الوسم: الشركات

الامارات اليوم -هنادي أبو نعمة – دبي

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلزام الشركات بالتحوّل إلى القنوات الإلكترونية لإنجاز معاملاتها وذلك قبل نهاية العام الجاري، حيث لن تتمكن من تخليص أعمالها إلا عبر تلك القنوات.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم» إن نحو 30% من المركبات المسجلة في الإمارة تملكها شركات، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على مراكز الخدمة ويستدعي الزام تلك الشركات باستخدام وسائل أكثر سرعة وتقلص الجهد والوقت.
وتابع أن الهيئة تقدِّم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية تمكِّن الشركات من تخليص معاملاتها مثل تجديد تسجيل المركبات خلال وجودها في مكاتبها وفي غضون دقائق معدودة، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك حاجة في معظم الأحوال لحضور مندوبي الشركات إلى مكاتب ومراكز الهيئة لإنجاز المعاملات.

وأفاد بأن الخدمات الإلكترونية تتيح للشركات تقديم طلبات للحصول على شهادات عدم ممانعة لتجديد رخصها التجارية وتسديد الرسوم المطلوبة، إما عبر بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الهيئة ستنفذ قرار الالزام على مراحل، اسوة بتطبيق مشروع المحفظة الإلكترونية، حيث سيتم البدء بالشركات التي يزيد اسطولها على 1000 مركبة لتلحق بها في المرحلة الثانية الشركات ذات الـ500 مركبة وتلك التي يبلغ عدد مركباتها نحو 250 مركبة.
وكانت الهيئة دشنت مشروع المحفظة الإلكترونية التي توفر للشركات والمؤسسات وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام لإنجاز معاملات مؤسسة الترخيص وأهمها خدمة تجديد تسجيل المركبات في جميع مراكز الهيئة، وأعلنت المؤسسة آنذاك عن إلغاء نظام التعامل بالدفع النقدي من الشركات لتخليص معاملات، أو التقديم لطلبات استخراج شهادات عدم الممانعة لتجديد رخصها التجارية في جميع مراكز الهيئة، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الخاصة بإدخال تعديلات على طرق التعامل مع الشركات في مراكز الهيئة والهادفة إلى تقديم خدمات مبسطة وشفافة قدر الإمكان.
وأكد بهروزيان أن الزام الشركات بالتعامل إلكترونياً سيعود بالنفع عليها وعلى الأفراد على حد سواء، حيث لن يكون هناك داعٍ لحضور ممثلي الشركات إلى مراكز الهيئة، والتسبب في اكتظاظ المراكز بالمراجعين وتأخر تقديم الخدمات للآخرين، مشيراً إلى أن نظام الدفع بالمحفظة الإلكترونية يغني الشركات عن التعامل بالنقد أو بطاقات الائتمان لتسديد رسوم المؤسسة.

الامارات اليوم – مريم المرزقي :

قال وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن الصيادين يواجهون تكتلات الشركات العملاقة في سوق السمك، مضيفاً أنه ينبغي عليهم التعاون من خلال جمعيات واتحادات الصيادين في الدولة للدخول وتسويق منتجاتهم بقوة، مضيفاً أن هدف الجمعيات تنظيم الأسواق وتعزيز المردود على الصيادين.من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي، خلال توقيع اتفاقية تفاهم لدعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، أمس، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير عمل الجمعيات وتعزيز دورها في أن يكون لها تكتل في السوق، بما يسهم في الاقتصاد الوطني للدولة ومنافسة التجار الآخرين.
وتفصيلاً، أفاد بن فهد بأن الصيادين المواطنين يواجهون تحديات في الأسواق التجارية في الدولة، خصوصاً مع وجود التكتلات للشركات العالمية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الربح، مضيفاً أن الإنتاج المحلي له قيمة عالية مقارنة بالإنتاج المستورد، إلا أنه يواجه التسويق الخاطئ.وأضاف أنه ينبغي على جمعيات الصيادين أن تنظم دخول الصيادين إلى السوق عن طريق التكتلات الضخمة التي تجمعهم ببعضهم لتعزيز المردود الربحي على الصيادين، وتنظيم عملهم، موضحاً أن مبادرات رئيس الدولة وفرت للصيادين الموانئ ومصانع الثلج، والورش المناسبة لهم، إلا أنهم يواجهون قضية دخول السوق.وتابع أن الوزارة تنظم عمل صيادي الأسماك في الدولة بحيث يتمكنون من دخول السوق بكميات مناسبة من الأسماك، لكن دون استنزاف الموارد الطبيعية للدولة، موضحاً أن الوزارة وضعت قوانين أهمها منع أساليب الصيد التي تستنزف المخزون السمكي، ليستمروا في عملهم فترة أطول.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها وزارتا البيئة والمياه، والشؤون الاجتماعية ركيزة أساسية لتوحيد الجهود الحكومية لتوفير الدعم اللازم للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، التي تقوم بدور حيوي في الحفاظ على الثروة السمكية، مضيفاً أن وزارة البيئة والمياه حريصة على تعزيز مفهوم الشراكة في سبيل ضمان حماية الثروة السمكية، بما يتماشى مع توجهها الاستراتيجي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي باعتباره مسؤولية وطنية ومن أبرز أولويات «رؤية الإمارات 2024».

من جهتها، أفادت الرومي بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العائد على الصياد، وأن يكون لديه مردود مادي مناسب، مضيفة أن اتحادات وجمعيات الصيادين نشيطة خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية في تعزيز وجود الصيادين في السوق، موضحة أنها لابد أن تزيد من نشاطها في تشجيع الصيادين وتنظيم عملهم ليكون لديهم التكتل المناسب في الأسواق المحلية، ومنافسة الشركات العالمية.
وتابعت أن دور الجمعيات يدخل في إيجاد نوع جديد من الإدارة المنظمة وفتح الباب أمام الشباب للدخول في المهنة وتنويع طريقة العرض والبيع، بما يتوافق مع ما هو موجود في السوق، مضيفة «نأمل في المرحلة المقبلة أن تقوم وزارتا البيئة والمياه والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم الفني والإشراف وحل المشكلات التي يواجهها الصيادون، والتنسيق لتسهيل عملهم».
وأكدت الرومي أن «الشؤون الاجتماعية» تعكف على تعديل وإدخال مواد جديدة على القانون الاتحادي في شأن الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بما يتوافق مع دعم الاقتصاد الوطني وقوته، مضيفة أن الوزارة درست قوانين عدة على مستوى العالم في أفضل الممارسات التي ينتهجونها مع الجمعيات التعاونية، لإيجاد أفضل الحلول في الدولة.
وأشارت إلى أن عدد جمعيات صيادي الأسماك وصل إلى 14 جمعية موزعة في أنحاء الدولة، كما أن مبيعاتها تتضاعف سنوياً، إذ تجاوزت قيمة مبيعات تلك الجمعيات 108 ملايين خلال 2024، وبلغ عدد أعضائها 3330 عضواً.

نموذج من الإعلانات المقدمة للسكان حول المواقف(خاص24)

24- خاص- الشارقة

اشتكى عدد من المستأجرين في إمارة الشارقة، من قيام الملاك والشركات العقارية بالتحايل على القانون الإيجاري في الإمارة، والذي حدد مضي 3 سنوات قبل أحقية رفعهم قيمة الإيجار المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، عن طريق رفع القيمة بنسبة تتراوح بين 80% إلى 120%، وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى مواقف ترابية مجانية.

وأكد المستأجرون لـ24 أن "فرض رسوم مواقف من قبل بلدية الشارقة على مختلف طرق الإمارة، وتحديداً تلك الواقعة بين البنايات السكنية، زاد من طمع الملاك وشركات العقارات على حد تعبيرهم، نظراً لعدم وجود بديل آخر من قبل ساكني تلك المناطق سوى الرضوخ للأمر الواقع، والحصول على مواقف مدفوعة داخل المباني وأمامها".

قانون للحد من الظاهرة
وذكر المقيم عمر أحمد عوض، أن "ظاهرة رفع قيمة مواقف السيارات بات تزداد بشكل مبالغ فيه ومفضوح فيه الاستغلال العلني لحاجات الناس، فمن منا لا يحتاج لموقف أمام منزله، وكل الظروف المحيطة ساعدت بتحقيق مكاسب ملاك العقارات"، داعياً الجهات ذات العلاقة وقف ذلك وفرض قانون جديد يمنع هذا التصرف والاستغلال.

* بوابة الفجر الإلكترونية

وكالات:

نشرت صحيفة "ذي تيلغراف" البريطانية خبراً عن رجل الأعمال المصري الأصل "محمد العريان" والذي قدم استقالته من منصبه كرئيس لأكبر شركة بالعالم للسندات المالية.

وعزت الصحيفة أن السبب المباشر لاستقالة رجل الأعمال يعود لابنته ذات العشر سنوات بعد أن قدمت له لائحة بـ22 مناسبة حصلت في حياتها وكان قد غاب عنها بالكامل.

هذا وقد صرح الأب أن له أسبابه الشخصية وراء استقالته المفاجئة؛ وخاصة بعد إدراكه للشرخ بينه وبين ابنته، ومن بين الأشياء الـ22 التي حصلت في حياة ابنته ولم يكن حاضراً فيها هي: اليوم الأول لابنته بالمدرسة، ومباراة كرة القدم الموسمية، ولقاء أولياء الطلاب بمعلميهم وموكب الهالوين.

وبرر الأب تقصيره بحق ابنته موضحاً أن لديه أسبابه الخاصة والتي منعته من الحضور كالسفر، ولقاءات العمل، ومكالمات هاتفية طارئة، ومناسبات مفاجئة وغيرها. ويقول الأب: حالة التوازن بين حياتي وعملي أصيبت بخلل وهذا الشيء سبب الأذى للعلاقة بيني وبين ابنتي التي لم أسخر لها أي وقت من للاهتمام بها.

بقي أن نقول لكم أن العريان "الأب المثالي" وبعد استقالته يعمل حالياً كرئيس مجلس التنمية العالمية للرئيس باراك أوباما.

البيان

استقبلت المنطقة التعليمية برأس الخيمة 52 جهاز حاسب آليا لطلبة مدارس الحلقة الأولى «كيدز سمارت»، تبرعا من إحدى شركات الحاسب الآلي، وخصصت الأجهزة لـ41 مدرسة ورياض اطفال في الإمارة.
وقال احمد مختار منسق التعليم الذكي في منطقة رأس الخيمة التعليمية، ان المنطقة تسير على خطى وزارة التربية والتعليم في اهتمامها بتطوير الخدمات الإلكترونية ومعرفة الطلبة في مجال التعليم الذكي، لذلك فإن مثل هذه المنح تخدم هذا الهدف وتفعل من التعلم الذكي لفئة الأطفال.