مكاتب العمالة تشعل أسعار استقدام الشغالات 2024.

الخليج

شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في أسعار استقدام الشغالات، فضلاً عن زيادة رواتبهن، حيث تراوحت تكلفة الاستقدام ما بين 12 و15 ألف درهم، فيما وصل متوسط الرواتب إلى 1200 درهم .
وشكا مواطنون ومقيمون من قيام مكاتب ووكالات تشغيل برفع أسعار خدماتها بصورة مبالغ فيها،وذلك عقب المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديسمبر/كانون الأول حتى 4 فبراير/شباط من عام 2024 .

وطالبوا بتدخل الجهات الرسمية المسؤولة لإلزام وكالات التشغيل والمكاتب، بوضع حد أقصى لقيمة العمولات التي تحصل عليها مقابل عملية تشغيل وجلب العمالة المنزلية من البلدان المصدرة للعمالة، بحيث تصبح مناسبة للخدمة التي تقدمها هذه الوكالات .
وقال أحمد الغيث، إنه فوجئ بأن العمولة ارتفعت إلى 15 ألف درهم، وعندما سأل مسؤولي المكتب عن أسباب هذه الزيادة أخبروه بأن مكاتب التوسط الخارجية هي التي رفعت عمولاتها، إضافة إلى قيمة تذاكر السفر التي ارتفعت بدورها أيضاً، وقال إن مكاتب الخدم تتفق ضمنياً في ما بينها على رفع الأسعار بصورة مفاجئة، وفي النهاية نحن متضررون .

وأكد جهاد عمر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف جلب العمالة المنزلية بشكل خاص، وهو ما زاد الأعباء على معظم الأسر المتوسطة أو المحدودة الدخل، خصوصاً بالنسبة للمقيمين، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية لتشغيل خادمة واحدة على كفالة الأسرة 20 ألف درهم .
وأوضحت ليلى عبيد أن الرسوم للشغالة الواحدة إذا ما وزعت على أشهر السنة فهي تصل إلى 1666 درهماً شهرياً، فإذا أضيف هذا المبلغ إلى راتب الخادمة الذي يراوح بين 800 و1200 درهم، فإنه يقترب من 3000 درهم، وهو مبلغ كبير لا تتحمله معظم الأسر . وفي المقابل أكد أصحاب مكاتب استقدام العمالة أن أسعار جلب الخدم حالياً في ارتفاع مستمر، وهذا لا يناسب المواطن والمقيم، فمثلاً جلب الخادمة الفلبينية من المكاتب الخارجية يتكلف 15 ألف درهم، والإندونيسية 12 ألف درهم، وهذه أسعار مبالغ فيها وهي من المنبع من دون إضافة ربح مكاتب الدولة .

وقال محمد عبدالله، صاحب مكتب استقدام بالشارقة، إن أسعار استقدام ورواتب الشغالات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، ويعود سبب هذا الفرق إلى المكاتب الخارجية التي نتعامل معها التي تطرح أسعاراً مرتفعة .
وأشار منصور العامري، صاحب مكتب استقدام بالشارقة، إلى إن رسوم جلب العمالة تتحكم فيها الوكالات الموجودة في دول التصدير، إذ إنها تحصل على الجزء الأكبر من قيمة العمولة .