الوسم: المنزلية

إعتمد مجلس أبوظبي للتعليم جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2015 لمراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية، حيث تبدأ الامتحانات اعتباراً من 7 ديسمبر وتنتهي بتاريخ 11 ديسمبر للصفوف من السابع وحتى التاسع لمراكز تعليم الكبار. فيما تنتهي امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر بمراكز تعليم الكبار بقسميها العلمي والأدبي بتاريخ 15 ديسمبر، أما بالنسبة إلى امتحانات طلبة الدراسة المنزلية فهي تبدأ اعتباراً من 7 ديسمبر، وستنتهي امتحانات الصف السابع يوم الاثنين 15 ديسمبر.
فيما تنتهي امتحانات الصفوف الثامن والتاسع والحادي عشر العلمي بتاريخ 16 ديسمبر، وبالنسبة إلى الصفين العاشر والحادي عشر الأدبي فإن آخر يوم لانعقاد امتحاناتهما يوم الخميس الموافق 18/12/2014.
وسيؤدي طلبة مراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية امتحاناتهم في الفترة المسائية من الخامسة وحتى السادسة وخمسين دقيقة، وسيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين الموافق 12/1/2015.
ويؤدي طلبة الصف السابع يوم الأحد 7 ديسمبر المقبل مادة الرياضيات، والاثنين اللغة الانجليزية ثم التربية الإسلامية، العلوم،اللغة العربية، ويؤدي طلبة المنازل مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد 14 ديسمبر، والتربية الوطنية 15 ديسمبر.
ويمتحن طلبة الصف الثامن يوم الأحد 7 ديسمبر اللغة العربية، تليها العلوم،الانجليزية، الإسلامية، الرياضيات.
ويؤدي طلبة المنازل امتحان التاريخ يوم الأحد، تليه التربية الوطنية،الجغرافيا، فيما يؤدي طلبة الصف التاسع أول امتحانات هذا الفصل في مادة اللغة الانجليزية، تليها الرياضيات، اللغة العربية، العلوم فالتربية الإسلامية.

أما يوم الأحد 14 ديسمبر فيؤدي طلبة الدراسة المنزلية امتحان الجغرافيا يليه التاريخ، التربية الوطنية.
أما طلبة الصف العاشر فيبدأون أول امتحاناتهم بمادة الرياضيات يوم الأحد 7 ديسمبر، تليها الانجليزية، الكيمياء، العربية، الإسلامية، وتتواصل امتحاناتهم يوم الأحد 14 ديسمبر بأداء الفيزياء،الأحياء.
ويؤدي طلبة الدراسات المنزلية الثلاثاء 16 ديسمبر امتحان التاريخ، يليه الجغرافيا،الجيولوجيا، ويبدأ طلبة الحادي عشر أدبي أول امتحاناتهم بمادة العربية،تليها الجغرافيا، الاقتصاد،الانجليزية، الإسلامية ، ويوم الأحد 14 ديسمبر يؤدون الرياضيات، يليها التاريخ، الفيزياء لطلبة المنزلية، يليها مبادئ الاقتصاد، ثم الأحياء.
ويبدأ طلبة الصف الحادي عشر القسم العلمي أول امتحانات الفصل الأول في مادة العربية، تليها الرياضيات، الكيمياء، الانجليزية، الإسلامية، وتتواصل امتحاناتهم يوم الأحد 14 ديسمبر بأداء الفيزياء، ثم الأحياء، ويختتم طلبة المنزلية امتحانات الفصل الأول بأداء امتحان مادة الجيولوجيا.

صرح سعادة الدكتور/ ياسر عيسى النعيمي بان منطقة راس الخيمة الطبية ومن خلال نهجها في تقديم رعاية افضل للمسنيين من خلال ادارة الرعاية الصحية الاولية قامت بتجربة فريدة تعد الاولى من نوعها بالامارات وذلك من خلال تقديم الرعاية الطبية المنزلية للمسنيين بواسطة فريق طبي مكون من طبيبة وتمريض.

تم تخصيص مركز جلفار الصحي لتطبيق هذه التجربة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 127 مسن تتم زيارتهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في منازلهم من مناطق : رأس الخيمة، جلفار، الظيت، النخيل، الدقداقة، الجزيرة الحمراء، المعمورة، شعم، الجير وشمل.

الحالات : ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية ومرض السكري وأمراض القلب و التهابات المفاصل و قروح الفراش، نقص افراز الغدة الدرقية إضافة إلى الأمراض النفسية والعصبية.

وتشمل الخدمات الصحية المقدمة للمسنين :

• – قياس علامات الحيوية
• – قياس مستوى السكر في الدم
• – علاج تقرحات الفراش
• – العناية بقسطرة البول
• – ملاحظة أنبوب التغذية
• – تدريب وتأهيل مرافقي المرضى.
• – متابعة الانتظام في أخذ العلاج وتسجيل أي تغيير.
• – الرعاية النفسية والاجتماعية
• – توفير لوازم الفراش

ونسبة للنجاح المنقطع النظير لهذه التجربة بمدينة راس الخيمة تم تطبيقها ايضا بمنطقة المنيعي والحويلات والمناطق المجاورة لها وينطلق الفريق الطبي من مركز المنيعي الصحي، وجاءت هذه المبادرة من منطقة راس الخيمة الطبية بناءا على رغبة اهالي المنطقة وحرصهم الشديد على ان يتلقى المسنيين الرعاية الطبية المطلوبة وهم وسط ابنائهم واحفادهم من خلال زيارات دورية اسبوعية في منازلهم .

الله يوفقها

عمان : أصدرت محكمة أردنية حكماً يقضي بأن المرأة غير ملزمة بالقيام بالأعمال المنزلية، بعد شكوى رفعتها سيدة ضد زوجها الذي كان يجبرها على ذلك بحجة أنه واجب شرعي، وذكرت صحف أردنية اليوم أن القرار جاء إثر شكوى تقدمت بها سيدة ضد زوجها الذي كان يجبرها "على إعداد الطعام وتوفيره والقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الابناء وتدريسهم واحضار المتطلبات المنزلية".

ونقلت الصحف عن السيدة ان زوجها كان يوجه اليها عبارات التأنيب ويؤكد لها ان عملها في المنزل وخارجه واجب شرعي مما دفعها إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفها وحكم بأنها غير ملزمة بالقيام بالأعمال المنزلية.
وقال أستاذ الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية منذر زيتون إن "خدمة الزوجة في المنزل أمر مستحب وأحياناً يكون ملزماً من ناحية دينية، لكنه غير ملزم من ناحية قضائية، فلو توجهت المرأة الى المحكمة فإن القاضي لا يجوز له أن يصدر في ذلك حكماً لأن الأمر يناط في الأصل بالتعاون والرضا وتقسيم الأدوار وليس الإجبار والإلزام".

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية لم يتناول ذلك أو ينص على إجبار المرأة بأعمال المنزل، ورأى ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ المشاركة، فالرجل والمرأة مطلوب منهما التعاون لضمان تحقيق النتائج المرجوة من تشكيل الأسرة وهي العاطفة والعمل وخدمة الشريك والأولاد ونحو ذلك، وشدد على انه لا يجوز إجبار المرأة على القيام بخدمة المنزل والزوج والأولاد بصورة منفردة لأن المرأة لها وظائفها الحيوية أيضاً من الحمل والإنجاب ورعاية الأبناء.

لبحث تأثيراتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية

عضوان في «الوطني» يطالبان بفتح ملف تداعيات وتأثيرات العمالة المنزلية بالدولة

البيان – أبوظبي – ممدوح عبد الحميد:

طالب عضوان بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة بحث تداعيات وتأثيرات العمالة المنزلية وفتح ملف هذه الفئة، خاصة في ظل تزايد مخاطرها على المجتمع من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، نتيجة اعتماد الأسر المواطنة والمقيمة عليها في مساعدتها وتسيير شؤونها اليومية، وبعد أن كشفت العديد من الحوادث التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة الكثير من المآسي والآثار الوخيمة على الأسر، خاصة كبار السن والأطفال، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مواجهة التحديات التي تسببها هذه العمالة، وما قد ينجم من وجودها بأعداد كبيرة في الدولة من تأثيرات سلبية وتداعيات لا يحمد عقباها.

وقال عضوا المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي وأحمد عبد الله الأعماش إن وجود واعتماد الأسر المواطنة والمقيمة على العمالة المنزلية بأعداد كبيرة أسفر بلا شك عن العديد من المشكلات والتحديات التي يعانيها المجتمع الذي شهد الكثير من الحوادث الأليمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تقديم سؤالين إلى الحكومة العام الماضي، ولكن حتى الآن ونحن على نهاية الفصل التشريعي وانتهاء الدورة الحالية للمجلس لم يدرجا على جدول أعمال المجلس.

الإبلاغ عن الهاربين

وقال علي النعيمي إنه كان قد وجّه سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن إجراءات الإبلاغ عن العمالة المنزلية الهاربة في شهر أكتوبر الماضي، بهدف استيضاح إجراءات الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية، وخاصة الخادمات التي أصبحت ظاهرة سلبية في الدولة، مشيراً إلى أن البعض يقوم باستغلال هذه العمالة الهاربة والتغرير بها، للعمل لدى غير كفلائهم بعد فترة من الوقت، مستغلين عدم وجود حملات تفتيشية مستمرة على هذه الفئة من العمالة، وهو الأمر الذي جعل الأمور غير محتملة وتنذر بعواقب وخيمة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة جلب واستخدام العمالة المساعدة من الخدم وما في حكمهم، وقيام البعض بتشغيل العمالة المنزلية غير النظامية.

وأضاف أن مواطنين ومقيمين في الدولة يشكون من انتشار ظاهرة هروب العمالة المنزلية، ومن الإجراءات المتبعة عند التعميم والبلاغ عن هروبها، حيث يتم تحميل الكفيل مسؤولية تأمين تذكرة سفر للعامل الهارب، في حال تم إلقاء القبض عليه، ويطالبون بإلزام المكاتب والسفارات الأجنبية بتحمل المسؤولية عن هروب العمال المنزلية طوال فترة سريان العقد، إذا لم تكن هناك أسباب تبرر ترك العمل، وهناك عشرات البلاغات تقدم يومياً بشأن هروب العمالة المنزلية، أو شكاوى برغبتهم في المغادرة وترك العمل.

وأشار إلى أنه كان يرغب في التعرف إلى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، للحد من انتشار هذه الظاهرة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين، للتمكن من الإبلاغ بسهولة ويسر عن العمالة الهاربة، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات من الجهات المعنية بإعداد العمالة المنزلية الهاربة، فإن هناك أرقاماً غير رسمية تشير إلى وجود أعداد كبيرة هاربة.

وأكد أن ظاهرة هروب الخادمات خطرة، وتلقي بظلالها على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وينتج عنها ظواهر سلبية متعددة، كما أن ارتفاع تكاليف الخدم وطول فترة الانتظار وزيادة نسبة الهروب أهم الأسباب التي تدفع البعض إلى استخدام المخالفات، كما أن ارتفاع رواتب الخادمات المخالفات ووجود شبكات تساعدهن على الهروب أهم أسباب ارتفاع نسبة الهرب.

حادثة «مسن الفجيرة»

ومن جانبه، قال أحمد الأعماش إنه كان قد وجّه سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حول الآثار الاقتصادية والأمنية لخدم المنازل على الأسر المواطنة في شهر أبريل 2024، ولكنه لم يناقش أو يدرج على جدول أعمال المجلس، مشيراً إلى أن فكرة توجيه السؤال جاءت بعد حادثة «مسن الفجيرة» الذي اعتدى عليه خادمه بالضرب، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، إضافة إلى الأحداث اليومية من ممارسات غير طبيعية من قبل فئة العمالة المنزلية.

وأضاف أن جرائم الخدم والفئات المساعدة تحتل مكاناً بارزاً في قائمة الجرائم التي تتعامل معها الجهات الشرطية في الدولة، من تعدٍّ على الأطفال جنسياً أو جسدياً وسرقة وسحر وشعوذة وسكب مواد ضارة في أطعمة أصحاب المنزل وتعدٍّ على كبار السن والمسنين، إضافة إلى هروب الخادمات، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على الصعد الاجتماعية والأخلاقية والأمنية.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة للمحافظة على الجوانب الأمنية والاقتصادية للمجتمع من تداعيات وجود العمالة المنزلية في بيوتنا وبين أفراد الأسر التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المنزلية، نتيجة الطفرة الحضارية التي أثرت في البلاد.

عمال الخدمة المساعدة

كان المجلس الوطني الاتحادي قد أقر مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، ورفعه إلى مجلس الوزراء، ولم يصدر القانون بعد.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، ووضع التزامات على هذه الأطراف، وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات.

وحدد مشروع القانون 19 مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع، وهي الخادم، بحار، حارس، راعٍ، سائق خاص، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مدرب، مدرس خاص، مربية أطفال، مزارع، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي، مدرب خاص، بستاني.