الوسم: المرضى

لجنة أصدقاء المرضى تسدد 1.7 مليون درهم للمتعثرين

محمد الجودر

البيان:

قامت لجنة أصدقاء المرضى في الشارقة بتسديد مبلغ مليون و711 ألفاً، و186 درهماً لعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة خلال شهر ديسمبر الجاري، واشتملت على فواتير العلاج لحالات الولادة القيصرية والعمليات الجراحية وغسيل الكلى وشراء الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تكاليف علاج أخرى.

وأفاد محمد الجودر المدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى في الشارقة أنه تم سداد مبلغ 386.424 درهماً لمستشفى القاسمي، و368.895 درهماً لمستشفى دبي، ثم مستشفى خليفة بعجمان بمبلغ 156.889 درهماً، ويليه مستشفى «جي- أم- سي» الخاص في عجمان بمبلغ 124.300 درهم، كما تبرعت أصدقاء المرضى لمستشفيات «الفجيرة الكويت والذيد ومركز الجراحة العصبية الخاص» بـ140.000 درهم.

وأضاف: في مجال الحالات المرضية تم سداد تكاليف عملية زراعة كبد لمريضة بمبلــغ 266.800 درهــم، ولعدد من مرضى السرطان 118.839 درهماً، ولحالات مرضى الربو المزمن 95.704 درهماً، ومصابي التصلب اللويحي واعتلال الشبكية مبلغ 52.055 درهماً.

تاريخ النشر: الثلاثاء 23 أكتوبر 2024
مريم الشميلي (رأس الخيمة) – أوضحت إدارة منطقة رأس الخيمة الطبية، أن الدوام الرسمي لمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصحية بالإمارة ستكون خلال أيام عيد الأضحى، موزعة على أقسام الطوارئ بمستشفى صقر ومستشفى إبراهيم عبيد الله وسبعة مراكز صحية من أصل 18 مركزاً.

وقال الدكتور ياسر النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، إن المنطقة الطبية استعدت لاستقبال المرضى والمراجعين قبل أيام العيد وتأهبت لذلك، تحسباً لارتفاع أعدادهم خلال هذه الفترة من السنة، خصوصاً أن إدارة المستشفيات خصصت طواقم طبية وكوادر فنية لاستقبال الحالات والإشراف عليها.

كما خصصت المنطقة كلا من مركز المنيعي ومركز رأس الخيمة الصحي ومركز المعمورة ومركز الجزيرة الحمراء ومركز كدرة والرمس والدقداقة، إضافة إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات للعمل على شكل مناوبات على مدار اليوم والأخرى على فترات صباحية ومسائية وذلك بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة وتوفير الأدوية المناسبة للمراجعين والمرضى.

وأوضح النعيمي أن عملية عمل مركز المنيعي الطبي سيكون على مدار 24 ساعة ابتداء من يوم الخميس المقبل وعلى مدى أيام العيد ومركز رأس الخيمة سيكون طوال أيام العيد على فترتين الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً والفترة المسائية من الرابعة حتى العاشرة مساء. وأما مركز المعمورة والجزيرة الحمراء فسيكون الدوام الرسمي فيها طوال أيام العيد باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الرابعة حتى العاشرة مساء، وفي كل من مركز كدرة والرمس والدقداقة سيكون الدوام طوال أيام العيد باستثناء يوم الجمعة، وفي الفترة الصباحية فقط من الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا، أما أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات فيكون على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن أقسام الطوارئ في مستشفيات رأس الخيمة ومراكز الرعاية الصحية، استقبال 2441 مراجعاً خلال إجازة عيد الفطر الماضي.

وبين الدكتور النعيمي أن مراكز الرعاية الصحية قدمت الخدمات الصحية اللازمة لـ 509 مراجعين خلال تلك الفترة، في حين قدمت الطواقم الطبية والفنية المناوبة في كل من مستشفى إبراهيم عبيد الله وشعم العلاج لـ 1932 بنسبة 79%، فيما بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى صقر 714 مراجعاً، بنسبة 29%، مشيراً إلى أن مستشفى إبراهيم بن حمد العبيدالله سجل 616 مراجعاً بنسبة 25%، وحوادث شعم 602 مراجع بنسبة 25%

بعثة الحج الرسمية تدعو المسنين والمرضى إلى تأجيل الفريضة للأعوام المقبلة

البيان:

نصحت بعثة الحج الرسمية في الدولة كبار السن، خصوصاً من لديهم أمراض مزمنة أو إعاقات، وكذلك الحوامل لكونهن أكثر عرضة للمخاطر الصحية، والأطفال دون سن البلوغ، بتأجيل فريضة الحج لهذا العام، وذلك وفق إرشادات ونصائح وزارة الصحة السعودية للمسافرين إلى الأراضي المقدسة للحج هذا العام.

وكثفت البعثة استعداداتها واتصالاتها باللجان المختلفة وممثلي الحملات المشاركة لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات موسم الحج الجديد والتأكيد على خطة العمل المتضمنة معايير واشتراطات الهيئة كافة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ودعت البعثة الرسمية حجاج الدولة لهذا العام أن يكونوا مسجلين في حملات الدولة المعتمدة التي تم إعلانها رسمياً، وأن يتأكدوا من حصولهم على تصريح الحج من الهيئة واستلامه من الحملات التابعين لها، وذلك لأن السلطات السعودية في المطارات والمنافذ البرية يطلبون هذا الترخيص، كما دعت حملات الحج أن يلتزموا بالأعداد المخصصة لهم من قبل الهيئة وألا يصطحبوا أي حاج دون الحصول على تصريح بذلك، لئلا يتعرضوا للمساءلة القانونية في حالة الإخلال بالعدد المخصص لهم.

تأكيدات

وجددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تأكيداتها على جميع حجاج الدولة لهذا العام بضرورة المبادرة إلى أخذ التطعيمات الضرورية وفق إرشادات وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبو ظبي ودبي للوقاية من الأمراض المعدية والسارية أثناء تأدية المناسك والتي تعطى بالمجان في المركز الصحية بالدولة، والتي تعد أحد الشروط، مؤكدة أنه لم يتبق على موعد سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة إلا أياماً قليلة، حيث تغادر البعثة الرسمية للحج يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن آخر دخول لحجاج الدولة لأراضي المملكة العربية السعودية عن طريق البر سيكون بتاريخ 29 ذي القعدة الجاري وآخر دخول لحجاج الجو في 4 ذي الحجة المقبل.

من جانبها، أكدت هيئة الصحة في أبوظبي على ضرورة أخذ التطعيمات الضرورية للحجاج قبل السفر بحد أقصى أسبوعين أو 10 أيام حتى يعمل مفعول الأمصال لوقاية الحاج من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن هناك نوعين من الأمصال تعطى للحاج وهما تطعيم الحمى الشوكية وهو إلزامي وفق اشتراطات وزارة الحج السعودية، حيث يعطى الحاج شهادة صحية معتمدة تثبت حصوله على هذا التطعيم ويقوم بإبرازها لدى دخوله إلى أراضي المملكة، إضافة إلى تطعيم الأنفلونزا الذي يقي من الإصابة بمجموعة من فيروسات الأنفلونزا التي تنتشر بين التجمعات الكبيرة.

تقدير

وأشاد محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة بالرعاية الكريمة التي يحظى بها حجاج الدولة من القيادة الرشيدة وحرص سموهم على تسهيل مهام البعثة وتوفير المستلزمات لها وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها للسهر على راحة وطمأنينة الحجاج في الديار المقدسة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البعثة محمد المزروعي فور وصوله إلى الأراضي المقدسة اجتماعات موسعة مع رؤساء اللجان في البعثة التحضيرية واللجان الطبية والإعلامية والأمنية للاطلاع على آخر ما تم إنجازه على صعيد مخيمات حجاج الدولة في كل من منى وعرفات، وسكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطابقتها لمعايير وشروط الهيئة.

إلزام المنشآت الصحية الخاصة بالتأمين على المرضى


الاتحاد – سامي عبدالرؤوف (دبي)



حدد مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الطبية الخاصة، عدداً من الالتزامات على المنشأة الصحية الخاصة، أهمها إبرام عقود تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المباني أو تجهيزات المنشأة، تشمل المرضى والأشخاص المرافقين لهم والعاملين لدى المنشأة الطبية، وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة لدى الجهات المعنية.
كما ألزم مشروع القانون الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، المنشآت الصحية الخاصة بتمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها (قبل تزويدهم بالخدمة)، وهي من المعايير الأساسية على المستوى الدولي ولحاجة المجتمع المحلي لها في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص، في تقديم الخدمات الصحية ومنعاً لتفاوتات الأسعار بين المنشآت الصحية الخاصة.بينما استحدثت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالمجلس الوطني الاتحادي، التي عرض عليها مشروع القانون، بنداً يلزم المنشأة الصحية الخاصة بالالتزام ببرامج وقائية للسيطرة على العدوى مثل التعقيم الملائم للمعدات الطبية والتخلص من النفايات، وذلك لخطورة العدوى، بالإضافة إلى استحداث بند يلزم المنشأة الصحية الخاصة بمنح المرضى ذوي الاحتياجات الطبية الطارئة الأولوية في تقييم حالاتهم ومعالجتهم؛ لأنه يعد التزاماً أساسياً في كل الأنظمة المقارنة والخبرة الدولية.
وأضافت اللجنة بنداً خاصاً، بوضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة، وسلامة المرضى والعاملين في المنشأة وتخزين المواد الخطيرة وتداولها واستعمالها والسيطرة عليها خاصة المواد ذات المخاطر العالية.وأضافت اللجنة مادتين على مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة ليصبح 31 مادة بدلاً من 29 مادة، وقد عالج مشروع القانون وضع الضوابط والقواعد اللازمة للحصول على ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة أي منشأة صحية خاصة، وأجاز التظلم من قرار رفض طلب الترخيص بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يعتبر فيها الترخيص منتهياً.
تصويت واعتماد

وقال سالم بن ركاض، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالمجلس في تصريح لـ «الاتحاد»: إن «مشروع القانون سيتم اعتماده من المجلس الوطني خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث ستتم مناقشة المشروع في جلسة عامة بحضور الوزير، وسيتم التصويت عليه من قبل الأعضاء والموافقة عليه، ثم رفعه للاعتماد من السلطات العليا».
وأشار ابن ركاض، إلى أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية 4 اجتماعات وكلفت الأمانة العامة بالمجلس بدراسة مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة من كافة جوانبه، واجتمعت بوزارة الصحة لكونها الجهة ذات العلاقة بمشروع القانون للاستئناس برأيها.
سلامة المرضى
استحدثت اللجنة بنداً خاصاً بوضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة وسلامة المرضى والعاملين في المنشأة، وتخزين المواد الخطرة وتداولها واستعمالها، والسيطرة عليها خاصة المواد ذات المخاطر العالية، وذلك لضمان مواءمة المنشأة الخاصة مع السياسات العامة للدولة، والتي تمثل أساساً لابد أن يحتويه مشروع القانون، حيث إن المشروع قد أتى لتلبية استراتيجية الحكومة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والمحافظة على التقييم العالمي في مؤشرات منظمة الصحة العالمية، والتي نصت في معاييرها على الالتزامات التي تمت إضافتها. وحظر مشروع القانون على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب، أو ممرض، أو أي شخص آخر، من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.

أطباء : مستشفى راشد يعاني تكدس «العناية المركزة» بالمرضى

الامارات اليوم – أحمد عاشور – دبي

قال أطباء في مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة في دبي، إن أقسام العناية المركزة في المستشفى تشهد تكدساً شديداً يفوق نسبة 140% من إجمالي عدد الأسرّة.وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن التكدس الشديد ناتج عن تحويل مرضى من إمارات الدولة كافة إلى مستشفى راشد «للاستفادة من خدماته الطبية المتميزة»، لافتين إلى أن «مستشفيات عدة في الدولة تعاني نقصاً في خدمات العناية المركزة، فتحول المرضى إلى مستشفى راشد».
وذكروا أن التحويلات المتزايدة من المرضى دفعت إدارة المستشفى إلى نقل 24 حالة مرضية مصنفة على أنها حالات حرجة وتحتاج إلى عناية مركزة، إلى أقسام علاج عادية، مشيرين إلى أن المعايير العالمية تقضي بإشراف طبيب العناية المركزة على ما بين أربع وست حالات مرضية، بينما تسبب التكدس في مستشفى راشد في اشراف الطبيب على 14 مريضاً في التوقيت نفسه، ما يفوق طاقة الكادر الطبي.
وتفصيلاً، زارت «الإمارات اليوم» أقسام العناية المركزة في مستشفى راشد في دبي، الذي يعد المستشفى الحكومي الأكبر في الإمارة، ورصدت عدم وجود أي سرير شاغر، على الرغم من افتتاح وحدات عناية مركزة جديدة خلال الاعوام الماضية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الحالات الحرجة.وقال أطباء في المستشفى إن «القسم يعاني ازدحاماً شديداً بالحالات الحرجة يفوق الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة، بنسبة تزيد على 140% من حجم الاسرّة»، لافتين إلى أن إدارة المستشفى اضطرت إلى «نقل 24 مريض عناية مركزة للعلاج في أقسام طبية عادية، ووضعتهم تحت عناية طبية مكثفة».
ولفتوا إلى أن «هذا الوضع أجبر أطباء على الاعتذار عن استقبال بعض الحالات المرضية القادمة للعناية المركزة لعدم وجود أسرة تستقبلها»، مؤكدين أن «استمرار استقبال حالات عناية مركزة محولة من مستشفيات كبرى في إمارات الدولة، يزيد من تكدس المرضى في مستشفى راشد، ويؤثر في مستوى جودة الخدمة الطبية، وقد يهدد حياة هذه الحالات».
وتساءل أطباء عن أسباب استمرار مستشفيات كبرى في الدولة في تحويل مرضى عناية مركزة إلى مستشفى راشد، بينما هذه المستشفيات مجهزة لاستقبال الحالات كافة، معتبرين أن «بعض الأطباء في مستشفيات كبرى حكومية وخاصة في أنحاء الدولة يعتمدون سياسة تحويل المرضى لتخفيف العبء عليهم، وتحميله لأطباء مستشفى راشد».

وذكروا أن «هذا الوضع الغريب تسبب في اشراف طبيب العناية المركزة في مستشفى راشد على 14 مريضاً في وقت واحد، في حين أن المعايير العالمية تنص على إشراف طبيب الحالات الحرجة على ما بين أربع وست حالات حداً أعلى».
ويتكرر الأمر نفسه مع الطاقم التمريضي، إذ «يشرف الممرض على ثلاثة مرضى عناية مركزة، بينما تقضي المعايير العالمية بوجود ممرض لكل مريض».
وأفاد أطباء بأن «هذا الوضع تسبب في استقالة ثمانية أطباء و20 ممرضاً خلال العامين الأخيرين، لعدم قدرتهم على تحمل أعباء العمل المتزايدة، ولتلقيهم عروضاً للعمل في مستشفيات غير مزدحمة برواتب مضاعفة»، لافتين إلى أن «رواتب الأطباء والطاقم التمريضي في مستشفى راشد لا تعادل المجهود الكبير الذي يبذلونه».
وأوضحوا أن «العدد الكبير لمرضى العناية المركزة يفوق الطاقة البشرية للأطباء والممرضين، ما يهدد بوقوعهم في أخطاء مهنية، أو يؤثر سلباً في مستوى الجودة الطبية، وتالياً يؤثر في حياة المريض»، لافتين إلى أن «كثيراً من الأطباء لا يحصلون على إجازاتهم بالشكل المناسب، ويعملون أوقاتا إضافية، وهو أمر دفع البعض إلى تقديم الاستقالة».إلى ذلك، أقر مصدر في إدارة المستشفى بوجود تكدس في أقسام العناية المركزة، موضحاً أن المستشفى يضم 64 سريراً للعناية المركزة، لكن العدد الحالي يزيد على 88 مريضاً، نسبة كبيرة منهم محولون من مستشفيات في إمارات الدولة كافة.
وذكر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «السبب الرئيس في هذا التكدس هو ثقة المرضى وذويهم بكفاءة أطباء مستشفى راشد، ومستوى الخدمة الصحية المتميزة التي يلقاها المريض في المستشفى وفق المعايير الطبية العالمية، وهي العوامل التي يفتقدها في مستشفيات أخرى».وأكد أن المستشفى «يضطر إلى الاعتذار عن قبول بعض الحالات لعدم وجود أي أسرّة شاغرة في العناية المركزة، خصوصاً أن علاجها متوافر في المستشفيات التي قدموا منها».وشدد على أن «المستشفى لا يرفض مطلقاً الحالات التي لا علاج لها في مستشفيات أخرى مثل إصابات حوادث الأطفال».