الوسم: التها

سكان في رأس الخيمة يطالبون بإزالة البيوت المهجورة

*جريدة الإمارات اليوم

البيوت المهجورة مصدر قلق لاسيما أن بعضها آيلة للسقوط في أي لحظة

سليمان الماحي ـــ رأس الخيمة:

يعاني سكان في إمارة رأس الخيمة خطر البيوت المهجورة، التي تحولت إلى بؤر لإيواء الحيوانات الضالة والحشرات، وبعضها يسكنها عزاب بشكل غير قانوني، ما يشكل خطراً على العائلات المقيمة في المنطقة.

وطالب سكان مناطق مختلفة بلدية رأس الخيمة بسرعة العمل على إزالة البيوت المهجورة، مشيرين إلى وجود أعداد كبيرة من البيوت المهجورة وسط الأحياء السكنية، وبعضها متهدمة وآيلة للسقوط في أي لحظة، ما جعلها مصدر قلق وإزعاج مستمرين، مضيفين أن هذه البيوت تؤدي إلى أخطار صحية وأمنية وبيئية عدة.

فيما أكدت بلدية رأس الخيمة أنها تعمل على إيجاد حل لمشكلة البيوت غير المسكونة والآيلة للسقوط، التي تشكل مصدر تهديد لسلامة الناس، موضحة أنها ماضية في تنفيذ مشروع يهدف إلى إزالة جميع البيوت المهجورة في مدينة رأس الخيمة وضواحيها، في غضون فترة لا تتجاوز خمس سنوات كمرحلة أولى، بالتزامن مع حصر بقية البيوت المهجورة في مناطق الإمارة كافة، مشيرة إلى أن تنفيذ عملية الهدم، الذي يشمل عدداً من البيوت المهجورة يتم بعد استيفاء مهلة الإنذار الممنوحة لأصحابها.

وتفصيلاً، قال أحد سكان منطقة النخيل، (أبو إبراهيم)، إنه يقيم في بيت لا يبعد كثيراً عن بعض البيوت المهجورة، التي بناها أصحابها منذ سنوات بعيدة من مادة الجص، التي كانت تستخدم قبل البناء بالطابوق الاسمنتي، وغادروها إلى منازل جديدة قبل سنوات، وتركوها دون رعاية فتحولت إلى أوكار للقطط والكلاب الضالة، وبؤر لتكاثر الحشرات المختلفة، مشيراً إلى أن المباني القديمة المهجورة باتت تشكل خطراً على سكان المنطقة، خصوصاً أن بعضها متصدع وآيلة للسقوط في أي لحظة.

وأبدى خشيته انهيار تلك على الأبنية على رؤوس المارة والأطفال الذين يهلون في الشوارع، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا أو مصابين، خصوصاً أن بعض الشباب لا يعبؤون بمخاطر هذه الأبنية، ويلعبون إلى جوارها وأحياناً داخلها، ما يستدعي هدمها بصورة عاجلة حماية من أخطارها.

وقال عبدالله بن ناصر إنه يقيم في بيت بمنطقة المعيريض، بالقرب من بيت قديم تهدمت بعض جدرانه وتساقط سقفه نتيجة الإهمال، مؤكداً خشيته على سلامة أسرته، خصوصاً أن حالة المبنى متردية واحتمال انهياره وسقوطه كبير، بالإضافة إلى الأخطار المحتملة على سلامة الناس من سقوطه، لأنه يعد مصدراً لأخطار بيئية وصحية أخرى، بعدما تحول إلى بؤرة لتكاثر الحشرات والآفات الأخرى، والتي تنتقل إلى البيوت المجاورة.

وطالب عبدالله ناصر الجهات المعنية بضرورة بذل مزيد من الجهود، لحصر البيوت القديمة كافة، والعمل على إزالتها لحماية السكان من أخطارها، خصوصاً أن بعض العزاب يتخذون من بعضها مأوى لهم بشكل مخالف وغير قانوني.

وقال أحد أهالي إمارة رأس الخيمة، المواطن أحمد حسن، إن أخطار البيوت القديمة لا تقتصر على احتمالية سقوط جدرانها أو أسقفها، وإنما كونها تشكل بيئة آمنة لكثير من الحيوانات مثل القطط والكلاب الضالة، التي تتخذ منها وكراً تتجمع فيه قبل أن تنطلق في الأحياء السكنية لتؤذي السكان، ما يتطلب من الجهات المعنية التواصل مع أصحاب البيوت المهجورة وإلزامهم بهدمها أو صيانتها، حرصاً على حماية سكان المنطقة من أخطارها.

وأكد سالم عبدالرحمن أن هناك بيوتاً مهجورة تسكنها فئات عمالية بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن بعض هذه البيوت من الناحية الإنشائية فاقدة الصلاحية، ما يجعلها مصدر خطر على الجميع، وبالتالي ينبغي إخضاعها لقرار الإزالة بشكل فوري.

وطالب الجهات المعنية بضرورة حصر البيوت المهجورة وإلزام أصحابها بإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، وإزالة البيوت الآيلة للسقوط، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع من أخطارها.

في المقابل، أفادت مصادر رسمية في بلدية رأس الخيمة، فضلت عدم ذكر اسمها، بأنها ماضية بخطى حثيثة في إزالة جميع البيوت المهجورة، خصوصاً الآيلة للسقوط في مدينة رأس الخيمة وضواحيها، محددة لتلك المهمة فترة لا تتجاوز الخمس السنوات المقبلة كمرحلة أولى.

وأكدت أن البلدية تعكف، في الوقت الحالي، على حصر البيوت المهجورة في مناطق الإمارة كافة، مشيرة إلى أن البلدية سبق أن أجرت حصراً لمدينة رأس الخيمة وضواحيها، وأسفر عن تحديد 600 مسكن كبيوت مهجورة.

وأوضحت المصادر أن عمليات هدم البيوت المهجورة يسبقها توجيه إنذار إلى أصحابها بالتصرف فيها خلال مدة شهر واحد.

* * *

الإهمال وعدم الصيانة

أكدت (أم عبود)، موظفة في رأس الخيمة، أن بعض البيوت المهجورة تحولت إلى «خرابات»، بسبب الإهمال وعدم الصيانة، ما أدى إلى تصدع جدرانها وأسقفها، مشيرة إلى أنها تتجنب حتى المشي في الطريق الذي يمر بجوار البيوت المهجورة أو الآيلة للسقوط، خشية التعرض لما لا تحمد عقباه، خصوصاً أنها معرضة للسقوط في أي لحظة.

وأشارت إلى أن بعض الأطفال يلعب بجوار البيوت المهجورة ما يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن هذه البيوت المهجورة تمثل خطراً بيئياً وصحياً على البيوت المجاورة، مطالبة بلدية رأس الخيمة بضرورة العمل على حصرها وإزالتها في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن مظهرها يشوه حياة التطور الراقية التي تنعم بها الإمارة.

*جريدة الإمارات اليوم

سقوط أجزاء من سقف غرفة منزل نورة المري المتهالك. تصوير: أحمد عرديتي

هنادي أبونعمة – دبي:

أصيبت مواطنة في حادث سقوط بطانة أجزاء سقف حجرة نومها، ما أدى إلى حدوث جرح في جبهتها، وكدمات وإصابات في ساقها، وكتفها، وظهرها، الأمر الذي استدعى دخولها إلى المستشفى، حيث قضت أربعة أيام.

ويبلغ عمر المنزل، الواقع في الإسكان الشعبي في منطقة «الطوار1» في دبي، نحو 33 عاماً، عاشت فيه المواطنة نورة عبيد المري، منذ أن كانت في السادسة من عمرها، وغادرته فترة وجيزة حين تزوجت، ثم عادت إليه مجدداً مع ابنتها بعد وفاة زوجها.

ووقع الحادث السبت الماضي، عندما سقط طابوق من سقف المنزل، أسفر عن إصابة المري، التي كانت أجرت عملية ديسك منذ بضع سنوات.

كما أدت الإصابة في رأسها إلى حدوث أورام وأوجاع، تطلبت بقاءها تحت المراقبة حتى الأربعاء الماضي.

وقالت المري لـ«الإمارات اليوم»، إن فريقاً فنياً من بلدية دبي جاء إلى المنزل، الذي يعود إلى والدها، وعاينه بعد الحادث، مضيفة أنها تسلّمت رسالة رسمية من البلدية، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، تبلغها ضرورة إخلاء المنزل فوراً، لهدمه، وإزالته، مشيرة إلى خطورة بقائها فيه. ويتكون المنزل من أربع غرف، ومنافعها. وأخطرت البلدية المري بأن السقف في حجرة ابنتها آيل للسقوط أيضاً.

ولدى المري أخ واحد، وأربع أخوات، جميعهم متزوجون ويعيشون مع عائلاتهم في شقق سكنية، باستثناء نورة، إذ عادت إلى منزل والديها، والتزمت بمصروفاتهما الحياتية. كما تكفلت بمصروفات ابنتها (14 عاماً).

وأكدت أنها تشعر بقلق شديد لبقائها في المنزل، حيث يعيش أخوتها كلٌّ مع أسرته في شقق صغيرة، بالإيجار، الأمر الذي لا يسمح ببقائها معهم، كما أن وضعها المالي لا يسمح لها باستئجار شقة مفروشة.

وأضافت المري أنها لا تعرف أين يمكن أن تعيش، إذ إنها لا تستحق الإغاثة العاجلة، التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، لأن راتبها يفوق الحدّ المسموح به، حسب الشروط المطبقة في صرف هذا النوع من الإعانات.

وتابعت أنها تطمح إلى الحصول على منزل عن طريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في أقرب وقت ممكن، موضحة أنها حصلت على قرض بيت جاهز في منطقة ديرة في العام 2024، لكنها لم تتسلّم القرض، لأن ظروفها المالية لم تسمح لها بسداده من راتبها، كما لم تكن تسمح بدفع الفرق في ثمن المنزل، إلا أنها اليوم تستطيع السداد بعد تحسن راتبها، لاسيما أن الظروف لا تسمح لها بالبقاء في منزل والدها المتهالك.

وأكدت المري أنها على استعداد لتقبل بأي منزل، وتدفع أي فرق بين القرض وقيمة المنزل، في سبيل أن تحصل على مسكن يؤويها وابنتها.

وأفادت بأنها تراجع المؤسسة منذ عامين أسبوعياً، لتحصل على منزل، مضيفة أنهم يطلبون منها الانتظار، لكن وضعها لا يسمح بالانتظار.

وتروي المري أنها رجعت إلى العيش مع والديها، بعد وفاة زوجها، وإعالتهما من راتبها، بسبب ظروفهما المالية الصعبة، حيث كانت والدتها بحالة صحية سيئة، وتوفيت في العام 2024م، لتبقى مع والدها، الذي عانى المرض إلى أن توفي العام الماضي، لتبقى مع ابنتها في منزل العائلة المتهالك.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، الذي أبلغته «الإمارات اليوم» بالحادث، أن قسم الحالات الطارئة سيحقق في ملف وحالة المري، ليكشف عن سبب تأخر المعاملة، مضيفاً أنه في حال ظهور أي تقصير من جهة المؤسسة فستتم معاقبة المسؤول عنه.

وتابع قرقاش، أن المؤسسة حريصة على سلامة واستقرار كل المواطنين، معرباً عن شعوره بالأسف لإصابة المري.

ووعد بمعرفة السبب والظروف المحيطة بالمشكلة، في سبيل حلها في أسرع وقت، لافتاً إلى أنه أحياناً تكون هناك بعض الوثائق أو الشروط غير المطابقة في بعض الحالات، ما يعيق إمكان حصول العميل على طلبه.

الرياض (أ ش أ)

الخليج –

وأوضحت الهيئة أن "الإجراء جاء انسجاماً مع أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الأجانب والتشريعات الاتحادية الأخرى ذات العلاقة، وحتى يكون الوضع قانوني لموظفي الحكومة الاتحادية بشأن الإقامة متفقاً مع ما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية".

مأمورو الضبط القضائي العاملون في هيئة البيئة خلال حملات التفتيش (من المصدر)

الاتحاد:

ضبطت هيئة البيئة في أبوظبي 72 حالة مخالفة لقوانين البيئة، منها 3 قضايا تتعلق بحفر آبار المياه الجوفية، و68 قضية بيع ونقل مياه جوفية، ومخالفة بيئية تم توجيهها لمصنع.

وأوضح المستشار راشد سلطان الزعابي، مدير الشؤون القانونية في هيئة البيئة أبوظبي، أن الهيئة وبالتزامن مع دورها الكبير في نشر الوعي البيئي، نفذت خلال العام الماضي حملات تفتيشية، ممارسة لاختصاصاتها الممنوحة بموجب القانون على القطاعات الخاضعة لرقابتها كافة، ضبطت خلالها 72 حالة وإحالتها إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى الدوائر الجزائية المتخصصة في القضايا البيئية.

وأكد الزعابي لـ«الاتحاد» أن مراقبة الأفعال المخالفة لقانون البيئة يأتي في إطار جهود الهيئة وبرامجها الرامية إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من الأفعال المضرة بالبيئة.

*جريدة الاتحاد

مركبات قديمة ومتعطلة أمام واجهات الورش (تصوير: راميش)

هدى الطنيجي (رأس الخيمة):


يزدحم شارع شمل الرمس في رأس الخيمة، بالمركبات القديمة والمتوقفة التي تضعها ورش التصليح والكراجات، الأمر الذي ساهم في تشويه المنظر العام، وبسببه تسود حالة من الاستياء بين مستخدمي الطريق.

وأكدت الجهات المعنية في الإمارة وجود توجه للتعرف إلى حجم المشكلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المركبات القديمة التي أصبحت تتكدس على جانبي الشارع.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة في رأس الخيمة، أن الشارع توجد على امتداده ورش تصليح المركبات والكراجات التي تستقبل العديد من المركبات بغرض التصليح.

وأضاف: «الدائرة الاقتصادية تتخذ إجراءات خاصة بالنسبة للمحال التي تعمل على اتخاذ مساحات إضافية غير مخصصة لها، من خلال توجيه فرق تفتيش للعمل على دعوتها لتجنب المخالفة لتفادي الإجراءات المتبعة في ذلك».

وأشار إلى أن الكراجات، وما تشهده من عرض للمركبات القديمة المتوقفة عن العمل والمتعطلة، سيتم تنظيم عملها خلال الفترة المقبلة، لمنع تكدس الأعداد المتزايدة منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، خاصة أن شارع شمل الرمس يشهد الفترة الحالية تطوير مرافقه كافة.

تراكم الغبار من جانبهم، أكد أصحاب ورش تصليح مركبات وكراجات أن تراكم وتكدس الأعداد الكبيرة من المركبات القديمة والمتعطلة أمام واجهات المحال لديها يأتي جراء عدم توجه أصحابها إلى تسلمها أو نقلها إلى أماكن أخرى، نتيجة لعدم صلاحية البعض منها للاستخدام، ولعدم معرفة البعض كيفية التصرف بها بعد توقفها.

عرقلة الطريق لم يختلف معه في الرأي العامل، أمير الإسلام، الذي أكد عدم استجابة أصحاب المركبات للمطالبة بتسلم المركبات غير الصالحة، الأمر الذي يضطر الورشة إلى الإبقاء عليها وإيقافها أمام المحل.

ولفت إلى أنه في بعض من الأحيان تتجه دائرة بلدية رأس الخيمة إلى نقل المركبات التي تصل ملاحظات وشكاوى من قبل أشخاص للعمل على نقلها من الموقع، خاصة التي قد تساهم في عرقلة الطريق.

المنظر العاموأكد عدد من سائقي المركبات في الإمارة أن المركبات المتوقفة أمام الكراجات والورش على امتداد شارع شمل الرمس تتطلب تدخل الجهات المعنية، ومطالبة المحال بالتصرف والتخلص من المركبات القديمة والمتعطلة التي تمكن الغبار منها، وساهم في اختفاء ملامحها.

وذكر المواطن علي الشحي، أن شارع شمل الرمس، يعتبر من الشوارع الحيوية في رأس الخيمة، والذي يشهد مرور الأعداد الكبيرة من المركبات، خاصة أن الشارع يشهد الفترة الحالية تطوير مساراته.

وأشار إلى أن المركبات القديمة موجودة منذ فترة طويلة، ولم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة التخلص السليم منها.

وأشار إلى إمكانية استفادة أصحاب المركبات القديمة من خلال التوجه إلى بيعها في محال السكراب، وهي إحدى الوسائل المناسبة في التخلص منها، بعيداً عن تركها متوقفة أمام واجهات الورش.

أوضحت البلدية أنها درست المشروع من جميع جوانبه (أرشيف)

وام

دعت بلدية مدينة أبوظبي، مالكي 25 مبنى مهجوراً في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، للتعاون مع البلدية ومراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة، من أجل إزالتها وهدمها في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار مساعي النظام البلدي المتواصلة لإزالة المساكن والبنايات القديمة والمهجورة، ومشوهات المظهر العام والسعي نحو الحفاظ على مظهر المدينة، كونها جزءاً من توجه النظام البلدي وفي قمة أولوياته.

إعلان الأمر
وأكدت البلدية أنها "حاولت التواصل مع أصحاب المباني والمساكن المهجورة بهدف التعاون لتصحيح أوضاع هذه المباني، وقد تم نشر إعلان بالصحف الرسمية لمطالبة الملاك بمراجعة البلدية من أجل ذلك"، مشيرة إلى أنه "سوف يتم تكليف شركات خاصة بهدم هذه المساكن، وتحميل أصحابها التكاليف المالية المترتبة على عملية الهدم وإزالة الأنقاض، في حال لم يقم الملاك بالاستجابة لنداء البلدية".