مستأجرون يشكون من ارتفاع الايجارات لمواقف المباني وقيام الملاك والشركات العقارية بالتحايل على القانون الايجاري
نموذج من الإعلانات المقدمة للسكان حول المواقف(خاص24)
24- خاص- الشارقة
اشتكى عدد من المستأجرين في إمارة الشارقة، من قيام الملاك والشركات العقارية بالتحايل على القانون الإيجاري في الإمارة، والذي حدد مضي 3 سنوات قبل أحقية رفعهم قيمة الإيجار المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، عن طريق رفع القيمة بنسبة تتراوح بين 80% إلى 120%، وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى مواقف ترابية مجانية.
وأكد المستأجرون لـ24 أن "فرض رسوم مواقف من قبل بلدية الشارقة على مختلف طرق الإمارة، وتحديداً تلك الواقعة بين البنايات السكنية، زاد من طمع الملاك وشركات العقارات على حد تعبيرهم، نظراً لعدم وجود بديل آخر من قبل ساكني تلك المناطق سوى الرضوخ للأمر الواقع، والحصول على مواقف مدفوعة داخل المباني وأمامها".
واقع جديد
وفي هذا السياق قال المقيم عماد أبو الطاهر ويسكن في منطقة الخان:" تفاجأنا بنشر الشركة العقارية المسؤولة عن البناية التي نقطنها إعلاناً تطالب من خلاله المستأجرين بالعمل على تسليم مفاتيح مواقف البناية واستلام أخرى جديدة بداية الشهر المقبل، مع تجديد الدفعات بتسعيرة جديدة بزيادة بنسبة 90%، أي من 1300 درهم إلى 2500 درهم".
وأضاف "طمع الملاك والشركات العقارية والمبالغة في زيادة القيمة الإيجارية لمواقف السيارات، جاء بعد تحديد شروط زيادة الإيجارات السكنية وخضوع غالبية المواقف في الإمارة لرسوم البلدية، وإغلاق المواقف الترابية من قبل ملاكها وتحويل عدد كبير منها إلى مواقف مدفوعة، فضلاً عن شح عددها بين البنايات السكنية نتيجة الكثافة السكانية"، وطالب بلدية الشارقة عدم السماح للملاك والشركات العقارية الاستفراد بالمستأجرين والتحايل على القانون الإيجاري في الإمارة الذي يمنع الزيادة قبل مضي 3 سنوات على عقد الإجار المبرم بين الطرفين.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
استغلال مبالغ فيه
ومن جهته قال المقيم عبدالله ناصر خلف: "أسكن في منطقة القاسمية، وهي تعتبر من المناطق المكتظة بالسكان، ولا يتوفر فيها مواقف ترابية، ما دفع الشركات العقارية استغلال ذلك برفع القيمة الإيجارية للمواقف التابعة للمباني"، لافتاً إلى أن "البناية التي يقطن فيها لم تكن قيمة الموقف تتعدى 1500 درهم سنوياً، في حين أنه تم رفعها لتتراوح بين 3 آلاف و3 آلاف و500 درهم".
حل عاجل
من جانبه طالب المقيم خالد علي المصري ويقطن في منطقة الخان، بلدية الشارقة بمنع الشركات العقارية والملاك من المبالغة في تحميل المستأجرين فوق طاقتهم، واستغلال الظروف القائمة والمتمثلة في نقص المواقف في بعض مناطق الشارقة، وقيامهم برفع قيمة مواقف السيارات لزيادة الكسب المادي، لافتاً إلى أنه "كان يدفع 1200 بديل عن موقف السيارة إلى أنه تم رفع المبلغ عند تجديده العقد منذ 4 أشهر إلى 3 آلاف درهم، معتبراً ذلك استغلال مبالغ فيه من قبل أصحاب العلاقة، الذين وجدوا في ذلك منذ للمزيد من المكاسب المادية".
قانون للحد من الظاهرة
وذكر المقيم عمر أحمد عوض، أن "ظاهرة رفع قيمة مواقف السيارات بات تزداد بشكل مبالغ فيه ومفضوح فيه الاستغلال العلني لحاجات الناس، فمن منا لا يحتاج لموقف أمام منزله، وكل الظروف المحيطة ساعدت بتحقيق مكاسب ملاك العقارات"، داعياً الجهات ذات العلاقة وقف ذلك وفرض قانون جديد يمنع هذا التصرف والاستغلال.
مستأجرون في الشارقة: قانون "إيجار المثل" سيف سلطه الملاك علينا ونناشد الحل 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
مستأجرون في الشارقة: قانون "إيجار المثل" سيف سلطه الملاك علينا ونناشد الحل
العشوائية في تحديد سقف زيادة الايجار مضر وغير عادل
24- الشارقة- خاص
اشتكى مستأجرون في إمارة الشارقة من استغلال شركات العقارات والملاك قانون إيجار المثل لخدمة مصالحهم، وجعله سيفاً مسلطاً على المستأجرين، حيث قاموا بموجب القانون برفع ايجار الوحدات السكنية بنسبة تزيد عن 65% في حالات كثيرة، ولفت المستأجرون إلى أن القانون يصب بمجمله في مصلحة الملاك نظراً لعدم وجودة آلية واضحة تحدد الزيادات وترك الزيادات تتم بشكل عشوائي.
وطالب المستأجرون عبر 24 بضرورة تحديد معالم واضحة لزيادة الإيجارات وعدم اعتماد العشوائية في ذلك، الأمر الذي يضر بالمستأجرين وسوق العقارات في الإمارة، كما أنه يحملهم أعباء مادية كبير لا يستطيعون تحملها على المدى القريب.
وناشد المستأجرون حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، النظر في القانون الجديد وتعديله بشكل منصف وبما يخدم الطرفين، وعدم ترك الأمر بما هو عليه في الوقت الحالي.
عشوائية مضرة
وفي ذات السياق قال المقيم عماد زيتون إن "العشوائية في تحديد سقف زيادة الايجار مضر وغير عادل، وأضحى وسيلة قانونية يستغلها الملاك بما يخدم مصالحهم"، لافتاً إلى أنه "يسكن في شقة غرفة وصالة في بناية بمنطقة الخان بإيجار سنوي يصل إلى 28 ألف درهم، لكنه فوجئ برفع الإيجار إلى 46 ألف درهم، بسؤال شركة العقارات عن قانونية ذلك أجابوه أن قانون إيجار المثل المعمول به في الشارقة يجيز ذلك، ولا جدوى من الشكوى للبلدية في ظل وجود قانون واضح بهذا الخصوص".
مبالغة كبيرة
فيما اشتكى بشار عبدالله من المبالغة في نسبة رفع قيمة إيجار الوحدات السكنية، مؤكداً أن "قانون إيجار المثل يصب بمجمله في مصلحة شركات العقارات والملاك، في ظل العشوائية في نسبة الزيادة التي تجاوزت الـ 70% في غالبية الأحيان".
وطالب الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في بنود تحدد القانون وتعديلها بما يخدم طرفي القضية، وعدم ترك ذلك بيد الملاك الذي يجيرون القانون لجني الأرباح الطائلة.
65 % نسبة الزيادة
ومن جهته قال مهند حرب إن "شركة العقارات المسؤولة عن البناية التي يقطن فيها طالبته بزيادة بلغت 65%، عما كان يدفعه في السابق، وبالسؤال عن ذلك تبين أن قانون إيجار المثل يجيز لهم الأمر، وتساءل عن جدوى القانون في حال كانت بنوده غير واضحة ومستغلة من طرف على حساب آخر، وناشد الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في بنود القانون بما يخدم طرفي القضية".
استغلال القانون
24 تواصل مع عدد من مدراء شركات العقارات في الشارقة الذين أكدوا عدم جدوى التوجه إلى البلدية لتقديم شكوى فيما يتعلق بالزيادة وأحقية المالك في ذلك نظراً كون القانون منصف، حيث لا يمكن لشركات العقارات والملاك رفع الإيجار إلا بعد مضي 3 سنوات على العقد حسب القانون، لافتين في الوقت نفسه إلى استغلال بعض الملاك وشركات العقارات للقانون بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المستأجرين، وبالذات أصحاب الدخل المحدود.
