشيرا الى انه في حال تحقق ذلك فإن الكثير من النتائج الايجابية ستنعكس على المهنة أولها مضاعفة الانتاج، ما سيسهم في خفض أسعار الأسماك.
وأكد عبدالله الحداد من إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه، أن مشكلة معاناة الصيادين نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في طريقها الى الحل عبر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية، التي تعكف على إعداد مشروع خيري، يهدف إلى تقديم دعم مالي للصيادين في جميع مناطق الدولة، يخصص لشراء الوقود، وقال: وفرنا المعلومات والبطاقات الخاصة بالصيادين المشمولين بالدعم، وبحسب علمي فإن المؤسسة تبذل جهودا حثيثة لإنجاز المشروع في أسرع وقت.‏
‏

خريطة العاصفة المدارية 2 (من المصدر)

الاتحاد – بدرية الكسار (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر، ناصحاً بعدم ارتياد البحر اليوم في الخليج العربي وبحر عمان نظرا لاضطرابهما. وأوضح أن المنخفض الاستوائي في بحر عمان تسبب بارتفاع موج البحر الذي يتحرك تلقائيا بسبب الرياح الشمالية الغربية الشرقية التي تكون معتدلة إلى نشطة من حين لآخر، مشيرا إلى أن محطات الرصد سجلت درجات حرارة في المناطق الداخلية تراوحت من 35 -37 درجة مئوية وفي المناطق الساحلية تفاوتت بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

*جريدة البيان

البدية – ناهد مبارك:

تُواصل الجهات الأمنية بشرطة الفجيرة تحقيقاتها للتوصل إلى مجهولين أقدموا على دخول مبنى جمعية صيادي البدية نهاية الأسبوع الماضي، وقاموا بسرقة «خزنة» كان يتواجد بداخلها مبالغ نقدية تعود للصيادين من سكان المدينة وأوراق رسمية وثبوتية، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوصول إلى الفاعلين وذلك لإعادة المبلغ المسروق وتقديم الجناة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهتها، وفي بيان لها أكدت إدارة الجمعية أن مجموعة من الأشخاص قاموا بالتسلل إلى مبنى الجمعية في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس، بحيث قاموا بخلع باب المبنى بآلة حادة، ومن ثم دخلوا وقاموا بتفتيش خزائن وأغراض ومحتويات المقر، وعمدوا إلى تكسير والعبث بممتلكات موجودة، ومن ثم توجهوا إلى غرفة التحصيل وسرقوا الخزنة فيها، ونقلها عبر رافعة ومن ثم حملها بمركبة، ولاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وخلال حديث «البيان» مع رئيس الجمعية عبدالله هارون، قال: «فوجئنا صباحاً عندما وصلنا لمقر الجمعية، بأن قفل الباب مكسور، وكانت المفاجأة عدم وجود الخزنة التي تحوي 40 ألف درهم وهي أرباح الصيادين من محاصيل الأسماك، فضلاً عن شهادة الإشهار الرئيسية للجمعية وأوراق رسمية أخرى وجوازي سفر لعاملين وافدين. وقمت باستدعاء الشرطة التي استدعت الخبير الجنائي إلى الموقع وتم رفع البصمات عن الباب وباقي الأغراض ومباشرة التحقيق في الحادثة»، مؤكداً أنه بعد ساعات قليلة تم التوصل إلى الخزنة ملقاة في البحر قريباً من المشروع البحري الجديد بعد أن عثر عليها عدد من الأطفال كانوا يلهون في الموقع ذاته.

الخليج – دبا الفجيرة – عبدالحكيم محمود:

تعرض عدد كبير من قوارب الصيد في منطقة البدية التابعة لمدينة دبا الفجيرة للسطو من قبل مجهولين وسرقة ما يزيد على 20 بطارية، وتبذل الجهات الأمنية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة جهودها لضبط الجناة .
قال عبدالله هارون رئيس جمعية الصيادين في البدية، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى الأيام القليلة الماضية، عندما تفاجأ الصيادون أثناء خروجهم في الصباح للصيد بتعرض عدد كبير من قواربهم للسطو من قبل مجهولين في منطقة الميناء، وسرقة ما يزيد على 20 بطارية، موضحاً أنه تم إخطار الجهات الأمنية بالواقعة وعلى الفور انتقل رجال التحريات والمعمل الجنائي إلى الميناء، وقاموا برفع البصمات وعمل الإجراءات اللازمة حول الواقعة . وأوضح هارون أن إجمالي قيمة البطاريات المسروقة يقدر بنحو 20 ألف درهم، لافتاً إلى أن الجمعية لا تمتلك الإمكانات الكافية لتعويض الصيادين الذين تعرضوا للسرقة .