رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات دولية 2024.

نقل وتعيين أعضاء في السلك الدبلوماسي
رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات دولية

خليجية

الجريدة الرسمية

ابراهيم سليم – أبوظبي (الاتحاد)


أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عددا من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات بين دولة الامارات، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبخصوص تعيين، ونقل عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، ونشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 119 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أندونيسيا حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والمرسوم الاتحادي رقم 120 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أندونيسيا حول تسليم المجرمين، والمرسوم الاتحادي رقم 121 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 122 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تسليم المجرمين، والاتحادي رقم 123 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة – الخدمة، والمرسوم الاتحادي رقم 124 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة حول التعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا.كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 125 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة -الرسمية، والمرسوم الاتحادي رقم 126 لسنة 2024 بالتصديق على انضمام الدولة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية لسلع تقنيات المعلومات (I T A )، والمرسوم الاتحادي رقم 127 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ، وحكومة جمهورية ليتوانيا في شأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل، والمرسوم الاتحادي رقم 128 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة ومملكة هولندا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والمرسوم الاتحادي رقم 129 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية صربيا لتشجيع وحماية الاستثمار.
مرسوم تعيين وكيل «الخارجية»أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 144 لسنة 2024 بإنهاء مهام محمد مير عبدالله الرئيسي المكلف بمهام رئيس بعثة في الجمهورية الفرنسية، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى إمارة موناكو، والمرسوم الاتحادي رقم 145 لسنة 2024 بتعيين صالح محمد صالح محمد بن نصرة الشريفي العامري عضواً بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، والمرسوم الاتحادي رقم 146 لسنة 2024 بتعيين صالح محمد صالح محمد بن نصرة الشريفي العامري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى دولة قطر بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، والمرسوم الاتحادي رقم 147 لسنة 2024 بترقية خليفة سيف أحمد حميد المزروعي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض، والاتحادي رقم 148 لسنة 2024 بتعيين خليفة سيف أحمد حميد المزروعي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى نيوزيلندا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، والاتحادي رقم 149 لسنة 2024 بترقية الشيخ مكتوم بطي سهيل بطي آل مكتوم عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض، والمرسوم الاتحادي رقم 150 لسنة 2024 بتعيين أحمد حاتم برغش المنهالي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة هيوستن لدى الولايات المتحدة الأميركية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 151 لسنة 2024 بتعيين سلطان علي سلطان الحربي الجنيبي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة تورنتو لدى كندا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، والمرسوم الاتحادي رقم 152 لسنة 2024 بشأن أن يعهد إلى معضد حارب مغيير الخييلي القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، ويمنح لقب سفير طوال فترة شغله للمنصب، والمرسوم الاتحادي رقم 153 لسنة 2024 بتعيين محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي وكيلاً لوزارة الخارجية من تاريخ 10-8-2014، والمرسوم الاتحادي رقم 154 لسنة 2024 بنقل سعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى اليابان إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

نقل وتعيين سفراء
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 135 لسنة 2024، بتعيين الدكتور حمد سيف محمد مسلم الشامسي محامياً عاماً أول، والمرسوم الاتحادي رقم 136 لسنة 2024 بنقل محمد سلطان عبدالله العويس سفير الدولة لدى جمهورية الهند إلى ديوان عام وزارة الخارجية، والاتحادي رقم 137 لسنة 2024 بنقل محمد علي عمران الشامسي سفير الدولة لدى مملكة تايلند إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من مملكة كمبوديا وجمهورية لاوس، والاتحادي رقم 138 لسنة 2024 بتعيين سيف عبدالله محمد الشامسي سفيراً للدولة لدى مملكة تايلند بالدرجة الوظيفية ذاتها التي يشغلها حالياً، والاتحادي رقم 139 لسنة 2024 بنقل عارف علي علي الطابور النعيمي قنصل عام الدولة لدى جمهورية جيبوتي إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 140 لسنة 2024 بنقل سلطان راشد سلطان الكيتوب النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ويعين سفيراً للدولة لدى مملكة السويد بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، مروراً بديوان عام وزارة الخارجية، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية الباراجواي، والمرسوم الاتحادي رقم 141 لسنة 2024 بنقل عبدالرضا عبدالله محمود خوري سفير الدولة لدى سلطنة عمان، ويعين سفيرا فوق العادة مفوض لدى مملكة البحرين مرورا بديوان عام وزارة الخارجية، والمرسوم الاتحادي رقم 142 لسنة 2024 بنقل محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ويعين سفيرا للدولة فوق العادة مفوض لدى سلطنة عمان مرورا بديوان وزارة الخارجية، والمرسوم الاتحادي رقم 143 لسنة 2024 بإنهاء مهام عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد كوكيل لوزارة الخارجية من تاريخ 9- 8-2014، ويستمر بالعمل كعضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير، وفقاً لأحكام المرسوم الاتحادي رقم 62 لسنة 2024.
المكتب الدولي للأوزان والمقاييس
تضمنت المراسيم التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة «حفظة الله» أيضا المرسوم الاتحادي رقم 130 لسنة 2024 بالتصديق على برتوكول بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اليونانية بشأن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، والمرسوم الاتحادي رقم 131 لسنة 2024 بالتصديق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، والاتحادي رقم 132 لسنة 2024 بانضمام الدولة إلى عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، والاتحادي رقم 133 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، والاتحادي رقم 134 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

خليجية

«الداخلية»: التصديق على عقود العمالة ليس من اختصاص السفارات وطلب السفارة الفلبينية التصديق على عقود عمالتها يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية 2024.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

«الداخلية»: التصديق على عقود العمالة ليس من اختصاص السفارات وطلب السفارة الفلبينية التصديق على عقود عمالتها يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية

خليجية

الإمارات اليوم:

أكّد المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، العميد راشد سلطان الخضر الزعابي، أن مرجعية عقود العمالة والتصديق عليها لا يقعان ضمن اختصاصات سفارات الدول، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحّد للخدم، حرصت على التشاور مع سفارات الدول المعنية قبل إقراره، وأبدت تلك السفارات تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجّلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، والقوانين النافذة في بلدان العالم.

وكان العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدّثة، دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وهو، وفقاً للزعابي، يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية، لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال.
وقال إن «اللجنة التي أعدت العقد الموحّد الجديد، حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد، بحيث يتم الخروج بصيغة تتحدّد بموجبها مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح، وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه، من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة، التي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة (صاحب العمل ـــ العامل المنزلي)، وتصديق أحدهما، على سبيل المثال، من سفارة جمهورية الفلبين، والآخر وهو العقد الموحّد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب».

واضاف أن «ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكّدت شفافية ووضوح التعاقد، وتحديد المسؤوليات، وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة».

وأوضح أن «التصديق على العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة، والراغبين في استقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، من خلال وكالات التوسط».
وتابع أن «اللجنة حرصت أيضاً خلال مرحلة إعداد العقد الموحّد الجديد على التشاور بشأنه مع سفارات الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك للوقوف على وجهات نظرها ومراعاة ذلك عند التصور النهائي للعقد وإجراءات تصديقه، بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة، ويمنع أي محاولات لاستغلالها».
وذكر العميد راشد الخضر أن «سفارات الدول المعنية أبدت تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم، التي تعد مرجعية لعقود العمالة، لاسيما أن التصديق عليها لا يقع ضمن اختصاصات سفارات الدول».
وأكد جاهزية وزارة الداخلية واستعدادها التام لتزويد سفارة جمهورية الفلبين وغيرها من السفارات المعنية بالعقد الموحّد لرعاياها، عقب التصديق عليها من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها، لافتاً إلى أن «المصادقة على العقد الموحّد للعمالة المنزلية من قبل الجهات المعنية في الدولة، وسفارات الدول المرسلة في الوقت ذاته يتعارض مع المعايير المعمول بها دولياً، التي تؤكد ضرورة نفاذ قوانين الدول المشغلة، وأن تكون الجهات الحكومية المعنية صاحبة الإشراف المباشر على العقود».
وكانت «الامارات اليوم» نشرت أول من أمس، في صدر صفحتها الأولى، خبر توقف الفلبين عن استقدام العمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك استناداً إلى مكاتب جلب العمالة، ومسؤول في السفارة الفلبينية. وتوقع مواطنون أن تشهد كُلفة استقدام العمالة المنزلية ارتفاعاً، في الأيام المقبلة، بعد قرار الفلبين الأخير.

خليجية

التصديق على تنازل مواطن عن قاتل ابنه بالطائف 2024.

التصديق على تنازل مواطن عن قاتل ابنه بالطائف خليجية
أحمد السفياني

الطائف: ساعد الثبيتي

صادقت المحكمة العامة بالطائف يوم الثلاثاء الماضي على تنازل والد المجني عليه عن قاتل ابنه الشاب أحمد بن مساعد السفياني بعد أن صدر الحكم بقتله قصاصا وصدق من المقام السامي وبات تنفيذه وشيكا.
وذكر رئيس مركز ثقيف، الذي تبنى طلب العفو من ولي الدم، عمر السفياني أن القضية أغلقت شرعا وسقط الحق الخاص بها، بعد أن تكللت جهود فاعلي الخير بالنجاح وتوجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوجاهته، ولم يتبق سوى الإجراءات الروتينية لإطلاق سراح الشاب أحمد السفياني بعد خمس سنوات قضاها خلف القضبان.
وذكر السفياني أن محافظ الطائف فهد بن معمر كانت له جهود جبارة في تسهيل إجراءات التنازل وتصديقه شرعا، كما أشاد بمتابعته للقضية منذ أن تم البدء في السعي نحو طلب العفو، مبينا أنه كان متابعا وداعما حتى تحقق العفو الذي توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوجاهته، والتي كانت سببا بعد الله في إنقاذ حياة شاب كان ينتظر السيف، وأصبح الآن ينتظر الخروج للقاء والديه وأشقائه، وكأنه مولود في الحياة مرة أخرى.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وعن دور لجنة إصلاح ذات البين، أشار السفياني إلى أن أعضاء اللجنة لم يكن لهم دور عدا رئيس اللجنة محافظ الطائف فهد بن معمر، الذي كانت له جهود شخصية ومتابعة جادة حتى بعد أن تحقق العفو. وأعرب السفياني عن شكره وتقديره لمحافظ الطائف ولجميع من كان له دور في تحقيق العفو، سائلا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.
من جهته، ناشد والد ووالدة الشاب المعفو عنه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي توج مساعي الصلح بوجاهته بتحقيق أمنيتهما في إخراج أحمد من السجن قبل العيد. وقالا إن سعادتهما بإنقاذ ابنهما من القصاص لا توصف، وأعربا عن أملهما في خروج ابنهما من السجن قبل العيد.

115 ألف إجراء إلكتروني عبر مركز التصديق الرقمي 2024.

115 ألف إجراء إلكتروني عبر مركز التصديق الرقمي

الرؤية : خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن تجاوز عدد الإجراءات الإلكترونية المنجزة عبر مركز التصديق الرقمي 115 ألف إجراء في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2024.
وأبلغت «الرؤية» المديرة التنفيذية للعمليات المركزية في الهيئة عائشة الريسي أن خدمات مركز التصديق الرقمي تتيح تقديم معاملات ذات ختم زمني موثوق عند استخدام بطاقة الهوية في التعاملات الحكومية والخاصة داخل الدولة، وإجراءات موقعة إلكترونياً بصدقية عالية، وتعاملات آمنة من البداية وحتى إتمام الإجراء.
وتوقعت الريسي ارتفاع عدد الإجراءات المنجزة عبر المركز بشكل متصاعد في المرحلة المقبلة، في ظل الجهود التطويرية التي تشهدها جميع مناحي العمل في الهيئة، وتنامي الوعي بدور المركز ومشروع الهوية الرقمية.
وأضافت «تتيح هيئة الإمارات للهوية خدمات مركز التصديق الرقمي لأكثر من عشرة مزودات خدمة على مستوى الدولة، تتنوع بين مؤسسات حكومية وخاصة مثل المصارف وشركات الاتصالات وغيرها، وتفعل هذه المؤسسات خدمات مركز التصديق الرقمي ضمن خدماتها المقدمة للمتعاملين، كما أن العمل جار مع أكثر من 45 جهة لتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمات».
وأبانت الريسي أن التوقيع الرقمي يعتبر بمنزلة علامة أمان إلكترونية يمكن إضافته للملفات ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف ويسهم في تحديد هوية الموقّع بشكل قاطع ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقّع عليها، علاوة على ضمان عدم تغيير محتويات الملفات.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ويعد مشروع مركز التصديق الرقمي أحد أهم مشاريع تطوير البنى التحتية المنبثقة عن مشروع «الهوية الرقمية» الذي أنجزته الهيئة، ويدعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن عبر إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن وموثوق، وذلك عن طريق استخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري وعوامل أخرى ستضاف في المستقبل مثل الرقم السري للمرة الواحدة.
ويدعم المشروع أيضاً مساعي الدولة الحثيثة إلى تعزيز موقعها على مؤشر التنافسية العالمية، علاوة على مساهمته في خفض الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية التي تعدُّ ظاهرة عالمية.
وأشارت الريسي إلى أن هيئة الإمارات للهوية تسعى عبر تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي وغيرها من مؤسسات الدولة لضمان تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي، وصولاً إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية، ومن ثم ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن.

خليجية