الوسم: الرقمي"

وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي، وغيرها من مؤسسات الدولة، لضمان تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي .
وفي سياق متصل تواصل الهيئة توزيع أجهزة القارئات الإلكترونية لبطاقة الهوية على المؤسسات الحكومية وعدد من مؤسسات التعليم العالي والجامعات والكليات والقطاع الخاص في الدولة، حيث وزعت ما يقارب من 236 ألف جهاز خلال العام الجاري، في سبيل تسهيل إنجاز التعاملات اليومية العادية والإلكترونية والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية والرقمية المتقدمة للبطاقة، فضلاً عن اختصار الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتقليل نفقاتها .وأعلنت الهيئة عن حصول بطاقة الهوية الإماراتية "الذكية" على اعتماد شركة مايكروسوفت العالمية لتكون بذلك أول بطاقة هوية شخصية حكومية على مستوى العالم تعتمدها الشركة وتتكامل تطبيقاتها المتقد مة مع أنظمة التشغيل "ويندوز" .
ويتوافق التطبيق بشكل متكامل مع نظامي التشغيل "ويندوز 7" و"ويندوز 8"، ويمكن تثبيته عبر أي من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية بمجرد ربطها ببطاقة الهوية الإماراتية عبر جهاز القارئ الإلكتروني، من دون الحاجة إلى تحميل التطبيق من أي مكان على شبكة الإنترنت، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة مطوري التطبيقات الرقمية لتصميم المزيد من التطبيقات التي تدعم استخدام بطاقة الهوية خاصة فيما يتعلق بتحرير المستندات والوثائق الرسمية عبر حزمة "أوفس" المكتبية وإجراء عمليات الدفع الإلكتروني والحصول على خدمة التصديق الرقمي وغيرها .

الامارات اليوم – أحمد بن درويش ـــ دبي

أكد مدير مركز الاقتصاد الرقمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الدكتور ابريك براينيولفسن، أن أهم التحديات التي تواجه حكومات العالم هي مواكبة المتغيرات التكنولوجية، اذ إن عدم مواكبة التطور التكنولوجي سيتسبب في تخلف الدول وتأخرها الاقتصادي والرقمي، مشيراً إلى ان الإنسان من يتحكم في الآلات وأنظمتها وكيفية استخدامها وتوظيفها، مؤكداً أن الـ 10 سنوات المقبلة ستشهد وجوداً للآلات في جميع مجالات الحياة اليومية للإنسان.
جاء ذلك، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة الحكومية، أمس، تحت عنوان «كيف ستسهم الثورة الرقمية في إعادة رسم معالم الاقتصاد العالمي»، حيث استعرض براينيولفسن نماذج لرجال آليين تمكنوا من القيام بوظائف الإنسان.وأكد براينيولفسن أنه اذا أرادت الحكومات مواكبة التطوير والثورة المعلوماتية يتعين عليها الانخراط فيها من حيث النظر إلى تجارب الغير والأخذ بها، لافتاً إلى ان التكنولوجيا أسهمت في رفع أجور العاملين في جميع دول العالم، وعمدت إلى مساعدة الإنسان وإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن 50% من سكان العالم اصبحوا أغنياء لانخراطهم في التكنولوجيا والثورة المعلوماتية، اضافة لاستطاعتهم مواكبة التطور الكبير في جميع مناحي التطور المعلوماتي.
وتابع أن التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات سيحدث تطوراً كبيراً في قطاعات عدة خصوصاً الصحة والتعليم، لافتاً إلى انه في عام 2024 كانت التكنولوجيا بسيطة ومحدودة، حيث سعى الانسان إلى تطويرها واستطاع إلى عام 2024 احداث ثورة معلوماتية وتكنولوجية هائلة، منها صناعة آلات ذكية تسهل وتبسط حياة الإنسان، منها الهواتف الذكية وتطبيقاتها.
وأشار إلى ان الإنسان يستطيع التحكم في الآلات واستخدامها بما يخدم حياته، لكن حتى الآن هناك امور لم تستطع الآلات مواكبتها وتحتاج إلى تدخل بشري لإنجازها، لافتاً إلى ان العلم يعمل حالياً على تطوير الآلات وجعلها تتطور بما يخدم الحياة البشرية.

وقال براينيولفسن إن الآلات استطاعت ان تحل محل الانسان في امور عدة ابرزها قيادة السيارات ووظائف مكتبية وعقلية، إذ تتمتع الآلات بمزايا كثيرة منها أنها لا تحتاج إلى راحة وتستطيع العمل 24 ساعة، اضافة إلى أنها لا تحتاج إلى اجور شهرية سوى إجراء صيانات شهرية.
وتابع انه بعد صناعة الآلات انتقل العالم إلى مرحلة جديدة وهي جعل الآلات تتعرف إلى الصوت وتتخاطب مع الإنسان عن طريق التحدث معه مباشرة، وفهم ما يريده من خلال التفاعل المباشر مع الإنسان وفهم ما يقوله صوتياً، وإضافة قدرات جديدة مثل قدرة الآلات على التفكير في تأليف كتب في مجالات عدة، منها الروايات وترجمة الكتب من لغة إلى لغات اخرى وكتابة المقالات، مؤكداً ان الآلات بإمكانها عمل وظائف عدة قد تصل إلى مرحلة الخيال.
وأشار براينيولفسن إلى ان هناك عقبات ستواجة تقدم الثورة الرقمية، منها عدم قدرتها على التعلم بالشكل المطلوب إلا بعد اضافة الإنسان خاصيات جديدة إلى نظامها، مؤكداً ان الإنسان هو من يستطيع صنع مستقبل الآلات من حيث التحكم في ما يريده منها ان تقوم به، لافتاً إلى ان هناك قطاعات كثيرة شهدت تطوراً بفضل الآلات منها الطب والاستشارة والقانون.
وتابع أن مع تزايد استخدام التقنيات الذكية جعل العالم يضطر إلى جعلها مجانية ومتاحة للجميع لكي تجعل المجتمعات تتطور وتواكب التطور الاقتصادي لدول العالم، موضحاً أن كل تقنية في السابق كانت منفصلة في عملها، أم الآن أصبحت الآلات تحتوي على تقنيات متعددة مثل الهواتف الذكية التي توفر خرائط وتطبيقات ذكية عديدة أخرى.
وذكر براينيولفسن أنه يتعين على البشرية ان تتقدم وتستفيد من التطور الرقمي الجاري، إن أرادت مواكبة تطور بقية الدول من حيث كسر الروتين والحرص على الابتكار والتطوير، لافتاً إلى ان الـ10 سنوات المقبلة ستشهد وجوداً كبيراً للآلات في حياتنا اليومية، ويتعين علينا الاستفادة منها بما يضمن تحقيق متطلبات الإنسان الحياتية.
وقال إن التحدي الكبير لحكومات المستقبل مواكبة التطور الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور لتحسين حياة الإنسان وتحقيق السعادة له، مع الأخذ في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها.

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن تجاوز عدد الإجراءات الإلكترونية المنجزة عبر مركز التصديق الرقمي 115 ألف إجراء في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2024.
وأبلغت «الرؤية» المديرة التنفيذية للعمليات المركزية في الهيئة عائشة الريسي أن خدمات مركز التصديق الرقمي تتيح تقديم معاملات ذات ختم زمني موثوق عند استخدام بطاقة الهوية في التعاملات الحكومية والخاصة داخل الدولة، وإجراءات موقعة إلكترونياً بصدقية عالية، وتعاملات آمنة من البداية وحتى إتمام الإجراء.
وتوقعت الريسي ارتفاع عدد الإجراءات المنجزة عبر المركز بشكل متصاعد في المرحلة المقبلة، في ظل الجهود التطويرية التي تشهدها جميع مناحي العمل في الهيئة، وتنامي الوعي بدور المركز ومشروع الهوية الرقمية.
وأضافت «تتيح هيئة الإمارات للهوية خدمات مركز التصديق الرقمي لأكثر من عشرة مزودات خدمة على مستوى الدولة، تتنوع بين مؤسسات حكومية وخاصة مثل المصارف وشركات الاتصالات وغيرها، وتفعل هذه المؤسسات خدمات مركز التصديق الرقمي ضمن خدماتها المقدمة للمتعاملين، كما أن العمل جار مع أكثر من 45 جهة لتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمات».
وأبانت الريسي أن التوقيع الرقمي يعتبر بمنزلة علامة أمان إلكترونية يمكن إضافته للملفات ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف ويسهم في تحديد هوية الموقّع بشكل قاطع ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقّع عليها، علاوة على ضمان عدم تغيير محتويات الملفات.

ويعد مشروع مركز التصديق الرقمي أحد أهم مشاريع تطوير البنى التحتية المنبثقة عن مشروع «الهوية الرقمية» الذي أنجزته الهيئة، ويدعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن عبر إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن وموثوق، وذلك عن طريق استخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري وعوامل أخرى ستضاف في المستقبل مثل الرقم السري للمرة الواحدة.
ويدعم المشروع أيضاً مساعي الدولة الحثيثة إلى تعزيز موقعها على مؤشر التنافسية العالمية، علاوة على مساهمته في خفض الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية التي تعدُّ ظاهرة عالمية.
وأشارت الريسي إلى أن هيئة الإمارات للهوية تسعى عبر تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي وغيرها من مؤسسات الدولة لضمان تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي، وصولاً إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية، ومن ثم ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن.

شارك أكثر من 5000 طالب وطالبة بجانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في كليات التقنية العليا برأس الخيمة أمس ضمن مبادرة «العلم الرقمي» احدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تزامنا مع احتفالات الدولة بيوم العلم تحت شعار «ارفعه عاليا. ليبقى شامخا» واليوم الوطني الـ 43 والتي تهدف الوصول إلى مليوني توقيع.
وتوجه وفد من إدارة مركز وزارة الثقافة برأس الخيمة برئاسة نائب المدير صالح سعيد عليون لتفعيل مبادرة «العلم الرقمي» وذلك من خلال دعوة الجميع إلى المشاركة الفاعلة ضمن هذه المبادرة الوطنية. أشارت موزة سالم المسافري مدير المركز الثقافي في رأس الخيمة، إلى أن المشاركة في المبادرة تنبع من حب وتجديد قيم الولاء من أبناء الشعب إلى الوطن والقيادة الرشيدة.
من جانبه أشار الدكتور علي المنصوري مدير كليات التقنية العليا برأس الخيمة، إلى أهمية البمادرة في تعميق الانتماء الوطني وتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي وتجسيد روح الاتحاد، وحرصت الكليات على أن تكون أول مؤسسة تعليمية تشارك في الحملة التي تتيح الفرصة للطلاب والطالبات التعبير عن حبهم وولائهم للوطن وعلم الدولة.