الوسم: الخادمة

ووفقاً لمسؤولين في مكاتب استقدام العمالة فإنه أصبح من المألوف أن تطلب عائلات غنية مواصفات محددة في الخادمة وأهمها أن تكون فلبينية، وذات جمال، وغير مسلمة، وتجيد اللغة الإنكليزية.

ونقلت صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية عن مسؤولين في مكاتب استقدام أن الشروط لم تتوقف عن ذلك، بل امتدت إلى تحديد طول الخادمة، والغريب أن من يطلب الخادمة الجميلة هي سيدة المنزل، مشيرين إلى أن تلك الطلبات تأتي من أصحاب المراتب العالية، والضباط.

وسرد هؤلاء المسؤولون طلبات غريبة لمواصفات خادمات طلبتها عائلات سعودية، مثل طلب "استقدام خادمة ذات خلق، وتكون حافظة للقرآن الكريم، وطلب آخر لخادمة سيريلانكية لا تجيد العمل وعمرها يفوق 40 عاماً".

وقال صاحب أحد مكاتب الاستقدام: "إن هناك مواصفات معينة تطلبها العائلات الغنية، خصوصاً من جانب النساء، فبعض العائلات تطلب خادمات فلبينيات ذوات جمال، وغير مسلمات، وغير متزوجات، وأن يكون أقل مستوى تعليمي لها هو الثانوية، وتجيد اللغة الإنكليزية".

وتابع: "كما تشترط بعض العائلات أن تكون الخادمة ذات طول معين، وأن تكون عملت سابقاً في مدن كبرى في السعودية مثل الرياض وجدة والدمام".

وعن رواتب هؤلاء الخادمات، تأتي في المقدمة الخادمات الفلبينيات والطلب عليهن يقتصر على العائلات ذات الدخل المرتفع والطبقة المخملية.

ويقول أحد أصحاب مكاتب الاستقدام إن هذه النوعية من الخادمات تكون في خدمة ضيوف العائلات، لتقديم الشاي والقهوة، وترتدي زياً موحداً مع بقية الخدام في المنزل، مشيراً إلى أن بعض الخادمات، اللاتي سبق لهن العمل لدى الطبقات الغنية يرفضن العمل لدى الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك خوفاً من افتقاد الكثير من المميزات، مثل الخروج للتسوّق بشكل مستمر، أو السفر إلى دول خارج المملكة.

ووصف عضو لجنة الاستقدام وليد السويدان، الاتجاه إلى استقدام عمالة منزلية بمواصفات معينة بأنه "بطر على النعمة التي وهبها الله لنا"، وذلك مخالف لما كان عليه الآباء والأجداد في البحث عن لقمة العيش.

وأكد السويدان أن عدد الخادمات المنزليات في السعودية تجاوز المليون، وهناك إيقاف للاستقدام من إندونيسيا، نظراً إلى ارتفاع أسعار الخادمات، وهناك دول جديدة
سيتم الاستقدام منها.

يُذكر أن حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية يبلغ 28 بليون ريال سنوياً، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.

الامارات اليوم

*جريدة الإمارات اليوم

جواز سفر المنصوري محجوز منذ وقوع الحادث. تصوير: دينيس مالاري

أحمد المزاحمي ـــ دبي:

فقَد المواطن ناصر المنصوري، أمه الحضن الآمن، الذي كان يلوذ إليه كلما ضاقت به الدنيا، وكذلك ماتت خادمته وأصيب شقيقه، في حادث تصادم على طريق الغويفات في المنطقة الغربية، وحرّرت الشرطة مخالفة عدم انتباه بحقه، وحكم عليه بالحبس لمدة شهر، وإلزامه بسداد 200 ألف درهم ديّة شرعية لورثة الخادمة، وتم تكفيله بجواز السفر، بسبب ظروفه الصحية السيئة، وتراكمت عليه الأحزان لفقدان أمه، ودهمته الهموم، بسبب عجزه عن سداد مبلغ الديّة، ويناشد المنصوري أهل الخير مساعدته على سداد الدية، واستعادة جواز سفره المحجوز منذ أربع سنوات.

ويروي المواطن ناصر المنصوري، البالغ من العمر 36 عاماً، قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً «نسكن في مدينة غياثي في المنطقة الغربية، والدتي كانت طاعنة في السنّ، تعاني مرض السكري، وكانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وقبل أربع سنوات اصطحبتها والخادمة وأخي الصغير إلى أحد المستشفيات بالقرب من أرض المعارض في أبوظبي، من أجل استشارة الطبيب وتلقي العلاج».

وتابع «بعد الانتهاء من زيارة الطبيب وعند عودتي ليلاً، وتحديداً على شارع الغويفات عند جزيرة أبوالأبيض، كان الطريق ضيقاً، وفوجئت بدخول إحدى الشاحنات إلى الطريق بصورة مفاجئة، وحاولت تفادي الاصطدام بها، وانحرفت بالمركبة، ما أدى إلى انحرافها بشدة، وحاولت إعادة توازنها مرة أخرى، لكن دون جدوى، واصطدمنا بالحاجز الحديدي، ما أدى إلى انقلاب السيارة في الهواء، ما تسبب في وفاة والدتي والخادمة، (إثيوبية)، وتعرض أخي الصغير البالغ من العمر 14 عاماً، إلى إصابات خفيفة، وفرّ سائق الشاحنة هرباً من مكان الحادث، خشية تحمل المسؤولية».

وأضاف أنه «تم نقلنا إلى المستشفى وأنا باكياً على فقدان أمي، جزعاً على إصابة شقيقي، وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث، وحرّرت مخالفة عدم انتباه بحقي، حسب ما ورد في تقرير شرطة المرور، وبعدها تمت إحالتي إلى المحكمة، وصدر ضدي حكم بالحبس لمدة شهر، مع سداد مبلغ الديّة الشرعية البالغة 200 ألف درهم، لمصلحة ورثة الخادمة، وتم تكفيلي بجواز سفري، بسبب وضعي الصحي السيئ، وحالياً جوازي محجوز منذ أربع سنوات، ولم أدع جهة إلا قدمت أوراقي لأجل المساعدة، لكن دون جدوى».

* * *


مناشدة

قال المواطن ناصر المنصوري، «أعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 18 ألف درهم، يذهب منه 9000 درهم شهرياً للمستلزمات البنكية، التي أخذتها قبل الحادث، والبنوك ترفض إقراضي مبلغ 200 ألف درهم المطلوب، ولا أحد من أفراد أسرتي يستطيع مساعدتي على سداد مبلغ الديّة، نظراً للمستلزمات المالية المترتبة عليهم»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد مبلغ الديّة.

مكاتب استقدام الأيدي العاملة تبحث عن حل (تصوير: راميش)

هدى الطنيجي (رأس الخيمة):

دعا عدد من مسؤولي مكاتب استقدام الأيدي العاملة في رأس الخيمة الجهات المختصة لإيجاد بدائل وحلول لمسألة نقص الأيدي العاملة القادمة من الفلبين.

وقال علي ثاني المهيري من مكتب المهيري لاستقدام الأيدي العاملة إنه خلال الـفترة السابقة على موضوع العقد الموحد كان المكتب يستقبل طلبات كثيرة، وبعد الأنباء التي ترددت على عدم الاتفاق بشأن الإجراءات الجديدة تراجعت الطلبات من الزبائن، مما يكبد المكتب، وغيره من المكاتب خسائر مالية، ويحول دون تلبية احتياجات الأسر من الخدم.

وقال جنت سباني من مكتب الجودة لاستقدام الأيدي العاملة: إن أكثر الأسر المواطنة والمقيمية أيضاً ترغب في استقدام عاملات من الفلبين، وبمجرد وقف ذلك تراجع الطلب لدى المكتب، ويشهد المكتب حالياً توافد الأفراد للسؤال فقط عن وقت توافر العاملات الفلبينيات، إلى جانب الطلب القليل على الإندونيسيات.

وأكدت أن وقف استقدم العمالة المنزلية الفلبينية سيسهم في ارتفاع أسعار العمالة من الجنسيات الأخرى لدى المكتب، وتكبد الأسر للتكاليف المرتفعة، داعية إلى سرعة إيجاد حلول لذلك.

وقال سالم جمعة سعد من مكتب «فاست» لاستقدام الأيدي العاملة: إن نقص الأيدي العاملة الفلبينية سيسهم في رفع أسعار الجنسيات الأخرى، من بينها الإندونيسية، ذاكراً أن بعض المكاتب الخارجية استغلت هذه النقطة بزيادة الأسعار ما دفع ببقية المكاتب نحو الزيادة لتجنب تكبد الخسائر، مشيراً إلى أن أغلب الأسر خاصة المواطنة تفضل الخادمة الفلبينية لحرصها على العمل إلى جانب توجيهها نحو العناية بالأطفال ورعايتهم.