الوسم: الصيد

لدعم وتنمية مجتمع الصيادين
جمارك دبي توفر متطلبات سكن البحارة مجاناً في جميع موانئ الصيد

(من المصدر)

وام

أصدرت جمارك دبي قراراً بشأن توفير متطلبات سكن البحارة مجاناً في جميع موانئ الصيد بدبي بمنطقتي جميرا وأم سقيم.

وأوضح مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح، في بيان صحافي حصلت 24 على نسخة منه أن "القرار بدأ تطبيقه اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك ضمن الجهود الرامية لدعم وتنمية مجتمع الصيادين، لما لذلك من الحفاظ على تراث الأجداد والارتقاء بحياة مجتمع الصيادين لضمان استدامة الموارد البحرية الطبيعية ووصولها للأجيال القادمة، كما أن القرار جاء تلبية لطلب احتياجات الصيادين بتوفير سكن البحارة مجاناً، وذلك بعد الاجتماع الذي تم مع الصيادين في شهر يناير(كانون الثاني)".

خدمات الصيادين
ويشمل القرار عدداً من الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك، وهي الأمن حول السكن، والكهرباء والمياه، والنظافة، والسكن، إلى جانب الصيانة.

والجدير بالذكر أنه وبمكرمة وتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنجزت جمارك دبي مشروع تطوير 3 موانئ تقليدية للصيادين بمنطقتي جميرا وأم سقيم، إضافة إلى تطوير ميناء الحمرية للصيادين، والذي سيتم به كذلك توفير متطلبات سكن البحارة مجاناً.

1000 عامل وبحار
ويستفيد من مشروع موانئ الصيادين الثلاثة في منطقتي جميرا وأم سقيم، أكثر من 1000 عامل وبحار، ويتضمن 466 مرسى، منها 348 مرسىً لقوارب الصيد، و119 مرسىً لقوارب النزهة واليخوت، بالإضافة إلى مساكن للصيادين، ومستودعات لمعدات الصيد، وورش لصيانة وتصليح القوارب، وأسواق لبيع الأسماك الطازجة، ومحلات تجارية، ومطاعم ومقاهي عالمية، والعديد من المرافق السياحية والترفيهية اللازمة لتلبية احتياجات الصيادين والمقيمين، وجذب السياح، وتوفير الراحة لهم، وتمكينهم من الاستمتاع بجمال دبي، وطبيعتها الساحرة وموروثها البحري.

آلية متطورة
وقال إن هذه الإجراءات تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، وتطبيق آلية متطورة لتنظيم عملية شراء الأسلحة؛ وبيعها ومتابعة الشركات الموردة للأسلحة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتخذت الاستعدادات اللازمة؛ لتوفير إجراءات أمنية تواكب متطلبات تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

ارتبط علي محمد المنصوري، بمهنة الصيد منذ نعومة اظافره، حيث بدأ يمارسها وعمره 6 سنوات، عندما كان يذهب في رحلات الصيد مع والده الذي كان يمتلك قارب صيد خشبياً "حاشوف".
ورغم تقلده أرفع المناصب، بقي ارتباطه وعشقه لهذه المهنة التراثية وازداد تمسكاً بها، وخلال دراسته في المرحلة الثانوية، امتلك أول قارب صيد، فحقق أرباحاً وأنفق على نفسه ودراسته أثناء مكوثه في دولة الكويت.
وبعدما تخرج مهندسا بحريا من الكلية البحرية والاكاديمية العربية للنقل البحري في الاسكندرية، التحق بالسلك الدبلوماسي، وعلى مدى 32 عاما من العمل بوزارة الخارجية، لم ينقطع عن الصيد، الذي يصفه "بالحب الأول" ولما تقاعد قبل أربع سنوات، تفرغ لمهنة الصيد تماماً، ورست سفينته على شاطئ جمعية ابوظبي التعاونية لصيادي الاسماك، عضوا منتدبا ومسؤولا عن صيادي ابوظبي الذين يقود سفينتهم كربان ماهر.
علي المنصوري العضو المنتدب لجمعية ابوظبي التعاونية لصيادي الاسماك يلقي الضوء على بعض الجوانب من مسيرته التي كانت مهنة الصيد القاسم المشترك في مختلف محطاتها.
يقول المنصوري: إن الصيد والزراعة والرعي هي مهن الآباء والأجداد وهي عنصر مهم من عناصر تاريخنا وتراثنا، وفي نفس الوقت فإن الاسماك بشكل خاص سلعة أساسية لغذاء أبناء الإمارات منذ الأزل، وكانت ولا تزال أهم دعائم الأمن الغذائي لشعب الإمارات.
مشيرا إلى أن الرعيل الاول من سكان البادية في أبوظبي والإمارات الشمالية كانوا يعتمدون على تربية الإبل والأغنام والمتاجرة بها ومبادلتها فيما بينهم، وكانت الزراعة ترتكز على النخيل والحمضيات ولكن في فترة الخمسينات والستينات تغيرت منظومة الحياة بعد اكتشاف النفط وشهدت البلاد طفرة في كافة المجالات.
ويضيف: إن أبناء الامارات كانوا يعتمدون على الصيد والغوص وكان الصيادون من كل إمارة يقومون برحلات الصيد والغوص بواسطة القوارب الشراعية أو التي تسير بالتجديف، قبل دخول المحركات وكانت السفن تعتمد على الجهد البدني والطبيعة والرياح في الابحار وكانت معظم مواقع ومناطق الصيد قريبة من السواحل.
ويوضح أن موسم الصيد ينحصر في فصل الشتاء وهناك بعض رحلات الصيد القليلة في الصيف الذي يرفع الصيادين خلالها السفن الخشبية على الشواطئ ويتجه بعضهم الى الصيد بالسنارة ويعتمدون في غذائهم على "المالح" وهي الاسماك المملحة "والجسيف" وهي الاسماك المجففة وكانت الاسماك تشكل 99% من غذاء سكان السواحل بينما يعتمد سكان البراري في غذائهم على اللحوم التي كانت تجفف وتملح ايضا.
بداية
ويشير الى ان علاقته بالصيد بدأت منذ كان عمره 6 سنوات قائلاً: كان والدي يمتلك سفينة صيد خشبية، ويصحبني معه وكنا نبحر مع سفن الاهالي والاقارب للتدريب على أعمال الصيد وكان ابن الامارات يرتبط بمهنة الصيد أو الزراعة بعد ان يشتد عوده وكنت في الصباح أروي بساتين النخيل وفي المساء نخرج للصيد وكانت معظم رحلات الصيد تخرج في المساء لعدم وجود وسائل تبريد لحفظ الأسماك، التي يتم اصطيادها، مما يعرضها للعطب، بفعل حرارة الشمس.
وتعود السفن في الساعات المبكرة من الصباح محملة بالأسماك، وتعرض في المزاد اليومي لتجار التجزئة للبيع في الأسواق وكانت رحلة الصيد تستغرق من 5 الى 6 ساعات.
ويتابع قائلا: كنت أذهب إلى المدرسة في الفترة الصباحية وذلك في بداية انتشار التعليم بالدولة في نهاية الخمسينات وبعد المرحلة الاعدادية انتقلت الى الكويت لاستكمال تعليمي الثانوي، واثناء الدراسة امتلكت سفينة صيد صغيرة بسعر يعادل حوالي 500 درهم.
ومارست الصيد بنفسي وكان لدي مجموعة من أدوات الصيد في منطقة القليعة بالكويت وتخصصت في صيد أسماك الهامور وكنت أجني ربحاً وفيراً، إلى درجة أنني كنت أغطي مصروفاتي الدراسية آنذاك.

زواج مبكر
ويواصل سرد ذكرياته قائلاً : تزوجت وأنا في الصف الأول الثانوي ورافقتني زوجتي إلى الكويت وحصلت على الثانوية العامة، وانتقلت الى جمهورية مصر العربية لاستكمال دراستي الجامعية، والتحقت بالكلية البحرية بالإسكندرية، ثم اكملت الدراسة في الأكاديمية العربية للنقل البحري.
وبعد تخرجي التحقت للعمل ملحقا بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية عام 1975 في وظيفة مهندس بحري وكنت أول مواطن متخصص في الشيفرة واستمر عملي بالخارجية لمدة 32 عاما الى أن تقاعدت في العام 2024.
علاقة لم تنقطع
ويضيف: علاقتي بالصيد لم تنقطع، وقد امتلكت خلال مشوار حياتي سفينتي صيد بعد سفينة الكويت الاولى طولها 17 قدما والثانية التي ما زلت أمتلكها حتى الآن طولها 70 قدما.
ويشير الى أن البحارة والنواخذة في السابق كانوا من المواطنين فقط والجميع يعمل بيديه وكذلك كانت الزراعة تعتمد على المواطنين من الزارع والساقي والحارس واختلف الوضع كثيرا وبفضل قيادتنا الحكيمة وباني نهضة البلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه لله" عم الخير والرفاهية وشهدت البلاد نقلة عظيمة يعجز اللسان عن وصفها وخاصة فيما يتعلق بالحياة المعيشية لأبناء الإمارات حيث لا تبخل القيادة الرشيدة بشيء عن أبنائها باختلاف شرائحهم.
توطين الصيد
ويقول علي المنصوري ان العمالة الوافدة وخاصة الاسيوية دخلت بكثافة الى مهنة الصيد لأنها من المهن الشاقة كما أن تضاعف أعداد السكان وقلة أعداد المواطنين ساهما في زيادة انخراط هذه العمالة في الصيد والزراعة ولم يكن ذلك مقتصرا على الامارات فقط بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي،
وأصبح من رابع المستحيلات توطين مهنة صيد الاسماك توطينا كاملا إلا على المدى البعيد لأن المستويات المعيشية لأبناء الامارات مرتفعة وعائدات هذه المهنة لا تكفي لتلبيتها.
ويوضح أن هناك اعدادا قليلة من المواطنين لا تزال تحترف مهنة الصيد لأنها مرتبطة وجدانيا بالمهنة، التي تجري في الدماء والعروق على حد تعبيره- وهؤلاء لا تتعدى نسبتهم الواحد في المئة عمالة ونواخذة تنفيذا للقانون الذي يقضي بأن يكون من يقوم برحلات الصيد صاحب سفينة الصيد أو من ينوب عنه مواطنا لكن معظم العاملين الفعليين من العمالة الآسيوية، مؤكد انه اذا لم تخرج العمالة الوافدة على رحلات الصيد لزاد سعر الاسماك عن من سعر الذهب ولن نستطيع توفير 1% من احتياجات المجتمع من الاسماك.
تراثي تجاري
ويقول: ان مهنة الصيد تتميز بجانبين الاول تراثي وهذا الجانب لم تقصر فيه الدولة من خلال الحفاظ عليها بإنشاء أندية التراث وإقامة السباقات الشراعية والتجديف التي جعلت أبناء الوطن يرتبطون بالبحر ورياضات الاباء والاجداد.
وهناك الجانب التجاري من خلال الصيد المباشر الذي يوفر الاسماك للمستهلكين، مشيرا الى ان هذا ينطبق كذلك على الزراعة حيث لا تجد حاليا مواطنا يحرث ويزرع الارض او يصعد النخلة او يجني الرطب ويزرع بيديه ولكنه يمكن أن يدير الارض.
ويؤكد انه رغم ما تمر به مهنة الصيد من معوقات وبعض المشاكل الا انها تظل بخير بفضل اهتمام القيادة والحكومة والوزرات المعنية بالدولة كذلك جمعيات الصيادين التي تسعى للمحافظة عليها واستمراريتها وتشجيع الشباب.
دعوة الشباب إلى العمل بمهنة الصيد

يدعو المنصوري الشباب للدخول الى مهنة الصيد، وهناك نسبة لا بأس بها من شباب الوطن ترغب في العمل في هذه المهنة ولكنهم يحتاجون الى من يساعدهم ويعينهم لأن أسعار السفن مرتفعة، وحتى لو امتلك احداها فبمجرد ان يخرج للصيد يقوم ببيعها لان الكلفة التشغيلية مرتفعة جدا وغير مجزية، ولذا لا بد من قيام جمعيات الصيادين بتقديم دعم كبير لهم وان تعمل على تأهيل جيل جديد من المواطنين للعمل في الصيد .
وتشجيع ابحار السفن بكافة طواقمها من المواطنين، ونحن نسعى في جمعية ابوظبي بقوة لتحقيق ذلك ولدينا شراكة مع جمعية دبي لإحياء الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الجمعيات الأخرى والقيام بدور وطني فعال في منظومة الأمن الغذائي بالدولة وتخفيض أسعار الأسماك للمستهلكين، وهذا كله في النهاية يصب في صالح العمل الوطني، وتمكين دور الإنسان الإماراتي في المساهمة في بناء بلده.
زراعة أجود أنواع النخيل
يشير علي محمد المنصوري الى انه تخصص بجانب الصيد في زراعة النخيل وكان والده يمتلك مزرعة نخيل يوجد بها 500 نخلة من جميع الأنواع البلدية في منطقة فاية برأس الخيمة، وامتلك حاليا مزرعة في نفس المنطقة بها الفي نخلة من اجود انواع النخيل بالدولة وعمرها الان 37 سنة وتنتج عدة اصناف من التمور مثل خلاص وبرحي واللولو الحنيزي وغيرها.
ولديه معمل لتعبئة التمور ويقوم بتسويق التمور لجمهور المستهلكين في منفذ للبيع بالمزرعة واحرص على البيع بأسعار في متناول الجميع بالإضافة الى تقديم جزء منها الى الفقراء والمساكين ولا "ارد" احدا يأتي للحصول على تمر.
واقمت استراحة سياحية في نفس المزرعة تطبق العادات والتقاليد العربية والاسلامية الأصيلة وتعكس صورة طيبة عن مجتمع الامارات حيث يمنع التدخين فيها وهناك قسم خاص للعائلات وتوجد بالمزرعة بجانب النخيل أشجار التين والمانجو والليمون، ويتم بيع انتاجها في الاستراحة.
عمل يرسخ قيماً أصيلة
يؤكد المنصوري ان مهنة الصيد أكسبته صفات الصبر والمثابرة لأن الصياد قد لا يصطاد ولا يوفق في كل الرحلات.
ولكنه رغم ذلك لا يستسلم لليأس، ومن ثم يعود مرة اخرى سعيا وراء رزقه، وهذه المهنة تذكرني بالماضي ومعاناة الآباء والاجداد لان الاسماك كانت قوتهم ورزقهم، وبالتالي فهي تدخل ضمن الإرث الحضاري للإماراتي.
ويقول: كثيراً ما أتخيل حجم المعاناة التي كابدها الآباء والأجداد، عندما كانوا يبحرون بالسفن الشراعية أو بالتجديف وسط تقلبات المناخ والطقس بعكس ما يحدث حاليا السفن حديثة ومكيفة وتعمل بالمحركات وهذا يجعلنا نترحم على الاباء والاجداد ونشعر بقيمة الارث التاريخي الذي تركوه لنا ومسؤوليتنا بالمحافظة عليه واستمرارية هذه المهنة حتى لا تندثر.
ويتابع: ان الحياة كد ومثابرة ولذلك لابد أن يحرص الإنسان على أن يأخذ الدنيا غلاباً، وأنا أحرص على الصيد بنفسي، من هذا المنطلق.
ورغم احترافه لمهنة الصيد الا انه يمارسها بروح الهاوي انطلاقا من سعيه للمحافظة على التراث وعلى خيرات البلاد كي لا تذهب للاخرين يتمتعون بها.

*جريدة الاتحاد

الأسماك المحلية تشهد إقبالاً من الجمهور رغم ارتفاع أسعارها (تصوير: حسن الرئيسي)

أنور عبد الخالق:

شهدت أسواق السمك في مختلف إمارات الدولة خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، وصلت نسبته في الأصناف المحلية التي يقبل عليها المواطنون 100ظھ، فيما دفع الغلاء عدداً من الأسر إلى اللجوء إلى الأسماك المجمدة لثبات سعرها.

وأرجع صيادون الارتفاع إلى قلة المعروض الناتج عن توقف رحلات الصيد خلال أيام العيد، ووصفوه بالأمر الطبيعي عقب الإجازات، فيما طالب عدد من المستهلكين الجهات الرقابية بتحديد هوامش ربح على الكيلو جرام الواحد وعدم ترك تحديد الأسعار لأهواء البائعين، وتفعيل القوانين الرقابية، والعمل لاستعادة الأسواق من أيدي العمالة التي تعد سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار الأسماك خاصة في المناسبات.

ووصلت أسعار بعض الأسماك المحلية كالهامور والصافي والزريدي التي تشهد إقبال 93% من المشترين المواطنين، أمس إلى 80 درهماً للكيلو في حين كانت قبل العيد 50 درهماً، أما الأسماك المحلية التي تقبل عليها نسبة منخفضة من المشترين المواطنين كالخباط والشعري فبلغ سعر الكيلو 40 درهماً في حين كانت قبل العيد 20 درهماً.

أما أسعار سمك الهامور والصافي المستورد فبلغت في عدد من الأسواق 50 درهماً للكيلو في حين كان قبل العيد بـ30 درهما، أما سمك الشعري فبلغ الكيلو 25 درهماً مقابل 15 درهماً قبل العيد، والكنعد بلغ 40 درهماً مقابل 30 درهماً من قبل، أما الخباط فبلغ سعر الكيلو 30 درهماً مقابل 20 درهماً.

«راقب» الجيران تجوب شواطئ رأس الخيمة ـــ من المصدر

البيان – رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة أمس دوريات بيئية بحرية هي الأولى من نوعها في الإمارة ومنحهم الضبطية القضائية لضبط مخالفي جمع القواقع والحما والصيد بالمحميات وأماكن تكاثر الأسماك في مناطق الخيران، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
وأوضح المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، إن الدوريات البحرية والبيئية الجديدة في خيران رأس الخيمة تندرج ضمن مشروع دوريات «راقب»، وهي المرحلة الرابعة منها، بعد دوريات «راقب» الطرق ميدانياً، و«راقب الكورنيش»، التي تعمل في كورنيش القواسم، و«راقب الشواطئ» العاملة في الشواطئ الرملية، بالتعاون مع جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك في عمليات ضبط المخالفين.
وأضاف إن إطلاق الدوريات الجديدة جاء بأوامر وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بضبط الصيادين وأفراد المجتمع المخالفين الذين يمارسون صيد الأسماك الصغيرة والأنواع المعرضة للانقراض في نطاق محمية الخيران، وهو ما يحظره قانون وزارة البيئة والمياة رقم 18 لسنة 2024، باعتبارها محميات بحرية طبيعية وحاضنة لصغار الأسماك ومحلاً لتكاثر الأحياء البحرية، ووقف التجاوزات المتعلقة بالمخالفات البيئية الأخرى التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية، وكذلك جمع القواقع والحما.