الوسم: الحكومي

تعديل الرواتب سيدفع مواطنين ممن لا يحملون شهادة الثانوية العامة إلى الإقبال على وظائف أبرزها سائق وحارس ومراسل. أرشيفية
الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي

كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، عن «وجود ما يزيد على 1800 مواطن يعملون ضمن الكادر الحكومي الاتحادي، برواتب دون 10 آلاف درهم، في فئات درجات وظيفية من السابعة حتى الرابعة عشرة، وأبرزها فئات سائق، وحارس، ومراسل، فيما يصل أقل الرواتب المقررة لهذه الفئة إلى 4140 درهماً، ويصل أقصاها إلى 9650 درهماً».
وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هؤلاء المواطنون يرزحون تحت وطأة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظل ارتفاعات متكررة في أسعار السلع والخدمات، مقارنة بغيرهم من أصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى، فيما طالبت وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، الأسبوع الماضي، بضرورة أن ينظر إلى هذه الفئة بعين الاعتبار في الامتيازات المالية والوظيفية، لكن رد الوزير لم يلبِّ التوقعات».
وأشار إلى أن «الوزير رأى أن هذه الرواتب في الوقت الحالي تعد مجزية للمواطنين، ولا داعي لإعادة النظر في زيادتها»، موضحاً أنه «على الرغم من أننا لو نظرنا إلى الأمر من زوايا أخرى مثل التوطين، فسنجد أنه في حال تعديل الرواتب فإن المواطنين سيقبلون على هذه الوظائف وهي سائق أو مندوب أو موظف شباك، لاسيما من لا يحملون شهادة الثانوية العامة منهم».
ووصف الشامسي رد الوزير بأنه «كان محبطاً، فهل لنا أن نقدر تكاليف معيشة لفرد مواطن وأسرته، يتقاضى راتباً لا يتجاوز 10 آلاف درهم، كما أن لدينا آخرين تقل رواتبهم عن 5000 درهم، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية أو السلم الوظيفي ومتطلباته، إذ دعوت الوزير إلى النظر في هذا الطلب من منظور اجتماعي وإنساني، لا من منطلق مالي بحت، كون هذه الأرقام غير كافية أبداً في الوقت الحالي، ودعوته إلى إعادة النظر فيها بطرحها أمام مجلس الوزراء».
وأضاف: «أقل معاش تقاعدي 10 آلاف درهم، بموجب الزيادة الأخيرة من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، اعتباراً من مطلع يناير من عام 2024، في حين علل الوزير ذلك بأن (تعديل رواتب هذه الدرجات يستوجب إعادة نظر في الدرجات التي تسبقها، وهو أمر يحتاج إلى إعادة دراسة الكلفة المالية الإضافية على الميزانية العامة للدولة)».
وتابع أن «وزير الدولة للشؤون المالية رأى كذلك أنه ينبغي النظر إلى الكلفة الاكتوارية المترتبة في حال دخول زيادة في حساب معاش التقاعد، وأن التعيين علي الدرجات من 11 إلى 14 لحملة الشهادة دون الثانوية العامة وفئات المستخدمين، وأن الحكومة تصرف مبلغ 600 درهم عن كل مولود، تُضاف إلى الراتب من دون حد أقصى لعدد الأبناء، فضلاً عن علاوة دورية سنوية مقدارها 125 درهماً، تضاف إلى الراتب».
لكن عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة عجمان، اعتبر أن «هناك تبايناً واضحاً في عدد من الامتيازات المالية المقررة لبعض المواطنين في درجات وظيفية في الحكومة الاتحادية، بدءاً من قيمة بدل السكن التي تصرف لشاغلي هذه الوظائف تبدأ بـ2000 درهم نزولاً إلى 700 درهم، وأنها غير منطقية كونها غير كافية، وطلبت المساواة بين المواطنين في هذا البند».
وأضاف أن «هناك تبايناً في قيمة غلاء المعيشة أيضاً، إذ إنها تبدأ بمبلغ 5000 درهم نزولاً إلى 235 درهماً، وهو مبلغ غير كافٍ، ولا داعي للتفرقة في غلاء المعيشة بين المواطنين، علاوة على طلب آخر برفع علاوة المواطنين شاغلي هذه الدرجات إلى 3000 درهم على الأقل، أو بجعل مجموع الراتب لا يقل عن 10 آلاف درهم أسوة بالمتقاعدين».
وقال الشامسي إن المتقاعد يستطيع أن يلتحق بعمل آخر بنظام المكافأة المقطوعة أو في القطاع الخاص، أو في أعمال حرة، بينما الموظف المواطن على رأس عمله لا يستطيع الجمع بين وظيفتين بموجب القانون، ومعظمهم مواطنون من سكان مناطق جغرافية بعيدة، لا يجدون فرصاً وظيفية مناسبة في مناطقهم، ويضطرون إلى البحث عن عمل في وظائف حكومية مثل حارس مدرسة أو عيادة طبية، أو سائقين، ومراسلين في مكاتب، وهي الفئة التي أقصدها تماماً».
وتابع أنه «في بعض الأحيان يصبح التقاعد خياراً أفضل أمام المواطن، مقارنة ببقائه في العمل، إذ يستلم المتقاعد راتباً حده الأدنى 10 آلاف درهم، بموجب مكرمة سامية من صاحب السمو رئيس الدولة، في حين بعض الرواتب لا تتجاوز 4100 درهم، لكنهم يخافون ترك وظائفهم، ولا يصدقون أن في تقاعدهم فائدة مالية أكبر، مقارنة بالاستمرار في العمل». وعول الشامسي على مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024، الذي ينص على أنه «يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين، على أن يعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك».
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي إن «طلبي الرئيس تمركز حول دعوة مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في رواتب المواطنين الذين يعملون في الحكومة الاتحادية، بألا تقل عن 10 آلاف درهم بأي حال من الأحوال، خصوصاً في ظل وجود جهات محلية في بعض الإمارات لا تقل رواتب العاملين فيها عن 10 آلاف درهم، وجهات أخرى حددت الحد الأدنى للرواتب بـ11 ألف درهم».

جدول رواتب الدرجات من 7 إلى 14 في الحكومة الاتحادية:

السابعة: 9650 درهماً.
الثامنة: 8255 درهماً.
التاسعة: 6885 درهماً.
العاشرة: 5700 درهم.
الحادية عشرة: 5575 درهماً.
الثانية عشرة: 5450 درهماً.
الثالثة عشرة: 4575 درهماً.
الرابعة عشرة: 4140 درهماً.

في مبادرة تعد الأولى من نوعها في الإمارة قامت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة باستضافة ما يقارب من (100) سيارة من نفس النوع في معهد تدريب الشرطة قاموا بتشكيل وكتابة اسم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك ابتهاجاً بما حققته وزارة الداخلية بحصولها على (10) جوائز ضمن جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

الامارات اليوم – عبيرعبدالحليم ،عمرو بيومي :

أكد المجلس الوطني الاتحادي، أن هناك تراجعاً في نشاط وخدمات الجمعيات التعاونية في الأسواق، نتيجة محدودية التسهيلات المقدمة لها وضعف الدعم الحكومي بشتى أنواعه، واقتصاره على إعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية، ما تسبب في تصفية وإفلاس بعض الجمعيات.وكشفت اللجنة المؤقتة، التي شكلها المجلس لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات التعاونية، أن عدداً من الجمعيات التعاونية في الدولة تعرضت للتصفية والإفلاس، خلال الفترة الماضية، ولم تستطع الصمود أمام المنافسة مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى، نتيجة ضعف الدعم المقدم لها وتحملها كثيراً من أعباء التأسيس والتشغيل والإدارة، وعدم سماح وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية بدعم نظيراتها المقبلة على الإفلاس.
وأضافت اللجنة، في تقرير لها، أن نسبة التوطين في الجمعيات 4% فقط من إجمالي العاملين، بواقع 345 مواطناً فقط من بين 6692 عاملاً، كما بينت الإحصاءات خلو 11 جمعية من العمالة المواطنة، وثماني جمعيات راوح فيها عدد المواطنين بين واحد إلى خمسة مواطنين.
وأكدت أنه لم يتضح لها اهتمام التعاونيات بإطلاق مهرجانات خاصة بالمنتجات الوطنية، كما لم يتضح دعمها المنتج الوطني لتكون له الأفضلية، ومنحه المساحات اللازمة في العرض.

وأشارت اللجنة إلى غياب أي دور حكومي فعال وقوي في المساعدة في حل مشكلات تلك الجمعيات، مثل احتكار السلع الرئيسة والمهمة من قبل التجار الأجانب، ما ترتب عليه زيادة أسعار السلع التعاونية عن أسعار القطاع الخاص، ومن ثم يفقد المستهلكون ثقتهم بالجمعيات التعاونية.
ولفتت إلى وجود صعوبات تقف دون النهوض بالحركة التعاونية لأداء دورها في عملية التنمية، وفي مقدمتها قلة الدعم والامتيازات للجمعيات التعاونية، وارتفاع قيمة الرسوم التي تدفعها للجهات المعنية، مثل وزارة العمل، والبلدية، وغرفة التجارة، والدوائر الاقتصادية، إضافة إلى استهلاك بعض الجمعيات لرأسمالها في تأسيس الجمعية، وعدم توافر أراضٍ كافية لبناء مخازن وصالات عرض تستوعب الإنتاج والطلب المتزايد على المنتجات، فضلاً عن ارتفاع قيمة الكهرباء والماء، حيث تعامل على أنها منشآت قطاع خاص تجاري.
واعتبرت أن هناك ضعفاً في دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تأهيل وتدريب القيادات التعاونية المواطنة، وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، فضلاً عن ضعف دور الوزارة في الرقابة والتفتيش، في ما يتعلق بتحفيزها على القيام بالأنشطة ذات النفع الاجتماعي وخدمة المجتمع، فضلاً عن عدم وجود خطة عمل واضحة للجمعيات مع أهداف محدده لتقديم خدمتها الاجتماعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة على الجمعيات يعود إلى تعدد جهات الرقابة التي تقع ضمن اختصاص وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى قلة عدد المشرفين مقابل تزايد أعداد الجمعيات، حيث كشفت وزارة الاقتصاد سابقاً أن لديها 22 مراقباً فقط موزعين على الأسواق في جميع مناطق الدولة.
وأكدت اللجنة أن التوزيع الجغرافي للجمعيات أثر في مكانة الجمعيات وموقعها في السوق التجارية، لعدم السماح للجمعيات بفتح فروع لها في إمارة أخرى، ما يترتب عليه عدم قدرة التعاونيات على تحقيق هدفها المتمثل في توفير التنمية المناسبة لمجتمعاتها من خلال السياسات التي يوافق عليها الأعضاء، إذ تقوم الجمعيات بتوزيع 10% من صافي الأرباح لتحسين أوضاع المنطقة المقامة فيها، حسب القانون الحالي، كما يوجد ضعف في إسهام بعض الجمعيات التعاونية في دعم القطاعات الخدمية في الدولة كالقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، والقطاع الاجتماعي.ولفتت إلى أن بعض الأعضاء المساهمين في الجمعيات، لا يشاركون في اجتماعاتها، الأمر الذي يجعل الأقلية من ناحية العدد والأسهم هم من يقررون طبيعة مجلس الإدارة والسياسات التعاونية، ما يترتب عليه غياب ديمقراطية الإدارة.

الشارقة – وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أنها قامت بتوظيف 3375 باحثا عن عمل من الكوادر الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص العام الماضي.

وأكد عضو المجلس التنفيذي للشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، طارق سلطان بن خادم، في كلمة له إن هذا الإنجاز يعد تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم الكوادر الوطنية علميا ومهنيا وتوفير إستقرارها الوظيفي وتعزيز المسؤولية الوطنية لديها لتترك بصمتها اإبداعية لمواصلة مسيرة التطور والعطاء في دولتنا الحبيبة.

وقال إن التوظيف يتم بناء على متطلبات وإحتياجات سوق العمل منوها بأن دائرة الموارد البشرية ابرمت هذا العام إتفاقيات تعاون مع العديد من المؤسسات الخاصة تحت إشراف المجلس التنفيذي للشارقة بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

درست الهيكلة لبدء التنفيذ

(ديوا) تتجه إلى تبني الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي

وام:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أنها تتجه إلى تبني الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتبني حكومة دبي منظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس(آذار) الماضي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: "إن الهيئة درست الهيكلة والموارد اللازمة لتنفيذ هذا النموذج، وهي على جاهزية عالية للتنسيق مع الفريق الحكومي المختص من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي، تعزيزاً لرؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وبما يتناسب مع البرامج والخطط الحالية ضمن خطة دبي ورؤية "الإمارات 2024"، والأجندة الوطنية 2024".

ولفت الطاير، إلى أن "الهيئة تعمل ضمن المحاور الثلاثة الرئيسة، التي تضمنها الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، لتحقيق الرؤية والابتكار والممكنات، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس، حيث تسخر الإبداع والتميز في عملها اليومي للرقي بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات الممكنة، ليس على المستوى الوطني والإقليمي فحسب، لكن على المستوى العالمي، للانطلاق منها إلى مراحل متقدمة في التميز والريادة".

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أول دبلوم متخصص من نوعه في مجال الابتكار الحكومي والذي ينفذه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.ويأتي الدبلوم ضمن توجه الحكومة لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية ويشارك في دفعته الأول 50 مسؤولا تنفيذيا من 36 جهة اتحادية ومحلية ويستمر لمدة عام كامل ويشمل دورات تدريبية مكثفة وزيارات خارجية واستضافة خبرات دولية متخصصة.
وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حضور اليوم الأول من إنطلاق الدبلوم حيث قال سموه " اننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى لبناء كوادر وقيادات متخصصة في الابتكار لضمان استدامة نجاحاتنا ".
وأضاف سموه " الابتكار هو سر تجدد الحياة وتقدم البشرية .. وهو رهاننا في الإمارات على استمرارية تطورنا وتقدمنا وتجديد مسيرتنا ".
كما تحدث سموه مع المشاركين في البرنامج بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حيث أكد لهم الأهمية التي توليها دولة الإمارات لموضوع الابتكار.. مشيرا إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد2020 عاما للابتكار إنما يأتي لإيماننا الراسخ بأننا نعيش عالما سريعا في تغيراته متلاحقا في تطوراته مليئا بالفرص الكبيرة التي تحتاج إلى قيادات حكومية متخصصة تستطيع أن تقود مستقبلنا في قطاع الابتكار ".وقال سموه " المشاركون اليوم في هذا الدبلوم هم من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لأننا فريق عمل واحد .. فريق عمل الإمارات .. رؤيتنا واحدة .. وأهدافنا واضحة .. ونجاحاتنا مشتركة ".
وأضاف سموه مخاطبا المشاركين " لا أريدكم أن تقضوا سنة كاملة بين الأوراق والنظريات .. نريد مشروع ابتكار حكومي عملي من كل واحد منكم .. وسأستعرضها معكم مع أخي الشيخ منصور بن زايد بعد 6 أشهر بإذن الله تمهيدا لتطبيقها الهدف هو تطوير الحكومة وترسيخ الابتكار فيها وتطوير مشاريعها وخدماتها وليس لدينا وقت طويل للانتظار ".

ويهدف دبلوم الابتكار الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار إلى العمل على نشر مفاهيم الابتكار الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وبناء قدرات وطنية تخصصية في مفاهيم الابتكار الحكومي وترسيخ ثقافة حكومية جديدة لممارسة الابتكار الحكومي بشكل يومي في الجهات الحكومية.
وكانت الحكومة الاتحادية أطلقت في العام 2024 استراتيجية وطنية للابتكار تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة ويأتي تطوير الابتكار في القطاع الحكومي كأحد المسارات الرئيسية الأربعة لهذه الاستراتيجية والتي تشمل 30 مبادرة وطنية وتركز على تطوير سبعة قطاعات رئيسية.
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للابتكار أيضا للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار والسياسات والمبادرات المنبثقة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي وعضوية كل من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي و سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسهيل محمد المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة.كما يتولى مكتب رئاسة مجلس الوزراء دور أمانة اللجنة.

الامارات اليوم : مصباح أمين ــ رأس الخيمة

شهدت المدارس الخاصة في رأس الخيمة خلال شهر سبتمبر واكتوبر الماضيين، انتقال 978 طالباً، في مختلف المراحل الدراسية إلى المدارس الحكومية، نتيجة تطور أداء التعليم الحكومي، وارتفاع رسوم التعليم الخاص، حسب مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، سمية حارب السويدي، التي أوضحت أن المنطقة رصدت وجود رغبة كبيرة لدى أسر الطلبة المواطنين، بضرورة نقل أبنائها من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، نتيجة تطور أداء التعليم الحكومي، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية الحكومية.
وأضافت أن السبب الرئيس في انتقال الطلبة من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي، وجود متابعة وتقييم مستمر للمدارس الحكومية، مع توفير وزارة التربية والتعليم الدعم الكامل لتطوير أداء التعليم الحكومي، من خلال الفعاليات والبرامج التعليمية والمبادرات التي يتم تطبيقها في مختلف المدارس الحكومية.
وذكرت أن الأشهر الماضية ازدادت رغبة أسر الطلبة في نقل أبنائها، الذين يدرسون في المراحل التعليمية الأساسية، إذ شهدت بعض المدارس الحكومية ازدحامات في الفصول الدراسية، نتيجة ازدياد عدد الطلاب المواطنين في الفصل الدراسي، الأمر الذي جعل المنطقة التعليمية تفتح 18 فصلاً دراسياً جديداً، في ثلاث مدارس حكومية، منها ستة فصول في مدرسة المنصور، وستة فصول في مدرسة أم القرى، وستة فصول في مدرسة زمزم.
وأوضحت أن المدارس الحكومية قامت باستيعاب الطلاب المنتقلين إليها، حسب القدرة الاستيعابية للفصول، كما تم استقبال طلبة مقيمين منتقلين من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي، بنسبة لا تتجاوز 20%، وفقاً للوائح المعمول بها في الوزارة.

وأضافت أن ازدياد الوعي التعليمي لدى أسر الطلبة شجعها على نقل أبنائها من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي، مشيرة إلى أن خدمات المواصلات المجانية، ودروس التقوية المجانية، وتطوير المناهج، وتزويد المدارس الحكومية بالأجهزة الإلكترونية الحديثة، جعلت الطلاب أكثر رغبة في الانتقال إلى التعليم الحكومي.
وأكملت أن ارتفاع رسوم ومستوى جودة التعليم في المدارس الخاصة، مقارنة مع مجانية التعليم للمواطنين، وتطور جودة التعليم الحكومي، جعلت الكثير من أسر الطلبة ترغب في تجربة مراحل التعليم الحكومي، لضمان رفع مستوى أبنائها في مختلف المواد الدراسية.
وأوضحت أن الخدمات والمرافق البيئية والتعليمية والتربوية في التعليم الحكومي في تطور مستمر، وتمثل بيئة جاذبة للطلاب، لأنها تعمل على تطوير أداء ومهارات الطلاب في مختلف المجالات.
وأشارت السويدي إلى أنه سيتم، خلال العام الدراسي الحالي، تطوير استراتيجية التعليم الخاص في المواد العربية والإسلامية والاجتماعيات، من خلال تشكيل لجان من الموجهين في المنطقة التعليمية لزيارة المدارس الخاصة، بهدف وضع استراتيجية مع إدارات المدارس الخاصة، لتطوير أداء المعلمين في التعليم الخاص، في ما يتعلق بمناهج وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أنه سيتم تنفيذ دورات لمعلمي التعليم الخاص، حول كيفية التعامل مع مناهج وزارة التربية والتعليم، والمناهج الجديدة التي يتم تطويرها بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)

وام

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي الأولى من نوعها في العالم تركز على النتائج، وتم تصميمها حكومياً لتطوير الأداء الحكومي.

واختتم حديثه مؤكداً: "كل جهد تبذله الحكومة يكون هدفه راحة المواطن وسعادته، وتحقيق مصالح الناس أولوية حكومية قبل أي أمر آخر، ما يحتم على الحكومة أن تكون سباقة ومبتكرة، تتنافس مع نفسها، لا تنتظر ولا تتأخر، بل مقدامة تستشرف آفاق المستقبل، وعمل الحكومة يجب أن يركز على تحقيق النتائج في الميدان التي تنعكس بشكل إيجابي وفاعل على حياة الناس اليومية".