الوسم: الحكومات

ابراهيم ابوليله

عبر مداخلته في البث المباشر لاذاعة رأس الخيمه
يلوم حكومة رأس الخيمه لعدم تدخلها لمعالجة تدني
الاوضاع والخدمات الصحية المقدمة للجمهور
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة متابعة وتنسيق
الخدمات الصحية
وأكد على محاسبة المقصرين وتنحيتهم من عملهم
اذا ثبت عليهم شيئ
وقد قام مذيع البث المباشر محمد مصطفى بالاتصال
بوزير الصحة الذي لم يتجاوب مع الاتصال

كما تم الاتصال بمدير المنطقة الطبية برأس الخيمه
والذي اعتذر لوجوده في اجتماع
وقد تواصل عبر اتصال هاتفي السيد عبدالله خلفان الشريقي
مع البث المباشر مؤكدا على اهمية معالجة الاوضاع والخدمات الصحية
بالامارة

كشوف بأسماء موظفي «الاتحادية» والحكومات المحلية المرشحين للخدمة الوطنية مارس المقبل

عبدالرحمن العور

الاتحاد – سامي عبدالرؤوف (دبي)

تبلغ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، صباح اليوم، الوزارات والجهات الاتحادية والحكومات المحلية كافة، لإخطار جميع الموظفين المواطنين الذكور في الفئة العمرية من 21 إلى 30 عاماً (مواليد 1 مايو 1984 إلى 30 مايو 1993) بضرورة استكمال إجراءات تسجيلهم لدى مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية قبل نهاية شهر يناير الجاري.

وطلبت الهيئة، من هذه الجهات تزويدها بكشوفات أسماء الموظفين المواطنين الذكور للفئة العمرية من 21 إلى 30 عاماً الذين أتموا إجراءات التسجيل لدى مراكز الهيئة الوطنية والاحتياطية، في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يناير المقبل. وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ«الاتحاد»: «سنخاطب الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية اليوم – – لتزويدنا بكشف بأسماء الموظفين المرشحين للدورة المقبلة للخدمة الوطنية، والمقرر عقدها في شهر مارس المقبل، والذين سيمثلون ما نسبته 30% من إجمالي الموظفين المواطنين في الشريحة العمرية من 21 إلى 30 عاماً، وذلك في موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري».وأضاف: «كما سيتم طلب قائمة احتياطية من قبل كل جهة ليتم الاستعانة بها في حال استبدال الموظفين الذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أن كل جهة ستقوم بتزويد الهيئة بيانات الاتصال لعدد 2 من موظفي إدارة الموارد البشرية، للتنسيق معهم في ما يتعلق بالخدمة الوطنية».
وأعدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يوم أمس، تعميماً توجهه إلى الجهات الحكومية كافة، بشأن الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2024 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة و«الهيئة».وتنص هذه الاتفاقية على تكليف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، القيام بالدور التنسيقي لتوفير بيانات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.وأشار العور، إلى أنه فور تلقي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لبيانات وكشوف الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية والمحلية، سيتم رفعها إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وأوضح العور، أن الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل سيضم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومديري عموم دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية، ويهدف إلى توضيح المطلوب من الجهات المحلية فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتسجيل، وأيضاً الوقوف على اقتراحاتهم وآرائهم لتسهيل عملية الترشيح والتسجيل للموظفين للانتساب إلى الخدمة الوطنية.وقال العور: «نسعى في هذا الاجتماع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تكونت خلال الدورتين الماضيتين لعملية الانتساب للخدمة الوطنية بما يؤدي إلى تحسين سير العمل في الإجراءات المطلوبة».
ووصف العور، الدور الذي تقوم به هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأنه « يتميز بالحرفية والتميز» ويتسم بالمرونة الكبيرة والتفهم لاحتياجات الجهات لموظفيها بما لا يؤثر على تقديم الخدمة للجمهور، مشيراً إلى أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أعطت الجهات الحكومية حرية اختيار الموظفين المرشحين للالتحاق بالدورة المقبلة في شهر مارس، بالإضافة إلى أنه جعلت هناك قائمة احتياطية تفادياً لأي ظروف تتعلق ببعض المرشحين.واكد العور، أن هناك علاقة استراتيجية وتعاوناً كبيراً بين الجهات المعنية على مستوى الدولة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية، لافتاً إلى أن الدورة المقبلة للخدمة الوطنية ستكون متنوعة، إلا أنها ستركز على موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

في محاضرة لمدير مركز الاقتصاد الرقمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الدكتور براينيولفسن
مواكبة المتغيرات التكنولوجية أهم تحديات الحكومات

الامارات اليوم – أحمد بن درويش ـــ دبي

أكد مدير مركز الاقتصاد الرقمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الدكتور ابريك براينيولفسن، أن أهم التحديات التي تواجه حكومات العالم هي مواكبة المتغيرات التكنولوجية، اذ إن عدم مواكبة التطور التكنولوجي سيتسبب في تخلف الدول وتأخرها الاقتصادي والرقمي، مشيراً إلى ان الإنسان من يتحكم في الآلات وأنظمتها وكيفية استخدامها وتوظيفها، مؤكداً أن الـ 10 سنوات المقبلة ستشهد وجوداً للآلات في جميع مجالات الحياة اليومية للإنسان.
جاء ذلك، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة الحكومية، أمس، تحت عنوان «كيف ستسهم الثورة الرقمية في إعادة رسم معالم الاقتصاد العالمي»، حيث استعرض براينيولفسن نماذج لرجال آليين تمكنوا من القيام بوظائف الإنسان.وأكد براينيولفسن أنه اذا أرادت الحكومات مواكبة التطوير والثورة المعلوماتية يتعين عليها الانخراط فيها من حيث النظر إلى تجارب الغير والأخذ بها، لافتاً إلى ان التكنولوجيا أسهمت في رفع أجور العاملين في جميع دول العالم، وعمدت إلى مساعدة الإنسان وإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن 50% من سكان العالم اصبحوا أغنياء لانخراطهم في التكنولوجيا والثورة المعلوماتية، اضافة لاستطاعتهم مواكبة التطور الكبير في جميع مناحي التطور المعلوماتي.
وتابع أن التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات سيحدث تطوراً كبيراً في قطاعات عدة خصوصاً الصحة والتعليم، لافتاً إلى انه في عام 2024 كانت التكنولوجيا بسيطة ومحدودة، حيث سعى الانسان إلى تطويرها واستطاع إلى عام 2024 احداث ثورة معلوماتية وتكنولوجية هائلة، منها صناعة آلات ذكية تسهل وتبسط حياة الإنسان، منها الهواتف الذكية وتطبيقاتها.
وأشار إلى ان الإنسان يستطيع التحكم في الآلات واستخدامها بما يخدم حياته، لكن حتى الآن هناك امور لم تستطع الآلات مواكبتها وتحتاج إلى تدخل بشري لإنجازها، لافتاً إلى ان العلم يعمل حالياً على تطوير الآلات وجعلها تتطور بما يخدم الحياة البشرية.

وقال براينيولفسن إن الآلات استطاعت ان تحل محل الانسان في امور عدة ابرزها قيادة السيارات ووظائف مكتبية وعقلية، إذ تتمتع الآلات بمزايا كثيرة منها أنها لا تحتاج إلى راحة وتستطيع العمل 24 ساعة، اضافة إلى أنها لا تحتاج إلى اجور شهرية سوى إجراء صيانات شهرية.
وتابع انه بعد صناعة الآلات انتقل العالم إلى مرحلة جديدة وهي جعل الآلات تتعرف إلى الصوت وتتخاطب مع الإنسان عن طريق التحدث معه مباشرة، وفهم ما يريده من خلال التفاعل المباشر مع الإنسان وفهم ما يقوله صوتياً، وإضافة قدرات جديدة مثل قدرة الآلات على التفكير في تأليف كتب في مجالات عدة، منها الروايات وترجمة الكتب من لغة إلى لغات اخرى وكتابة المقالات، مؤكداً ان الآلات بإمكانها عمل وظائف عدة قد تصل إلى مرحلة الخيال.
وأشار براينيولفسن إلى ان هناك عقبات ستواجة تقدم الثورة الرقمية، منها عدم قدرتها على التعلم بالشكل المطلوب إلا بعد اضافة الإنسان خاصيات جديدة إلى نظامها، مؤكداً ان الإنسان هو من يستطيع صنع مستقبل الآلات من حيث التحكم في ما يريده منها ان تقوم به، لافتاً إلى ان هناك قطاعات كثيرة شهدت تطوراً بفضل الآلات منها الطب والاستشارة والقانون.
وتابع أن مع تزايد استخدام التقنيات الذكية جعل العالم يضطر إلى جعلها مجانية ومتاحة للجميع لكي تجعل المجتمعات تتطور وتواكب التطور الاقتصادي لدول العالم، موضحاً أن كل تقنية في السابق كانت منفصلة في عملها، أم الآن أصبحت الآلات تحتوي على تقنيات متعددة مثل الهواتف الذكية التي توفر خرائط وتطبيقات ذكية عديدة أخرى.
وذكر براينيولفسن أنه يتعين على البشرية ان تتقدم وتستفيد من التطور الرقمي الجاري، إن أرادت مواكبة تطور بقية الدول من حيث كسر الروتين والحرص على الابتكار والتطوير، لافتاً إلى ان الـ10 سنوات المقبلة ستشهد وجوداً كبيراً للآلات في حياتنا اليومية، ويتعين علينا الاستفادة منها بما يضمن تحقيق متطلبات الإنسان الحياتية.
وقال إن التحدي الكبير لحكومات المستقبل مواكبة التطور الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور لتحسين حياة الإنسان وتحقيق السعادة له، مع الأخذ في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها.