الوسم: العاملين

وأضاف "تمثل هذه التطورات أمراً حيوياً للاتحاد للطيران وتدعم استراتيجية التوطين بالشركة على المدى البعيد. ويشغل مواطنو دولة الإمارات حالياً المرتبة الأولى، بين المديرين في الشركة باعتبار الجنسية".

حضر الورشة كلا من : جمال علي الشامسي – رئيس قسم التفتيش العمالي وعدد من موظفي الوزارة والمواطنين في القطاع الخاص واصحاب وكالات التوظيف ومدراءها .

جانب من الصور :

البيان – عماد عبد الحميد :

قررت وزارة الصحة توفير التأمين الصحي لموظفي الوزارة العاملين في ديوان الوزارة في دبي، تنفيذاً لقانون الضمان الصحي الخاص بإمارة دبي، تماشياً مع قانون الضمان الصحي والذي ينص على ضرورة توفير الضمان الصحي لجميع العاملين في الامارة.
ونوه الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة الى ان الوزارة ستنفذ ذلك، الا ان الأمر قد يستغرق بعض الوقت، لذلك نعمل على توفير العلاج لموظفينا، كحل في الوقت الراهن.
وأشار الدكتور العلماء خلال لقائه بالصحفيين امس في مقر ديوان الوزارة بدبي الى ان الوزارة ستبحث مع وزارة المالية توفير العلاج لموظفي الوزارة من الاطباء والفنيين، دون ان نكلفهم أي مبالغ اضافية على الميزانية التي تحصل عليها الوزارة، لافتاً الى ان هذا الاجراء سيساعد الموظفين على تقديم خدمات متميزة للمراجعين.
واشار الى ان الوزارة ستنظم زيارات ميدانية للاستماع الى شكاوى المراجعين، وستكون ابتداء من يوم الاربعاء المقبل في مستشفى القاسمي بالشارقة، ثم بعدها في وقت لاحق مستشفى البراحة في دبي، واحد مستشفيات الفجيرة بعد ذلك.
وأضاف: «نهدف من وراء هذه الخطوة الى الاطلاع الميداني وعن قرب على شكاوى المراجعين، فخلال الفترة الماضية تبين لنا ان بعض المرضى يعانون من اشياء معينة تتعلق بتلقيهم العلاج والاجراءات المتعلقة بذلك، لذلك قررنا ان نستمع منهم كمسؤولين ونساعدهم على تجاوز مشاكلهم، وبالفعل اتخذنا مؤخرا اجراءات لصالح بعض المرضى».

وأكد العلماء، انه سيتم حل المشاكل مباشرة، حيث سيتم رصد الشكاوى وتحويلها الى المختصين ومتابعتها من قبل وكيل الوزارة، مشيراً الى انه سيتم الاعلان عن نتائج حل هذه الشكاوى، وسيتم صدور قرارات تنظيمية إذا اقتضت الضرورة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، الى انه سيتم عمل رصد وتحليل للشكاوى التي سيتلقاها خلال لقاءاته بالمراجعين في مستشفيات الوزارة؛ لمعرفة الاماكن التي تتركز فيها الشكاوى بما فيها مسألة طول الانتظار وتأخر معرفة نتائج الاشعة، باعتبارهما من الشكاوى المتكررة التي تصل الوزارة.
واشار العلماء، الى انه يوم الاربعاء المقبل سيتم عمل زيارة ميدانية الى مركزي رعاية صحية اولية في الشارقة يقدمان التطعيمات ضمن الحملة الوطنية ضد شلل الاطفال التي بدأت يوم الاحد الماضي، منوها الى ان زيارة المركزين ستكون مفاجئة، حيث لن يتم اعلام مسوؤلي المركز بشأنها.

الاتحاد – سامي عبدالرؤوف (دبي)

ألزم قرار صادر من المجلس الوزاري للخدمات، الوزارات والجهات الاتحادية كافة، بتطبيق خدمة «اعتماد» على الأشخاص المرشحين من قبل الشركات المتعاقد معها لتنفيذ أي خدمات استشارية أو خدمات تقنية بنظام التعهيد أو من خلال التعاقد المباشر مع خبراء ومستشارين.
ووضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من خلال نظام «بياناتي»، الآلية اللازمة لتطبيق القرار الصادر من المجلس الوزاري للخدمات، وأبلغت «الهيئة» القطاع الحكومي الاتحادي، بأنها قامت بإطلاق خدمة طلب الموافقات الإلكترونية المسبقة «اعتماد» للفئات التي حددها القرار.
حددت الآلية التي تضمنها تعميم صادر من الهيئة وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم طلب موافقات الخبراء والاستشاريين، موضحة أن الجهات المشغلة لنظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، تطلب هذه الموافقة عن طريق شاشة خدمة «اعتماد» من النظام، أما كافة الجهات الاتحادية الأخرى، فيتم طلب الموافقات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الموافقات الإلكترونية – «اعتماد»، أما بالنسبة للأشخاص المرشحين من قبل الشركات المتعاقد معها لتنفيذ أية خدمات استشارية أو خدمات تقنية بنظام التعهيد (Outsource)، فتقوم كافة الجهات الاتحادية سواء المشغلة لنظام «بياناتي» أو غير المشغلة له، بطلب الموافقات الإلكترونية الخاصة بهذه الفئة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الموافقات الإلكترونية «اعتماد».
وطلبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من الوزارات والجهات الاتحادية، الإيعاز للمعنيين لديها بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة خدمة «اعتماد» المطلوبة للفئات المذكورة، مؤكدة أن هذا الإجراء تقتضيه مصلحة العمل في الحكومة الاتحاديةوحثت الهيئة، الجهات الاتحادية بسرعة موافاتها بالأسماء والأرقام الوظيفية للمعينين لديها بإدخال الموافقات الإلكترونية لهذه الفئات حتى يتسنى لفريق عمل الهيئة توفير الصلاحيات المطلوبة والتدريب اللازم لهم على استخدام هذه الخدمة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإصدار تقارير إحصائية دورية بخصوص بيان مدى متابعة استخدام الجهات الاتحادية لخدمة «اعتماد» لهذه الفئة لغايات رفعها للجهات المعنية حسب الأصول.
وأرفقت «الهيئة» مع تعميمها إلى الوزارات والجهات الاتحادية، نسخة عن نموذج الإقرار الخاص بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات والمطلوب توقيعه من قبل الأشخاص المرشحين من قبل الشركات المتعاقد معها لتنفيذ أي خدمات استشارية أو خدمات تقنية بنظام التعهيد بعد صولهم على الموافقة المطلوبة وفق الأصول.
ويتضمن الإقرار، التزام الشخص بأن يكون استخدامه للنظم الإلكترونية أو الاطلاع على الملفات الخاصة بالجهة في حدود ما تتطلبه طبيعة المهام المكلف القيام بها، وعدم الإفصاح أو الكشف عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بمصالح الجهة لأي شخص (طبيعي أو معنوي) سواء داخل الجهة أو خارجها تصريحاً أو تلميحا مهما كانت الأسباب وتحت أي ذريعة، كما يجب عليه عدم تزويد أو إصدار أو طباعة أو نسخ أو إرسال أي بيانات تنطوي على معلومات خاصة بالجهة وسواء كانت بصورة شفهية أو خطية وبأي وسيلة من الوسائل الخاصة بذلك، بالإضافة إلى عدم القيام بأي تغيير أو مسح أو إتلاف أو التخلص من أي معلومات سرية ما لم يكن ذلك من المهام المكلف بها وبعد الحصول على الموافقة الخاصة بذلك من ذات الجهة حسب الأصول.
وأكد الإقرار، أن ارتكاب أي مخالفة لمضمون هذا التعهد بقصد أو دون قصد ستجعل الشخص عرضة للمساءلة القانونية والتأديبية أمام المحاكم الاتحادية المختصة ولجان التحقيق المشكلة بالجهة.وشدد الإقرار، بعدم إفشاء الأسرار أو المعلومات أثناء وبعد خدمة في الجهة، لافتاً إلى أن الشركة تتعهد من خلال توقيع ممثلها على هذا التعهد بمسؤوليتها عن أعمال الموظف التابع لها إذا أخل بما ذكر.