الوسم: التأمين

الامارات اليوم – أزاد عيشو – دبي

أفاد مواطنون في مدينة العين بتفاوت أسعار التأمين على المركبات الشامل وضد الغير، مقارنة مع مناطق أخرى في الدولة، مشيرين إلى أن الوسطاء ومندوبي شركات التأمين يُرجعون ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدل الحوادث، ونوعية السيارات في المدينة.
من جهتهم، قال مديرون وعاملون في شركات تأمين إن الشركات تسعر وثائق التأمين بنسب متفاوتة بين مختلف مناطق الدولة، وفقاً لمعدل الخسائر، والهوامش الربحية التي تحققها في تلك المنطقة، لافتين إلى أن نسبة التفاوت ضئيلة.وذكروا أن بعض شركات التأمين كانت ترفض تأمين المركبات المسجلة في مناطق معينة، فيما كانت شركات أخرى تستثني سيارات معينة، مشيرين إلى أن كل شركة تتبع سياسة مختلفة تعتمد بالدرجة الأولى على التقارير التي تصلها عن معدل الحوادث، ونسبة الخسائر التي تحققها.
تفاوت كبير

وتفصيلاً، قال المواطن (أبوسيف) إنه فوجئ بوجود تفاوت كبير في أسعار التأمين على السيارات بين أبوظبي ودبي من جهة، ومدينة العين من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه بعد المفاضلة بين الأسعار لدى مختلف الشركات من قبل وسيط التأمين، حصل على وثيقة تأمين بسعر 10 آلاف درهم لسيارة من طراز «نيسان باترول» في العين، في حين أن السعر بلغ نحو 6000 درهم للمركبة نفسها في دبي.
وأضاف أن «سيارة أخرى من الطراز ذاته حصلت على عروض عدة للتأمين ضد الغير، وتفاوتت الأسعار بنسبة راوحت بين 20 و30% بين مختلف إمارات الدولة، وفقاً لقوائم الأسعار المتاحة لدى وسطاء التأمين».
ووافق المواطن علي الكعبي على ما قاله (أبوسيف)، بأن «هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار التأمين على المركبات»، مشيراً إلى «ارتفاع معدل الأسعار في مدينة العين بشكل ملحوظ».وذكر أن «سعر وثيقة تأمين ضد الغير لسيارة (جاغوار) وصل إلى 900 درهم في العين، لذلك لجأ إلى تأمين المركبة خارج المدينة بسعر 500 درهم»، لافتاً إلى أن «التفاوت في سعر تأمين سيارة (سوزوكي) تعود له، وصل إلى نحو 25% بين تأمينها في العين وخارجها».
وأفاد بأن «الوسطاء ومندوبي شركات التأمين يرجعون ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدل الحوادث ونوعية السيارات في المدينة».
أما المواطن محمد عبدالله، فقال إنه «استغرب التفاوت الملحوظ في أسعار وثائق التأمين على المركبات في مدينة العين، مقارنة بتلك الأسعار المتداولة في بقية مناطق الدولة».وطالب هيئة التأمين ووزارة الاقتصاد بالنظر في تفاوت الأسعار، بالنسبة للتأمين الشامل وضد الغير.

الاتحاد – يوسف العربي (دبي)

يعاني قطاع التأمين من فوضى في تسعير وثائق التأمين على السيارات، نتيجة قيام بعض الشركات ببيع هذه الوثائق بأسعار متدنية تقل عن الحدود الفنية المقبولة تحت ضغط المنافسة المحتدمة والحاجة للسيولة النقدية، بحسب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع، الذين أكدوا أن نسب التفاوت في أسعار وثائق التأمين في الدولة تراوحت بن 40% و60%، حيث بلغ متوسط سعر وثائق التأمين «الشامل» على السيارات «الصالون» إلى 2,5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة وذلك في معظم شركات التأمين، فيما تقدم شركات أخرى على طرح الوثيقة نفسها بأسعار «محروقة» تتراوح بين 1,5% و1,2% من القيمة التقديرية للسيارة.
وقالوا إن قيام بعض شركات بطرح وثائق التأمين على المركبات بأسعار متدنية يضر بالقطاع ويعرض الشركات المصدرة لهذه الوثائق لخسائر فنية فادحة نتيجة عدم ملاءمة سعر البيع للتكلفة الإدارية للإصدار وحجم المخاطر المغطاة. من ناحيتها، أكدت هيئة التأمين، رصدها لممارسات بعض الشركات التي تقوم بطرح أسعار الوثائق بأسعار متدنية، تمهيدا للتدخل، قبل أن تؤثر تلك الممارسات على الوضع المالي للشركة، مبينة في الوقت نفسه صعوبة تحديد حد أدنى لأسعار الوثائق حيث لا يمكن تحديد كلفة المنتج التأميني بشكل دقيق ومسبق، بل يتم ذلك بناءً على وقائع وبيانات سابقة من خلال تحليل البيانات السابقة واستقراء المستقبل بشكل علمي وعملي مع الالتزام بقواعد المنافسة السليمة.
وقال عمر الأمين، رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين، ومدير عام شركة «أورينت» إن أسعار وثائق التأمين على السيارات في الدولة تتعرض لضغوط سعرية غير مسبوقة نتيجة قيام عدد من الشركات بحرق أسعار الوثائق وبيعها بأسعار متدنية تقل عن الحدود الفنية المقبولة. وأوضح أن عملية تسعير وثائق التأمين على السيارات يجب أن تخضع لحسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل الرئيسية، مثل التكلفة الإدارية لعملية الإصدار، وطبيعة المخاطر التي تغطيها الوثيقة، مضافاً إليهما نسبة الأرباح التي تستهدفها الشركة.
وقال إن بعض شركات التأمين تضرب بهذه الحسابات والمعادلات التأمينية عرض الحائط، وتقوم بطرح وثائق التأمين بأسعار متدنية لا تستند إلى أي أسس فنية نتيجة حاجتها الماسة لتعظيم حصتها السوقية أو لجمع السيولة النقدية واستثمارها في أسواق المال.
وأوضح أن قيام هذه الشركات ببيع وثائق التأمين بأقل من الحدود الفنية المقبولة، يكبدها خسائر فنية كبيرة في أعمال التأمين، بالإضافة إلى تعرضها لمخاطر حقيقية في حال حدوث انخفاضات حادة في أسواق المال المحلية التي تستأثر بنسبة كبيرة من استثمارات شركات التأمين. وشدد الأمين على ضرورة انتهاج شركات التأمين العاملة في الدولة لسياسات اكتتابية رصينة بما يسهم في بدوره في استدامة نمو القطاع وتطوره.
وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن الهيئة ترصد بعض الشركات التي تبيع الوثائق بأسعار دون المستوى الفني، تمهيداً للتدخل حينما يشكل ذلك خطراً على وضعها المالي.
وأضاف انه على الرغم من أن السياسة التي تتبعها بعض شركات التأمين بالنزول بأسعارها إلى ما دون المستوى الفني هي سياسة خاطئة، إلا أن هيئة التأمين تضعها تحت المراقبة بغية التدخل عند الضرورة من أجل إلزام الشركة بتعديل سياستها الاكتتابية حينما تشكل خطراً على الوضع المالي للشركة، والذي بدوره قد يعرض مصالح المتعاملين مع الشركة للضياع.وقال إن هيئة التأمين تشجع الشركات على اتباع ممارسات المنافسة المبنية على أسس فنية وتسويقية سليمة، وذلك من أجل تحقيق مصالح مستهلكي التأمين في الحصول على الخدمات التأمينية بأفضل الشروط وبأسعار محسوبة فنياً.
من ناحيته قال بسام جلميران، مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين إنه بالرغم من خطورة الممارسات التي تقدم عليها بعض شركات التأمين من خلال طرح وثائق التأمين على السيارات بأسعار متدنية، إلا أنه لا يمكن للجهات المشرفة على القطاع أن تقوم بوضع حدود عليا وسفلى لسعر الوثيقة التي تختلف كلفتها بين شركة واخرى.
وأكد أن المنافسة المحمومة بين شركات الـتأمين في السوق المحلية، أدت إلى خروج أسعار الوثائق عن السياق المقبول، بما يعرض القطاع لخسائر فنية كبيرة والتي تنعكس سلباً على النتائج الإجمالية للشركات.
وأضاف جلميران أن أسعار وثائق التأمين على السيارات انخفضت بشكل ملحوظ خلال الخمسة أعوام الماضية في حين زادت تكلفة إصلاح السيارات خلال الفترة المشار إليها بنسبة تصل 70% خلال الفترة نفسها. كما تشير إحصاءات هيئة التامين إلى أن التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة بقطاع المركبات وإصلاحها رقماً قياسياً جديداً خلال 2024 تجاوزت حاجز الأربعة مليارات درهم وصولاً إلى 4,086 مليار درهم، مقارنة بنحو 2,784 مليار درهم خلال 2024 بزيادة بلغت نسبتها 46,76%.

حرق متعمد للأسعار

حذر رامز أبوزيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين» من استمرار قيام بعض شركات التأمين في طرح أسعار الوثائق بأسعار متدنية، أو الحرق المتعمد للأسعار، بدافع الرغبة الملحة لجمع السيولة وضخها في قنوات استثمارية في مقدمتها الأسهم، موضحا أن الشركات التي تقوم بهذه الممارسات لا تستند في عملية التسعير على أية أسس فنية سليمة، وهو الأمر الذي يعرضها إلى خسائر مالية فادحة بالعمليات التأمينية بقطاع السيارات ما يضر بحقوق المساهمين.
وأوضح أن نسبة التفاوت بأسعار وثيقة التأمين الشامل على السيارات تصل إلى نحو 60%، ففي حين يصل سعر الوثيقة التي تشمل الإصلاح خارج الوكالة بـ 2,5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة في معظم شركات التامين، تقوم شركات بطرح الوثيقة نفسها بـ 1,5% و1,2% كما تصل سعر وثيقة الشامل للإصلاح داخل الوكالة إلى 3% بينما تطرحها شركات أخرى 1,7%. وأضاف أبوزيد أنه في مقابل قيام عدد قليل من الشركات ببيع وثائق التأمين على السيارات بأسعار تقل عن المستويات الفنية المطلوبة يوجد شركات تأمين وطنية وأجنبية عريقة في الدولة ترفض الانسياق وراء هذه الممارسات المرفوضة مهما بلغت حدة المنافسة. وأوضح أبوزيد أن «دبي الوطنية للتأمين» حافظت على تحقيق نسب نمو مطردة من خلال انتهاجها سياسات متوازنة تعتمد على تحديد التكلفة الإدارية لإصدار الوثائق والمخاطر المغطاة وهوامش الربح المستهدفة.


25 % تراجع أسعار الوثائق في 2024

قال محمد مظهر حمادة، رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في «جمعية الإمارات للتأمين، ومدير عام شركة «العين» للتأمين، إن أسعار وثائق التأمين على السيارات في الدولة انخفضت خلال عام واحد بنسبة تتجاوز 25% نتيجة حدة المنافسة وقيام بعض الشركات بطرح الوثائق بأسعار تقل عن المستويات الفنية المقبولة.
وأكد حمادة أن انخفاض أسعار وثائق التأمين في بعض الشركات ينعكس بدوره على الخدمات المقدمة لحاملي الوثائق، فغالباً ما تعجز شركات التأمين التي تقوم بإصدار الوثائق بأسعار متدنية عن تقديم خدمة تأمينية جيدة لحاملي الوثائق.
وأضاف أن بعض شركات التأمين المصدرة للوثائق التي تقل عن المستويات السعرية المقبولة فنيا تذهب بعملائها إلى حد المماطلة في عملية إصدار «خطاب الدفع» لوكالة السيارات والذي يمثل إجراءً ضرورياً للشروع في عملية الإصلاح.
وأوضح حمادة أنه لا يمكن مقارنة مستوى الخدمة المقدمة من شركة تأمين تبيع وثائق السيارات بنحو 2,5% من القيمة التقديرية للسيارة وبين شركة أخرى تقوم باستصدار الوثيقة نفسها بنحو 1,2%.
وقال إن العملاء أصبحوا أكثر دراية بأهمية التعامل مع شركات تأمين موثوقة، تركز في عمليات تسويق الوثائق على الخدمات المرفقة وليس الأسعار فحسب، حيث تتجلى أهمية الموثوقية عند وقوع حادث والحاجة للوفاء بالاستحقاقات المترتبة على إصدار الوثيقة. وأكد أن انخفاض أسعار التأمين دون المستويات الفنية المقبولة التي تغطي المخاطر والتكاليف يضر بقطاع التامين على السيارات التي يستحوذ على نحو 40% من إجمالي التأمينات العامة في الدولة.

الخليج -الشارقة – شادي صلاح الدين:

كشف الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية في تصريح خاص ل"الخليج" أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، أمر بتوفير التأمين الصحي الشامل لطلبة الجامعة القاسمية، وتم اعتماد القرار رسمياً، حرصاً من سموه على صحة أبنائه طلبة الجامعة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، حتى يتسنى لهم تحصيل دروسهم براحة واطمئنان .
قال مدير الجامعة القاسمية إن هذه المكرمة تدل على الروح الأبوية لسموه تجاه أبنائه الطلبة، لكي لا تكون الرسوم الصحية عائقاً في رعاية الأبناء لصحتهم وعافيتهم .
من جانبهم، تقدم عدد من طلاب الجامعة القاسمية بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، على ما وجه به سموه بأن تمنح الجامعة التأمين الصحي الشامل للطلبة الذين لا يحملون تأميناً صحياً .
وأوضحوا أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تدل على مدى اهتمامه ورعايته للطلبة، وكذلك حرص سموه المتمثل في التخفيف عن الطلبة الوافدين فيما يتعلق بمصاريف العلاج، وتوفير بيئة أكاديمية ناجحة مثالية تمكن الطلبة من التميز والإبداع والتركيز بالدراسة .
وقال الطالب سيدي حبيب، بوركيني الجنسية (31 عاماً): أشعر بالفخر والشرف بوجودي في الجامعة القاسمية، مؤكداً أنه يتعلم ويسكن ويتلقى علاجه مجاناً في هذا الصرح الإسلامي الكبير، وأضاف أنه عند عودته إلى بلاده سيحكي لذويه عن كل الدعم الذي حظي به في الجامعة القاسمية والمناخ الدراسي المثالي الذي يعد بالنسبة إليه بمثابة حلم لم يتوقع أن يتم تحقيقه، مضيفاً "هذا القرار يدل على مدى سخاء صاحب السمو حاكم الشارقة" .

ووجه الطالب باصير دوراكو، مقدوني الجنسية (22 عاماً) شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على الدعم والمساندة التي يحظى بهما من أول يوم له في الجامعة، وأضاف "أشعر دائماً بقرب صاحب السمو حاكم الشارقة من الطلبة، واهتمامه بكل ما يشغل تفكيرنا، ويحقق كل ما نريد قبل أن نطلبه، فهو أب لكل الطلبة، وجزاه الله عنا كل الخير" .
بدوره، عبر الطالب مولان كورتيش، ألباني الجنسية (19 عاماً)، عن سعادته بهذا القرار الذي من شأنه توفير حياة جامعية متكاملة من كل الجوانب ويزيح عبئاً كبيراً خلال فترة الدراسة الجامعية .
ومن جهته، قال الطالب أبوبكر عبدالسلام، نيجيري الجنسية (29 عاماً)، إن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بتوفير تأمين صحي شامل هو تاج على رؤوسنا كطلبة كوننا نجد فيه حامل الرسالة الإنسانية العميقة التي تضيء لنا الدرب دائماً، كونه يعرف تماماً كل ما يهم الطلبة ويوفر لنا دائماً مناخ النجاح .
واعتبر الطالب عبدالله يوسف إبراهيم، بنيني الجنسية (27 عاماً)، قرار صاحب السمو حاكم الشارقة استكمالاً لحرص سموه على تخفيف وتوفير متطلبات أبنائه، وتوفير كل سبل النجاح .

وقال سالم بن ركاض، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالمجلس في تصريح لـ «الاتحاد»: إن «مشروع القانون سيتم اعتماده من المجلس الوطني خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث ستتم مناقشة المشروع في جلسة عامة بحضور الوزير، وسيتم التصويت عليه من قبل الأعضاء والموافقة عليه، ثم رفعه للاعتماد من السلطات العليا».
وأشار ابن ركاض، إلى أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية 4 اجتماعات وكلفت الأمانة العامة بالمجلس بدراسة مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة من كافة جوانبه، واجتمعت بوزارة الصحة لكونها الجهة ذات العلاقة بمشروع القانون للاستئناس برأيها.
سلامة المرضى
استحدثت اللجنة بنداً خاصاً بوضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة وسلامة المرضى والعاملين في المنشأة، وتخزين المواد الخطرة وتداولها واستعمالها، والسيطرة عليها خاصة المواد ذات المخاطر العالية، وذلك لضمان مواءمة المنشأة الخاصة مع السياسات العامة للدولة، والتي تمثل أساساً لابد أن يحتويه مشروع القانون، حيث إن المشروع قد أتى لتلبية استراتيجية الحكومة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والمحافظة على التقييم العالمي في مؤشرات منظمة الصحة العالمية، والتي نصت في معاييرها على الالتزامات التي تمت إضافتها. وحظر مشروع القانون على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب، أو ممرض، أو أي شخص آخر، من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.

الخليج – أبوظبي – مريم عدنان:

اشتكى عدد من المراجعين والمراجعات في أبوظبي طول وقت الانتظار للحصول على الأدوية من الصيدليات نتيجة تأخر موافقات شركات التأمين لاسباب عدة منها تعطل النظام الإلكتروني لصرف الأدوية، لافتين إلى أن وقت الحصول على موافقة شركات التأمين الصحي لصرف الأدوية قد يصل إلى أكثر من ساعة نتيجة رفض شركات التأمين الصحي صرف الأدوية في الكثير من الحالات .
وطالب عدد من الصيادلة في أبوظبي بتطوير النظام الإلكتروني لشركات التأمين الصحي المسؤول عن إعطاء موافقات لصرف الأدوية للمرضى وذلك لتسريع عملية أخذ الموافقات وتخفيف وقت انتظار المرضى في الصيدليات، مؤكدين أن السبب الرئيسي في طول وقت انتظار المراجعين غالباً ما يعود إلى وجود عطل في النظام الإلكتروني وعدم تجاوب شركات التأمين الصحي مع الصيادلة وأن الوقت الفعلي الذي يحتاجه الصيدلي للحصول على موافقة شركة التأمين الصحي لا يتجاوز 15 دقيقة .
وقالت غيداء تامر صيدلانية في أبوظبي غالباً ما يعود طول انتظار المرضى في الصيدليات للحصول على الدواء عطل النظام الإلكتروني لشركات التأمين الصحي ويستمر إلى نحو 5 ساعات في الكثير من الحالات .
وأكدت أن طول وقت انتظار المرضى للحصول على الدواء يعود إلى صعوبة الحصول على موافقات على صرف الأدوية من شركات التأمين الصحي نظرا للتعطل المستمر في نظام أخذ الموافقات على الأدوية، ورفض شركات التأمين الصحي صرف الأدوية في الكثير من الأحيان.

وأضافت يمكن تخفيف وقت انتظار المرضى في الصيدليات عبر تسهيل إجراءات الحصول على موافقات على الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة والتي يتم تكرارها بشكل شهري للمريض بحيث يتم الموافقه عليها تلقائياً دون الحاجة إلى معاودة ارسال طلب الموافقه لشركات التأمين الصحي في كل مرة .
وأشارت مريم لمشهب "صيدلانية"’ إلى أن الوقت الفعلي الذي يحتاجه الصيدلي لصرف الأدوية للمرضى لا يتجاوز 15 دقيقه إلا أن الضغط الزائد على النظام الإلكتروني للحصول على موافقات شركات التأمين الصحي يؤخر من عملية صرف الدواء للمريض .
وقالت أم كلثوم عبد الرحمن "صيدلانية": تلجأ العديد من شركات التأمين الصحي إلى رفض صرف الأدوية للمرضى، نتيجة عدم تحديث النظام الإلكتروني، والذي لا يعتبر مؤهلاً للتعرف إلى جميع أنواع التشخيص الطبي والدواء المحدد لها ويؤدي ذلك إلى تأخير حصول المراجع على الدواء من الصيدلي .
واشتكت المواطنة سارة منصور من طول وقت الانتظار في الصيدليات للحصول على الأدوية رغم أن بطاقة تأمينها الصحي لا تستدعي الحصول على موافقات من قبل شركة التأمين لتغطيتها .وقالت غفران العباس "مراجعة": يطول وقت الانتظار في الصيدليات للحصول على دور ولا ينتهي بالوصول إلى أحد الكاونترات في الصيدليةحيث تبدأ المشكلة الأكبر للحصول على موافقة التأمين الصحي على صرف الأدوية، والتي غالباً ما تقوم برفض تغطية الدواء ما يزيد من وقت الانتظار لمعاودة المحاولة مره أخرى فضلاً عن تعطل النظام الإلكتروني . وأشار يزن محمد إلى أنه يضطر للانتظار للحصول على الموافقة على صرف الدواء لنحو الساعة تقريباً .

البيان – عماد عبد الحميد :

قررت وزارة الصحة توفير التأمين الصحي لموظفي الوزارة العاملين في ديوان الوزارة في دبي، تنفيذاً لقانون الضمان الصحي الخاص بإمارة دبي، تماشياً مع قانون الضمان الصحي والذي ينص على ضرورة توفير الضمان الصحي لجميع العاملين في الامارة.
ونوه الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة الى ان الوزارة ستنفذ ذلك، الا ان الأمر قد يستغرق بعض الوقت، لذلك نعمل على توفير العلاج لموظفينا، كحل في الوقت الراهن.
وأشار الدكتور العلماء خلال لقائه بالصحفيين امس في مقر ديوان الوزارة بدبي الى ان الوزارة ستبحث مع وزارة المالية توفير العلاج لموظفي الوزارة من الاطباء والفنيين، دون ان نكلفهم أي مبالغ اضافية على الميزانية التي تحصل عليها الوزارة، لافتاً الى ان هذا الاجراء سيساعد الموظفين على تقديم خدمات متميزة للمراجعين.
واشار الى ان الوزارة ستنظم زيارات ميدانية للاستماع الى شكاوى المراجعين، وستكون ابتداء من يوم الاربعاء المقبل في مستشفى القاسمي بالشارقة، ثم بعدها في وقت لاحق مستشفى البراحة في دبي، واحد مستشفيات الفجيرة بعد ذلك.
وأضاف: «نهدف من وراء هذه الخطوة الى الاطلاع الميداني وعن قرب على شكاوى المراجعين، فخلال الفترة الماضية تبين لنا ان بعض المرضى يعانون من اشياء معينة تتعلق بتلقيهم العلاج والاجراءات المتعلقة بذلك، لذلك قررنا ان نستمع منهم كمسؤولين ونساعدهم على تجاوز مشاكلهم، وبالفعل اتخذنا مؤخرا اجراءات لصالح بعض المرضى».

وأكد العلماء، انه سيتم حل المشاكل مباشرة، حيث سيتم رصد الشكاوى وتحويلها الى المختصين ومتابعتها من قبل وكيل الوزارة، مشيراً الى انه سيتم الاعلان عن نتائج حل هذه الشكاوى، وسيتم صدور قرارات تنظيمية إذا اقتضت الضرورة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، الى انه سيتم عمل رصد وتحليل للشكاوى التي سيتلقاها خلال لقاءاته بالمراجعين في مستشفيات الوزارة؛ لمعرفة الاماكن التي تتركز فيها الشكاوى بما فيها مسألة طول الانتظار وتأخر معرفة نتائج الاشعة، باعتبارهما من الشكاوى المتكررة التي تصل الوزارة.
واشار العلماء، الى انه يوم الاربعاء المقبل سيتم عمل زيارة ميدانية الى مركزي رعاية صحية اولية في الشارقة يقدمان التطعيمات ضمن الحملة الوطنية ضد شلل الاطفال التي بدأت يوم الاحد الماضي، منوها الى ان زيارة المركزين ستكون مفاجئة، حيث لن يتم اعلام مسوؤلي المركز بشأنها.

الامارات اليوم – امل المنشاوي :

أوقفت هيئة التأمين 10 شركات عن مزاولة مهنة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لمدة شهر اعتباراً من 19 أكتوبر الجاري، وذلك لمخالفتها بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2024.
وأشارت الهيئة، في التعميم الذي أرسلته لشركات التأمين ووساطة التأمين، إلى أن هذه الشركات، هي: «ميلر إنترناشونال لوس أدجسترز ليمتد»، و«كروا فورد أند كومباني أدجسترز ليمتد»، و«الخبراء لخدمات التأمين»، و«غلوبال ريسك لكشف وتقدير الأضرار»، و«مكتب الخدمات الموحدة»، و«الناظر لكشف وتقدير الأضرار»، و«أمننت لكشف وتقدير الأضرار» و«أبوظبي البحرية التجارية الدولية»، و«غلوبال مارين أند إنيرجي لوس أدجسترز»، و«م.س.م لتقييم الخسائر».

ونوهت الهيئة بضرورة عدم التعامل مع هذه الشركات خلال فترة الوقف وإلى حين صدور إشعار آخر.
في سياق متصل، أفادت الهيئة، في تعميم آخر، بأنها لاحظت حفظ بعض الشركات وثائق التأمين والمستندات المتعلقة بعملها في مخازن خارجية خاصة، أو من خلال تعاقدها مع شركات متخصصة بالحفظ والأرشفة، مشيرة إلى أنه «يتعين على جميع الشركات الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من كل وثائق الشركة الورقية، مع اعتماد خطة حفظ فاعلة للسجلات الخاصة بحملة الوثائق ومستندات الشركة». وطلبت الهيئة من الشركات أن تزودها بما يفيد تنفيذ ما ورد في التعميم، وخطة العمل وإجراءات الحفظ خلال 10 أيام عمل.