الوسم: quot;البيئة

"البيئة" تنفي تلقيها شكاوى وتؤكد استعداداها لتوفير المبيدات
أسراب الجراد تغزو مزرعة كبرى في "سهيلة" برأس الخيمة

من جهتها، أوضحت مصادر مختصة في وزارة البيئة والمياه أنها لم تتلق أي شكوى أو ملاحظة حول وجود الجراد، مؤكدة أنها على استعداد لتوفير المبيدات والتحرك سريعاً لإبادتها.

الخليج

قالت مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمباه الإماراتية، المهندسة عذيبة القايدي ، إن "الوزارة تقوم بشكل سنوي بتحديث قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة في الدولة، بناءً على توصيات المنظمات العالمية، حيث بلغ إجمالي المبيدات التي تم حظر استخدامها حتى الآن 299 مبيداً، منها 218 مبيداً للآفات الزراعية، و81 مبيداً للصحة العامة".

وأوضحت أن "الوزارة تواصل تحذيرها من خطورة استخدام المبيدات الحشرية المحظورة وغير المرخص استخدامها، وخاصة المبيدات التي تستخدم في الأماكن المغلقة كالمنازل والشقق السكنية، حيث تعمل الوزارة على توعية الجمهور من خطورة إقبال الأفراد على استخدام أنواع المبيدات المحظورة كافة، والتعامل مع الشركات غير المرخصة لها".

3 لغات
وحول الدور التوعوي، لوزارة البيئة والمياه، ذكرت أنه "جار العمل على توعية الأفراد من خطورة استخدام المبيدات، من خلال إعداد المنشورات ب 3 لغات، وهي العربية والإنجليزية والهندية، لتثقيف الجمهور بكيفية التعامل مع تلك المبيدات وتعريفهم بمخاطرها، والطرق السليمة لتخزينها، بهدف تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسر والأفراد، كما تؤكد الوزارة ضرورة التزام مستخدمي المبيدات بالإرشادات المذكورة في الملصق، من حيث الاستخدام والتخزين الآمن لها".

وحدد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 700 باع أي ما يعادل ألفا و 100 متر وأن تكون فتحات الشبك "الليخ" أحد عشري إلى سباعي، أي ما يعادل" 3.3 إلى 5.2 " بوصة .
أما بالنسبة لعرض الشبك " الجنع" فإنه يجب أن لا تزيد عن 18 باعا أي ما يعادل 28 مترا بالإضافة إلى فتحات الشبك " الليخ" التي يجب أن تكون أحد عشري إلى سباعي أي ما يعادل" 3.3 إلى 5.2 " بوصة.
كما يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة "الحوشة" للصيادين المالكين قوارب من نوع " طراد" خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي.
وحدد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 100 باع أي ما يعادل 160 مترا وأن لا يزيد عرض الشبك " الجنع" عن 12 باعا أي ما يعادل 20 مترا.
واشترط القرار أن تكون عدد عيون الشبك " فتحات الليخ" في كل ذراع من الشباك" 11- 7 " أحد عشري إلى سباعي" أي ما يعادل " 3.3 إلى 5.2 " بوصة أن لا يزيد الطول الكلي لحبل " الصداغ" عن 50 باعا أي ما يعادل "80 مترا ولا يسمح للصياد باستخدام أكثر من ثلاثة حوش.

وام

حذرت وزارة البيئة والمياه مجددا من خطورة استخدام المبيدات الحشرية المحظورة وغير المرخص استخدامها في الأماكن المغلقة وخاصة داخل المنازل ومنها مبيد "فوسفيد الألمنيوم" الذي تم استخدامه مؤخرا من قبل بعض الأفراد في مساكنهم للقضاء على الحشرات المنزلية. وأوضحت الوزارة مدى خطورة استخدامه على الأرواح البشرية إذ أنه يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية حيث ينطلق غاز قاتل يسمى "الفوسفين بي اتش 3" بمجرد فتح العبوة والذي يؤدي بدوره إلى التسبب في حالات الوفاة أو التسمم.
وأكدت المهندسة عذيبة القايدي مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه استمرار جهود الوزارة لتوعية الجمهور من خطورة إقبال الأفراد على استخدام كافة أنواع المبيدات المحظورة والتعامل مع الشركات غير المرخصة لها .. مشيرة إلى أنه يمكن التعرف على قائمة شركات مكافحة آفات الصحة العامة من خلال بلديات الدولة والسلطات المحلية ومواقعها الإلكترونية.
وأضافت أن الاتجار غير المشروع لمبيد "فوسفيد الألمنيوم" يتم عن طريق شركات مكافحة الآفات غير المرخص لها بالدولة حيث يتم توفير هذا المبيد السام بطريقة غير قانونية للأفراد كمبيد صحة عامة لقتل حشرات وقوارض الأبنية والمنازل الأمر الذي أد ى الى التعرض لبعض حالات الوفاة بالدولة التي كان أغلبها من فئة الأطفال وذلك لضعف مناعتهم.. مشددة على أنه يتم مخالفة من يقوم بتداول مبيد "فوسفيد الألمنيوم"كمبيد صحة عامة .

وأشارت المهندسة القايدي الى أنه وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41لسنة1992بشأن مبيدات الآفات الزراعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين الف درهم درهم ولا تزيد على أكثر من مائة الف درهم كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين342 و343من قانون العقوبات إذا أدى استخدام المبيد الى حالات وفاة أو تسمم.
واضافت انه إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه وشركائها الاستراتيجيين في مجال المبيدات تقوم الوزارة بتنظيم لقاءات دورية مع الجمارك والسلطات المحلية والشرطة للقضاء على تداول المبيدات المحظور استخدامها داخل الدولة والتي تسبب ضررا على صحة وسلامة الأفراد كما تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في مجال المبيدات لمكافحة الاتجار غير المشروع لها بالإضافة الى حرصها على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة لتزويدها بقائمة المبيدات المسجلة في الدولة.

تدرس وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية ذات اختصاص، إصدار تشريع لتسجيل قوارب النزهة وإبحارها على مستوى الدولة، بعدما تلقت شكاوى من صيادين مواطنين تفيد بممارسات خاطئة لعمالة قوارب الصيد النظاميين، واتجاههم إلى الهروب من كفلائهم والعمل لدى ملاك قوارب النزهة، وتحقيق مكاسب كبيرة بطرق غير مشروعة، ما يهدد المخزون السمكي في الدولة، ويتسبب في حالة من الفوضى بين الصيادين، حسب إفادة وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان.
وقال علوان لـ«الإمارات اليوم»، إن عمالاً على قوارب صيد يمتلكها مواطنون، عمدوا أخيراً إلى ترك كفلائهم النظاميين والتعاون مع أصحاب قوارب تستخدم لأغراض التنزه البحري، وارتكبوا مخالفات صريحة للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بأن استخدموا قوارب النزهة في صيد الأسماك، باستخدام وسائل صيد ممنوعة على هذه النوعية من القوارب، مثل الشباك والقراقير، وهي جريمة بحق الثروة السمكية الوطنية، تصل عقوبتها إلى الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم. وأضاف أنه «لا يجوز على الإطلاق لأي شخص أن يمارس حرفة الصيد إلا إذا كان مرخصاً من قبل السلطة المختصة، واسمه مسجل في سجل الصيادين في الوزارة، كذلك فإن قوارب النزهة لا يحق لها ممارسة مهنة الصيد باستخدام الشباك أو غيرها من وسائل الصيد الجماعي للأسماك، وما يرتكبه صيادون غير مواطنين جريمة يعاقب عليها القانون، ولذلك تواصلنا أخيراً مع الهيئة الوطنية للمواصلات، الجهة المعنية بترخيص قوارب النزهة، لوضع تشريع جديد منظم لعمليات الصيد التي تستخدم فيها هذه القوارب».
وأبلغ صيادون مواطنون «الإمارات اليوم»، بأنهم «توجهوا بشكوى إلى وزارة البيئة والمياه، الأسبوع الماضي، من أجل منع عمال بحر يحملون جنسيات دول آسيوية من الهروب من قوارب الصيد الخاصة بهم، والعمل بنظام المياومة على متن قوارب مرخصة للنزهة، مقابل 200 درهم يومية لكل عامل، كونهم غير مرخصين لهذا العمل، مستفيدين من ثغرة تشريعية لا تمنع مثل هذه الممارسات.
وقال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، إن «الجمعية تلقت شكاوى عدة من صيادين مواطنين تفيد بتسرب بعض العمالة لديهم إلى كفلاء من أصحاب قوارب النزهة والعمل لديهم مقابل مبالغ مالية تدفع يومياً، تراوح بين 100 و150 و200 درهم»، مشيراً إلى أن ذلك «يتم من دون ترخيص، وتالياً فإن مخالفة القانون هنا صريحة، ونطلب من الجهات المختصة التدخل لمنع الخسائر التي تلحق بالصيادين المواطنين».
وأضاف أنه بهذه الطريقة، أصبح أصحاب قوارب النزهة (معظمم من الهواة) ينافسون الصيادين النظاميين الحاصلين على ترخيص بممارسة مهنة الصيد من السلطات المختصة، ليس فقط على مستوى مزاحمتهم في البحر، وإنما بإغراء طاقم العمل لديهم بمبالغ مالية كبيرة أيضاً، من أجل حملهم على ترك عملهم الأصلي، والتذرع بالمرض وعدم القدرة على العمل، واستخدام قوارب النزهة في صيد الأسماك.

وأوضح أن قوارب النزهة التي يشتريها البعض بأسعار بسيطة لا تتجاوز 15 و20 ألف درهم، أصبحت سبيلاً لإيواء المخالفين من العمال، ووسيلة للتكسب المالي من عمليات صيد تتم بصورة تجارية وليس سياحية، وما يحمله ذلك من اعتداء على البحر والثروة السمكية، بطرق غير مشروعة من أجل المكاسب المالية السريعة، معتبراً أنه التفاف على القانون في الدولة.
من جهة أخرى، قال مسؤول شؤون الصيادين في إحدى الجمعيات، طلب عدم ذكر اسمه، إن غياب الضوابط المنظمة لعمليات الصيد في الدولة تهدر الثروة السمكية، وتهدد المخزون السمكي، لاسيما في ظل غياب واضح لنص تشريعي منظم للمسألة، موضحاً أن قوارب النزهة تنطلق على سواحل الدولة من دون رقابة، فضلاً عن أنها تستخدم معظم الوسائل غير المشروعة في عمليات الصيد، أبرزها الأدوات غير المتوافقة مع الغرض الذي من أجله صدرت رخصة قارب النزهة، مثل القراقير والشباك التي تصطاد الأسماك بصورة جماعية.
وقال صياد في الساحل الشرقي، المواطن علي أحمد، إنه «من المستبعد أن يخرج قارب النزهة وعلى متنه عمال من دون أن يمر على نقاط تفتيش تابعة للجهات الرسمية على الموانئ المختلفة، فأنا كوني صاحب طراد أذهب إلى التفتيش على طاقم القارب، وبطاقات العمل الخاصة بهم، بشكل دوري قبل الدخول إلى البحر في كل رحلة صيد».
من جهة أخرى، طالب الصياد المواطن عيسى الحولة، وزارة البيئة والمياه بحماية مصالح الصيادين المواطنين النظاميين، ومنحهم الحق في تصوير أرقام قوارب صيد النزهة المنتشرة في المياه الإقليمية للدولة، خصوصاً التي تتبع سلوكيات وممارسات خاطئة، وإرسال تلك الصور إلى الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ اللازم بحقهم.

وزارة البيئة والمياه الإماراتية (أرشيف)

وام

تطلق وزارة البيئة والمياه في الدورة الـ 17 من "معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة" ويتيكس2020، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل (نيسان) الجاري، تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، الأطلس المائي الأول من نوعه على مستوى الدولة، بالتعاون مع المختصين بجامعة الإمارات.

وسيستعرض جناح الوزارة إنجازات الدولة ونهجها بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الاقتصاد والطاقة وإدماج البعد البيئي في كافة خطط التنمية، وتسليط الضوء على أهم الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع القائمة.

"البيئة" تفرض عقوبات صارمة على مستخدمي المبيدات المحظورة

وام

شددت وزارة البيئة والمياه الإماراتية على ضرورة تقيد والتزام المنشآت التجارية العاملة في تجارة مبيدات آفات الصحة العامة، بالاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الالكتروني الخاص بالمبيدات المسجلة في الإمارات، والذي يوفر المعلومات اللازمة للجمهور من أجل ضمان استخدامهم للمبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها، كما يسهم في الحد من الاتجار غير المشروع للمبيدات غير المسجلة.

ويحتوي الدليل على قائمة لمبيدات آفات الصحة العامة ومبيدات الآفات الزراعية والمبيدات البيطرية، التي تم تسجيلها للشركات المستوردة في الدولة، كما يتضمن بيانات الشركة المنتجة للمبيد وتصنيف المبيد كمبيد مقيد الاستخدام أو غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة وحجم عبوة المبيد ونوع المبيد.

العقوبات
وحذرت الوزارة في بيان لها جميع الشركات والموردين، من الإخلال بتلك الضوابط، وعليهم ضرورة اتباع التعليمات والاشتراطات الواردة في الدليل، مؤكدة أن "كل من يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم 24"، منوهة أيضاً "بالدور الرقابي الكبير الذي تقوم فيه السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن".

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

كما حذرت الوزارة أفراد الجمهور "بضرورة التأكد من فعالية وصلاحية المبيدات التي تستخدمها شركات مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة، وضرورة توخي الحذر من الشركات الوهمية التي تخادع الجمهور بوضع ونشر الملصقات على أبواب المنازل والشقق ومداخل البنايات، حيث يتطلب منهم قبل التعاقد مع تلك الشركات التواصل مع السلطات المحلية في إمارات الدولة، لمعرفة ما إذا كانت تلك الشركات مرخصة ولديها تصاريح لمزاولة النشاط من عدم.

سلامة الأفراد
ومن أجل ضمان صحتهم وسلامة الأفراد، أكدت الوزارة أن" للأفراد دوراً رئيساً في ذلك، من خلال أهمية التأكد من ملصق العبوة "البطاقة الاستدلالية" للمبيد المراد استخدامه، والتي يتم اعتمادها من قبل الوزارة كما يمكن التأكد من رقم التسجيل الخاص بالشركة، من خلال الملصق الذي يتضمن المعلومات التي توضح وصف المبيد والآفات التي يكافحها، والمحاصيل التي يرش عليها واستخداماته وطريقة ومعدل الرش والإجراءات التي يتعين اتخاذها عقب رش المبيد، والمدة الزمنية التي يتعين انقضاؤها بعد رش المبيد وقبل مباشرة استعمال الموقع مرة أخرى".