الوسم: الفلبينية

ماشاءالله عليك
شاد حيلك
في جميع المجالات
ويزاك الله خير
والى الامام دائمااا

عودة العاملة الفلبينية براتب 1500 ريال وإجازة يوم أسبوعيا واحتفاظها بجوازها وإقامتها

توصل الجانب السعودي والفلبينية إلى صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد للخادمات في المنازل، فالعاملة المنزلية الفلبينينة ستأتي براتب قدره 1500 ريال، وسيكون لها الحق في التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعياً، وسيكون من حقها أن تحتفظ بجواز سفرها وبطاقة إقامتها، كما ان من حقها أن تمتلك هاتفاً نقالاً خاصاً لتأمين الاتصال بعائلتها.
وكذلك للعاملة الفلبينية حق التمتع بإجازة مدتها 30 يوماً كل سنتين، وعلى مخدومها أن يوفر لها تذكرة سفر. ويجب عليه أن يفتح لها حساباً بنكياً في السعودية لإيداع راتبها نهاية كل شهر، حسبما ذكرته صحيفة الحياة.
وتم التوقيع على العقد الجديد من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال اجتماع عقدته الخميس في مانيلا. وتشمل بنوده أن يتحمل المخدم تكاليف علاج العاملة، وفي حال الوفاة يكون مسؤولاً عن ترحيل الجثة ومتعلقاتها إلى بلدها، وفي حال الخلاف بينه والعاملة تتم إحالة الخلاف الى الجهات السعودية المختصة للتقاضي.

أما في حال الهروب أو رفض العاملة العمل، فإن مكتب تصدير العمالة الفيليبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين عاملة بديلة أو إعادة تكاليف الاستقدام.
ويتضمن العقد بنوداً أخرى منها ضمان المعاملة الحسنة للعاملة، وأن تعمل فقط عند أسرة مخدمها، ويتحمل الأخير الرسوم الخاصة بالإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي، وأن يشرح صاحب العمل بنود العقد لأسرته ويؤكد لهم ضرورة الالتزام بذلك.
ومن الشروط التي كان الجانب الفيليبيني يطالب بها وتم حذفها من العقد الجديد: حضور الكفيل شخصياً لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل.
إضافة الى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب المخدم، وعدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة الفيليبينية، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل وخريطته.
وكانت السفارة السعودية في الفيليبين أوقفت منذ منتصف العام الماضي إجراءات التصديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بجميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية.

اتفاقيّه ظالمة بحق الكفيل
حسبي الله ونعم الوكيل
الله المستعااااان …
تسلم ياخوي ع الخبر ربي يحفظك من كل شر
دمت بستر من الله ورضاااا

الإمارات اليوم:

أكّد المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، العميد راشد سلطان الخضر الزعابي، أن مرجعية عقود العمالة والتصديق عليها لا يقعان ضمن اختصاصات سفارات الدول، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحّد للخدم، حرصت على التشاور مع سفارات الدول المعنية قبل إقراره، وأبدت تلك السفارات تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجّلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، والقوانين النافذة في بلدان العالم.

وكان العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدّثة، دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وهو، وفقاً للزعابي، يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية، لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال.
وقال إن «اللجنة التي أعدت العقد الموحّد الجديد، حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد، بحيث يتم الخروج بصيغة تتحدّد بموجبها مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح، وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه، من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة، التي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة (صاحب العمل ـــ العامل المنزلي)، وتصديق أحدهما، على سبيل المثال، من سفارة جمهورية الفلبين، والآخر وهو العقد الموحّد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب».

واضاف أن «ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكّدت شفافية ووضوح التعاقد، وتحديد المسؤوليات، وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة».

وأوضح أن «التصديق على العقد الموحّد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة، والراغبين في استقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، من خلال وكالات التوسط».
وتابع أن «اللجنة حرصت أيضاً خلال مرحلة إعداد العقد الموحّد الجديد على التشاور بشأنه مع سفارات الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك للوقوف على وجهات نظرها ومراعاة ذلك عند التصور النهائي للعقد وإجراءات تصديقه، بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة، ويمنع أي محاولات لاستغلالها».
وذكر العميد راشد الخضر أن «سفارات الدول المعنية أبدت تجاوباً مع مبادرة اللجنة، وسجلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها، وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة، التي خالفت التوقعات جرّاء عدم تجاوبها مع المبادرة، وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة، مبدية رغبتها في تصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم، التي تعد مرجعية لعقود العمالة، لاسيما أن التصديق عليها لا يقع ضمن اختصاصات سفارات الدول».
وأكد جاهزية وزارة الداخلية واستعدادها التام لتزويد سفارة جمهورية الفلبين وغيرها من السفارات المعنية بالعقد الموحّد لرعاياها، عقب التصديق عليها من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها، لافتاً إلى أن «المصادقة على العقد الموحّد للعمالة المنزلية من قبل الجهات المعنية في الدولة، وسفارات الدول المرسلة في الوقت ذاته يتعارض مع المعايير المعمول بها دولياً، التي تؤكد ضرورة نفاذ قوانين الدول المشغلة، وأن تكون الجهات الحكومية المعنية صاحبة الإشراف المباشر على العقود».
وكانت «الامارات اليوم» نشرت أول من أمس، في صدر صفحتها الأولى، خبر توقف الفلبين عن استقدام العمالة المنزلية إلى الدولة، وذلك استناداً إلى مكاتب جلب العمالة، ومسؤول في السفارة الفلبينية. وتوقع مواطنون أن تشهد كُلفة استقدام العمالة المنزلية ارتفاعاً، في الأيام المقبلة، بعد قرار الفلبين الأخير.

لازم يرخضون الخدامات شوبيسون يعني مغلينهم مامن زين شغلهن

بعد الاعتراض على عقد العمل الموحد
السفارة الفلبينية تفك الحظر المفروض على الخادمات خلال أيام
وعودة إرسالها الدولة

24 – أبوظبي – هالة العسلي

أكد مسؤولون في مكاتب جلب العمالة المنزلية المساعدة عودة استقبال الإمارات خلال الأيام القليلة القادمة للخدم من الجنسية الفلبينية، بعد أن أوقفت سفارة الفلبين جلب العمالة إلى الدولة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيرين إلى تنازل السفارة الفلبينية عن شروطها الخاصة باطلاع على عقود عمل الخادمات وتوثيقها داخل السفارة الفلبينية.

وأفادت مسؤولة في إحدى مكاتب الخدم أن "الأيام العشرة المقبلة ستشهد فك الحظر الذي فرضته السفارة الفلبينية على الخادمات اللواتي منعن من العمل في دولة الإمارات، اعتراضاً منها على قرارات وزارة الداخلية الخاصة بعقد العمل الموحد، مؤكده عودة استقبال مكتبها للخادمات الفلبينيات خلال الأيام القادمة".

الكلفة والراتب
وأضافت المسؤولة مكتب الخدم أن "كلفة جلب الخادمة الفلبينية ارتفعت أضعاف ما كانت علية خلال السنوات الماضية وبلغت 14 ألفاً و500 درهم، كما ارتفعت رواتب الخادمات لأكثر من 1500 درهم، بالإضافة إلى منح الخادمات عطلة أسبوعية والتزام ربات البيوت بتشغيلهن لـ 8 ساعات يومياً، ودفع بدل نقدي عن كل ساعة عمل إضافية".

وفي سياق متصل أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي على عيسى النعيمي، أن "عودة إرسال الحكومة الفلبينية للعمالة المنزلية إلى دولة الإمارات يعد قرار داخلي وخاص بالحكومة الفلبينية، مشيراً إلى إصرار وزارة الداخلية الإمارات على قرار عقد العمل الموحد الذي اعتمد وأقر من قبل الجهات المعنية في دولة الإمارات بهدف تنظيم العلاقات القائمة بين الخادم والمخدومين بصورة تضمن حقوق طرفي العقد".

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأضاف النعيمي أن "إصرار الحكومة الفلبينية توثيق عقود الخدم ضمن سفارتها في دولة الإمارات واطلاعها المسبوق على العقود يعد تدخلاً مرفوضاً في السياسات الداخلية لوزارات دولة الإمارات، إذ يعدّ توثيق عقود العمال اختصاص أصيل لوزارة الداخلية".

تنسيق خليجي
ولفت النعيمي إلى التنسيق المسبق بين دول مجلس التعاون الخليجي حول إقرار عقد العمل الموحد لفئة العمالة المنزلة، مشيراً إلى أن إصرار حكومة الإمارات، وحكومات دول الخليج على موقفها تجاه عقد العمل الموحد، فلن يبقى أمام سفارات الدول الأخرى فرصة للاعتراض.

وطالب النعيمي السفارات الدولة المحتجة على عقود العمل الموحدة، أن تتفهم موقف دولة الإمارات وأهدافها من إقرار عقود العمل الموحدة التي تكفل حقوق العمالة المنزلية وتحدد التزامات طرفي التعاقد، لا سيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها ومنع كافة أشكال التحايل والاستغلال.

بالبركه على اللي يريد فلبينيات وصلوا بس هل ربات البيوت راح يقتنعون بالقرار هذا اللي هو الوقت المحدد لهن .. احس انه الحين راح اتزيد المشاكل من قبلهن على تحديد الوقت وبانها راح اتضيع الوقت بدون تكملة شغلها وبتشو فون كيف المشاكل راح تحصل بين ربات البيوت والخدامات اذا اتخذوا هذا القرار

يسلــمـووووو خيـوووهـ عالموضووع
يعطيكـ العافيــهـ