مستفيدو الضمان الاجتماعي برأس الخيمة يطالبون بالتأمين الصحي
وطالب المستفيدون باعتماد شركات تأمين صحية يستفيد منها المواطنون في الإمارة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع أسعار المنشآت الطبية الموزعة على مستوى الإمارة وانتشار وتعدد المستشفيات والعيادات الخاصة بمختلف أنواعها، الأمر الذي سيتيح المجال أمام المواطن والقاطن في الإمارة حصوله على اختيارات متعددة، تتناسب مع وضعه وحالته الصحية من دون اللجوء والبحث عنها في إمارات أخرى خارج رأس الخيمة وبتكاليف عالية.
وبين المواطنون حاجتهم الماسة للتأمين الصحي خاصة أن هناك أفراداً وأسراً مواطنة كثيرة في الإمارة لا يغطيها التأمين الصحي بأي شكل من الأشكال، ما يكبدها عناء دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول على خدمات علاجية متنوعة، موضحين أن سبب المطالبة ببطاقات تأمين صحية يعود إلى جانب ارتفاع الأسعار في تلك المنشآت، إلى التأخر في الحصول على الخدمة العلاجية وتوقيت موعد المراجعة في مستشفيات الإمارة، خاصة فيما يتعلق بعيادات الأسنان والعظام والباطنية الأمر الذي يهدر وقتاً كبيراً للمرضى.
وأشارت وزارة الصحة إلى رفع مشروع تأمين صحي للمواطنين إلى الوزارة منذ سنوات، ولم يبت فيه حتى الآن، لافتة إلى أنها تفتح الباب للمواطنين للعلاج في المنشآت الخاصة في حال عدم توافر علاجهم في المستشفيات الحكومية.
وناشدت أم أحمد “أرملة تعيل 5 أيتام” الجهات المختصة بتخصيص نسبة معينة مالية تغطيها الشؤون الاجتماعية أو أي جهة حكومية ضمن منظومة التأمين الصحي، مشيرة إلى أن معاش الشؤون الشهري الذي تتقاضاه يكاد ينفد في النصف الأول من الشهر لتغطية مصاريف ومستلزمات الحياة من مأكل ومشرب وملبس واحتياجات مدرسية وغيرها من اللوازم الضرورية، الأمر الذي يمنعها من ادخار أي مبلغ للحاجة في حالات الطوارئ.
وأوضحت أن الأطفال معرضون بطبيعة الحال للأمراض والمشاكل الصحية المتنوعة في أوقات مختلفة ما يضطرها أحيانا لزيارة العيادات الخاصة أكثر من مرتين شهرياً إلى جانب زيارتها أقسام الطوارئ التي تزدحم على مدار الأسبوع، لافتة إلى أنها قد تضطر أيضاً لانتظار دورها أسابيع في عيادات المستشفيات، مما يجبرها في نهاية المطاف على اختيار الحل الأصعب لعلاج أبنائها باللجوء إلى العيادات الخاصة حيث تكلفها الزيارة الواحدة أحيانا 500 درهم.
وقالت مريم الحبسي إن وجود بطاقة تأمين صحي وخصم بنسبة محددة لأفراد وحالات الضمان الاجتماعي، سيخفف الحمل الكثير على المستفيدين منه، خاصة أن أسعار الأدوية والوصفات العلاجية في الصيدليات الخارجية والمستشفيات الخاصة مكلفة وتحتاج إلى ميزانية أخرى، موضحة أنها اضطرت في إحدى المرات إلى التخلي عن أحد أدويتها لأنها لم تكن تملك المال الكافي لشراء بقية الأدوية المطلوبة في وصفة الطبيب. وناشدت الجهات المختصة النظر ومراجعة وضع تلك الحالات وصرف بطاقات تأمين إما للعلاج أو بطاقات خاصة لصرف الأدوية الطبية، خصوصاً أن أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية لا تفتح صيدلياتها في الفترة المسائية، مما يجبر المريض على شراء أدويته في صيدليات خارجية أو الانتظار إلى صباح اليوم التالي. وأشار المواطن خالد عبدالله السماحي إلى أنه يضطر في بعض الأوقات إلى اللجوء للعيادات الخاصة لعلاج المرض الباطني الذي يعاني منه، حيث تحدد له إدارة المواعيد في مستشفى صقر مواعيد تتجاوز الشهر أحياناً، موضحا أن وجود تأمين صحي للمرضى المواطنين بالإمارة سيقلل الضغط على العيادات الحكومية وسيفتح مجالا أكبر للتطور والازدهار في مجال الطب بالنسبة للمنشآت الخاصة بالإمارة، وأن التنافس في الانضمام لشركات التأمين سيساهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية الموجودة في كل منشأة طبية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأكد المواطن جاسم الحمادي أن وجود بطاقة تأمين صحي لمواطني الإمارة سيوفر الكثير عليهم، خاصة أنه يضطر أحيانا لعلاج أبنائه الأربعة في إحدى العيادات الخاصة في الإمارة، ويستلزم للعلاج فيها دفع مبالغ معتبرة للحصول على الخدمة العلاجية الجيدة، مطالبا بضم باقي مواطني الإمارة لمظلة التأمين الصحي على غرار باقي الأسر الموزعة على مستوى الدولة.
«الصحة»: مشروع تأمين صحي للمواطنين لم يبت فيه حتى الآن
قال مسؤول بوزارة الصحة بدبي إن هناك خططا ومشاريع تختص بتوفير تأمين صحي لمواطني الإمارات، بمن فيهم مواطنو الإمارات الشمالية بشكل خاص وتغطيتها على غرار الإمارات الأخرى وتم رفع المشروع للوزارة منذ سنوات عدة ولم يتم البت فيه حتى الآن لأسباب معينة، لافتاً إلى أن هذا لايعني عدم خروج المشروع إلى النور مجدداً في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة فتحت المجال في هذا الجانب بأنه في حالة لم تكن الخدمة العلاجية متوافرة في المستشفى الحكومي يتم تحويلها لإحدى المنشآت الطبية الخاصة والتكفل بعلاجها، وفي حالة لم تكن متوافرة الخدمة العلاجية داخل الدولة يتم إرسال المريض خارج الدولة للحصول على العلاج المناسب واستكماله.
الحين عدنا البطاقه بس ماتمشي واللي من بوظبي بطاقة الثقه فيها خصم الصراحه لازم يعيدون النظر في هذا الشي …
معلم يطالب بالضمان الصحي عبر البث المباشر 2024.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
السلام عليكم
الضمان الصحي خيار ثاني للعلاج عبر القطاع الخاص وليس عيبا ولا منة أن يحظى المعلم المواطن بجانب العلاج بالمستشفيات الحكومية ان يكون له ميزة العلاج في المستشفيات الخاصة
هناك بالفعل خدمات صحية حكومية مميزة ولكن يبقى القطاع الخاص دائما الافضل
الى متى المعلم يطالب بحقوقه ويناشد عبر البث المباشر بمزايا يحظى بها كثير من الموظفين
المعلم في اليابان يعطى راتب وزير
والمعلم في اليابان يعامل معاملة الامبراطور
هنا كيف يعامل وهل الراتب يكفيه
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ومن حق المعلم ان يتمتع برواتب كالتي يسمع عنها في جهات حكومية والشركات الخاصة المرموقة
الى متى يسمع فقط ويرى فقط
متى نسمع المعلم يقول الحمدالله بكل رضى [/color][/center][/center][/center][/center][/center][/center]
معلم يحصل ع قرض او منحه ع طول من الاسكان وغير الامتيازات
طمع بني ادم غيره راتبه اقل 4000 يحمد الله
الامارات ارضي وارض اجدادي
الله يعينكم
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي سوالف
 معلم راتبه فوق 20 الف
معلم يحصل ع قرض او منحه ع طول من الاسكان وغير الامتيازات طمع بني ادم غيره راتبه اقل 4000 يحمد الله |
طمع !!
المعلم عنده شهادة جامعية
غيره ما عنده ثانويه وراتبه فوق ال25
السالفه مب سالفة طمع أو حسد أو غيره
الموضوع أن مهنة التدريس مهنة شاقه ومتعبه
وشو فيهآ لو عطوهم إمتيازآت من ضمآن أو غيره
ترآهم هم إلي يدرسون عيالنا ويتعبون مسآكين وهم إلي ينشؤون الأجيال
مهنتهم ما تنتهي من مجرد طلعتهم من المدرسة
لا تنسون الأشغال الثانيه إلي لازم يسويها المدرس وهو في البيت
.. ربي يعطيهم العآفيه ويرزقهم على قد نيتهم ..
.
مرضى الضمان الصحي في رأس الخيمة يشكون تلاعب صيدليات بصرف الأدوية 2024.
* الاتحــاد
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار مستفيدون من بطاقات الضمان الصحي إلى أنهم في كل مرة يقوم الطبيب بوصف الأدوية الخاصة بهم يواجهون مشاكل في صرفها من الصيدليات التي تتعامل بالضمان الصحي أهمها عدم وجود ونقص الدواء المطلوب.
وقال المواطن سالم علي الطنيجي إنه توجه الأسبوع الماضي لإحدى الصيدليات في منطقة النخيل التي تتعامل مع بطاقة الضمان الصحي لصرف أدوية خاصة بالأمراض الجلدية، وفوجئ أن الصيدلاني يخبره أن الدواء الذي يطلبه غير متوفر وسوف يستبدله بدواء آخر أقل بالسعر، رغم أن الدواء المطلوب موجود في الصيدلية.
أضاف: هناك عدد من الكبسولات الطبية التي يكتبها الطبيب بالوصفة على شكل أشرطة، وقد تكون 20 كبسولة بالعلبة، لكن الصيدلاني يستقطع منها ويعطيها لمريض آخر، ويحتسب بذلك عدد علبتين بدلا من علبة واحدة.
ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة، فقد وصف إبراهيم راشد الصوخي تعامل مستفيدي الضمان مع الصيدليات لصرف الأدوية بالأمر المتعب وقد ينتهي بالمريض إلى شراء الدواء بدونها أحيانا، مؤكداً أنه لم يعد يستخدم بطاقات التأمين الصحي لأنها معقدة ومحددة لصيدليات معينة وتلك الصيدليات تفتقر للمصداقية أحيانا مع المريض أو طالب الدواء.
أما سماح منصور الإبراهيم فتقول إنها لا تلوم على أصحاب الصيدليات على التعامل بهذه الطريقة مع المريض بقدر لومها الجهة المتخصصة لمراقبة المنشآت الطبية التي أصبحت الآن تجارية بحتية، ناهيك عن طريقة التعامل غير الإيجابي مع المريض أحيانا.
وأوضحت أنها توجهت بعد خروجها من عند الطبيب إلى إحدى الصيدليات في رأس الخيمة لشراء أدوية وكانت عدد العلب المصروفة لها ثلاث علب، لكن الصيدلاني لم يوفر لها إلا علبتين، مؤكداً أن الدواء غير متوفر لديه، موضحة أن الصيدلة، الجهة المستفيدة في النهاية لان الشركة الراعية للضمان الصحي ستصرف قيمة 4 علب وليس العلبتين.
من جانبهم نفى عدد من العاملين بالصيدليات التي تتعامل مع بطاقات الضمان الصحي خداع المريض أو التلاعب بصرف الأدوية، مؤكدين أن المشكلة تكمن في عدم تصديق ما يقوله الصيدلاني للمريض.
وأشار الصيدلاني آظم حسين الذي يعمل في إحدى صيدليات الإمارة أن هناك عددا من الأدوية المكتوبة بالوصفات الطبية قد تكون غير موجودة بالفعل ويتم استبدالها بأدوية مشابهة لها، لكن المريض يظن دائما أن تغيير الدواء معناه التحايل عليه وخداعه.
بدوره قال مسؤول بشركة «ضمان» الصحية، إن هناك بالفعل عدد من المخالفات التي تقوم بها صيدليات متعاقد معها، موضحا أن هناك صيدليات تقوم بصرف أدوية تؤدي نفس الغرض من العلاج ولكن بسعر أخر يحسب على المريض أحيانا وقد يقوم الصيدلاني أيضاً بتوفير عدد محدد من الأشرطة في العلبة والاستفادة من الباقي وغيرها من التجاوزات.
وحول كيفية التعامل مع هذه المخالفات يقول: تقوم شركات التأمين بإرسال مفتش سري على هيئة مريض يحمل وصفه طبية لضبط المخالفات والتلاعب بالمريض، وإذا ثبتت المخالفة يتم وقف التعامل مع الصيدلية وإرسال تعميم بذلك على باقي الصيدليات.
لا حول ولا قوة الا بالله
فتح بلاغات بشيكات الضمان يوقف الاقتراض 2024.
الامارات اليوم – أمل المنشاوي ـــ أبوظبي
قال مسؤول مصرفي رفيع المستوى، إن «فتح البنك بلاغاً ضد متعامله المتأخر عن السداد بموجب شيك الضمان، يحرم المتعامل من أخذ أي تسهيلات أو قروض من البنوك الأخرى، إذ يتم فتح بلاغ مالي موازٍ يظهر فوراً على نظام الاستعلام لدى المصرف المركزي، ويمكن للبنوك الاطلاع عليه ومعرفة الوضع القائم للمتعامل»، مؤكداً أن «هذا المنع مؤقت إلى أن تتم التسوية بين المتعامل وبنكه وسحب الأخير الشيك من الشرطة ورفع التعميم».
وأبلغ المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، «الإمارات اليوم» أن «توصل المتعامل لتسوية مع البنك، سواء بالسداد أو عمل إعادة جدولة، يرفع اسمه من القوائم المحظورة بوحدة الاستعلام في (المركزي) بمجرد استلام رسالة تفيد إغلاق البلاغ، وعليه يصبح بمقدور المتعامل معاودة تعاملاته مع البنوك الأخرى بشكل طبيعي».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وكان متعاملون أبلغوا «الإمارات اليوم» توقف معاملاتهم البنكية، بسبب فتح بلاغات سابقة وقيامهم بتسوية الأمر مع البنوك الشاكية ورفع التعميم عنهم، إلا أنه لم يتم إبلاغ «المركزي» مباشرة بذلك، ما يحرمهم من أخذ قروض أو تمويلات حالية أو مستقبلاً.
وأوضح المسؤول أن «التسوية لابد أن تكون مكتملة، ويلتزم بها المتعامل بأن يدفع كامل مبلغ شيك الضمان، أو ينتظم في دفع الأقساط في تواريخها المحددة حال تم عمل إعادة هيكلة حتى يمكن رفع الحظر عنه»، مشيراً إلى أن «البنك الشاكي لابد أن يرسل رسالة إلى وحدة الاستعلام في المصرف المركزي تفيد بذلك». وأضاف أن «من شأن تعاون البنوك سواء في تقديم التقارير أو الاستفادة منها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن يزيد من حالات كهذه، بسبب الربط الثلاثي بين البنوك و(المركزي) والشركة ضمن قاعدة بيانات متكاملة تظهر الوضع الائتماني للمتعامل من كل جوانبه»، نافياً في الوقت نفسه وجود تعنت في هذا الصدد، وأكد أن «ذلك لمصلحة المتعامل في المقام الأول حتى لا يتحمل أعباء تفوق قدرته المالية».
استبدال قطع أصلية بأخرى تجارية من دون علم الزبون، وأصحاب المركبات يطالبون بالضمان وسيلة للحماية من التعرض للغش 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أصحاب المركبات يطالبون بالضمان وسيلة للحماية من التعرض للغش
استبدال قطع أصلية بأخرى تجارية من دون علم الزبون
*جريدة الخليج
تحقيق/ منى البدوي:
بات التوجه إلى أحد "كراجات" تصليح السيارات أو محال بيع قطع غيار السيارات، أمراً يحتاج إلى تريث وترو لاختيار موقع لا يتعرض فيه صاحب السيارة للغش أو السرقة التي تتم من خلال استبدال قطع حديثة أصلية بأخرى تجارية أو مغشوشة من دون علم المستهلك الذي يدفع فاتورة باهظة الثمن كقيمة للقطع التي يعتقد أنها أصلية، إضافة إلى مجموعة من الأساليب التي باتت متكررة في المحال و"الكراجات"، وتتم ممارستها بشكل علني دون حسيب أو رقيب، حيث تعددت أساليب الغش والهدف واحد، هو تحقيق أعلى قيمة ربحية من أصحاب المركبات الذين يتوجهون إلى المحال و"الكراجات" من دون أن تكون لديهم دراية حقيقية أو خبرة بأنواع قطع الغيار وكيفية الكشف عن مدى جودتها.
كشف عدد من أصحاب الكراجات عن جملة من الأساليب التي يتبعها أصحاب النفوس الضعيفة واللاهثون خلف الربح السريع من دون الأخذ في الاعتبار أن بعض تلك الممارسات قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح.
* * *
ظاهرة متفشية
ذكر أحمد جمال "صاحب منشأة" متخصصة بتصليح السيارات في منطقة صناعية العين، أن ظاهرة الغش في قطع غيار السيارات باتت متفشية وتعود أسبابها إلى تطور الآليات والتقنيات التي تسهم في عملية تقليد البضائع، وأيضاً طباعة مغلفات مطابقة في مواصفاتها لعلب القطع الأصلية، وهو ما يجعل أمر اكتشافها صعباً إلا من قبل الأشخاص ذوي الخبرة في مجال ميكانيك السيارات أو أصحاب العلامة التجارية.
وقال إن أصحاب "الكراجات" المعروفة وذات السمعة الحسنة في المنطقة الصناعية من الصعب أن يلجأوا إلى هذه النوعية من ممارسات الغش وذلك لحرصهم على المحافظة على السمعة التي اكتسبوها وهي في حد ذاتها تشكل رأس مال كبيراً إلى درايتهم بأنه طريق ربحي قصير المدى وأيضاً إنطلاقاً من دوافع إنسانية واجتماعية، حيث إن تركيب قطع مغشوشة قد يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة خاصة القطع المتعلقة بمكابح المركبات والمثبتة للإطارات ومضخات البترول وممتص الصدمات.
* * *
أصلية وتجارية ومزورة
وعن الفرق بين قطع الغيار الأصلية والتجارية والمغشوشة أوضح أن القطع الأصلية مزودة بشعارات لشركات معروفة ومتخصصة بتوريدها، وعادة ما تكون بمستويات جودة عالية جداً، بينما التجارية عبارة عن قطع غيار معروفة المصدر والجهة المصنعة لها وتتمتع بمستويات جودة محدودة.
أما المغشوشة فهي عبارة عن قطع غيار مجهولة المصدر تشبه من حيث الشكل قطع الغيار الأصلية فقط، حيث يتم تزويدها بأختام لشركات عالمية وتكون معدومة الجودة.
وأضاف: إن تواجدنا في السوق وخبرتنا ودرايتنا في مجال قطع غيار السيارات يسهل علينا اكتشاف بعض القطع المزورة، حيث إن البعض بالرغم من مهارته في التزوير إلا أنه ينسى بعض الأساسيات التي تلفت انتباه الميكانيكي؛ ومنها أخطاء الطباعة، حيث يتم أحياناً كتابة نوع قطعة على العلبة مختلف تماماً عن المنتج الموجود بالداخل، وبالرغم من أن بعض القطع تظهر عليها ملامح التزوير إلا أنه لا يمكن اكتشافها إلا من خلال الميكانيكي.
* * *
ثقة متبادلة
وأشار غسان المصري "موظف" في "كراج" لتصليح السيارات إلى أن العلاقة بين الميكانيكي وصاحب السيارة يجب أن تكون قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين كما يجب على كل طرف أن يراعي حقوق وواجبات الطرف الآخر بحيث يتم تركيب القطع التي تحتاجها المركبة ومصارحة الزبون بنوعية القطعة سواء كانت تجارية أو أصلية حيث إن بعض الزبائن يصر على تركيب قطع تجارية باعتبارها أقل سعرًا من الأصلية.
وأضاف أن بعض الزبائن من أصحاب السيارات يتهم بعض محال بيع قطع غيار السيارات ببيع قطع مغشوشة وذلك لتعرض المركبة لأضرار بعد تركيبها، وهو ما قد تعود أسبابه إلى أن صاحب المركبة يشتري القطعة سواء كانت تجارية أو أصلية ويقوم بتركيبها في "كراجات" لا يمتلك العاملون فيها مهارات عالية، ما يتسبب بإلحاق أضرار أخرى في المركبة.
* * *
تطورات تكنولوجية
وأكد مرسي محمد "مهندس الكتروميكانيك" أن عالم صناعة قطع غيار السيارات طرأ عليه العديد من التطورات جعلت التكنولوجيا جزءًا أساسيا فيها، ما يستدعي التأكد من جودة القطع التي يتم شراؤها للمركبات، خاصة تلك المتعلقة بالمعدات الأساسية والحساسة في المركبة، والتي من الممكن أن تؤدي أخطاء بسيطة في تركيبها أو استبدالها بقطع مغشوشة إلى وقوع حوادث فادحة.
* * *
الضمان للحماية
أما أصحاب السيارات فقد أكد بعضهم أن التوجه إلى المنطقة الصناعية لتصليح المركبة أو شراء قطع غيار سيارات أصبح أمراً يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها الاستفسار عن سمعة "الكراج" ومدى التزام العاملين فيه بالصدق والأمانة؛ وذلك تجنباً للتعرض للغش سواء كان غشاً عن طريق تركيب قطع غير أصلية، أو استبدال قطع صالحة بهدف رفع قيمة الفاتورة، أو استبدال القطع الأصلية المزودة بها المركبة بأخرى تجارية من دون علم صاحب المركبة.
تحرير شيكات من دون رصيد على سبيل الضمان لا يعفي من المسؤولية 2024.
الامارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي
نظرت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً ثلاث قضايا شيكات من دون رصيد بقيمة مليونين و650 ألف درهم، إذ رفضت في الأولى طعن متهم ضد حكم دانه وغرمه 3000 درهم عن شيك بقيمة 600 ألف درهم، ونقضت في الثانية حكماً قضى بانقضاء الدعوى في شيك بقيمة 250 ألف درهم، ونقضت في الثالثة حكماً قضى بحبس متهم بالاشتراك في الاحتيال على بنك بشيك تبلغ قيمته مليوناً و800 ألف درهم.
وأكدت في حيثيات القضايا أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء، صوناً لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها للتداول، وأنه لا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره، إذ لا تأثير لها على طبيعته، كتحريره على سبيل الضمان، إذ تعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها فيه نية خاصة.
وفي تفاصيل القضية الأولى، أحالت النيابة العامة متهماً للمحاكمة الجزائية، إذ أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً مسحوباً على بنك محلي بمبلغ اجمالي قدره 600 ألف درهم، ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب، وطلبت عقابه بقانوني العقوبات الاتحادي والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بتغريم المتهم 3000 درهم عما أسند إليه. ولم يرتض المتهم بالحكم، فطعن عليه، مبيناً أنه دانه على الرغم من انتفاء أركان الجريمة، ذلك أن الشيك كان ضماناً مقابل شراء قطعة أرض وبناء محال، وأن الشاكي لم يوفّ التزامه تجاهه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة طعن المتهم، مبينة أن جريمة إعطاء شيك من دون رصيد، هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول، وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول والحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة.
وفي تفاصيل القضية الثانية، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه بمبلغ 250 ألف درهم رده البنك المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه ستة أشهر ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بدعوى جزائية، فطعنت النيابة العامة على الحكم، مستندة إلى أنه لم يبين في حيثياته عناصر اتحاد الدعويين من حيث الأطراف والمحل والسبب، أو أن يفصح في قضائه عما إذا كانت الشيكات محررة جميعها عن معاملة واحدة، أو عن معاملات متعددة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مشيرة إلى أن «حكم الاستئناف قضى بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بدعوى جزائية أخرى، من دون أن يبين المصدر عناصر سابقة الفصل في الدعويين من حيث وحدة موضوعهما، وسببهما، والخصوم فيها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي».
وفي تفاصيل الدعوى الثالثة، أحالت النيابة العامة متهمين الى المحاكمة الجنائية، إذ اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في إعطاء شيك بسوء نية لأحد البنوك، مسحوب على البنك ذاته بمبلغ مليون و800 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبتهما.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة أحدهما من الاتهام المسند إليه، وبحبس الثاني ستة أشهر عن الاتهام المسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف من جديد بإلغاء حكم البراءة للمتهم الأول وحبسه ستة أشهر. ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه، مبيناً أن حكم الاستئناف عدل تهمة إعطاء الشيك من دون رصيد الى تهمة اشتراك في الاحتيال، وقررت عقابه طبقاً لنص المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي، على الرغم من انعدام ركني هذه الجريمة المادي والمعنوي، وخلو أسباب الحكم من الإشارة الى الطرق والوسائل الاحتيالية التي قام بها للاستيلاء على أموال البنك المجني عليه. كما خلت أوراق الدعوى من دليل واحد يجزم بأنه استولى على أموال البنك أو استلم مبلغ الشيك لنفسه أو لغيره، أو استعاد منه، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة طعنه، مؤكدة أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يُبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها، وأن يذكر مؤداه، حتى يتضح وجه استدلاله به.
وكان حكم الاستئناف قد ألغى الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم عن تهمة إعطاء شيك من دون رصيد، وقضى بإدانته بتهمة الاحتيال من بعد تعديل التهمة، بأنه وآخرين توصلوا بطريقة احتيالية الى الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المذكور من البنك وعول في إدانته على اعترافه في تحقيقات النيابة العامة دون أن يُبين مضمون هذا الاعتراف الذي عول عليه ومؤداه بما يتحقق به توافر أركان الجريمة التي عاقبه بموجبها، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يُبطله ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
