العمالة الأسيوية تتحكم بسوق السمك والصياد المواطن يدفع فاتورة عدم توطين «الدلالة»
دلالون يقفون على رأس مزادات الأسماك في أحد الأسواق (تصوير يوسف العدان)
الاتحاد – السيد حسن (الفجيرة)
يتحكم الدلالون- ومعظمهم من جنسات أسيوية- في أسعار الأسماك بالأسواق، بينما داخل الأسواق وعلى طاولات البيع تقف العمالة الأسيوية بنسبة 100% لتتحكم بشكل نهائي فيما يصل للأسواق من أسماك تدخل رخيصة وتباع بأسعار مرتفعة، والخاسر الصياد المواطن والمستهلك، بينما الرابح الدلال والبائع.وبالرغم من صدور العديد من القوانين المحلية لتنظيم مهنة الصيد وتحديد أطرها العامة، إلا أن القانون رقم 23 لسنة 1999 خالٍ تماما من أي بنود تذهب إلى توطين مهنة الدلالة على الأسماك وبيعها داخل الأسواق.
ويؤكد رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالدولة، وجود نسب توطين مرضية في الوقت الحالي لمهنة الدلال في بعض الأسواق المحلية كبداية، إلا أن هذا التوطين يعتبره البعض صورياً، حيث يقوم المواطن المقيد اسمه في جدول جمعيات الصيادين على أنه دلال بالسوق بالتعاقد عرفيا مع صياد أسيوي لديه خبرة في الدلالة، ويتم بموجب الاتفاق أن يقوم الدلال غير المواطن بكل العمل، بينما يحصل المواطن على كل الامتيازات ولكن بعد أن يكون الأسيوي قد اشترى الأسماك من الصيادين بثمن بخس.
50 % التوطين بالشارقة
ويقول عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك: «نسبة التوطين في مهنة الدلالة بالسوق وصلت إلى 50% كبداية، حيث يصل عدد الدلالين العاملين بسوق الأسماك بالشارقة إلى 10 دلالين، بينهم 5 مواطنين، بينما الباقين أسيويين مدربين ولديهم خبرة واسعة، ويخضعون لرقابة صارمة لا تسمح لهم بأي تجاوز في عمليات البيع حفاظاً على حقوق الصيادين».
وقال الشامسي: سوق السمك في الشارقة كان ومنذ بدايته نسبة التوطين به 100% حيث كان يعمل به 15 مواطنا في أعمال الدلالة، ولكن نظرا لعزوف الدلالين المواطنين عن العمل، تم الاستعانة بالأسيويين بشكل مؤقت، والآن أصبح سوق السمك ملكاً لجمعية الصيادين، ونحن بدون شك ساعين إلى توطين كامل لمهنة الدلالة في وقت قريب.
وذكر رئيس جمعية الصيادين أن الجمعية تحصل 200 درهم عن عملية البيع، 100 درهم للجمعية و100 للدلال، فإذا اشتغل حصل وإذا لم يشتغل لا يحصل على شيء، والمشكلة أن المواطنين ليسوا بالكامل على دراية تامة بمهنة الدلالة، وهذا هو العائق الكبير لتوطين المهنة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن عدد الصيادين المسجلين في جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك 240 صياداً.
10 دلالين بعجمان
وأكد سعيد الشامسي أمين السر بجمعية صيادين عجمان، أن نسبة التوطين في مهنة الدلالة وصلت في الجمعية إلى 100% داخل سوق السمك بعجمان، وهذا هو حال السوق منذ أن نشأ، حيث يتوفر العنصر المواطن الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في أمور الدلالة، والجمعية تمتلك عناصر وطنية خالصة تسير أمور الدلالة بحكمة واقتدار داخل سوق السمك بعجمان، ويصل عدد الدلالين في السوق 10 دلالين.
4 دلالين بأم القيوين
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
من جانبه، قال حسين الهاجري، رئيس جمعية الصيادين، في أم القيوين: يوجد لدينا في الجمعية 400 صياد مسجلي بينهم 300 صياد مفعلين، ويوجد في سوق السمك بأم القيوين حاليا 4 دلالين في الوقت الحالي وجميعهم مواطنون، وننتظر لحين بدء الدوام الثاني للسوق في الفترة المسائية لرفده بعدد 4 دلالين آخرين من المواطنين، وبذلك سيكون نسبة التوطين 100% كما هي الآن.
مساعٍ للتوطين بالفجيرة
قال محمود الشرع، رئيس جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك: «هناك مساع جادة من قبل الجمعية لتوطين مهنة الدلالة بالكامل، حيث بالسوق من بين 4 دلالين دلال واحد فقط مواطن، وسوف يتم تزويد السوق خلال شهر أبريل المقبل بـ 3 دلالين جدد من المواطنين، وبذلك سيكون هناك توطين كامل لأعمال الدلالة».
وذكر الشرع أن جمعية الفجيرة لصيادي الأسماك بمدينة الفجيرة سوف تخصص رواتب شهرية للدلالين المواطنين مع بداية شهر أبريل المقبل مع اكتمال منظومة التوطين في تلك المهنة، ولن يتم العمل بنظام النسب اليومية على كل عملية بيع.
خورفكان كامل العدد
من جانبه، كشف صلاح الريسي، رئيس جمعية خورفكان لصيادي الأسماك، أن نسبة التوطين في سوق خورفكان بلغت 100% بدعم من الجمعية التي بادرت بدورها بالتنازل عن نسبتها في الدلالة للصيادين المواطنين والتي تصل إلى مليون درهم سنويا، وقد رأت الجمعية تركها كاملة للصيادين وتوزع عليهم في شكل خدمات وأرباح .
وقال سيف الأقرح رئيس جمعية دبا الحصن لصيادي الأسماك أن مهنة الدلالة في سوق دبا الحصن تم توطينها بالكامل 100%، ويبلغ عدد الدلالين المواطنين مواطنين يعملان بنسبة من البيع والشراء، وهناك استقرار في تلك المهنة لصالح المواطنين والصيادين.
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 13 – 3 -2020 الساعة 04:16 PM
من جاء به الي الامارات
الا احد المواطنين
فالاسيوي في الواجهه مظلوم وكل اللوم عليه
بينما من خلفه احد المواطنين يضغط عليه لتحقيق مكاسب مادية
"العقد الموحد" يكشف عن سوق سوداء لتشغيل العمالة المنزلية وسماسرة مختصون لتنقل الخادمات بين الكفلاء في الدولة 2024.
الامارات اليوم -احمد بن درويش :
قال أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية لـ«الإمارات اليوم» إن سوقاً سوداء لتشغيل العمالة المنزلية، خصوصاً الفلبينية والإندونيسية، داخل الدولة، ظهرت نتيجة رفض سفارتي تلك العمالة إرسال عمالتها، لرفضها العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية أخيراً.
وأوضحوا أن السوق السوداء يديرها سماسرة مختصون في هذا المجال، ويعملون على استقطاب خادمات مقيمات في الدولة، يتطلعن إلى الحصول على راتب أعلى، ويحرضونهن على إقناع مخدوميهن بنقل كفالتهن إلى شخص آخر مقابل عمولة يتحملها السمسار الذي يحصل في المقابل على مبالغ كبيرة من المستفيد الجديد، إضافة إلى أنه يفرض عليه شروطاً وقيوداً، تصب جميعها في مصلحته ومصلحة الخادمة.
فيما قال مسؤول في القنصلية الفلبينية، طلب عدم نشر اسمه، إن السفارة مازالت متمسكة بقرارها عدم جلب العمالة المنزلية إلى الدولة، لحين إعادة صياغة العقد الموحد.
تفصيلاً، أكد صاحب مكتب «نبلاء الخليج» لاستقدام العمالة، محمد الحريري، لـ«الإمارات اليوم»، أن السوق السوداء للخادمات تشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً، وتصل الأرباح إلى الضعف خلال صفقات تستغرق بضع ساعات، موضحاً أن السمسار يفاوض طرفي الصفقة، حتى يصل إلى السعر الأقل من المخدوم القديم، والأكثر من المستفيد الجديد، وبعدها يتم توقيع عقد التنازل عن كفالة الخادمة، من دون أن يدخل هو طرفاً رسمياً في العملية محققاً جراء ذلك أرباحاً طائلة.
وأضاف أن كلفة تشغيل الخادمات الفلبينيات وصلت إلى 20 ألف درهم، نظراً إلى النقص الحاد في عددهن.
من جهته، قال مدير مكتب «البيان» لتوريد العمالة المنزلية، يحيى محمد، إن تعثر استقدام الخادمات دفع عدداً من السماسرة إلى استغلال الطلب المتزايد من قبل الأسر، والتفاوض مع الخادمات العاملات داخل الدولة، لإقناع مخدوميهن بنقل كفالتهن إلى مخدومين جدد مقابل عمولة، لافتاً إلى أن عمولة السمسار لا تقل عن 7000 درهم.
وأوضح أن الطلب على الخادمات الفلبينيات شكل 80% من إجمالي الطلبات، فيما تسبب توقف إرسالهن في رفع أسعار الموجودات داخل الدولة إلى 20 ألف درهم.
وذكر صاحب مكتب «فرسان الخليج»، زكريا الحريري، أن مكاتب تشغيل العمالة المنزلية ليست طرفاً في وقف استيراد العمالتين الفلبينية والإندونيسية، مشيراً إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق السوداء التي لا تعد حلاً للأزمة لأن النقص مازال قائماً، وما يحدث هو فقط انتقال الخادمة، الموجودة بالفعل داخل الدولة، من كفيل إلى آخر.
وأشار صاحب أحد المكاتب في دبي، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن المجتمع الإماراتي تعود على الخادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، وهناك تخوف لدى البعض من استقدام خادمات من جنسيات دول إفريقية لكثرة مشكلاتهن خلال السنوات الماضية، ومنها الهروب من الكفيل والاعتداء على الأطفال بالضرب، فضلاً عن الأمراض التي تنتشر في القارة السمراء.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ونصح الأسر بالتمسك بالخادمات اللاتي على كفالتها، وتمديد إقاماتهن ومعاملتهن معاملة حسنة حتى لا تقع فريسة لسماسرة السوق السوداء الذين يغرونهن بزيادات في الراتب.
إلى ذلك، قال المواطن محمد علي، إن وقف سفارات الفلبين واندونيسيا وسريلانكا إرسال عمالتها إلى الدولة، تسبب في ظهور أسواق سوداء لبيع الخادمات بحيث يتم نقل كفالتهن إلى المخدوم الجديد بأسعار مرتفعة.
واعتبر (أبومنى) أن سماسرة السوق السوداء يمارسون نشاطاً غير قانوني بتحريض الخادمات لدى الأسر متوسطة الدخل، على طلب راتب أعلى أو إقناع المخدوم بالتنازل عن كفالته لشخص آخر مقابل عمولة، مشيراً إلى أن هؤلاء السماسرة يعملون لحساب مكاتب استقدام عمالة.
وأضاف أنه أراد جلب خادمة فلبينية، وأخبره مسؤول أحد المكاتب أنه يمكنه أن يوفرها له عن طريق أحد السماسرة، مقابل 20 ألف درهم، يتقاسمها السمسار والمكتب والخادمة، موضحاً أنه في هذه الحالة لا ينطبق على الخادمة ضمان «الأشهر الثلاثة» لرد الخادمة في حال عدم الرضا عن عملها.
وقال (أبوعبدالله) إنه انتظر قرابة ثلاثة أشهر للحصول على خادمة من داخل الدولة عن طريق أحد سماسرة السوق السوداء، واستطاع أخيراً الحصول على عاملة كانت على كفالة آخر، مشيراً إلى أنه دفع نظير ذلك 18 ألف درهم.
وأكد المواطن (أبومريم) أنه يضطر إلى استئجار عاملة بنظام الساعة، لعدم قدرته على توفير خادمة. في المقابل، قال مسؤول في القنصلية الفلبينية، طلب عدم نشر اسمه، إن موضوع السوق السوداء للخادمات الفلبينيات ليس من اختصاص السفارة، مؤكداً تمسك السفارة بقرارها عدم جلب العمالة المنزلية إلى الدولة، لحين إعادة صياغة العقد الموحد.
وأضاف أن الحكومة الفلبينية حريصة على حماية حقوق العمالة الوافدة إلى الإمارات وفق قوانين معمول بها منذ عقود طويلة، وتم تطويرها لتشمل مزيداً من المميزات والحماية، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة تعقد مع وزارة الداخلية للتوصل إلى حلول مُرضية للطرفين لكن من دون جدوى تذكر.
شرطة دبي تقبض على محتالة تدعي جلب العمالة من الفلبين، عليها 8 بلاغات هروب في مختلف إمارات الدولة 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
عليها 8 بلاغات هروب في مختلف إمارات الدولة
شرطة دبي تقبض على محتالة تدعي جلب العمالة من الفلبين
*جريدة البيان
دبي – شيرين فاروق:
تمكنت فرق الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على امرأة من الجنسية الآسيوية بعد تعدد البلاغات ضدها منذ عام تقريباً بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص بدعوة قدرتها على جلب الخادمات من الفلبين مقابل مبالغ مالية وكانت تهرب بتلك المبالغ إلى جهات غير معروفة. كما أن عليها 8 بلاغات هروب في مختلف إمارات الدولة.
وقال العقيد أحمد ثاني بن غليطة مدير إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ من إحدى السيدات من الجنسية الإماراتية تؤكد فيه أنه وأثناء تواجدها في مقر سكنها الواقع في منطقة الورقاء الرابعة طرق أحدهم باب منزلها وعند فتحها الباب شاهدت امرأة فلبينية الجنسية وأفادت بأنها تدعى روبي، وأنها تعمل في شركة ك. ب لتوريد الخدم وعرضت عليها عدداً من صور الخادمات فاختارت المبلغة إحدى الخادمات واتفقت مع المتهمة على مبلغ 6 آلاف درهم لاستقدام الخادمة ودفعت لها نقداً 3 آلاف درهم على أن تدفع الباقي بعد إحضار الخادمة وعليه قامت المتهمة بتحرير ايصال لصالح المبلغة مع نسخة من جواز سفر المتهمة ثم غادرت المكان.
* * *
شركة وهمية
وأضاف العقيد ابن غليطة أن المبلغة أفادت بأن المتهمة اختفت فترة طويلة ولم ترد على اتصالاتها وبعدها أغلقت هاتفها، وعند التأكد من الشركة التي ادعت الفلبينية العمل فيها تبين أنها شركة وهمية، وبعد معاينة نسخة من جواز سفر المتهمة تبين أنها تدعى روبي ج. ج. ف فلبينية الجنسية وأنها مطلوبة لعدة جهات، وعليه تم التعميم عليها وبدأ البحث عنها واتخاذ اللازم.
* * *
بلاغات متعددة
ونوه العقيد ابن غليطة إلى أنه وبمراجعة بيانات المتهمة اتضح أن عليها عدة بلاغات مشابهة في مركز شرطة الراشدية بتهمة الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، كما أن عليها تعميماً في مركز شرطة القصيص للاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، وتعميماً من إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة للهروب من الكفيل، مشيراً إلى أنه تم تكثيف البحث عنها إلى أن تم ضبطها قبل الايقاع بضحية أخرى اثناء تواجدها في شوارع منطقة المرقبات، وباستجوابها اعترفت بما نسب إليها من بلاغات، وتم تحويلها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
* * *
80 ألف درهم
وأشار إلى أن المتهمة جمعت خلال عام واحد عبر أسلوب طرق الأبواب وادعاء قدرتها على جلب خادمات من بلدها الأصلي بأسعار رخيصة أكثر من 80 ألف درهم وهي البلاغات المعلومة لدى الإدارة بخلاف بلاغات أخرى من الممكن أن يكون أصحابها تقاعسوا عن التقدم بها للشرطة، داعياً الجمهور من الذين في حاجة لاستقدام العمالة المنزلية للتعامل مع مكاتب موثوق فيها، وأن يزوروا مقر هذه المكاتب بأنفسهم للتأكد منها.
وأوضح العقيد ابن غليطة أنه يمكن للأشخاص الراغبين في التأكد من أسماء الشركات الملتزمة أو الوهمية الاتصال على خدمة حماية المستهلك أو الاتصال على الرقم 800243 والتأكد من أسماء الشركات.
«الداخلية»: التصديق على عقود العمالة ليس من اختصاص السفارات وطلب السفارة الفلبينية التصديق على عقود عمالتها يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أكّد المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، العميد راشد سلطان الخضر الزعابي، أن مرجعية عقود العمالة والتصديق عليها لا يقعان ضمن اختصاصات سفارات الدول، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحّد للخدم، حرصت على التشاور مع سفارات الدول المعنية قبل إقراره، وأبدت تلك السفارات تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجّلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، والقوانين النافذة في بلدان العالم.
وكان العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدّثة، دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وهو، وفقاً للزعابي، يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية، لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال.
وقال إن «اللجنة التي أعدت العقد الموحّد الجديد، حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد، بحيث يتم الخروج بصيغة تتحدّد بموجبها مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح، وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه، من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة، التي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة (صاحب العمل ـــ العامل المنزلي)، وتصديق أحدهما، على سبيل المثال، من سفارة جمهورية الفلبين، والآخر وهو العقد الموحّد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب».
واضاف أن «ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكّدت شفافية ووضوح التعاقد، وتحديد المسؤوليات، وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة».
وأوضح أن «التصديق على العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة، والراغبين في استقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، من خلال وكالات التوسط».
وتابع أن «اللجنة حرصت أيضاً خلال مرحلة إعداد العقد الموحّد الجديد على التشاور بشأنه مع سفارات الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك للوقوف على وجهات نظرها ومراعاة ذلك عند التصور النهائي للعقد وإجراءات تصديقه، بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة، ويمنع أي محاولات لاستغلالها».
وذكر العميد راشد الخضر أن «سفارات الدول المعنية أبدت تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم، التي تعد مرجعية لعقود العمالة، لاسيما أن التصديق عليها لا يقع ضمن اختصاصات سفارات الدول».
وأكد جاهزية وزارة الداخلية واستعدادها التام لتزويد سفارة جمهورية الفلبين وغيرها من السفارات المعنية بالعقد الموحّد لرعاياها، عقب التصديق عليها من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها، لافتاً إلى أن «المصادقة على العقد الموحّد للعمالة المنزلية من قبل الجهات المعنية في الدولة، وسفارات الدول المرسلة في الوقت ذاته يتعارض مع المعايير المعمول بها دولياً، التي تؤكد ضرورة نفاذ قوانين الدول المشغلة، وأن تكون الجهات الحكومية المعنية صاحبة الإشراف المباشر على العقود».
وكانت «الامارات اليوم» نشرت أول من أمس، في صدر صفحتها الأولى، خبر توقف الفلبين عن استقدام العمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك استناداً إلى مكاتب جلب العمالة، ومسؤول في السفارة الفلبينية. وتوقع مواطنون أن تشهد كُلفة استقدام العمالة المنزلية ارتفاعاً، في الأيام المقبلة، بعد قرار الفلبين الأخير.
عضوان في «الوطني» يطالبان بفتح ملف تداعيات وتأثيرات العمالة المنزلية بالدولة 2024.
لبحث تأثيراتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية
عضوان في «الوطني» يطالبان بفتح ملف تداعيات وتأثيرات العمالة المنزلية بالدولة
البيان – أبوظبي – ممدوح عبد الحميد:
طالب عضوان بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة بحث تداعيات وتأثيرات العمالة المنزلية وفتح ملف هذه الفئة، خاصة في ظل تزايد مخاطرها على المجتمع من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، نتيجة اعتماد الأسر المواطنة والمقيمة عليها في مساعدتها وتسيير شؤونها اليومية، وبعد أن كشفت العديد من الحوادث التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة الكثير من المآسي والآثار الوخيمة على الأسر، خاصة كبار السن والأطفال، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مواجهة التحديات التي تسببها هذه العمالة، وما قد ينجم من وجودها بأعداد كبيرة في الدولة من تأثيرات سلبية وتداعيات لا يحمد عقباها.
وقال عضوا المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي وأحمد عبد الله الأعماش إن وجود واعتماد الأسر المواطنة والمقيمة على العمالة المنزلية بأعداد كبيرة أسفر بلا شك عن العديد من المشكلات والتحديات التي يعانيها المجتمع الذي شهد الكثير من الحوادث الأليمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تقديم سؤالين إلى الحكومة العام الماضي، ولكن حتى الآن ونحن على نهاية الفصل التشريعي وانتهاء الدورة الحالية للمجلس لم يدرجا على جدول أعمال المجلس.
الإبلاغ عن الهاربين
وقال علي النعيمي إنه كان قد وجّه سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن إجراءات الإبلاغ عن العمالة المنزلية الهاربة في شهر أكتوبر الماضي، بهدف استيضاح إجراءات الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية، وخاصة الخادمات التي أصبحت ظاهرة سلبية في الدولة، مشيراً إلى أن البعض يقوم باستغلال هذه العمالة الهاربة والتغرير بها، للعمل لدى غير كفلائهم بعد فترة من الوقت، مستغلين عدم وجود حملات تفتيشية مستمرة على هذه الفئة من العمالة، وهو الأمر الذي جعل الأمور غير محتملة وتنذر بعواقب وخيمة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة جلب واستخدام العمالة المساعدة من الخدم وما في حكمهم، وقيام البعض بتشغيل العمالة المنزلية غير النظامية.
وأضاف أن مواطنين ومقيمين في الدولة يشكون من انتشار ظاهرة هروب العمالة المنزلية، ومن الإجراءات المتبعة عند التعميم والبلاغ عن هروبها، حيث يتم تحميل الكفيل مسؤولية تأمين تذكرة سفر للعامل الهارب، في حال تم إلقاء القبض عليه، ويطالبون بإلزام المكاتب والسفارات الأجنبية بتحمل المسؤولية عن هروب العمال المنزلية طوال فترة سريان العقد، إذا لم تكن هناك أسباب تبرر ترك العمل، وهناك عشرات البلاغات تقدم يومياً بشأن هروب العمالة المنزلية، أو شكاوى برغبتهم في المغادرة وترك العمل.
وأشار إلى أنه كان يرغب في التعرف إلى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، للحد من انتشار هذه الظاهرة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين، للتمكن من الإبلاغ بسهولة ويسر عن العمالة الهاربة، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات من الجهات المعنية بإعداد العمالة المنزلية الهاربة، فإن هناك أرقاماً غير رسمية تشير إلى وجود أعداد كبيرة هاربة.
وأكد أن ظاهرة هروب الخادمات خطرة، وتلقي بظلالها على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وينتج عنها ظواهر سلبية متعددة، كما أن ارتفاع تكاليف الخدم وطول فترة الانتظار وزيادة نسبة الهروب أهم الأسباب التي تدفع البعض إلى استخدام المخالفات، كما أن ارتفاع رواتب الخادمات المخالفات ووجود شبكات تساعدهن على الهروب أهم أسباب ارتفاع نسبة الهرب.
حادثة «مسن الفجيرة»
ومن جانبه، قال أحمد الأعماش إنه كان قد وجّه سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حول الآثار الاقتصادية والأمنية لخدم المنازل على الأسر المواطنة في شهر أبريل 2024، ولكنه لم يناقش أو يدرج على جدول أعمال المجلس، مشيراً إلى أن فكرة توجيه السؤال جاءت بعد حادثة «مسن الفجيرة» الذي اعتدى عليه خادمه بالضرب، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، إضافة إلى الأحداث اليومية من ممارسات غير طبيعية من قبل فئة العمالة المنزلية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف أن جرائم الخدم والفئات المساعدة تحتل مكاناً بارزاً في قائمة الجرائم التي تتعامل معها الجهات الشرطية في الدولة، من تعدٍّ على الأطفال جنسياً أو جسدياً وسرقة وسحر وشعوذة وسكب مواد ضارة في أطعمة أصحاب المنزل وتعدٍّ على كبار السن والمسنين، إضافة إلى هروب الخادمات، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على الصعد الاجتماعية والأخلاقية والأمنية.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة للمحافظة على الجوانب الأمنية والاقتصادية للمجتمع من تداعيات وجود العمالة المنزلية في بيوتنا وبين أفراد الأسر التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المنزلية، نتيجة الطفرة الحضارية التي أثرت في البلاد.
عمال الخدمة المساعدة
كان المجلس الوطني الاتحادي قد أقر مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، ورفعه إلى مجلس الوزراء، ولم يصدر القانون بعد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، ووضع التزامات على هذه الأطراف، وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات.
وحدد مشروع القانون 19 مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع، وهي الخادم، بحار، حارس، راعٍ، سائق خاص، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مدرب، مدرس خاص، مربية أطفال، مزارع، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي، مدرب خاص، بستاني.
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 26 – 4 -2020 الساعة 11:10 PM
العمالة المغربية قادمة لمنازل السعوديين، والسعوديات يرفضن الفكرة ويطالبن بإلغاء هذه الفكرة !! 2024.
بعد توقف العمالة الأندونيسية و الفلبينية،من المقرر أنشاء مكاتب استقدام جديدة لجلب العمالة المغربية، وكذلك عمالة دول شرق أسيا التى تقبل بشروط المملكة.
جاء ذلك بنائاً على تصريحات رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح، والذى أشار أمس إلى أن استقدام العمالة المنزلية من المغرب يواجه معضلة عدم وجود مكاتب استقدام رسمية لتصدير العمالة منها، مبينا أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة من السعودية إلى المغرب مباشرة وإحضار العاملة بطريقته الخاصة.
كما حذر البداح المواطنين من مكاتب مجهـولة تدعي القدرة على جلب العاملات من المغرب، وإرسالهن إلى المملكة كي لا يقعوا ضحية للاحتيال.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن مكاتب الاستقدام في الوزارة تمنح المواطنين تأشيرة عاملة منزلية من مملكة المغرب، مضيفا أن مهمة وزارته تنتـهي عند هذا الإجراء، ليأتي دور المواطن في البحث عن مكاتب استقدام أهلية مصرح لها لجلب عاملته، وهو ما ستوفره شركات الاستقدام الجديدة.
هذا وقد عبرت سعوديات عن رفضهن للفكرة ، مؤكدين أنها ستتسبب بمشاكل أسرية ، فيما طالبن الجهات المعنية بإلغاء الفكرة نهائيا وإلا سيستقلن ويتوجهون للمنزل بدلا من القلق تجاه ما سيحدث في غيابهن !!
التعديل الأخير تم بواسطة بو ناصر ; 10 – 9 – 2024 الساعة 05:52 PM
[flash=http:///www.dmuae.com/up/uploads/fil…20fc55a8b8.swf]WIDTH=400 HEIGHT=200[/flash]
الله يكون بالعون بس
والله يعين الناااس من شرهم
الله يكوووون بعونهم تسلم ع الخبر..
بكره راح تكثر مشاكل الطلاق والسحر
النجم الفضى لتوريد جميع أنواع العمالة فى كل انحاء الدولة 2024.
( المصرية& الفلبينية& الهندية & الباكستانية & الأفغانية &والأثيوبية& والبنجالية & وخلافه)
1- عمالة لشركات المقاولات ولديهم خبرة بدبى والامارات
2- خدامات من جميع الجنسيات( فلبينية & أندونيسية& أثيوبية& هندية& باكستانية)
3- عمال لشركات النظافة من الجنسين( الذكور والأناث)
4- سواقين من الجنسين( الذكور والأناث) من جميع الجنسيات
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
5- رجال وأناث لجميع الصالونات والكوافيرات.
للأتصال أو الأستعلام الأتصال على : 1018638/050 محمد
مطالبات سعودية برقابة العمالة عقب جريمة تالا 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
خبراء أكدوا ضرورة التدقيق في شروط عمليات الاستقدام
الرياض – خالد الشايع طالب عدد من الخبراء السعوديين بضرورة إخضاع العمالة المنزلية لفحص نفسي قبل السماح لها بدخول البلاد، لتجنب السلوكيات الشاذة التي تميل لارتكاب الجرائم.
وإذا كانت الطفلة الضحية تالا التي هزت جريمتها المجتمع السعودي ليست الأولى، فإنها على الأرجح لن تكون الأخيرة في ظل الفوضى السائدة في سوق الاستقدام المحلية في السعودية وغياب البدائل، التي يمكن أن تريح الأسر من عناء العمالة المنزلية، ومع تزايد جرائم العمالة من الخادمات والسائقين.
وقبل تالا كان الضحية أحمد، الذي وضعت له خادمة سيرلانكية سم فئران في حليبه، وبعد تالا بأيام أقدمت خادمة إثيوبية على ضرب كفيلها بساطور، والقائمة أطول من أن يتم حصرها.
ويطالب الخبراء ببدائل تغني الأسر العاملة عن الاعتماد على العمالة المنزلية، مؤكدين أن توفير دور حضانة حقيقية ستخفف الكثير من المشاكل.
وأكد الأخصائي الاجتماعي محمد العتيق، لـ"العربية.نت" على أن ضياع البدائل بين عدة وزارات فاقم المشكلة، مطالباً بتحديد الجهة المسؤولة عن وضع البدائل.
وأضاف "لا نعرف من هي الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن توفير دور حضانة لأطفال الأسر العاملة. هل هي وزارة العمل أم وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة التربية والتعليم؟ الأمور غائمة وبلا حلول".
حضانات بأسعار معقولة
ورفض العتيق مقولة أن الأسرة السعودية اتكالية في طبعها، مشدداً على ضرورة حصر الاستقدام على الأسر المحتاجة فقط.
فيما تؤكد الكاتبة والأديبة سكينة مشخص أن السيدة السعودية العاملة مضطرة للاعتماد على الخادمة في تربية الأطفال خلال فترة عملها، لعدم قدرتها على إيجاد البديل.
وتتابع "عندما يكون راتب الموظفة 5000 ريال، ويقتص منها السائق أكثر من 1500 ريال، والحضانة مثلها، فما الذي سيبقى لها؟ لهذا تعتمد الموظفة على خادمة تأخذ 1200 ريال فقط لتوفر مبالغ أكبر. لا توجد دور حضانة وإذا وجدت فهي تغلق مبكرا"، مطالبة "بإيجاد حضانة في أماكن العمل وبأسعار مقبولة".
إضاعة الحقوق زاد النقمة
ومن جانبه، يؤكد نائب رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، يوسف الكويليت، على أن إهدار بعض الأسر لحقوق عمالتها المنزلية زاد من نقمة هذه العمالة عليها، مطالباً بإخضاع العمالة الجديدة لفحص نفسي وسلوكي قبل إدخالها البلاد.
وأضاف "كل العاملين المستقدمين سواء الخادمات أو السائقين جاؤوا من بيئة معينة تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، وبعض الأسر تسعى لاستعبادهم مع فارق الثقافات والتقاليد، وبالتالي عندما يشعرون بالدونية، يسعون للدفاع عن حقوقهم".
وقال "ربما يتعاطى بعضهم مخدرات أو هو عدواني بطبعه، كما هي حال بعض العمالة التي كانت تأتي لنا، كانت غالبيتهم من خريجي السجون".
وشدد الكويليت على أهمية تثقيف الأسر السعودية لكي تعرف كيف تتعامل مع عمالتها.
وأضاف: "هؤلاء العاملون هم ألغام في البيوت، وإذا لم يتم التعامل معهم بالطيبة ومنحهم حقوقهم، فقد ينتقمون خاصة أنهم محدودو الثقافة".
ويستغرب الكويليت من غياب الدراسات التي يمكن أن توضح حقيقة سلوك الأسر والعمالة لمعرفة أوجه القصور.
سوء المعاملة ليس سبباً لقتل الأطفال
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن سوء المعاملة لا يمكن أن يكون سبباً لقتل الأطفال وحمَّل مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة المسؤولية، وقال: على شركات الاستقدام أن تطمئن على الحالة النفسية والعقلية قبل دخول الخادمة إلى السعودية؛ حيث تقع عليها مسؤولية اختيار العمالة من الدرجة الأولى.
واستنكر بشدة أساليب بعض الخادمات.. وقال: "قمنا في حقوق الإنسان بعمل رصد لبعض الحالات، وتم التأكد من أن هناك الكثير لا يتمتعن بالقدرة العقلية للتعامل مع الأطفال".
ورفض رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجاد مبررات لوحشية بعض الخادمات من سوء معاملة الأسرة.
وشدد الدكتور القحطاني على أن حقوق الإنسان دائماً ما تقف مع الخادمة، وتطالب بعدم التعدي على حقوقها، أما الآن فأصبح دورنا هو الوقوف مع الأُسر المكلومة والقصص المأساوية التي هزت الشعور الإنساني. محذراً الأم من ترك أبنائها في أحضان الخادمات أياً كانت الأسباب، وأضاف: "الأسرة هي المسؤول الأول عن رعاية الأطفال".
[align=center]
[/align]
[glow1=0000CC]
[/glow1]
ايي احسن خلهم يتابعون احوالهم الصراحة بسنا من مشاكلهم ..
يسلموو ع الخبر..
دمت بحفظ الله ورعايته..
تبرعات الصومال تسرق من العمالة الوافدة 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
َ و إِغْسِلْنِيْ بِـ ثَلْجُ الْعَفُوُّ وَ آلْبَسَّنِيّ مِنْ سِتْرِكَ ’’ غَطْآ ’’
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
[align=center]
نـــبــــ الإيمــــان ــــع
[/align]
آللّہـم سرَ خَاطرِيّ بِخَبر جَميل إنگ عَلى كٌلِ شَّيۓ قَديّر . … ♥
لتخليص المعاملات و الوثائق وأوراق العمال يرجى الاتصال ع الرقم 0559977930
الوزاري للخدمات يناقش عدداً من توصيات المجلس الوطني بينها الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وام:
ناقش "المجلس الوزاري للخدمات" خلال اجتماعه الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس المذكرة المقدمة من وزارة البيئة والمياه حول إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2024 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها .
وينظم التشريع الأحكام والتدابير الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية وطرق التعامل مع الأمراض الحيوانية ومكافحتها واحتواءها والتخلص الصحي الآمن من الحيوانات النافقة بما يحقق الأمن الحيوي والمحافظة على صحة الإنسان والصحة العامة.
كما ناقش المجلس خلال جلسته عددا من توصيات المجلس الوطني الاتحادي الأولى بشأن موضوع "المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج" والتي أوصى خلالها المجلس بضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها ..
وجاءت التوصية الثانية بمناسبة السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول "ضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام العمالة وذلك حماية لحقوق المستهلكين" .. وجاءت التوصية الثالثة بشأن "ضرورة إعادة المادة رقم 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته" والتي تتعلق بمنح الموظف المواطن إجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا أوفد أحدهما خارج الدولة.
واطلع المجلس الوزاري للخدمات كذلك خلال جلسته على تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بشأن الحسابات الختامية لكل من مؤسسة الإمارات للاتصالات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والتقرير النهائي بشأن تدقيق البيانات المالية الختامية لمصرف الإمارات للتنمية.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
