الوسم: العاملة

وأشار إلى الأمر المحلي الصادر سنة 2024 الذي يعطي البلدية صلاحية الرقابة والإشراف على عمليات المكافحة في الإمارة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الناس.

وام ـ أبوظبي

شكّلت المرأة الإماراتية 66 في المئة من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي، ما جعل 30 في المئة من تلك النسبة تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صنع القرار.
وأفادت وزيرة الدولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي بأن الإنجازات التي تحققت للمرأة خلال العقود الأربعة الماضية منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة أتت بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اللـه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اللـه.

وأشارت إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اللـه ثراه، له الدور الأساس في إنصاف المرأة ضمن مشروعه الرائد والطموح لبناء الوطن والإنسان حينما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في عام 1966، وبعد أن نجح، رحمه اللـه، في تأسيس اتحاد الإمارات قبل 43 عاماً.
والتقت الشامسي أمس في فندق سانت ريجيس الكورنيش نحو مئة صحافي وإعلامي يمثلون 82 وسيلة إعلامية من 45 دولة عربية وأجنبية يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام حالياً بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين

قال مصرف الإمارات الصناعي إن ظاهرة التحويلات الخارجية تشكل أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملين الخليجيين مقارنة بالعاملين الأجانب.

وأضافت دراسة للمصرف أن هذا الأمر أدى الى زيادة مطردة في قيمة التحويلات الخارجية والتي ارتفعت بنسبة ٣١% في عام ٢٠٠٨ لتبلغ ٤٠ مليار دولار مقارنة مع ٣٠,٥ مليار دولار في عام ٢٠٠٧ ، ولتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغ حجم التحويلات الخارجية فيها ٤٧ مليار دولار في العام الماضي.

وأوضحت أنه في الوقت الذي لا تشكل هذه التحويلات أكثر من ٠,٣% من الناتج المحلي الأمريكي، فإن هذه النسبة تصل الى ٧% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما أن المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ ٨% في مقابل ١٥% في دول مجلس التعاون، وذلك إذا ما استثنينا ظروف الأزمة العالمية والتي أدت الى انخفاض هذه التحويلات بشكل عام.

وتعتبر نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في كافة دول المجلس، على الرغم من أن نسبة الأجانب من إجمالي تعداد السكان تتفاوت في هذه البلدان.

وأفادت الدراسة أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تتشابه الى حد بعيد، حيث تتيح جميعها في بعض بنودها إمكانية التقاعد المبكر للمواطنين الخليجيين، وذلك قبل أن يتجاوز الكثير منهم سن الشباب أو منتصف العمر على أبعد تقدير.

وحسب تقرير مصرف الامارات الصناعي فانه يترتب على ذلك جوانب اقتصادية واجتماعية تساهم في العديد من الظواهر التي تحاول دول المجلس معالجتها بكافة الوسائل، وبالأخص التركيبة السكانية وهيكلية سوق العمل المحلي وتأثر ميزان المدفوعات من جراء التحويلات المالية الخارجية للأيدي العاملة الأجنبية في دول المجلس.

أما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن التقاعد المبكر الذي تتيحه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، كانعدام المردودات المجدية في الانفاق على التعليم والتأهيل وفقدان خدمات الكفاءات المواطنة وزيادة أعباء الموازنات السنوية بسبب الالتزامات الإضافية لصناديق التقاعد، فإنها جميعًا تدعو الى ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة ورفع سن التقاعد الإلزامي ليتماشى والتطور الكبير الذي حققته دول المجلس في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين.

أما الجانب الذي لا يقل أهمية، فإنه يتمثل في تحويل صناديق التقاعد الى مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة ولكنها ديناميكية تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية.

ورأت الدراسة أنه حتى الآن تقتصر استثمارات صناديق التقاعد في دول المجلس على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، في الوقت الذي تعتبر فيه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الكثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دورًا كبيرًا في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك بالإضافة الى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أية عجوزات اكتوارية تستدعي تلقي الدعم من موازنة الدولة.

وقالت إن القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة التقاعد الخليجية يتطلب من ضمن أمور أخرى إعادة هيكلة إدارية، حيث تتحول هذه الصناديق من محدودية أنشطتها واقتصارها على إدارة معاشات التقاعد الى مؤسسات استثمارية متخصصة لإدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية. وفي هذا السياق، تأتي على رأس القائمة تلك المشاريع التي تتمتع فيها دول مجلس التعاون بأفضليات انتاجية.

ولفتت الدراسة إلى أن الأسواق المالية في دول المجلس تنمو بصورة سريعة حيث تشير التوقعات الى امكانية تحولها الى أحد أهم الأسواق المالية في العالم، مما توفر فرصًا كبيرة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة القادمة.

واختتمت التقرير قائلاً إن القيام بمثل هذه التعديلات سيكسب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات والالتزامات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية بين فترة وأخرى وسيساهم في زيادة معدلات النمو في دول المجلس وسوف يؤدي الى زيادة فعالية الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المحلية.

الرؤية – حاتم فاروق ـ أبوظبي

تعكف هيئة التأمين في الوقت الراهن على تنفيذ خطة شاملة تستهدف إنشاء أول معهد لتدريب الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين، فضلاً عن إنجاز مسار وظيفي وإداري للمواطنين العاملين في مجال التأمين، بغية رفد هذا القطاع بالكوادر الإماراتية المؤهلة ورفع نسبة التوطين فيه.وتجاوبت هيئة التأمين مع ما جاء في «الرؤية» في زاوية «سؤال لا يهدأ» بعد مرور سبعة أيام من نشر تساؤل القارئ سلطان الكتبي من إمارة دبي والذي استفسر عن أسباب غياب الكوادر الإماراتية عن هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأكدت الهيئة أنها تعكف على تنفيذ خطة شاملة تستهدف توطين الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تهيئة الشباب الإماراتي للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين.ولخصت الهيئة رؤيتها لعملية التوطين في قطاع التأمين بأنها تتسم بالشمولية، مبينة أنها لا تنظر إلى الجانب الكمي بل إلى الجانب النوعي أيضاً وبشكل متكامل، كونها تستهدف تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلباته وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة.وأعدت الهيئة خطة للتوطين في قطاع التأمين تهدف إلى تهيئة شباب الإمارات للعمل في هذا القطاع المهم الذي يردف الاقتصاد الوطني بمساهمات فعالة.

وتعمل الهيئة في الوقت الراهن على تنفيذ خطة تستهدف إنشاء أول معهد لتدريب الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين، وإنجاز مسار وظيفي وإداري للمواطنين العاملين في مجال التأمين، مؤكدة أن المعهد سيمنح الخريجين دبلوماً من كليات التقنية العليا، في الوقت الذي ترعى فيه الهيئة مجموعة كراسٍ لانتساب المواطنين لهذا القطاع، فضلاً عن مساعيها لوضع آلية تدعم رواتب المواطنين لمدد معينة.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة مبادرة لتأهيل الكوادر العاملة في القطاع تمكنهم من الحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن «إيه سي آي آي» (ACII)، وحالياً هناك 36 موظفاً هم تعداد الدفعة الأولى التي تمر حالياً بعمليتي التأهيل والتدريب، وستكون هناك نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة المقبلة.
كذلك نظمت الهيئة معرضاً لاستقطاب المواطنين للعمل في الشركات العاملة بقطاع التأمين أواخر العام الماضي، مؤكدة أن هذا المعرض نجح في تنظيم لقاءات مباشرة بين المواطنين والشركات التي نجحت في جذب بعضهم إلى العمل في شركات التأمين كافة.
وأوضحت الهيئة أنها ربطت الموافقة بمنح تراخيص جديدة للشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي أو فتح أي فرع إضافي لأي شركة بتحقيق نسبة توطين لا تقل عن 15 في المئة، كذلك أسست مركز تدريب بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية.

تميزي وتألقي بدخوني الراقي

تسلمون ع مجهودكم ..
بيكون في قاعه المركز الثقافي ..

يسلموووووو ع الجهوود

[flash=http://www.alshohooh-upload.com/uploads/files/alshohooh-138053d7d8.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash]

ياليت أقدر أحضر ، ما عندي أحد ايوصلني ،،، شكرا أختي دمع الذكريات ع الخبر…

الإمارات اليوم:

قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوسف محمد آل علي، إن الهيئة عكفت على استخدام مجموعة متكاملة من الأنظمة الذكية، منها «نبض المواصلات»، أو النظام الآلي لإدارة حركة الحافلات، الذي يراقب كفاءة وأداء الحافلات العامة العاملة في دبي، وتلك التي تربط الإمارة بغيرها من المناطق الأخرى.

وأضاف: «يتلخص عمل (نبض المواصلات) في ربط الحافلات بأنظمة متقدمة لتحديد مواقعها وتوفير قنوات تواصل مع مركز التحكم في العمليات، وضبط معلومات الركاب وحساب التعرفة، ومراقبة حركة الحافلات على شاشات تزود الموظفين بخريطة لمسارات هذه الحافلات وموقع كل حافلة على مدار الساعة، ويتم عرض معلومات عن أوقات الرحلات الفعلية عبر شاشات موزعة في نقاط تجمع العملاء، كما يخزن معلومات عن الرحلات والحافلات ليساعد في إدارتها، وإعداد تقارير دورية تساعد في تطوير العديد من الجوانب المتعلقة بتقديم الخدمة، منها دقة وصول الحافلات».

وأكد أن هذا النظام يلعب دوراً محورياً في عملية تحويل جداول رحلات مخططة إلى مواعيد فعلية تحقق متطلبات مستخدمي الحافلات العامة، ومن أهم الإحصاءات المسجلة في النظام ارتفاع نسبة التزام الحافلات بالمواعيد المجدولة من 17% حتى 70% لتصبح دبي واحدة من أفضل المدن العالم في الالتزام بمواعيد وصول الحافلات، إضافة إلى خفض عدد الرحلات الملغاة من 13% إلى 0.8%، ما نتج عنه تطوّر في نسبة رضا المتعاملين من 69% إلى 80%.