الامارات اليوم
تستعد لجنة التربية والتعليم والإعلام، بالمجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة وزير التربية والتعليم حول أسباب عزوف المواطنين عن الالتحاق بسلك التدريس، وتدني نسبة التوطين في قطاع التعليم إلى نحو 10%، في وقت يعزف فيه الطلبة عن الالتحاق بكليات التربية، ما يشكل خطراً على مستقبل قطاع التعليم، ويهدد «الأمن الوطني»، وفقا لرئيس اللجنة البرلمانية الدكتورة منى البحر.
وأبلغ أعضاء في اللجنة «الإمارات اليوم»، بأن «نسبة التوطين في مدارس الدولة تراجعت بشكل لافت، في ظل تدني الدخول والعوائد المالية الخاصة بالمعلمين، مقارنة بوظائف حكومية أخرى، فضلاً عن بيئة العمل الطاردة للمعلم المواطن، وغياب التخصصات المناسبة في كليات التربية».
وطالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بضرورة تعديل أوضاع المعلمين المواطنين في أقرب فرصة، بما يلبي طموحاتهم، ويتناسب مع التغيرات التي شهدتها الدولة من ارتفاع في الأسعار، فضلاً عن تشكيل لجنة متخصصة بتوطين التعليم في الإمارات.
توطين التعليم
وتفصيلاً، أفادت رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام، الدكتورة منى البحر، بأن «إشكالية توطين التعليم تنقسم إلى قسمين، أحدهما يتعلق بالإناث، ويتمثل في أن قطاعا كبيرا من المواطنين لا يرغبون في إدخال بناتهم في تلك المهنة، لأن الراتب لا يتناسب مع الأعباء التي تلقى على عاتق المعلمة، التي لديها التزامات أسرية عدة».
وأضافت أن «الشق الثاني يتمثل في وجود المعلمين الذكور بالمدارس، حيث يكمن المعوق الأساسي في المخصصات المالية الإجمالية، التي لا تلبي طموح الشباب، مقارنة بأقرانهم في وظائف حكومية أخرى، سواء على المستوى المالي، أو التدرج والنمو الوظيفي، فيما يتطلب الأمر تحسين أوضاع المعلمين، وتوطين المهنة، نظراً لما لذلك من أبعاد تتعلق بالأمن الوطني».
كوادر تربوية
إلى ذلك، اعتبرت عضو لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني الاتحادي، شيخة عيسى العري، أن «غياب كوادر الصف الثاني من القيادات التربوية، من الذكور العاملين في وزارة التربية والتعليم، مرده ندرة أعداد العاملين، في وقت يؤدي المعلم دوراً بالغ الأهمية في عملية التعليم والتنشئة، وتالياً يجب الاهتمام بالمعلمين المواطنين، وحثهم على الانخراط في قطاع التعليم، عبر تحسين امتيازاتهم».
وتابعت أن «هناك حاجة ملحة، للعناية والتقدير للمعلم المواطن، إذ ينبغي تحسين أوضاعه المالية والوظيفية، ومنحه امتيازات تتناسب مع ضغوط وأعباء المهنة، فضلاً عن أنها ستؤدي أيضا إلى تقليص أعداد من يتسربون خارج إطار الوظيفة، وتالياً الحفاظ على المعلمين المواطنين في سلك التدريس».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
تنشئة أجيال
واعتبر عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، فيصل عبدالله الطنيجي، أن «المعلم يمثل عنصراً رئيساً في تنشئة أجيال الدولة، وتجب رعاية مصالحه والاهتمام به، إذ إنه في ظل هذه المعطيات أصبح تطوير قدرات المعلم أولوية وطنية من القائمين على التعليم، كما أن الحفاظ على هيبة المعلم أمر ضروري أيضاً، فأهمية المسألة ترتبط بأهمية جيل كامل، يلقن العلم من خلال هؤلاء المعلمين».
وزاد أن المعلمين المواطنين يحتاجون إلى تعديل أوضاعهم المالية بشكل عاجل، في ظل زيادة نسبة التقاعد المبكر، وتقلص نسبة رفد قطاع التعليم بمعلمين جدد، إذ إنه في ظل خروج أعداد كبيرة في الفترة المقبلة لا يقابلهم دخول أعداد أخرى يحلون محلهم، سيؤدي إلى تفاقم المشكلة على مستوى الدولة، وينبغي أن تزاد المحفزات والرواتب للمعلمين.
واعتبر مقرر اللجنة، حمد الرحومي، أن «بيئة العمل الوظيفية أصبحت طاردة للمعلمين المواطنين، فيما تتدنى نسبة التوطين لتصل إلى 10% حالياً، وهو رقم مخيف بالنسبة لعدد المعلمين الذين يحالون إلى التقاعد سنوياً، في مقابل عدم وجود معلمين جدد يتخرجون في الجامعات الوطنية».
وأضاف أن «وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى تعديل بيئة العمل وتطويرها، وأيضا فإن وزارة التعليم العالي مدعوة إلى توفير تخصصات مناسبة تستقطب الشباب لقطاع التدريس، إلى جانب دور الجهات المسؤولة عن التوطين، إذ إنها مطالبة بتوجيه الشباب إلى الدخول للعمل بقطاع التعليم، وهو ما دفعنا للمطالبة بتشكيل لجنة متخصصة بتوطين التعليم في الدولة، لربط احتياجات سوق العمل بمخرجات التعليم».
